.svg)
عاقبت استخدام‌های نجومی در شهرداری
پارسینه: پرونده باز استخدام شورای شهر را نباید از یاد برد. استخدام‌هایی که براساس برنامه شورای شهر در سال ۹۲ متوقف شده بود مگر براساس یک شرط که آن هم دستور شهردار پای حکم استخدام بود. با این حال بسیاری می‌گویند که این استخدام‌ها سیاسی و در جریان انتخابات در شهرداری رخ داده است و بیم آن می‌رود که با کاندید شدن دوباره قالیباف در شهرداری این استخدام‌های انتخاباتی تکرار شود.
کلید واژه «استخدام شهرداری» را که در گوگل جستوجو می‌کنی با آیین‌نامه شش فصلی و ۹۹ ماده‌ای روبه‌رو می‌شوی که هیئت وزیران در سال ۱۳۸۱ به استناد تبصره (۳۸) قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور تصویب کرده و در آخر به امضای محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور وقت رسیده است. آیین نامه‌ای که فصل سوم آن با ۱۶ ماده و تبصره درباره حقوق و مزایای کارکنان شهرداری سخن گفته است و سایر فصولش به شرایط استخدام، وضعیت تحصیلات و سن، زمان بازنسشتگی و وضعیت رفاهی کارکنان شهرداری اشاره دارد. قوانین و مقرراتی که گویا مو لای درزش نمی‌رود اما اگر واژه نجومی را در کنار کلید واژه استخدام شهرداری در گوگل جستوجو کنید تصورات‌تان تغییر خواهد کرد.
ماجرای پیوست واژه «نجومی» به سازمان عریض و طویلی مانند شهرداری از آنجا شروع شد که یک گزارش از واگذاری املاک زیر قیمت به برخی افراد وابسته به شهرداری به بیرون و رسانه‌ها درز پیدا کرد اما کمی بعدتر نجومی‌ها گیربان شهرداری را گرفت و استخدام هم به جمع نجومی‌های شهرداری پیوست. این بار انتشار یک فایل صوتی افشاگر یک تخلف جدید بود. سخن از استخدام بی‌رویه «خودی‌ها، اقوام و خویشان، مداحان و ...» بود. این فایل صوتی که توسط رحمت الله حافظی، عضو شورای شهر تهران بر روی کانال تلگرامش منتشر شد، حکایت از یک تخلف بزرگ در استخدام شهرداری داشت. این فایل مربوط به جلسه غیر علنی شورای شهر بود که خود حافظی در آن جلسه از گزارش مهم سازمان بازرسی در مورد تخلفات در شرکت بهره برداری متروی تهران و بی توجهی رئیس شورای شهر نسبت به آن تذکر داده بود.
البته ماجرای استخدام و آزمون‌های استخدامی در شهرداری هم پیش از این استخدام‌های نجومی برای شهرداری خبر ساز شده بود. آزمونی که به خاطر ابهاماتی که در پذیرش افراد داشت با نامه سازمان امور اداری و استخدامی کشور لغو شد. آزمونی که قرار بود دست ۶هزار نفر از پرسنل قراردادی شرکت‌های «خدمات اداری شهر» و «هادیان شهر» را در دو نوبت در شهردای بند کند اما با انتقادهای بسیاری روبه‌شد. برخی این آزمون را سیاسی خواندند و برخی دیگر معتقد بودند که این آزمون فرصت برابر جذب نيروها نقض می‌کند. البته رئيس سابق سازمان دهياري و شهرداري‌هاي كشور نیز درباره دلیل قانونی لغو این آزمون گفته بود: «از سال گذشته هر گونه تصميم براي استخدام در شهرداري‌های كشور به اين سازمان محول شده است، در حالی كه شهرداری هيچ درخواستی براي دريافت مجوز نداده است.»
حافظی از چه تخلفی پرده برداشت؟
براساس آنچه که رحمت الله حافظی در این جلسه گفته، سازمان بازرسی کل کشور در گزارش ۹۳ صفحه‌ای خود در مورد شرکت بهره برداری متروی تهران نسبت به جذب ۴۲۰۰ نفر نیروی مازاد طی سال‌های ۹۱ و ۹۲ اعلام تخلف کرده است. پرسنلی که تعداد آنها ۸۲ درصد افزایش داشته و میزان حقوق و اضافه کاری آنها از حدود ۴ میلیارد تومان در سال ۹۰ به حدود ۱۵ میلیارد تومان در سال ۹۲رسیده، یعنی معادل ۲۷۵ درصد افزایش یافته است. چنانچه سرانه حقوق این پرسنل این شرکت بین ۹ تا ۱۱ میلیون تومان است.
