اولویت‌های اقتصاد ایران چیست؟

در این میان کارنامه وزارت اقتصاد در دولت یازدهم حکایت از در نظر گرفتن چند پروژه کلیدی بوده که از جمله آن اصلاح نظام گمرکی کشور است، به این معنا که گمرک به عنوان مرزبان اقتصادی که وظیفه نظارت بر فرآیند صادرات و واردات کشور را دارد، باید در کمک به تسهیل تجارت نقش آفرین باشد و برای این امر هم، پیاده‌سازی سریع طرح جامع گمرک الکترونیکی نوین در دستور کار قرار گرفت؛ در این میان تحقق گمرک الکترونیکی به منظور خودکارسازی و هوشمندسازی عملیات گمرکی، حذف مراجعات غیرضرور و دستیابی به اطلاعات تجاری تعریف شد و ایجاد و استقرار پنجره واحد تجاری با فرماندهی واحد در دستور کار قرار گرفت.

اکنون، برآوردها حکایت از آن دارد که با اجرای این طرح، کاهش جدی در هزینه های معاملاتی در عرصه تجارت خارجی صورت گرفته و سرعت تشریفات واردات و صادرات افزایش چشمگیری داشت؛ در کنار این اظهار از دور، با حذف مراجعات غیرضرور همراه شد و در نهایت، بستر لازم برای ارتقای سلامت اداری و مبارزه با قاچاق کالا کاملا فراهم شد.

چالش های نظام بانکی ایران را هیچ کس نمی تواند نادیده بگیرد، اوضاع آنقدر نامساعد است که برخی می گویند نظام بانکی ایران کلاف پیچیده ای است که باز کردنش به این راحتی ها هم نیست، به خصوص اینکه اوضاع مالی بانکها هم خوب نیست و رنگ رخسار صورتهای مالی، خبر از سر درون می دهند. نقدینگی بالا، پایه پولی افسارگسیخته و افزایش نسبت مطالبات غیرجاری همه و همه بر سر نظام بانکی کشور آوار شده بود و به همین دلیل هم، چاره ای باقی نمی ماند که دولت یازدهم کار را به نحوی پیش برد که حداقل، نقاط بحرانی و آسیب های سیستم بانکی ایران مهار شود.

بر این اساس، شرایط به گونه ای پیش رفت که دولت یازدهم، طی چهارسال اخیر بتواند رشد نقدینگی و پایه پولی را مهار کرده و ترکیب نقدینگی را بهبود بخشد، در عین حال اکنون نسبت مطالبات غیرجاری کاهش داشته و روند ایجاد موسسات اعتباری غیرمجاز متوقف شده است؛ اگرچه این همه داستان نیست و هنوز هم راه درازی پیش روی اصلاحات نظام بانکی کشور قرار دارد.

اما در نظام بیمه ای نیز، طراحی و استقرار سامانه های متمرکز الکترونیکی نظارتی و هم در بهبود شاخص های مهمی از قبیل ضریب نفوذ بیمه و کاهش سهم بیمه های دولتی و گسترش رقابت در این بازار، صورت گرفته است.

در واقع شاید یکی از نقاط مثبت عملکردی وزارت اقتصاد طی چهارسال گذشته را بتوان نظام جامع مالیاتی دانست؛ در واقع طرح جامع مالیاتی کشور در طراحی و پیاده سازی با پیشرفت‌های زیادی مواجه شد و همانطور که دولت اکنون می گوید، نه تنها درآمدهای دولتی افزایش یافته، بلکه عدالت مالیاتی هم لحاظ شده است. در عین حال لایحه قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده نیز تدوین شد که یکی از وجوه اصلی آن، وضع مالیات های سبز بوده است.

در عین حال گام های اولیه برای حرکت به سمت تحول اساسی در مالیات ستانی از طریق وضع مالیات بر جمع درآمد و ثروت برداشته شده است.

بازار سرمایه را شاید بتوان یکی از بازارهایی دانست که علیرغم انجام برخی اقدامات مثبت، هنوز هم نتوانسته جایگاه مناسبی را در میان شبکه تامین مالی کشور بیابد و در عین حال، بسیاری از زیان های انباشته آن نالان هستند، از سوی دیگر، پایین بودن شاخص و برخی تخلفات در صورتهای مالی از جمله دیگر نقایص بازار سرمایه است.

اما در کنار همه اینها، شکی نیست که این بازار اکنون عمیق تر ا ز گذشته شده و سهم آن در تامین مالی بیشتر شده است، به این معنا که دولت با راه اندازی بازار بدهی تلاش کرده تا ابزار مهمی را برای مدیریت بدهی های دولت در اختیار گرفته و بدهی دولتی را به اوراق بهادار تبدیل کند که قابل معامله است؛ اگرچه آنگونه که علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی هم می گوید، هنوز به اقدامات و تلاش های جدی برای هویت بخشی به بازار سرمایه ایران نیاز است.

واقعیت آن است که تحریم‌ها، سیاه چاله های بسیاری را برای جذب سرمایه در کشور ایجاد کرده بود که هنوز هم خروج از برخی از آنها، به کندی پیش می رود، این در حالی است که هنوز قوانین و مقررات و برخی شرایط جذب سرمایه های خارجی، مساعد و جذاب برای دارندگان منابع مالی نیست که ایران را هم به عنوان یکی از مقاصد کم ریسک دنیا برای ورود سرمایه ها انتخاب کنند.

در این میان وزارت اقتصاد هم با دیپلماسی فعال و بهره گیری از گسترش روابط بین المللی ناشی از تلاش های وزارت خارجه است، اما رفع مشکلات پیش روی سرمایه گذاری خارجی زمان بر بوده و باقی ماندن تحریم های اقتصادی مرتبط با موضوعات دیگر، یک مانع مهم برای موفقیت کامل در این حزوه خودنمایی می کند.

خصوصی سازی، نامش این روزها با گلایه های بسیار علی طیب نیا و معاونش در سازمان خصوصی سازی گره خورده است. هر تریبونی که آن دو می یابند، به طور قطع از خصوصی سازی ها و مقاومت‌هایی که پیش روی واگذار سالم و شفاف شرکتهای دولتی گلایه می کنند، در این میان البته وزیر اقتصاد می گوید که خصوصی سازی ها در دولت یازدهم با دقت بیشتری انجام شده و بساط رددیون هم به دقت برچیده شده است.

اکنون دولت مدعی است که خصوصی سازی ها را در فضای شفاف پیگیری کرده و به طور قطع مدعی است که هیچ واگذاری بدون ضابطه ای انجام نشده است.

هدفمندی یارانه ها را شاید بتوان یکی از نمره های ضعیف کارنامه دولت یازدهم دانست، چراکه به گفته علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی هنوز اجماع لازم در این زمینه به وجود نیامده است، این در حالی است که دولت در ابتدای روی کار آمدنش اعلام کرده بود که یارانه افراد غیرنیازمند را قطع می کند، اما اینطور نشد و در مواردی هم که یارانه ها قطع شده بود، باز هم دولت در برخی مقاطع از جمله انتخابات آنها را مجدد برقرار ساخت.

در عین حال طرح اعطای یارانه های هدفمند باید مورد بازنگری و اصلاح قرار می گرفت که در این مورد کار به کندی پیش رفته است.