.svg)
خطر در کمین ۱۱۵ هزار کارمند دولت
پارسینه: در حالیکه هنوز قوانین واگذاریها به صورت یک جانبه و به نفع بخش حاکمیتی نگاشته میشود دولت رویای رهایی از وجود ۱۱۵ هزار نفر از نیروی انسانی خود را از طریق واگذاری بخشی از خدمات دولتی به بخش خصوصی در سر می‌پروراند!
تحریریه پارسینه : در حالیکه هنوز قوانین واگذاریها به صورت یک جانبه و به نفع بخش حاکمیتی نگاشته میشود دولت رویای رهایی از وجود ۱۱۵ هزار نفر از نیروی انسانی خود را از طریق واگذاری بخشی از خدمات دولتی به بخش خصوصی در سر می‌پروراند!
این رویا در حالی باید تا سال آینده محقق گردد که امسال سال اشتغالزایی نام گرفته و دولت باید از توان خود برای رفع بیکاری در کشور بهره کامل ببرد. از سویی دیگر تجربه واگذاری مجتمع های پتروشیمی به همراه نیروی انسانی طرد شده شرکت ملی صنایع پتروشیمی به بخش خصوصی نشان از نارضایتیهایی دارد که تمام مشکلات آن را باید در نبود قوانین منسجم و مناسب جستجو کرد! از جمله این قوانین نحوه بازنشستگی افرادی است که از بخش دولتی به خصوصی کوچ کرده اند و یا به زبانی ساده تر طردشدگان دولت نام گرفته اند!
برهمین اساس به گفته رییس سازمان اداری و استخدامی کشور دولت تا پایان سال ۱۳۹۷ باید ۱۱۵ هزار نفر از نیروی انسانی خود را کم کند که این امر از طریق بازنشستگی و واگذاری بخشی از خدمات دولتی به بخش خصوصی محقق خواهد شد.
براساس اظهارات جمشید انصاری، براساس ماده ۲۸ قانون برنامه ششم،علاوه بر بازنشستگی که رویه طبیعی کاهش نیروی انسانی است، دولت موظف است با واگذاری بخشی هایی از خدمات دولتی به همراه کارکنان شاغل در آن بخش، سیاست کاهش نیروی انسانی را اجرا کند.
به اذعان وی، در این برنامه سیاست کاهش نیروی انسانی دولت در مقایسه با برنامه توسعه پنجم با شدت بیشتری اجرا می شود و تا پایان برنامه، دولت موظف است ۱۵ درصد نیروی انسانی خود را کاهش دهد.
به گفته انصاری، بر اساس برنامه ششم، دولت تا پایان سال ۱۳۹۷باید ۱۱۵ هزار نفر و تا پایان برنامه ششم ۳۶۰ هزار نفر از نیروی انسانی خود را کم کند.
از سویی دیگر آنطور که کارشناسان تاکید دارند گره مشکلات امروز دولت برای طرد کردن نیروی انسانی خود را باید در دولت نهم و دهم جستجو کرد چراکه در انزمان از تعداد کارکنان دولت کم نشده است در حالی که اگر قاعده استخدام یک نیروی انسانی به ازای هر سه بازنشسته یا قاعده یک سوم، رعایت می شد، دستکم باید از تعداد کارکنان دولت ۵۰۰ هزار نفر کم می شد .
این در حالی است که در برنامه توسعه پنجم، دولت موظف به کاهش پنج درصد نیروی انسانی خود بود. دولت باید ۱۰ درصد نیروی انسانی خود را کاهش و پنج درصد استخدام می کرد که خروجی آن پنج درصد کاهش نیروی انسانی دولت بود.
