.svg)
سال ۱۳۹۶، سال پایان فعالیت غیرمجازها در بازار پول
پارسینه: سال ۱۳۹۶ سال ساماندهي بازار غيرمتشكل پولي خواهد بود چون به اذن قوانينی كه اختيارات قابل توجهي به بانك مركزي داده است مي توان از فعالیت غیرمجازها و ايجاد اینگونه موسسات جلوگيري به عمل آورد.
به گزارش پارسینه به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، معاون نظارتي این بانك در برنامه «تيتر امشب» شبكه خبر با ابراز اميدواري در خصوص سرانجام گرفتن ساماندهي بازار غيرمتشكل پولي، از عوامل ايجاد غيرمجازها در اين بازار گفت و با اشاره به وظايف نظارتي بانك مركزي تاكيد كرد: حيطه نظارت در بانك مركزي به چند بخش تقسيم مي شود اول شبكه بانكي، دوم صرافي‌ها، سوم ليزينگ‌ها و در نهايت صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و تعاوني‌هاي اعتباري.
مواظب صرافي‌ها و ليزينگ هاي غيرمجاز باشيد
فرشاد حيدري درخصوص فعالیت صرافی‌ها در کشور گفت: در طول سال‌های گذشته تا امروز ۹۲۸ مجوز براي صرافي‌ها صادر شده و اين تعداد صرافي به صورت مجاز فعاليت مي‌كنند البته مجوز ۲۲۲ صرافي هم به دليل تخلفات باطل شده و ۴۲۵ صرافي هم به صورت غيرمجاز به فعاليت مي‌پردازند كه در اين خصوص به نيروي انتظامي برای پلمپ اين دسته از صرافي‌ها اطلاع داده شده است، در نتيجه از هموطنان مي‌خواهيم هنگام مراجعه به اين صرافي ها به مجاز يا غيرمجاز بودن آن ها توجه كنند.
معاون نظارتي بانك‌مركزي خاطرنشان كرد: حسب نظر شوراي امنيت ملي كشور قسمتي از روند مقابله با فعاليت صرافي‌ها بر عهده بانك‌مركزي و بخش ديگر بر عهده نيروي انتظامي است. به عبارت ديگر نيروي انتظامي موظف به شناسايي و معرفي صرافي‌های غیرمجاز به بانك مركزي است و این بانك هم بعد از معرفي، فرآيند بررسي را به انجام مي‌رساند؛ اگر آنها قابليت تطبيق و صدور مجوز را داشتند فرآیند به انجام مي‌رسد در غير اين صورت پلمپ اين واحدها به نيروي انتظامي محول مي‌شود و البته در مرجع قضايي بر عليه صرافي‌هاي فاقد مجوز، اقامه دعوا خواهد شد.
حیدری در خصوص دلايل رصد غيرمجازها توسط نيروي انتظامي گفت: با توجه به اینکه بانك مركزي در تهران مستقر است و در چند منطقه کشور نيز واحدهاي استاني دارد اما در سراسر كشور، توزيع جغرافيايي اداري ندارد به همين دلیل حسب مصوبه شوراي امنيت ملي كشور، شناسايي بنگاه‌هاي غيرمجاز كه كار صرافي، بانكی و ليزينگی انجام می‌دهند بر عهده نيروي انتظامي است.
وی افزود: در مورد شركت‌هاي ليزينگ هم بايد گفت تعداد شركت‌هايي كه به نام ليزينگ در اداره ثبت شركت‌ها ثبت شده‌اند به ۳۰۰ واحد مي‌رسد كه بعد از شناسايي، ۵۰ واحد از اين تعداد توانستند مجوز لازم را از بانك‌مركزي اخذ كنند، ۹۴ واحد هم عملا به صورت غيرمجاز فعاليت مي‌كنند که براي پلمپ به نيروي انتظامي معرفي شده‌اند، مابقي اين تعداد هم احتمالا يا به فعاليت نمي‌پردازند يا در آدرس‌هاي اعلام شده مستقر نيستند. پس در مورد ليزينگ‌ها هم هموطنان در صورت مراجعه به مجوز فعاليت آنها توجه كنند.
