اوپک پول بیشتری پارو می‌کند

طبق محاسبات رویترز بر پایه آمار اوپک برای متوسط تولید و قیمت سبد نفتی اوپک تا ۲۰ ژوئن، نخستین کاهش تولید اوپک در هشت سال گذشته از ابتدای سال جاری تاکنون ۱.۶۴ میلیارد دلار درآمد در روز برای این گروه به ارمغان آورده که بیش از ۱۰ درصد نسبت به نیمه دوم سال ۲۰۱۶ افزایش داشته است.

در مقایسه با نیمه اول سال ۲۰۱۶ که قیمت‌های نفت به حدود ۲۷ دلار در هر بشکه (نزدیک به پایین‌ترین قیمت ۱۲ سال گذشته) سقوط کرد، با وجود اینکه تولید کشورهای صادرکننده نفت اوپک تغییر چندانی نداشته، افزایش درآمد اوپک ۴۳ درصد بوده است.

اگر همان‌طور که اوپک امیدوار است، اشباع عرضه رفع شود، درآمد اوپک ممکن است در ادامه سال افزایش پیدا کند. اوپک به علاوه روسیه و سایر تولیدکنندگان خارج از این سازمان، پس از توافق اولیه برای کاهش تولید در نیمه اول سال ۲۰۱۷، در ۲۵ ماه می موافقت کردند کاهش تولید را تا مارس سال آینده ادامه دهند.

شکیب خلیل، وزیر نفت سابق الجزایر در این باره به رویترز گفت: با وجود اشباع عرضه از سوی کشورهای غیراوپک که در این توافق حضور ندارند و تولید بالاتر از حد انتظار لیبی و نیجریه، انتظار دارم سود اوپک در نیمه دوم سال ۲۰۱۷ به دلیل محدود شدن عرضه در بازار در سه ماهه‌های سوم و چهارم، بالاتر باشد.

وی برآورد کرد درآمد اوپک بدنبال اقدام این سازمان در پایان سال ۲۰۱۶ برای کاهش تولید به میزان حدود چهار درصد، حدود 8 درصد در نیمه اول سال ۲۰۱۷ رشد کرده است.

به گفته این وزیر سابق، رشد کلی درآمد اوپک حدود ۹ تا ۱۰ درصد برای کل سال ۲۰۱۷ در مقایسه با سال ۲۰۱۶ خواهد بود.

تصمیم اوپک در اواخر سال ۲۰۱۶ برای بازگشت به سیاست عرضه محدود که با همکاری روسیه و سایر تولیدکنندگان غیرعضو صورت گرفت، به یک دوره دو ساله که طی آن این این سازمان صادرکننده نفت به رهبری عربستان سعودی برای محدود کردن تولید رقیبان و افزایش سهم بازار، نفت بیشتری عرضه کرد و باعث شد روند کاهش قیمت‌ها شتاب بگیرد، پایان داد.

دیوید فایفی، اقتصاددان ارشد شرکت بازرگانی گانوور بر این باور است که شدت کاهش درآمدی که عربستان سعودی در فاصله سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ داشت، سعودی‌ها را مجبور کرد پیش از اینکه بتوانند شیل آمریکا و سایر رقیبان غیراوپکی خود را شکست دهند، به پای میز اوپک بازگردند. با این همه توافق کاهش تولید، ضرر درآمدی که تاکنون داشته‌اند را حداقل متوقف کرده است.

محاسبه رویترز بر مبنای آمار آژانس بین‌المللی انرژی و آمار منتشره از سوی اوپک درباره تولید این سازمان مطابق برآوردهای شش منبع ثانویه است.

رویترز برای قیمت از سبد اوپک که شاخص گریدهای نفت فروخته شده از سوی کشورهای عضو این سازمان است، استفاده کرد و هدفش ترسیم روند کلی درآمدهای نفتی بوده و قصد نداشته برآورد دقیقی از درآمدهای صادرات نفت کشورها ارائه دهد.

اوپک و متحدان خارج از این سازمان به رهبری روسیه ابتدا موافقت کردند در نیمه اول سال ۲۰۱۷ حدود ۱.۸ میلیون بشکه در روز از تولیدشان را محدود کنند اما پس از اینکه معلوم شد روند کاهش اشباع عرضه آهسته‌تر از حد انتظار است، در ۲۵ ماه مه موافقت کردند این توافق را تا پایان سه ماهه نخست سال ۲۰۱۸ تمدید کنند.

ریزش قیمت‌های نفت از آن زمان باعث شده برخی از نمایندگان اوپک کافی بودن این توافق را مورد پرسش قرار دهند اما این گروه هیچ شتابی برای کاهش بیشتر تولید ندارند.

تولید رو به رشد آمریکا تا حدودی تاثیر توافق کاهش تولید را تضعیف کرده است به علاوه لیبی و نیجریه که دو کشور عضو اوپک هستند اما از محدود کردن تولید معاف شده‌اند، تولیدشان را افزایش دادند با این همه این افزایش به اندازه‌ای نبوده که تصویر کلی از تولید کمتر اوپک در مدت شش ماهه را تغییر دهد.

بر اساس برآورد شرکت مدیریت دارایی برنشتاین، در حالی که کشورهای اوپک از درآمد بیشتر استقبال خواهند کرد، اما درآمد بالاتر مشکل کسری بودجه‌های آنها را برطرف نکرده است. عربستان سعودی برای متعادل کردن حساب‌های خود به نفت ۷۵ دلاری نیاز دارد.

با این‌همه رئیس اقتصاددان گانوور می‌گوید درآمدهای بالاتر در طول نیمه اول سال میلادی جاری احتمالا به تولیدکنندگان انگیزه کافی برای ادامه کاهش تولید و حتی در نظر گرفتن تدابیر بیشتر می‌دهد.

اگر نفت دوبی به عنوان قیمت پایه در نظر گرفته شود، قیمت‌ها از ابتدای سال ۲۰۱۷ تاکنون ۲۵ درصد بالاتر از متوسط قیمت ۴۱ دلار در سال گذشته بوده‌اند در حالی که تولید اوپک در مدت مشابه، دو درصد یا ۷۰۰ هزار بشکه در روز پایین متوسط سال ۲۰۱۶ بوده است.

این ارزیابی‌ها بایستی اوپک و روسیه را نسبت به ارزش پاینبدی به توافق کاهش تولید متقاعد کند و شاید آنها را تشویق کند برای جبران افزایش تولید لیبی و نیجریه و کسب درآمد بالاتر در سال ۲۰۱۷ تولید بشکه‌های بیشتری را کاهش دهند.

وزیر نفت سابق الجزایر نیز معتقد است اوپک ه منظور حمایت از افزایش درآمدی که امسال داشته است، باید به محدود کردن عرضه فرای پایان مدت توافق کنونی ادامه دهد.