براساس آمار منتشرشده، در ابتدای دولت نهم جمعیت شاغل بخش دولتی ۲ میلیون و ۲۸۰ هزار نفربود. مقام های دولتی در آن زمان باید در طول برنامه چهارم و ۲ سال از برنامه پنجم که مسئولیت داشتند، روند کاهش نیروی انسانی را دنبال می کردند.اما در عمل اتفاقی که افتاد این بود که حتی بیش از ۱۰ درصدی که برنامه مشخص کرده بود از تعداد نیروی انسانی دولت کم شد، زیرا قانون بازنشستگی پیش از موعد تصویب شد و نزدیک بیش از ۲۶۰ هزار نفر بازنشسته پیش از موعد شدند.
با این وجود از هزینه دولت چیزی کم نشد، چون صندوق های بازنشستگی پول نداشتند، در عمل این بازنشسته ها از دولت حقوقشان را می گرفتند و حتی کاهش نیرو نیز با استخدام های جدید جایگزین شد.
برهمین اساس در انتهای سال ۱۳۹۲ و ابتدای سال ۱۳۹۳ تعداد نیروی انسانی دولت ۲ میلیون و ۳۸۴ هزار و ۵۷۷ نفر بود و به عبارت دیگر، نه تنها ۲۶۰ هزار بازنشسته خروجی جایگزین شد بلکه تعداد ۱۰۰ هزار نفر نیز اضافه بر آنچه که ابتدای کار دولت تحویل گرفته شده به جمعیت نیروی انسانی دولت اضافه شده بود.
در حالیکه این آمار در ابتدای سال ۱۳۹۵ معادل ۲ میلیون و ۳۴۱ هزار و ۷۲۶ نفر بوده که دولت یازدهم توانست ۴۷ هزار نفر از نیروی انسانی دولت را کاهش دهد.
با اینحال در شرایط فعلی باید منتظر بود و دید اینبار پس از کارمندان رسمی پتروشیمی قراراست قرعه به نام چه بخشی بیفتد. کارکنانی که باید منتظر طرشدن خود از دولت باشند و در سایه نبود حمایت قانونی از شرایط خود در بخش خصوصی به حیات خود ادامه دهند!
به زودی 115 هزار بیکار و 115 هزار مسافرکش به بیکاران و مسافرکشان کشور افزوده میشود!!!!! خبر خوش دیگر اینکه سامانه رفاه اجتماعی که برای شناسایی مستمندان غیرتحت پوشش سازمان ها و .... بود به دلیل ثبت نام شمار زیادی از مردم برای دریافت کمک از دولت، تعطیل و طرح به حال تعلیق در آمد!!! اخبار خوش دولت دوازدهم در راه است!
شاید در دوره های قبل نیز به اسم تعدیل نیرو بدون انکه فکر شود که چگونه این افراد باید مخارج خود وخانواده را تامین کنند صورت گرفت ونفرتی ایجاد کرد که سالها از یادها نرفت اما ما شاهد هستیم که عدهای هم بعنوان استاد در دانشگاه وهم در شرکت خصوصی یا مطب در امدی بالای سی میلیون تومان در ماه دارندوبا داشتن سهام بیمارستان خصوصی از درامدمراکز دولتی شرکت نفت دانشگاه و....نمیگذرند ویا با داشتن کارخانه ودر امد هنگفت در بخش دولتی مشغولند وکسانی را میشناسیم که دها پست دولتی وغیر دولتی دارند ودر همه دولتها این روند تکرار میشود دولت براحتی میتواند این افراد را شناسایی کند ومانع ادامه این روند شود بارها گفته شده که شاید مشکل بزرگ ما توزیع عادلانه چه در شغل ، چه در مسکن و ... است واین بر عهده دولتها است که به برنامه هایی که درامد وشغل را عادلانه توزیع میکند اجرا کنند. این قدم مثبت خود به خود سیکل افزایش مصرف وسپس تولید وسپس ایجاد شغل را رقم میزند مهم ان است که دولتها با کمترین زمان بیشترین کارارایی را رقم بزنند
ایشالا فکری هم برای صدا و سیما بکنند .