ريشه شكل‌گيري صندوق هاي قرض الحسنه
معاون نظارتي بانك‌مركزي در خصوص ريشه پيدايش صندوق‌هاي قرض‌الحسنه غيرمجاز هم توضيح داد: در دهه ۶۰ مجوز صندوق‌هاي قرض‌الحسنه توسط نيروي انتظامي صادر مي‌شد. بر اساس آمار، ۳ هزار و ۵۲۵ صندوق قرض‌الحسنه در سطح كشور شناسايي شده‌اند كه يا مجوز خود را از نيروي انتظامي دريافت كرده‌اند يا اصولا صاحب هيچ‌گونه مجوزي براي فعاليت نيستند. از اين تعداد ۴۸ صندوق از بانك‌مركزي مجوز فعاليت گرفته‌اند يعني به سطح استانداردهاي لازم رسیده‌اند.
حیدری گفت: به عبارت ديگر به موجب قانون از سال ۱۳۸۶ بانك‌مركزي موظف به ساماندهي اين صندوق‌ها شد. در راستاي اين ساماندهي ۴۸ صندوق توانستند استانداردهاي بانك‌مركزي را احراز و مجوز فعاليت قانوني را اخذ کنند. به جز اين، ۹۱۵ صندوق هم تحت پوشش سازمان اقتصاد اسلامي قرار دارند که بانك‌مركزي قانوني بودن فعاليت آنها را پذيرفته و اين سازمان، مديريت صندوق‌هاي تحت پوشش خود را به انجام مي‌رساند. در نهايت اين كه صندوق‌هايي كه مجوز فعاليت خود را از بانك‌مركزي دريافت كرده‌اند يا تحت نظر سازمان اقتصاد اسلامي به فعاليت مي‌پردازند از نظر بانك‌مركزي مجاز هستند. تعداد یک‌هزار و ۵۳۴ صندوق هم براي هدايت به سمت اخذ مجوز از بانك‌مركزي به نيروي انتظامي معرفي شده‌اند. در غير اين صورت بايد براي تعطيلي آنها اقدام شود يعني مراتب برای تعطيلي به اطلاع نيروي انتظامي و مرجع قضايي مي‌رسد.
حيدري با اشاره به اين كه هزار و ۲۸ صندوق در حال حاضر غيرفعال هستند، از عموم مردم خواست اگر مايل به مراجعه به صندوق‌هاي قرض‌الحسنه هستند حتما به اين قيد توجه داشته باشند که صندوق‌ها يا تحت پوشش سازمان اقتصاد اسلامي فعاليت كنند يا حایز مجوز فعاليت از بانك‌مركزي باشند.
وزارت تعاون مجوز داد اما توان نظارت نداشت
حیدری با اشاره به اینکه موضوع ديگر در خصوص ريشه غيرمجازها كه به صورت زخمي كهنه باقي مانده‌اند، موسسات اعتباري است، گفت: بر اساس قانون تعاون، تعاوني‌هاي اعتباري مي‌توانند صنفي، كارگري يا كارمندي باشند. شوراي پول و اعتبار براي مجوز تعاوني‌هاي كارمندي و كارگري استانداردهايي تعريف كرده كه بر اساس اين استانداردها، واحدهاي كارمندي يا كارگري می‌توانند در محيط كار خود تعاوني اعتبار تشكيل دهند و اعضا هم مجاز به سپرده‌گذاري و دريافت تسهيلات هستند. به عبارت ديگر افراد غيرعضو اجازه استفاده از تسهيلات يا سپرده‌گذاري را ندارند.
معاون بانك‌مركزي گفت: از سال ۸۰ به بعد تعدادي تعاوني اعتبار در كشور موسوم به تعاوني‌هاي اعتباري آزاد ايجاد شد كه نه در محيط كارگري بودند نه در محيط صنفي و نه كارمندي اما در معابر اقدام به ايجاد شعب و دريافت سپرده از مردم كردند. مجوز آنها نيز از سوي ادارات تعاون استان‌ها يا وزارت تعاون وقت صادر مي‌شد. نيت اوليه هم بسط تعاون بود اما در ادامه، اين تعاوني‌های بدون مجوز، اقدام به بسط شعب خود كردند و كسب و كارشان در بازار پولي و بانكي آغاز شد.
