هشدار بانک‌مرکزی به مردم؛حافظ جعلی است

شرق نوشت؛ «بلبشو»؛ شاید این عبارت، امروز توصیفی بسیار نزدیک به وضعیتی باشد که بر مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و گاه حتی مجاز، سرنوشت سپرده‌های مردم و ادامه رشد این نوع مؤسسات حاکم است. این آسیب‌پذیری نظام بانکی ایران، کاهش هرچه بیشتر سپرده‌گذاران و مراجعان به نظام بانکی را در پی دارد. یکی، دو تا هم نیستند. زمانی گفته شد که اینها رشد قارچ‌گونه دارند. حالا این روزها قصه «کاسپین» روی بورس است. سپرده‌گذاران مستأصل مدام اینجا و آنجا تجمع می‌کنند و از بانک مرکزی و قوه ‌قضائیه و دادگستری و بسیاری نهادهای دیگر، طلب کمک می‌کنند. در این شرایط بانک مرکزی ایران آمده و راجع به مؤسسه‌ای دیگر هم هشدار داده است: «مؤسسه حافظ».
‌«حافظ» غیرمجاز است
در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است: مؤسسه اعتباری خودخوانده حافظ، فاقد هرگونه مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و فعالیت شعب آن غیرقانونی است. به گزارش روابط‌عمومی بانک مرکزی، پیرو اطلاعیه‌های قبلی بانک مرکزی در سال‌های گذشته مبنی بر غیرمجازبودن مؤسسه حافظ، براساس اخبار واصله، این مؤسسه دوباره در برخی مناطق کشور اقدام به ایجاد شعبه کرده است که با تدابیر نهادهای نظارتی و انتظامی از گسترش فعالیت آن پیشگیری به عمل آمده است. بدین وسیله تأکید می‌شود، این فعالِ غیرمجاز فاقد هرگونه مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و فعالیت شعب آن غیرقانونی است. از این‌رو ضروری است هموطنان عزیز برای پیش‌گیری از به مخاطره‌افتادن اموال خود از هرگونه ارتباط با این مؤسسه جعلی از قبیل در اختیار‌گذاردن مِلک برای ایجاد شعبه، سپرده‌گذاری یا دریافت تسهیلات جداً خودداری کنند. در غیر این‌صورت، بانک مرکزی هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال تضییع حقوق مشتریان این مؤسسه غیرمجاز به‌خصوص استرداد وجوه سپرده‌گذاران نداشته و حق پیگیری موضوع از طریق مراجع قضائی را همچنان برای خود محفوظ می‌داند.
در این اطلاعیه آمده است، ضمنا از هم‌وطنان گرامی درخواست می‌شود قبل از سپرده‌گذاری در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، با مراجعه به پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی به نشانی
WWW.CBI.IR از لیست بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز اطمینان یابند.
بانک مرکزی یک‌بار هشتم مهرماه سال ١٣٩١ و یک بار دیگر ٣٠ آبان همان سال در اطلاعیه‌هایی جداگانه درباره مؤسسه حافظ هشدار داده بوده. حالا پس از پنج سال گویا این مؤسسه دوباره اقدام به افتتاح شعبه‌هایی جدید کرده است.
‌بازی «پانزی»
آنچه درباره این مؤسسات می‌توان دریافت، این است که بیشتر آنها از یک الگوی مشخص در رفتارشان استفاده می‌کنند؛ الگویی که پیش‌تر در روزنامه «شرق» شماره ٢٨٨١ به آن پرداخته شده است اما به شکل خلاصه می‌توان گفت که حقه یا بازی پانزی، روش کلاهبرداری‌های کلان است. کاری‌ است بسیار آسان. به سرمایه‌گذاران وعده سودهای بسیار کلان‌تر از نرخ روز می‌دهید. گروه نخست اغوا می‌شوند و ثروتشان را به این سرمایه‌گذاری می‌آورند؛ اما برای ادامه بازی به گروه‌های بعدی نیاز است که گول بخورند و سرمایه و ثروتشان را به بازی بیاورند. وقتی گروه‌های بعدی به هوای سودهای بزرگ سرمایه‌ها را می‌آورند، از محل اصل سرمایه‌هایی که جذب شده، سود گروه‌های قبلی را می‌دهید؛ این روند ادامه پیدا می‌کند تا بازی ادامه پیدا کند. پس در واقع در این نوع سرمایه‌گذاری، آنکه شما را اغوا کرده، هیچ نوع فعالیت اقتصادی انجام نمی‌دهد تا از قِبل آن به شما سود دهد؛ از اصل پول برخی، سود گروهی دیگر را می‌دهد.