اما در این تخلف تنها به حقوق و مزایا کلان یا سرپیچی شهرداری از قانون منع استخدام ختم نمی‌شد. در بخش دیگری از این گزارش به سن و تحصیلات استخدامی‌ها اشاره شده است. به گفته رحمت الله حافظی، ۴۰۰ نفر از پرسنل جذب شده این شرکت بالای ۴۰ سال سن دارند که مدرک تحصیلی ۵۰ درصد این افراد زیر دیپلم بوده، همچنین ۳۰ درصد نیز زیر پنجم ابتدایی یا بیسواد هستند، اما نکته مهم دیگر اینکه ۳۰۰ نفر از نیروهای شرکت بهره برداری مترو منتسب به افراد خاص هستند که در گزارش سازمان بازرسی کل کشور با ذکر نام از آنها یاد شده است.
پرداخت حقوق‌های کلان در شهرداری از جیب مردم
شاید برای شما هم این پرسش به وجود آماده باشد که این حقوق و مزایا از کدام بخش از درآمد شهرداری پرداخت شده است؟ گرچه تا کنون پاسخ قانع کننده و دقیقی به این پرسش داده نشده اما آن طور که حافظی و تندگویان اعضای شورای شهر گفته‌اند به استناد گزارش ۹۳ صفحه‌ای سازمان بازرسی کل کشور، افزایش قیمت بهای بلیط متروی تهران برای جبران کسری حقوق این کارمندان مازاد مترو بوده است.
محمد مهدی تندگویان، عضو و رئیس کمیته شهرسازی شورا نیز با انتقاد از استخدام‌های بی‌ضابطه در شهرداری تهران و پرداخت حقوق کارکنان از طریق افزایش قیمت بلیط مترو گفته است: «میزان حقوق پرسنلی را که بیش از ۸۰ درصد افزایش داشته را نباید شهروندان با افزایش نرخ بلیط مترو پرداخت کنند.» به گفته او، افزایش قیمت بلیط در حالی است که باید برای بهبود کیفیت حمل و نقل صرف شود نه برای پرداخت حقوق. تندگویان در ادامه به پایشی در رابطه با میزان رضایتمندی مسافران اشاره کرده که نتیجه آن این بوده که خطوط مترو و ایستگاه‌ها با افزایش مسافر روبه‌رو نبوده و این یعنی میزان رضایتمندی مردم به تناسب توسعه خطوط افزایش نداشته است. تندگویان گفته است: «استخدام‌های بی‌ضابطه در شهرداری در حالی است که برای استخدام یک نیروی متخصص با مشکلات بسیاری مواجه هستیم و در بحث بکارگیری نیروهای غیر متخصص ۱۰۰ درصد با مشکل مواجهیم.»
سکوت و رد اعتراض در شورا
سکوت و رد اعتراض تنها واکنش‌های مهدی چمران رئیس شورای شهر به این تخلف بود. سکوتی که به گفته رحمت اله حافظی، عضو اصولگرای شورا در برابر سازمان بازرسی کل کشور نیز ادامه داشت. براساس آنچه که حافظی گفته، سازمان بازرسی به چمران درباره استخدام بی‌ضابطه ۴۲۰۰ نفر در مترو نامه نوشته اما او به اعضای شورا در این باره چیزی بروز نداده است. چمران اما در یک نشست خبری سکوت خود را شکست و درباره این پنهانکاری خود گفت: «مگر همه نامه‌هایی که برای رئیس مجلس می‌رسد، برای همه اعضای مجلس می‌فرستند؟ ما یک مجلس کوچکیم و قانون برای ما تعیین تکلیف کرده است. سازمان بازرسی در ارتباط با مترو، نامه به من می‌نویسد. من باید از شهردار توضیح بخواهم، نه اینکه به اعضای شورای شهر بنویسم. اعضای شورای شهر هیچ وظیفه‌ای ندارند، اگر قرار است مسایل را فاش کنند که سازمان بازرسی هم می‌تواند فاش کند. نامه‌ها باید به شهرداری برود و پاسخ بیاید، حتی پس از بررسی‌ها، بسیاری از موارد را سازمان بازرسی به دادگاه می‌فرستد. دادگاه هم ممکن است تخلف را رد کند یا قبول کند. بنابراین دادگاه تصمیم می‌گیرد تقصیر با شهرداری است یا نیست.»