حيدري تاكيد كرد: در حقيقت وزارت تعاون مجوز تعاوني اعطا كرده بود در حالي كه نه از ابزار كنترل و نظارت بهره‌مند بود نه توان كنترل صورت‌هاي مالي را داشت، بنابراين عملا كنترلي بر فعاليت واحدهايي كه مجوز آنها را صادر كرده بود اعمال نمي‌شد. با اين اوصاف بانك‌مركزي در همان سال‌ها از تعدادي از اين تعاوني‌ها شكايت كرد و با وزارت تعاون هم مكاتباتي صورت گرفت و حتي در مواردي موضوع به مرجع قضايي هم رسيد اما در اين دعواي حقوقي مستند به قانون پولي و بانكي كشور كه تاكيد كرده بود بانك‌مركزي تنها نهاد ناظر بر عملكرد بانك‌هاست، اين بانك، صالح به نظارت بر تعاوني ها تشخيص داده نشد.
او افزود: به همين علت با پيگيري‌هاي بانك‌مركزي در نهايت قانون بازار غيرمتشكل پولي به تصويب رسيد و بانك‌مركزي موظف به ساماندهي اين موسسات شد. بر همين اساس از سال ۱۳۸۸ تا به امروز بيش از ۱۳۴ تعاوني اعتباري صنفي ساماندهي شده است؛ يعني اين موسسات يا با ديگر بانك‌هاي موجود ادغام شدند يا از دل آنها موسسات اعتباري جديدي مجوز گرفتند و فعاليت خود را آغاز كردند. اين تعداد، البته قابل توجه بود چون هركدام از اين ۱۳۴ موسسه، تعدادی شعبه داشتند و تعداد شعب برخی از آنها به چند صد هم مي‌رسيد. بنابراين ساماندهي آنها فرآيند بسيار گسترده و پيچيده‌اي بوده كه به نحو مطلوب و با كمترين هزينه در بانك‌مركزي در آن زمان به انجام رسيد.
به گفته حيدري تعدادي از اين موسسات در فرآيند ساماندهي به دلايل مختلف مشاركت نكردند چون كاملا آگاه بودند در صورت ساماندهي، فعاليت‌هاي غيرقانوني انجام گرفته توسط آنها شفاف شده و مسئوليت‌هايي برايشان به وجود خواهد آورد بنابراين اصولا تمايلي به ورود در اين حوزه نشان ندادند.
او تصريح كرد: يكي از آخرين گروه‌های تعاوني که قرار بود ساماندهي شوند ۸ تعاوني بودند كه كار ساماندهي‌شان به موسسه اعتباری كاسپين سپرده شده است. البته در گام اول قرار به ساماندهي ۱۰ تعاوني در قالب موسسه اعتباري كاسپين بود اما بعد از فراهم آمدن مقدمات، دو مورد يعني تعاوني‌هاي وحدت و البرز ايرانيان از مجموعه حذف شدند. ۸ تعاوني باقي مانده هم عبارت بودند از فرشتگان، الزهرا، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، عام کشاورزان مازندران، حسنات اصفهان، پیوند مشهد، بدر توس و امید جلین.
معاون نظارتي بانك‌مركزي گفت: اين ۸ تعاوني در زمان ارایه درخواست ساماندهي، با چند شرط از سوي بانك مركزي مواجه شدند از جمله پذيرش انحلال از سوي مجامع آنها و تعيين هيات تسويه براي تقويم بدهي‌ها و برآورد و محاسبه دارايي‌ها. چون تنها در صورت محاسبه دارايي‌ها و بدهي‌ها مشخص مي‌شود كه آيا دارايي‌ها كفاف پوشش بدهي‌هاي موسسه را می‌دهند يا خير؟ اگر تناسب دارايي و بدهي برقرار باشد اين دارايي‌ها به موسسه ايجاد شده يعني كاسپين انتقال مي‌يابد. البته طبيعتاً ارزيابي و شناسايي دارايي‌ها فرآيند زمان‌بَري است چون شامل شناسايي و بررسي اسناد ثبتي و شهرداري و شناسايي تسهيلات ارایه شده و كيفيت آنهاست.
