وزیر اقتصاد: برای افزایش یارانه به ۷۰ هزار میلیارد نیاز داریم

«علی طیب نیا» در نشست خبری امروز (چهارشنبه) در خبرنگاران رسانه های کشور ، افزود: اگر سیاست های نظیر افزایش یارانه و توزیع پول در کشور دوباره از سرگرفته شود ، کشور در دام شومی خواهد افتاد که نتیجه آن ایجاد یک چرخه تورم، رکود، بیکاری و کسادی است.

از وزیر امور اقتصادی و دارایی راجع به وعده برخی نامزدها برای چند برابر کردن یارانه ها پرسیده شد که وی گفت: دولت در شرایط کنونی هم با کمبود منابع برای پرداخت این یارانه ها مواجه است زیرا سالی ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه می پردازد اما درآمد حاصل از افزایش حامل های انرژی ۳۲ هزار میلیارد تومان است و این کسری با مجوز مجلس در قانون بودجه، از ردیف های دیگر درآمد دولت تامین می شود.

طیب نیا گفت: اگر قرار باشد طبق گفته برخی نامزدها یارانه سه دهک پایینی جامعه را افزایش دهیم به حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان نیاز داریم که البته این نامزد محترم مشخص نکرده که این مبلغ از کجا تامین می شود.

وی ادامه داد: همین نامزد در سال ۸۷ و پیش از هدفمندی یارانه ها به رییس مجلس نامه نوشت که در شرایط فعلی نمی توان یارانه پرداخت کرد و پرداخت یارانه به این سه دهک درآمدی سبب ایجاد تورم می شود؛ اگر به استدالال های همین نامه عمل کنیم برای پرداخت این یارانه به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز است.

طیب نیا طرح پرداخت کارانه از سوی این نامزد را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت: اگر به رقم مورد نظر سه برابر شدن یارانه، ۷۰ هزار میلیارد تومان کارانه را نیز بیافزاییم، به عدد ۲۰۰ هزار میلیارد تومان می رسیم در حاکی که کل درآمد نفتی کشور در سال ۹۵ و در شرایطی که تحریم ها کنار رفت و صادرات به سرعت افزایش یافت، ۷۲ هزار میلیارد تومان بود؛ این ارقام یعنی این که باید سه برابر کل درآمد های نفتی باید درآمد جدید در اقتصاد ایجاد کرد.

طیب نیا گفت: بنابراین مشاهده می شود که نمی توان به درآمد نفت در این ارتباط امید بست؛ شاید پاسخ این باشد که از محل درآمدهای مالیاتی میشود این رقم را تامین کرد؛ با این فرض هم باید رقم مالیات، به سه برابر افزایش یابد.

وی فزود: اگر بخواهیم مالیات را سه برابر افزایش دهیم، با این وصف چه بلایی بر سر بنگاه های تولیدی و خدماتی خواهد آمد؟ آیا باعث ورشکستگی بنگاه ها نخواهد شد؟ آیا می شود قیمت اجناس را با مالیات یه برابر افزایش داد و آن وقت با پرداخت یارانه آن را جبران کرد؟ آیا این منطقی است؟

طیب نیا در ادامه افزایش قیمت حامل های انرژی به شش برابر را از دیگر شیوه هایی خواند که ممکن است نامزدها بخواهند از این محل افزایش یارانه را تامین کنند؛ وی گفت: برای این کار باید حامل های انرژی نظیر بنزین و گازوئیل ۶ برابر افزایش یابد؛ آیا می دانید که این کار چه اثری بر اقتصاد کشور دارد؛ آیا قیمت تمام شده واحدهای تولیدی را بالا نمی برد؟ آیا سبب زیاندهی واحدهای تولیدی نمی شود؟

وی تصریح کرد: این افزایش، جز رکود، بیکاری، تورم سنگین و تعطیلی واحدهای تولیدی، نتیجه ای نخواهد داشت.

طیب نیا به تجربه ایران و دیگر کشورها در پرداخت یارانه نقدی اشاره کرد و گفت: این کار شاید در یک دوره قدرت خرید مردم را بالا ببرد و نابرابری معیشتی را کم کند اما در نهایت قیمت ها را بالا می برد ؛ اگر تورم را به معنی مالیات از قدرت خرید مردم بدانیم، به طور حتم دوباره قدرت خرید جامعه را کم می کند.

وی تاکید کرد: با این کار کشور در دام شومی خواهد افتاد که نتیجه آن ایجاد یک چرخه تورم، رکود، بیکاری و کسادی است.

وزیر اقتصاد راه حل دیگر برای تامین منابع مورد نیاز افزایش یارانه ها را توسل به چاپ پول دانست و گفت: این کار، کار آسانی است و البته یک بار هم در دولت قبل برای مسکن مهر انجام شد و در نتیجه آن پایه پولی رشد کرد.

طیب نیا به اثر منفی رشد پایه پولی به دلیل مسکن مهر اشاره کرد و افزود: کل پولی که در تاریخ ایران چاپ و توزیع شده بود، تا پیش از مسکن مهر ۴۰ هزار میلیارد تومان بود اما با این طرح پایه پولی ۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر رشد کرد یعنی بیش از کل پولی که برای کشور چاپ شده بود، برای مسکن مهر چاپ کردند که نتیجه آن رشد تصاعدی پایه پولی بود.

