بد عهدی دولت به کشاورزان ادامه دارد؟

تحریریه پارسینه: تأخیر دوباره در پرداخت مطالبات گندمکارن خاطرات تلخ سال‌های گذشته خصوصا سال ۹۵ را تازه می‌کند، سالی که علاوه بر گندمکاران سایر کشاورزان ماه‌‌ها در انتظار پرداخت مطالبات خود ماندند.

کشاورزان هر ساله باید بارها به دلایل مختلف در انتظار تصمیم و اقدام دولت بمانند و این اتفاق به عقیده کارشناسان در کیفیت و کمیت محصول تاثیر مستقیم می‌گذارد. سال گذشته چشم انتظاری کشاورزان در تعیین نرخ خرید تضمینی و در پرداختی مطالبات توسط دولت طاقت آنها را به آخر رساند به طوریکه بسیاری از کشاورزان دیگر ناامید شده بودند.

البته سال گذشته گلایه‌ها و اعتراضات بی‌شمار آنها سرانجام خوشی نداشت در خصوص نرخ خرید تضمینی حتی پس از چانه‌زنی‌های محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی نیز، تعیین این نرخ متناسب با زحمت و نیاز کشاورزان نبود و خستگی ماه‌ها تلاش و زحمت آنها را در وجودشان باقی گذاشت. همچنین راجع به زمان پرداخت مطالبات هم اوضاع بهتر از این پیش نرفت. زیرا از وعده تا عمل مدت زمان بسیاری به طول انجامید.

گفتنی است که هر ساله میزان تولید گندم در کشور پیش‌بینی می‌شود به همین خاطر دولت باید به‌گونه‌ای برای میزان اعتبارات مورد نیاز و منابع تأمین آن برنامه‌ریزی کند که تا پیش از ورود گندم‌ها به سیلو، پول گندمکاران پرداخت شود.

دیرکرد پرداختی‌ها از سوی دولت علاوه بر تاثیراتی که بر میزان کشت سال آینده دارد، موجب به وقوع پیوستن برخی تصمیمات بوسیله از سوی کشاورزان است که نتیجه ناخوشایندی را در بر خواهد داشت. از جمله این تصمیمان فروش گندم به سودجویان است. زمانی که پرداخت مطالبات گندمکارن به تاخیر می‌افتد برخی از آنها برای فرار از مشکلات اقتصادی به تله دلالان می‌افتند و حاصل دسترنج خود را پایین‌تر از قیمت خرید تضمینی به سودجویان می‌فروشند.

حالا ایران ۳ سال است که به طور پیاپی در تولید این محصول خودکفا شده است. چندی پیش، علی قلی ایمانی رئیس بنیاد ملی توانمندسازی گندمکاران گفت: خوداتکایی گندم با رنج بسیار بدست آمده است و حفظ و استمرار این دستاورد بزرگ تنها زمانی ممکن می‌شود که کشاورزان نسبت به بهبود شرایط اقتصادی دلسرد نشوند و امید خود را به مسئولان از دست ندهند.

او بهترین فاصله زمانی از دریافت محصول تا پرداخت مطالبات را سه روز تا یک هفته دانسته و می‌گوید: در حال حاضر بر خلاف وعده مسئولان درصدی از مطالبات با تأخیر ۴۰ تا ۵۰ روزه به کشاورزان پرداخت می‌شود که این نحوه پرداخت با توجه به بدهی که کشاورزان به کمباین‌داران، کامیون‌داران و بانک‌ها دارند، قابل پذیرش نیست.

از آنجایی که کشت دوم در برخی استان‌ها آغاز شده است، کشاورزان این استان‌ها برای تأمین نهاده‌ها و مخارج خود یا باید دوباره درگیر گرفتن وام و سودهای نجومی آنها شده یا به دلالان متوسل شوند. به همین خاطر دولت باید تا قبل از دلسردی گندمکاران از ادامه تولید، تدبیری برای پرداخت سریعتر مطالبات آنان بیندیشد.

با این حال، اکنون دیگر کشاورزان دل خوشی از وعده‌های تکراری مسئولان ندارند و صدای گلایه‌هایشان به گوش می‌رسد. اخیرا نیز رئیس بنیاد ملی توانمندسازی کشاورزان به عنوان نماینده کشاورزان نامه ای سرگشاده به رئیس جمهور نوشته و از او درخواست کرده که به وضعیت کشاورزان رسیدگی کند.

در بخشی از این نامه آمده است که دولت برای استمرار و پایداری تولید گندم زمینه‌ای را فراهم کند که پرداخت بهای گندم هر چه سریعتر انجام شود و کشاورزان؛ این قشر ضعیف و زحمتکش جامعه از نظر اقتصادی بتوانند مزد زحمتشان را به فرموده پیامبر عظیم الشان اسلام(ص) هنوز عرقشان خشک نشده دریافت کنند تا هم رضای خداوندی در آن باشد و هم شرمنده خانواده‌شان نباشند و بتوانند بدون دغدغه به این شغل شریف ادامه دهند.

بنابراین، نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی و باغی هر سال با مشکلات خاصی روبه رو می‌شود که نیازمند تدبیر و مدیریت دولت است. در حال حاضر کشاورزان همچون سال گذشته به علت تاخیر در پرداخت مطالبات خود در نگرانی به سر می‌برند.