حيدري ادامه داد: از مجموع ۸ تعاوني نام برده شده ۵ تعاوني بدون مشكل يا با كمترين مشكل مواجه بودند به عبارتی دارايي‌هايشان مي‌توانست بدهي‌ها را پوشش دهد. بعد از ارزيابي مقدماتي، هيات‌هاي تسويه با هيات مديره كاسپين به توافق رسيدند كه اين موسسه متولي ساماندهي ۸ موسسه تعيين شود. نكته ديگر اين كه از مجموع ۸ تعاوني، دو تعاوني با مشكلاتي مواجه بودند كه مشكل يكي از آنها حادتر به نظر مي‌رسيد و در يك مرجع قضايي در شهر مشهد همچنان تحت رسيدگي است.
او يادآورشد: با اين حال با توجه به تعداد بالاي سپرده‌گذاران و با در نظر گرفتن اين كه سپرده ۶۲ هزار نفر از اين تعداد ناچيز بود، تصميم گرفته شد اين بدهي از محل سرمايه كاسپين پرداخت شود و تعيين تكليف بقيه سپرده‌ها به بعد از رسيدگي مرجع قضايي موكول شد. در خصوص مشكل يكي ديگر از موسسات هم توافق‌هاي نهايي در اواخر سال گذشته ميان هيات تصفیه و موسسه كاسپين انجام گرفت.
فرشتگان و نيم ميليون سپرده‌گذار
معاون نظارتي بانك‌مركزي با اشاره به اینکه بزرگترين تعاونی غیرمجاز از نظر تعداد سپرده‌گذاران و مبلغ بدهي، تعاوني اعتباري فرشتگان بود، گفت: اين تعاوني حدود ۵۰۰ هزار نفر سپرده‌گذار داشت كه البته ۵۰ هزار نفر از اين تعداد يا موجودي نداشتند يا حساب‌هاي خود را بسته بودند. بررسي انجام شده در مورد سپرده‌هاي ۴۵۰ هزار نفر ديگر هم نشان داد كه مجموع سپرده‌گذاري صورت گرفته اعم از اصل و سود از روز افتتاح حساب تا پايان ارديبهشت ماه، حدود ۸ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان است.
به گفته حيدري، در بررسي دارايي‌هاي تعاوني با توجه به تخلفات گسترده‌اي كه توسط سهامداران صورت گرفته بود، تشخيص مرجع قضايي، بازداشت دو نفر از مديران تعاوني بود كه از ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۵ در زندان به سر مي‌برند تا كار رسيدگي به دارايي‌ها به اتمام برسد. در ادامه هيات تصفیه، املاك را به منظور ارزيابي به مرجع قضايي معرفي كرد. در واقع دارايي‌ها به چهار قسمت تقسيم مي‌شود: اول وجوه نقد، دوم تسهيلات پرداخت شده، سوم اموال منقول و در نهايت اموال غيرمنقول كه ساختمان‌ها و ساير دارايي‌ها را شامل مي‌شود.
او تاكيد كرد: بعد از ارزيابي تا به امروز دارايي‌هاي غيرمنقول اين تعاوني، یک‌هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان ارزش‌گذاري شده است؛ ارزش تسهيلات پرداختي هم به یک‌هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان مي‌رسد كه در مجموع ۳ هزار و ۱۰۰ ميليارد تومان را تشكيل مي‌دهد. ارزش اموال منقول هم، رقم چندان بزرگي به نظر نمي‌رسد كه البته لحاظ و بررسي خواهد شد. اما نكته مهم اين كه در حين رسيدگي‌ها، علیرغم ادعای مديران از میزان دارايي‌هايشان که پيش‌تر اعلام كرده بودند همان رقم ۳ هزار و ۱۰۰ ميليارد تومان است، از سه هفته پيش با همكاري پليس آگاهي، ۳۰ فقره ملك شخصي شناسايي و مشخص شد از وجوه تعاوني به نفع خود، املاكي را به نام ساير اشخاص خريداري كرده‌اند. در مرحله بعد يعني حدود دو هفته پيش نيز ده‌ها دستگاه خودروی لوكس خارجي متعلق به اين افراد شناسايي شد. همچنین يك مجموعه مسافرخانه در مشهد و املاكي در شهر تهران دارند كه در حال ارزيابي است و به رقم اوليه دارايي‌ها افزوده خواهد شد.