وزیر اقتصاد گفت: اینطور باشد، همه کار را تعطیل کنند و اسکناس چاپ کنیم! نتیجه این کار تورم، بی ثباتی و قابل پیش بینی نشدن اقتصاد کشور است که شوک هایی چون شوک ارزی و رسیدن آن به دامنه ۱۵ هزار تومان را به دنبال دارد.

وی از نامزدها خواست که به جای چنین وعده ها و برنامه هایی، به فکر اصلاح سیستم مالیاتی برای اخذ مالیات بیشتر، تسهیل فضای کسب و کار و رونق تولید باشند.

وزیر اقتصاد گفت: تنها راه حل منطقی، عاقلانه ، شرعی و انقلابی، کمک به تولید بیشتر و ایجاد اشتغال است نه اینکه با پرداخت صدقه عزت و شرافت مردم را زیر سوال برد.

طیب نیا در عین حال بر طراحی سیستم جامع حمایتی از اقشار و کسانی که امکان کار ندارند، تاکید کرد و گفت: پرداخت کارانه، یارانه و نظایر آن تنها غول تورم را بار دیگر بیدار می کند و به جان مردم می اندازد.

وی تصریح کرد: انقلابی بودن پرداخت یارانه و چاپ پول نیست بلکه ایجاد اشتغال است.

وی افزود: نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری تاکنون برنامه عملیاتی برای رفع مشکلات جامعه نداده اند و آنچه گفته شده شعار و وعده بوده است.

طیب نیا ،درباره تقسیم بندی جامعه به ۴ درصد و ۹۶ درصدی اظهار داشت: بررسی ها نشان می دهد که تنها یک صدک از گروه های پردرآمد جامعه را افرادی تشکیل می دهند که درآمد آنها با بقیه تفاوت معنادار دارد.

وی با بیان اینکه ما در کشور حد و مرزی برای درآمدزایی مولد تعیین نکرده ایم، افزود: اگر یک فرد بتواند اشتعال و درآمد ایجاد کند، ما آنها را فاسد و زالو صفت نمی دانیم بلکه فردی انقلابی می دانیم که به مردم خدمت می کند.

وی افزود: برای اجرای طرح کارانه و ۳ برابر شدن یارانه، ۲۰۰هزار میلیارد تومان منابع نیاز است.

ایرن در حالی است که کل درامد نفتی کشور پارسال ۷۲ هزار میلیارد تومان بود.

وی تصریح کرد: انقلابی بودن پرداخت یارانه و افزایش حجم پول و چاپ اسکناس نیست، می خواهند با یارانه و کارانه غول تورم را بیدار کنند.

وزیر اقتصاد در ادامه با بیان اینکه امیدوار بودیم نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به ایجاد یک فهم مشترک و ارائه راه حل برای حل مشکلات کشور متمرکز شودند، گفت: در گفت و گو ها و مناظره های انتخاباتی کمتر نقد علمی یا برنامه های عملیاتی برای اعتلای کشور بیان شد و عمده مسایل به طرح ایراد به سیاست های دولت بدون ارائه برنامه های عملیاتی و راه حل های مناسب گذشت.

وی در پاسخ به سوالی درباره نظر یکی از نامزدها بر تقسیم بندی جامعه به دو دسته ۴ درصدی و ۹۶ درصدی اظهار داشت: هیچ مبنایی برای تفکیک ۴ درصد با بقیه افراد جامعه نداریم.

طیب نیا یکی از آرمان های انقلاب اسلامی را برقراری عدالت و بویژه عدالت در توزیع درآمدها و ثروت های جامعه عنوان کرد و گفت: نابرابری های ناموجه در جمهوری اسلامی ایران قابل قبول نیست و دولت ها باید از ابزارهای مختلف مثل مالیات و پرداخت های نقدی برای رسیدن به این عدالت که البته به معنی مساوات نیست، استفاده کند.

وی تاکید کرد: اطلاعاتی که ما از شیوه توزیع درآمد بین صدک های مختلف جمعیتی داریم نشان می دهد تنها ۲ صدک از افراد جامعه درآمدشان با سایر صدکها تفاوت قابل توجهی دارد و این امر در سایر کشورها نیز صادق است.

طیب نیا توضیح داد: اگر جمعیت کشور به ۱۰۰ گروه تقسیم شود، تنها صدک اول کم درآمد جامعه، به لحاظ عددی فاصله بسیاری با دهک های دوم، سوم، چهارم دارد و فاصله معنی داری بین این سه دهک دیده نمی شود.

وی اد امه داد: در گروه های پر درآمد نیز تنها صدک صدم تفاوت معنی داری با بقیه دهک های قبلی خود دارد.

طیب نیا با تاکید کر اینکه شرع اسلام و قوانین ایران هیچ حد و مرکزی برای درآمدزایی مشروع افراد تعیین نکرده است، گفت: آنچه که ملاک فساد یا غیرشفاف بودن به حساب می آید، میزان درآمد افراد نیست بلکه چگونگی کسب آن درآمد است؛ اگر یک فرد بتواند با سرمایه گذاری خود اشتغال و درآمد ایجاد کند، از نظر ما فاسد یا زالو صفت نیست بلکه فردی انقلابی است که به جامعه و مردم خود خدمت می کند.