بازی برایتان آشناست؛ نه؟ این روزها بسیاری از مردم ایران درگیر چنین بازی‌ای هستند. مؤسسه‌های مالی و اعتباری که بدون داشتن مجوز و نظارت بانک مرکزی به مردم وعده سودهای کلان دادند و برخی غافل از آنکه این حلقه، ریسک بالایی دارند، دارایی‌های خود را به آنها سپردند. چندی بعد، مؤسسه‌های ورشکست‌شده دیگر توان پرداخت سودهای بالای سرمایه‌گذاران را نداشتند. صاحبان سرمایه‌ها که دیدند از سودهای وعده‌داده‌شده خبری نیست، اصل سرمایه را طلب کردند و ناگاه به خود آمدند که ‌ای دل غافل؛ پولی برای پس‌گرفتن در کار نیست. باقی ماجرا هم که روشن است؛ اعتراض، تجمع، نامه و ناله ‌و آه.
هرچند میان کارشناسان اقتصادی اختلاف نظر است. برخی از آنها معتقدند اقتصاد امروز ایران مهیای پانزی نیست. به‌هرحال آنچه روشن است این است که حال و روز نظام بانکی ایران درحالی‌که حضور مداوم مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را تحمل می‌کنند، خوش نیست.
واقعیت آن است که آنچه امروز دیده می‌شود، محصول چیزی است كه در گذشته رخ داده است. درواقع صدای ورشکستگی این مؤسسات امروز به ‌گوش می‌رسد؛ درحالی‌که اینها چند سال پیش این بازی را کرده‌اند. به گواه کارشناسان، سال‌های ١٣٩٠، ١٣٩١ و ١٣٩٢ آبستن چنین رخدادهایی بود. سه‌سالی که هم پول در اقتصاد ایران فراوان بود؛ هم تورم بسیار بالا. در این شرایط به‌اصطلاح «جریان پول داغ» در اقتصاد رخ داده بود؛ یعنی هیچ‌کس نمی‌خواست پول نقد را پیش خود نگاه‌ دارد؛ چراکه به‌سرعت از ارزش پول کاسته می‌شد. در همین حال‌وهوا دلالان به دنبال گرفتن پول برای تبدیل آن به دارایی‌های دیگر بودند. نکته اینجاست که در موقعیت‌های این‌چنینی اقتصاد افراد زرنگ خود را بیشتر بدهکار نگه‌ می‌دارند؛ چراکه مرتب از ارزش دارایی کاسته می‌شود و به ‌این روش می‌توانند سود کنند. دولت آن روزها خودش بخشی از مشکل بود. دولتی که عامل اصلی تورم و افزایش نقدینگی بود، درواقع به‌تنهایی بزرگ‌ترین و مهم‌ترین عامل اخلال در اقتصاد بود.
بانک مرکزی قوی‌تر شود
کامران ندری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق، در گفت‌وگو با «شرق»، توضیح می‌دهد: در سال ١٣٨٣ قانونی با عنوان ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی تصویب شده است اما از آن روز تا به حال، بانک مرکزی درصدد است به نوعی با این مؤسسات رفتار درستی داشته باشد؛ درواقع یا بتواند این مؤسسات را به زیر چتر خود درآورد، رفتارشان را تعدیل کند یا آنها را خلع کند؛ خواست‌هایی که هرگز رخ نداده است. به گفته این استاد اقتصاد: به‌هرحال نمی‌توان این را نادیده گرفت که این موضوعی سخت است؛ چراکه عموما نهادهای انتظامی به اینها اجازه کار می‌دهند و درعین‌حال افرادی که وابستگی‌های خاص دارند سهام‌داران این مؤسسات را تشکیل می‌دهند؛ وگرنه پرواضح است افراد عادی نمی‌توانند سهام‌دار این نوع مؤسسات شوند.
ندری ادامه می‌دهد: به گمان من بانک مرکزی یا باید هشدارهای جدی‌تری بدهد و اطلاع‌رسانی را در سطح وسیع‌تری انجام دهد یا سریع‌تر این کار را انجام دهد تا به‌موقع از آن پیشگیری شود. نکته اینجاست که به‌هرحال اگر بانک مرکزی ابزار لازم را برای کنترل این ماجرا ندارد، باید زودتر اقدام کند. یا شبکه اطلاع‌رسانی‌اش را تقویت کند، یا اگر ابزار قانونی در اختیار ندارد از نهادهای قانون‌گذار طلب کمک کند و در نهایت اگر نیاز بود، از قوه ‌قضائيه و نیروی انتظامی و... کمک بخواهد.