هشدار نسبت به استخدام‌های بی‌ضابطه این بار در شرکت واگن‌سازی
پرونده استخدام‌های نجومی مترو تا به امروز همچنان باز مانده است. پرونده‌ای که با وقوع حوادث دیگری از جمله پلاسکو و بیلبوردهای نجومی مسیر فراموشی را سپری می‌کرد. با این حال حالا جزييات تازه‌اي از اين تخلفات از سوي محسن سرخو، يكي ديگر از اعضاي شوراي شهر طرح شد: «اطلاعاتی که من از کمیته طبقه‌بندی مشاغل شرکت بهرهبرداری مترو کسب کرده‌ام حاکی از این است که متاسفانه بعضی از این افراد بدون اینکه واجد شرایط باشند، تنها به واسطه نسبت فامیلی که با بعضی از افراد و مسئولانی داشته‌اند که عضو «ستادهای انتخاباتی» در سال ۰۳ بوده‌اند، در پست‌هایی به کار گرفته شدند که هیچ تخصصی در آن نداشتند که ظاهرا اصل و مبنای این استخدام‌ها هم داشتن نسبت فامیلی با افراد خاص بوده است.» او به سایت ديده‌بان گفته است كه سال ۰۳ همزمان با انتخابات ریاست جمهوری، استخدام‌های بی‌رویه‌ای در شرکت بهربرداری مترو صورت گرفت که این نیروها آنقدر زیاد بودند که ما تا امروز با وجود افزایش ایستگاه‌ها و خطوط مترو نیازی به نیروی جدید نداشته و هیچ مجوز استخدامی جدیدی را صادر نشده است. او این هشدار را داده که مدیری که در آن سال‌ها در شرکت بهرهبرداری اقدام
به استخدام این نیروها کرده بود حالا با سمت مدیرعاملی در شرکت واگن‌سازی مشغول به کار است و این نگرانی وجود دارد که در آستانه انتخابات سال ۹۶، بار دیگر استخدام‌های بی‌رویه، این‌بار در شرکت واگن‌سازی صورت بگیرد.
استخدام‌های بی‌ضابطه از کجا آب می‌خورند؟
«عریض و طویل بودن» یکی از ویژگی‌های شهرداری تهران است که در سال‌هایی که از عمر این سازمان گذشته بارها و بارها افراد بسیاری از اعضای شورای شهر گرفته تا مسئولان و کارشناسان از آن انتقاد کرده‌اند. سازمانی با ۷۰ هزار پرسنل که نه تنها نظارت بر آنها دشوار است بلکه پرداخت حقوق آنها تنها از طریق درآمدهای شهرداری همچون عوراض و مالیات امکان پذیر نخواهد بود و شاید به همین خاطر است که این سازمان به سراغ درآمدسازی‌های آسانی چون تراکم فروشی و برج سازی رفته است. حقیقتی که احمد حکیمی پور، عضو شورای شهر نیز بر آن تاکید کرده و گفته است: «در دور اول که در شورای شهر حضور داشتم، کل پرسنل شهرداری ۲۵ نفر بود، اما در حال حاضر و دوره چهارم شورای شهر شهرداری ۷۰ هزار پرسنل دارد. شهرداری باید کوچک شود تا قدرت اجرایی آن بالاتر رود.» همین انتقادها اما سبب شد که سال ۹۲ کوچک‌سازی در شهرداری کلید بخورد. آن طور که علیرضا دبیر به خبرآنلاین گفته است: «از سال ۹۲ در برنامه شورای شهر قرار شد شهرداری دیگر اجازه نداشته باشد نیرو بگیرد و دیگر فقط شخص شهردار می‌تواند نامه بنویسد و نیرو بگیرد و اگر این اتفاق رخ ندهد تخلف رخ داده است.» محسن سرخو
همچنین درباره این استخدام‌ها گفته است: «از همان سال ۹۲، دیگر اجازه استخدام جدید به مترو ندادیم و قرار شد که مترو هر قدر هم که گسترش پیدا کرد، از همان نیروهایی که قبلا جذب کرده، استفاده کند اما تعداد این نیروها، آنقدر زیاد است که در سه سال گذشته، هنوز بسیاری از آنها در جایی مشغول به کار نشده‌اند اما حقوق دریافت می‌کنند.»