پرداخت بدهي فقط به اندازه دارايي
حيدري خاطرنشان كرد: به موجب قانون اين دارايي‌ها متعلق به سپرده‌گذاران و طلبکاران است؛ به اين ترتيب نمي‌توان آن را به افراد ديگري اختصاص داد ضمن اين كه بيش از رقم دارايي‌هاي موجود هم نمي‌توان بين سپرده‌گذاران تقسيم كرد. با این اوصاف تامين كسري بين بدهي و دارايي‌هاي موجود بر عهده سهامداراني است كه امروز گرفتارند و بايد مقاديري از دارايي‌ها كه به نفع خود، برداشت كرده‌اند را عودت دهند. اما اگر دارايي ديگري شناسايي نشود تا كفاف مابقي بدهي را بدهد به ناچار دستگاه قضايي با آنها به عنوان مجرم برخورد خواهد كرد.
معاون بانك مركزي افزود: تعاونی اعتبار فرشتگان در تاريخ اول شهريور ۱۳۹۴ منحل شده است پس اين تعاونی اعتبار از همان تاريخ، وجود خارجي ندارد و نمي‌توان در اموال و دارايي‌هاي آن دخل و تصرفي داشت ضمن اين كه موسسه از آن زمان نباید فعاليت پولي و بانكي هم انجام می‌داد اما با كمال تعجب از تاريخ گفته شده، همچنان براي سپرده‌گذاران، سود، محاسبه و لحاظ شده است كه موضوعيت ندارد. به اين ترتيب با هماهنگي بانك‌مركزي و رییس محترم قوه قضاييه، مقرر شد سودِ بعد از انحلال كه فاقد موضوعيت است بعد از محاسبه از رقم كل بدهي اعلام شده يعني ۸ هزار و ۶۰۰ ميليارد ريال كسر شود. بنابراين با كم شدن اين رقم كه ارزشي بالغ بر سه هزار ميليارد تومان است، مانده اصل و سود سپرده‌های تعاونی اعتبار غیرمجاز منحله فرشتگان به ۵ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان تقليل می‌یابد.
در تعاونی اعتبار فرشتگان، سودهاي نامتعارف و ناعادلانه پرداخت شده است
معاون نظارتی بانک‌مرکزی گفت: سوالي كه در اينجا مطرح مي‌شود اين است كه «آيا نرخ‌هاي سود پرداختي به سپرده‌گذاران در تعاونی اعتبار فرشتگان، قابل قبول و متعارف بوده است يا خیر؟» ما قطعا سودهاي پرداختي را فيلتر خواهيم كرد و پس از استخراج دقیق سودهای پرداختی در سال های گذشته، در نهايت سود پرداختی براساس نرخ‌هاي متعارف، محاسبه و متعاقباً اعلام خواهد شد. البته چون اين بررسي‌ها كماكان در حال انجام است و سيستم اين تعاوني‌ها هم در بازه‌اي از زمان به صورت دستي صورت مي‌گرفته بنابراين رسيدگي و بررسي، فرآيند زمان‌َبري خواهد بود.
حيدري تصريح كرد: ما امروز مي‌توانيم ۳ هزار و ۱۰۰ ميليارد تومان دارايي‌هايي شناسايي شده را بين سپرده‌گذاراني كه ۵ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان مطالبه دارند به نسبت تقسيم كنيم. در واقع تا جايي كه تعاوني، صاحب دارايي است بين سپرده‌گذاران تقسيم مي‌شود اما بعد از آن مسئولیت كسري دارايي بر عهده سهامداران تعاوني اعتباري فرشتگان است. ممكن است در مواردي، ارقامی قابل پرداخت از سوي سهامداران باشد اما در غير اين صورت به ازاي بدهي، مجازات خواهند شد و سيستم قضايي برخورد مناسب را انجام خواهد داد.
او با تاكيد بر فيلتر سودهاي پرداخت شده يادآورشد: در مرحله بعد بانك‌مركزي سودها را فيلتر و نرخ‌ها را متعارف خواهد كرد تا عدد قطعي نرخ سود مشخص شود. بعد از آن هم تقسيم دارايي‌ها بين سپرده‌گذاران آغاز می‌شود. اين فرآيند براي اجراي عدالت بين سپرده‌گذاران انجام مي‌گيرد چون گروهي از سپرده‌گذاران با نرخ ۲۰ درصد سود مي‌گرفتند و گروهي با نرخ ۳۸ درصد اما هيچ دليل منطقي و عقلاني و محاسباتي در اين خصوص وجود ندارد. به عبارت ديگر تنها به منظور اغفال سپرده‌گذاران بزرگ، براي سپرده‌هاي بزرگ، نرخ سود بيشتري هم تعيين كرده‌اند.
