بالاخره پیامک باید ارزان شود؟

تحریریه پارسینه: سخنگوی رگولاتوری گفت: اپراتورهای موبایل از اول خردادماه، مبلغ یک تومان به ازای هر پیامک، که تا پیش از این به عنوان درآمد عمومی به خزانه دولت واریز می‌شد را از مشترکان دریافت نمی‌کنند.

داستان از این قرار است؛ اواخر خرداد ماه سال جاری بود که جهانگیر اسدی سخنگوی رگولاتوری گفت: اپراتورهای موبایل از اول خردادماه، مبلغ یک تومان به ازای هر پیامک، که تا پیش از این به عنوان درآمد عمومی به خزانه دولت واریز می‌شد را از مشترکان دریافت نمی‌کنند.

سال ۹۴ مطابق با ابلاغیه قانون بودجه مقرر شده بود که مبلغ مازاد ۱۰ ریال به ازای هر پیامک از مشترکان موبایل اخذ و به عنوان درآمد عمومی به خزانه دولت واریز شود. براین اساس قیمت پیامک تلفن همراه یک تومان افزایش یافت. در سال ۹۵ نیز با وجودی که این حکم در تبصره‌های قانون بودجه نیامده بود اما در جداول مربوط به منابع درآمدی دولت، ذکر شده بود، قیمت پیامک مانند سال ۹۴ محاسبه شد.

بدین ترتیب، اپراتورهای تلفن همراه اخذ مبلغ مازاد ‌۱۰ ‌ریال ‌بابت ‌ارسال ‌هر پیامک‌ را در سال ‌۹۵ نیز ادامه ‌داده ‌و از مشترکان‌ دریافت می‌کردند. اما با توجه به پیگیری‌های صورت گرفته از سوی رگولاتوری و به استناد مکاتبات انجام شده با مراجع نظارتی، مقرر شد این رقم در سال ۹۶ از مشترکان دریافت نشود.

سرانجام طبق ابلاغیه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به اپراتورهای موبایل که رونوشت این ابلاغیه نیز به سازمان حمایت از مصرف کنندگان ارائه شده است، اپراتور‌ها از اول خردادماه، نرخ پیامک را مانند قبل از سال ۹۴ محاسبه خواهند کرد.

اما بحث‌هایی در این میان به وجود آمد که نشان‌ می‌دهد این اقدام موافقان و مخالفانی دارد که هر کدام برای خود دلیلی را بیان می‌کنند. اکنون بیان مسائل تا آنجا ادامه پیدا کرده است، که اخیرا عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور انتقاد خود را به این اتفاق صریحا اعلام کرده و گفته است: از آنجا که این اقدام در قانون بودجه ردیف درآمدی دارد، لذا دیوان محاسبات اصرار به اجرای این حکم قانونی دارد و این مبلغ باید حتما دریافت شود. بنابراین توقف اخذ ۱۰ ریالی از پیامک برای واریز به خزانه که در بخش درآمدی بودجه پیش‌بینی شده تخلف است.

در حال حاضر، اختلاف نظر‌ها درباره دریافت یا دریافت نکردن این مبلغ ۱۰ ریالی از پیامک شدت پیدا کرده است. در این میان برخی نهاد‌ها معتقدند به دلیل اینکه احکام و ردیف‌های هزینه‌ای این درآمد مشخص نبوده این اقدام دریافت ۱۰ ریالی باید متوقف شود.

با این وجود، رئیس دیوان محاسبات معتقد است که احکام دائمی کشور می‌گوید آنچه که در قانون بودجه مشخص شده حکم قطعی بود حال می‌توان در برابر آن ردیف هزینه پیش بینی کرده یا پیش بینی نکرد.

از سوی دیگر مسئولان رگولاتوری گفته بودند که محاسبه نرخ پیامک تاکنون مطابق با قانون بودجه صورت می‌گرفته و این هزینه مازاد نزد خزانه‌داری کل‌کشور واریز می‌شد اما به دلیل مغایرت در تفسیر این قانون، رگولاتوری این موضوع را پیگیری کرد.

حالا این اختلافات ادامه پیدا کرده است و هنوز مشخص نیست که تکلیف هزینه پیامک کوتاه چه خواهد شد؟ بالاخره پیامک کوتاه تلفن همراه ۱۰ ریال افزایش می‌یابد و یا کاهش؟ و آیا مخالفان و موافقان این طرح به تفاهم خواهند رسید یا خیر؟