سرخو اما این استخدام‌های بی‌ضابطه را سیاسی می‌داند. او گفته است: «وقتي گزارش سازمان بازرسي به دست ما رسيد، واضح بود که اين استخدام‌ها با اهداف انتخاباتي انجام شده است و کساني که به‌صورت فله‌ای استخدام شده‌اند، نزديکان همان کسانی هستند که در انتخابات رياست‌جمهوری از شهردار تهران حمايت کرده بودند اما اسمی به دست ما نرسيد. حالا اسامی اين افراد هم به دست اعضاي شورای شهر رسيده و ما بيم اين را داريم که اين اتفاق باز هم تکرار شود زيرا مديری که نقش مستقيم در استخدام بی‌رويه نزديکان برخي‌ها داشت، با وجود برکنارشدن از سمت مديريت شرکت بهرهبرداری متروي تهران به بخش ديگری رفته و هيچ بعيد نيست که کارش را تکرار کند.»
استخدام‌های نجومی را پای شورای چهارم ننویسید!
گرچه ماجرای استخدام‌های نجومی در شهرداری در دوره نظارت شورای شهر چهارم خبری شد اما برخی از اعضای شورای شهر متعقدند که نباید ماجرای استخدام‌های نجومی را به پای شورای شهر چهارم نوشت چرا که این استخدام‌ها سال ۹۱ اتفاق افتاده است. اما مسئله اصلی این است که آیا شورای شهر توان نظارت کافی بر عملکرد شهرداری را داشته است؟ علیرضا دبیر در این باره به خبرآنلاین گفته است: «اولا اینکه بحث ۴هزار نیرو نیست بحث ۲۸۰۰ نیرو است و در سال ۹۱ اتفاق افتاده و به شورای چهارم ربطی ندارد. من فکر می‌کنم هر اتفاقی بیافتد ما می‌توانیم از شهردار سوال کنیم که همیشه می‌گویند این کار زشت است، ولی اگر بتوانیم حسابرسی‌ها را به جایی مثل دیوان محاسبات بفرستیم دیگر این اتفاقات نمی‌افتد.» او البته در ادامه صحبت‌هایش از اقدامات شورای شهر چهارم در زمینه جلوگیری از این قبیل تخلفات داده و گفته است: «همین چند روز پیش متوجه شدیم سازمان‌تاکسی‌رانی ۳ نیرو گرفته است و فهمیدیم که تخلف انجام داده است. ما امسال تثبیت نیروها را داشتیم و نیروی جدید نداشتیم. در واقع سال ۹۲ منابع انسانی شهرداری ۶۴ هزار ۷۰۰ نفر بوده، و امروز به ۵۷ هزار و ۲۰۰ نفر رسیده است و اگر
کسی را استخدام کنند تخلف است.»
محمد حقانی اما شورا را فاقد ابزار نظارتی بر شهرداری می‌داند. او گفته: «من بارها گفته‌ام در این رابطه شورا ابزار نظارتی ندارد، من بارها گفتم باز‌هم می‌گویم؛ شورا حاصل خروجی ۳۱ نفر است، ما نمی‌توانیم نظارت کنیم و تنها می‌توانیم از طریق رسانه‌ها حرف بزنیم. دولت هم اصلا در این رابطه مقصر نیست، دولت نهم و دهم می‌توانست به شهرداری کمک کند ولی وقتی شهردار به رئیس جمهور وقت فحش می‌دهد، انتظار دارد دولت به او کمک کند؟ الان هم که بدترین حرف‌ها را دارند به دولت می‌زنند، دولتی که همه‌ی ما می‌دانیم به سختی دارد حقوق‌هایش را پرداخت می‌کند؛ هنوز آقای روحانی دارد آواربرداری می‌کند.»
حالا اما که شورای شهر چهارم آخرین روزهای کاری‌اش را می‌گذارند و شهر در هیاهوی انتخاب شورای شهری جدید است، رسیدگی به پرونده باز استخدام‌های بی‌ضابطه در شهرداری نیازمند شورای شهر ناظر و قوی‌تر است. باید دید که آیا پرونده باز استخدام‌های شهرداری در شورای پنجم بسته خواهد شد؟
منبع:
خبرآنلاین
ارسال نظر