بانک مرکزی، سپرده گذران فرشتگان را معطل فروش دارایی‌ها نمی‌کند
حيدري با اشاره به دارايي‌های تعاوني فرشتگان هم گفت: در بخش تسهيلات پرداخت شده بايد مطالبات به صورت تدريجي و آرام آرام وصول شود، در سوي ديگر املاك موجود هم بايد به فروش برسد كه با توجه به وضعيت بازار امروز، فروش فوري، كار ساده‌اي نخواهد بود. به اين ترتيب در اين شرايط بانك‌مركزي وارد عمل شده كه به كمك دستگاه قضايي بعد از انتقال دارايي‌ها به موسسه كاسپين و بعد از اختصاص يك خط اعتباري براي اين موسسه، فرآيند پرداخت سپرده‌هاي مردم را آغاز كند تا آنها معطل وصول دارايي‌ها از محل فروش ملك يا بازپرداخت تسهيلات نشوند.
او افزود: پيرو جلسه با ريیس محترم قوه قضاييه، مقرر شد بازپرداخت سپرده‌ها از سپرده‌گذاران خرد آغاز شود البته با اين تبصره كه از عدد استخراج شده بابت مطالبات آنها ۹۰ درصد به صورت علي‌الحساب پرداخت شود و ۱۰ درصد باقي بماند تا ارزیابی انجام شود آیا دارايي‌ها اين ميزان بدهي را پوشش خواهد داد يا خير. در صورت عدم پوشش، هیچ‌كس منبع اضافي براي بازپرداخت به سپرده‌گذاران نخواهد داشت؛ بانك مركزي صاحب وجهي براي پرداخت‌هايي از اين دست نيست؛ در بودجه كشور هم، چنين ارقامي پیش‌بيني نمي‌شود. تمام احتياطي كه در تذكرات خود به هموطنان تاکید می‌کنیم به موسسات مجاز مراجعه كنند به همين دليل است، يعني تنها موسسات مجاز تحت پوشش و نظارت بانك‌مركزي هستند که سلامت و ثبات‌شان كنترل مي‌شود و هيچ كدام‌شان به سادگي گرفتار مشكلاتي از اين دست نخواهند شد.
معاون نظارتي بانك‌مركزي ادامه داد: ما در حال انتقال دارايي‌ها به موسسه كاسپين هستيم. در حین و بعد از انتقال اين دارايي‌ها از سپرده‌گذاران برای مراجعه به شعب دعوت کردیم و تعيين تكليف سپرده‌ها آغاز شده است. بر این اساس از ۲۸ ارديبهشت تا ۸ خرداد، سپرده‌گذاران زير ۱۰ ميليون تومان براساس تقسيم‌بندي اعلام شده از سوي موسسه كاسپين مي‌توانند به شعب اين موسسه مراجعه كنند. از تاريخ ۱۰ خرداد هم نوبت به سپرده‌گذاران كمتر از ۲۰ ميليون تومان رسيده كه براي تعيين تكليف به موسسه كاسپين و شعب آن بروند.
به گفته حيدري، اين سپرده‌گذاران بعد از مراجعه، مختار هستند میزان سپرده به رسميت شناخته شده را در قالب یک حساب به موسسه اعتباری كاسپين بسپارند يا به صورت نقدي آن را دريافت كنند. نكته مهم اين كه ۸۷ درصد از سپرده‌گذاران كمتر از ۱۰ ميليون تومان سپرده نزد تعاوني فرشتگان داشته‌اند. ۳ درصد سپرده‌گذاران هم زير ۲۰ ميليون تومان يعني در مجموع از نظر تعداد ۹۰ درصد سپرده‌گذاران اين تعاوني كه حدود ۴۰۰ هزار نفر را تشكيل مي‌دهند مطالباتي كمتر از ۲۰ ميليون تومان دارند كه در همين مدت مشكل آنها حل و فصل می‌شود. براي تسهيل در اين روند هم مجوز فعاليت براي ۲۰ شعبه موسسه اعتباری كاسپين صادر شده و از ۲۷ ارديبهشت، آنها مي‌توانند خدمت‌رساني را انجام دهند.
