تحریریه پارسینه: پس از ابلاغ مصوبه شورای رقابت قرار بود شورای رقابت، مجوز افزایش قیمت برخی از محصولات سایپا را به این شرکت صادر کند. که به نظر میرسد این مجوز داده شده است. بنابراین با مجوز اخیر شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو و ابلاغ مصوبه به خودروسازیها موج گرانی برخی از خودروهای داخلی آغاز شد این اتفاق در حالی رقم میخورد که هم اکنون تفاوت قیمت، نرخ کارخانه تا بازار بسیار زیاد است.
اخیرا شرکت خودروسازی سایپا در نامهای افزایش قیمت برخی محصولات خود را اعلام کرده است. در این نامه آمده است که پیرو اخذ مجوز شورای رقابت برای گرانی برخی محصولات این شرکت با ارسال نامه ای به نمایندگی های فروش، خواستار اعمال افزایش قیمتها شد که شامل کلیه خودروهای امانی هم میشود.
پیش از این تقی زاده معاون بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا گفته بود: با توجه به مجوز افزایش قیمت خودروها از سوی شورای رقابت که در تیرماه امسال اعلام شده، محصولات گروه سایپا نیز مشمول این مجوز و افزایش قیمت خواهند بود. بر اساس این مجوز خودروهای پراید و تیبا حداکثر تا ۱.۵ درصد و تندر ۹۰ تا ۲.۵ درصد مجاز به افزایش قیمت هستند.
بدین ترتیب، این اجازه به خودروسازان داده شد تا سطح قیمت محصولات خود را بالا ببرند. محصولاتی که طی سالهای گذشته تنها قیمتشان بالا رفته و سطح کیفی آنها هیچ تغییری نکرده است. در حال حاضر با بررسی قیمت خودروهای داخلی متوجه تفاوت قیمت فاحشی مابین نرخ کارخانه و نرخ بازار خواهیم شد.
برخی اوقات این تفاوت قیمت به ۸ تا ۱۰ میلیون تومان نیز میرسد. رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو نیز بارها در این خصوص گلایه کرده است اما این وضعیت همچنان به قوت خود باقی است. حالا با توجه به افزایش دوباره قیمت کارخانهای برخی خودروها، قیمت این محصولات در بازار چندین برابر خواهد شد. این اتفاق میتواند به تنهایی سبب آشفتگی بازار خودرو شود.
گفتنی است پیش از دادن مجوز از سوی شورای رقابت به خودروسازان، آنها اقدام به افزایش قیمت به شکل غیر قانونی بر کرده بودند اما حالا این اتفاق رنگ قانونی به خود گرفته است.
متاسفانه از یک سو افزایش قیمتها و از سوی بی کیفیتی تولیدات صدای اعتراض مصرف کنندگان را در آورده است با این وجود باز هم تولیدکنندگان با توجه به پشتوانههایی که دارند از تولیدات بی کیفیت خود خسته نمیشوند و قصد ندارد سطح کیفی محصولات خود را بالا ببرند. اما هر ساله شاهد رشد قیمتها در سایه نبود استانداردهای لازم هستیم.
براساس گزارش کیفی خودروها که در بسیاری از رسانهها منتشر شده است؛ در اردیبهشت ماه امسال، سایپا ۱۳۱، سایپا ۱۱۱، سایپا ۱۳۲، تیبا، تیبا هاچبک، ساینا، امویام ۱۱۰ اس، سمند، پژو پارس، پژو ۴۰۵، لیفان ایکس ۶۰ و امویام ۵۵۰ همچنان در پایینترین سطح کیفی تولید میشوند.
سازمان استاندارد به این موضوع ورود پیدا کرده است و قرار بر این شد که تولیدکنندگان خودرو تا سال آینده سطح کیفی خودروهای خود را افزایش دهند و در غیراین صورت تولید خودروهای نامبرده متوقف خواهد شد! از سوی دیگر پشتیبان همیشگی صنعت خودرو یعنی محمد رضا نعمت زاده از عدم حضور خود در کابینه دوازدهم خبر داده است.
بنابراین به نظر میرسد صنعت خودرو در دولت دوازدهم حامی نداشته باشد و شاید بتوان امیدوار بود که تکلیف صنعت خودرو در سالهای آینده مشخص شود. اکنون با وضعیتی که صنعت خودرو رقم زده است مصرف کنندگان متضرران اصلی میدان هستند.
چندی پیش، شورای رقابت در جلسه ای اجازه افزایش قیمت خودروهای داخلی را به تولیدکنندگان ابلاغ کرد. این ابلاغیه دست خودروسازان را برای افزایش محصولاتشان باز گذاشت تا نرخ برخی از خودروها را بالا ببرند. این اتفاق که پیش تر پیش بینی میشد، حالا به واقعیت بدل شده است. بنا بر پیش بینی برخی کارشاسان این موضوع موج گرانی را در بازار خودرو به راه خواهد انداخت زیرا با افزایش قیمت کارخانهای نرخ خودروها در بازار چند برابر خواهد شد.
لعنت به مافیای خودرو
تحریم بهنرین جواب است.
چندین برابر یعنی حداقل 200 در صد نه 1/5 در صد. چرا یک کلاغ چهل کلاغ میکنید؟
کی پیدا میشود اینها را بخرد؟