سوء استفاده فرشتگان از حكم قضايي
معاون نظارتی بانک‌مرکزی با اشاره به برخي گزارش‌ها در خصوص سپرده‌گیری‌هاي جديد در تعاونی اعتبار غیرمجاز منحله فرشتگان و مشكلات ايجاد شده براي سپرده‌گذاران هم تصريح كرد: در نيمه دوم سال ۱۳۹۴، بعد از توافق ۸ تعاوني نام برده شده و بانك‌مركزي، اين تعاوني با برگزاري مجامع، منحل شدند. از جمله آنها، تعاونی اعتبار فرشتگان بود كه در تاريخ اول شهريور ۱۳۹۴ به صورت رسمی منحل شد. بعد از انحلال در ۲۷ اسفند ۱۳۹۴، بانك‌مرکزی، مجوز فعاليت موسسه اعتباری كاسپين را با اولويت ساماندهي ۸ تعاونی گفته شده صادر كرد. براي سرعت دادن به ساماندهي و به منظور جلوگيري از درگير شدن موسسه اعتباری كاسپين در فعاليت بانكداري معمول، بانك‌مركزي به اين موسسه مجوز افتتاح شعبه اعطا نكرد. به اين ترتيب، موسسه اعتباری کاسپین تنها اداره مركزي داشت كه به صورت ستادي فعاليت مي‌كرد و با هيات‌هاي تصفیه در ارتباط بود تا ساماندهي به سرانجام برسد.
حيدري ادامه داد: در ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۵ یک مرجع قضايي در شهر مشهد استنباط مي‌كند كاسپين از ادغام اين ۸ تعاوني به وجود آمده در نتيجه با توجه به موضوع ادغام دستور مي‌دهد تابلو اين تعاونی‌ها به كاسپين تغيير يابد و دفترچه سپرده‌گذاران هم عوض شود. البته بعد از اطلاع موسسه كاسپين از اين موضوع و اعلام آن به مرجع قضایی، در دستور بعدي قضايي، اصلاحاتي صورت مي‌گيرد به اين نحو كه تغيير تابلو و تعويض دفترچه به معني مسئوليت پذيرفتن موسسه كاسپين در پرداخت تعهدات اين هشت تعاوني نيست. اما سپرده‌گذاران بر اين باور هستند كه چون دفترچه تغيير كرده مسئوليت بر عهده موسسه كاسپين خواهد بود. البته مراتب از سوي بانك‌مركزي پيگيري شده و به اطلاع دادستان كل كشور رسانده شده است.
او تاكيد كرد: متاسفانه تعاوني اعتبار فرشتگان از دستور قضايي صادر شده حداكثر سوء استفاده را به عمل آورده يعني به دستور اوليه به سرعت عمل كرد و در مدت بسيار كوتاه، تابلوها و دفترچه‌ها در بيش از ۴۰۰ شعبه بدون حتي يك برگ مجوز از بانك‌مركزي، تغيير يافت. جالب اين كه بانك‌مركزي از ابتدا موضوع را پيگيري و تاكيد كرده بود كاسپين فاقد شعبه است. البته در حال حاضر موسسه كاسپين داراي ۲۰ شعبه است كه اسامي آنها در سايت بانك‌مركزي به رويت مراجعان مي‌رسد. فرصتي هم به اين موسسه داده شده تا در اسرع وقت اين تعداد را به ۸۰ شعبه افزايش دهد در نتيجه مابقي شعبي كه با نام كاسپين فعاليت مي‌كنند غيرقانوني به شمار مي‌روند و بايد پلمپ شوند.
حيدري خاطرنشان كرد: در حال حاضر ۵ تعاوني اعتبار غيرمجاز در کشور داريم كه بعضا در حال دريافت مجوز هستند و تعدادي هم داراي مشكلاتي هستند كه مراحل رصد آنها در حال اتمام است. استنباط من اين است كه سال ۱۳۹۶ سال ساماندهي بازار غيرمتشكل پولي خواهد بود چون به اذن قوانينی كه اختيارات قابل توجهي به بانك مركزي داده مي‌توان از فعالیت غیرمجازها و ايجاد اینگونه موسسات جلوگيري به عمل آورد.
ارسال نظر