«پایان غیر مجازها» به روایت سیف
پارسینه: رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه این بانک زودتر از موعد، آخرین میخ را بر تابوت موسسات غیر مجاز کوبید، از مردم خواست تحت تأثیر وعده چند درصد سود بیشتر فریب این موسسات را نخورند.
ولی الله سیف با انتشار متنی با عنوان «پایان غیرمجازها» درباره وضعیت موسسات مالی غیر مجاز توضیح داد. متن توضیحات وی به این شرح است:
همانگونه که قبلا نیز عنوان شده، مسئله موسسات مالی غیر مجاز به دهههای گذشته برمیگردد. سرکوب مالی و پایین نگهداشتن دستوری نرخهای سود کمتر از نرخ تورم به همراه ورود نهادهای خارج از بانک مرکزی به امر صدور مجوز باعث شد تا موسسات مذکور در قالب تعاونی اعتبار (با مجوز وزارت تعاون وقت) و صندوق قرضالحسنه (با مجوز نیروی انتظامی) شروع به کار نمایند. این موسسات در دهه قبل و با تشدید سرکوب مالی در کشور، رشد قارچ گونه خود را تشدید نموده و در سراسر کشور اقدام به افتتاح شعبه و سپردهگیری کردند.
با گسترش این موسسات و پرداخت سودهای بالاتر از شبکه بانکی و فعالیت فارغ از الزامات نظارتی بانک مرکزی (همچون رعایت نسبت سپرده قانونی و ...) روز به روز بر تعداد سپرده گذاران آنها افزوده شد و این موسسات سهم معنی داری از بازار پول را به خود اختصاص دادند. مردم نیز بی خبر از مخاطرات سپرده گذاری در این موسسات و با اعتماد به آنها جهت کسب چند درصد سود بیشتر، زمینه گسترش آنها را تقویت مینمودند. لیکن بدلیل عدم تخصص و عدم رعایت اصول حرفهای و وجود فساد در این موسسات، بخشی از سپرده مردم به تدریج از بین رفت و با مراجعه سپرده گذاران از انجام تعهداتشان ناتوان شدند.
بروز ضرر و زیان و حیف و میل سپردههای مردم و کسریهای قابل توجه نتیجه محتوم کارکرد ناسالم این موسسات بود که در سایه خلاءهای قانونی و اهمال برخی مسئولان طی دهههای اخیر که با ترس از عواقب برخورد با این موسسات، استمرار فعالیت آنها را بر حل و فصل قاطعانه موضوع ترجیح دادند، شکل گرفت و گردانندگان این موسسات نیز به سرعت به گسترش حوزه فعالیت خود پرداختند. موسسین متخلف این موسسات که سهم قابل توجهی از بازار پول را به خود اختصاص داده بودند با نفوذ در دستگاه ها و نهادهای مختلف عملا در مقابل اقدامات بانک مرکزی در اجرای قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی (مصوب دیماه 1383) ایستادگی و آنها را خنثی مینمودند و وقتی نیز در اثر زیان انباشته خود به مشکل برخوردند، سپرده گذاران معترض را به سمت بانک مرکزی گسیل داشتند.
از آنجا که فعالیت این موسسات موجبات اخلال در بازار پول را فراهم می آورد و در تضاد کامل با اهداف اقتصاد مقاومتی بود و استمرار آن منجر به گسترش ابعاد مسئله میشد، بانک مرکزی مصمم شد نسبت به ریشه کن کردن کامل اینگونه فعالیت های مخرب اقدام نماید.
بر این اساس با ارایه گزارشات لازم و تبیین دقیق موضوع در شورای عالی امنیت ملی، بر اساس مصوبه شورا و با هماهنگی و عزم جدی همه دستگاه ها و نهادهای ذیربط، گام های لازم برای پایان دادن به فعالیت غیر مجازها در بازار پول برداشته شد.
در حال حاضر و با فعالیتهای صورت گرفته، این موسسات نفسهای پایانی خود را میکشند و مجموع شرایط برای حذف آنها از صحنه اقتصاد کشور مهیا است. هم اکنون تنها سه تعاونی اعتبار غیر مجاز وجود دارد که قرار است طبق تفاهم انجام شده توسط بانکهایی که نسبت به همکاری با بانک مرکزی ابراز تمایل کردهاند، با هماهنگی مرجع قضایی منحل و تصفیه شده و از محل داراییهای آنها و مبالغی که موسسین و سهامدارانشان باید تامین کنند، تمامی بدهیها به مرور متناسب با نقد شوندگی دارائیها تسویه شوند.
اگرچه پاکسازی اقتصاد کشور از وجود این موسسات که طی دو دهه در تار و پود اقتصاد رخنه کرده بودند، با دشواریهایی روبرو بوده است، لیکن بانک مرکزی مفتخر است که با انجام وظیفه و مسئولیت ذاتی و قانونی خویش، موفق شد زودتر از موعدی که وعده داده بود، آخرین میخ را بر تابوت غیر مجازها بکوبد.
این دستاورد بزرگ با محوریت بانک مرکزی و همکاری و معاضدت همه دستگاههای ذیربط از جمله مرجع قضایی، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی حاصل شده که جا دارد از تلاش آنها صمیمانه تشکر و قدردانی نمایم.
قطعا حذف این موسسات از بازار پول کشور فضای مثبتی را ایجاد میکند که در آن شبکه بانکی قادر خواهد بود بیش از پیش در مسیر حمایت از فعالیت های تولیدی و اشتغالزا حرکت نموده و اثر بخشی سیاستهای پولی نمود عینی پیدا کند. در این رهیافت با برخورداری از یک بازار پولی منسجم، زمینه مناسبی برای هدایت نرخهای سود بانکی متناسب با اقتضائات اقتصاد کلان ایجاد شده و میتوانیم شاهد تاثیرات مثبت آن بر روند سرمایهگذاری و تولید و اشتغال در کشور باشیم.
در خاتمه از هموطنان گرامی درخواست می کنم با بهره گیری از تجربه تلخ گذشته، در امر سپرده گذاری سرمایه های خود دقت نموده و تحت تأثیر وعده چند درصد سود بیشتر فریب این موسسات را نخورند و توجه داشته باشند کسانی که در موسسات غیر مجاز سپرده گذاری می کنند دست به قماری خطرناک می زنند و نرخ سود بیشتری که توسط غیرمجاز ها وعده داده می شود درواقع بهای ریسک و مخاطره ای است که سپرده های آنها را تهدید می کند. والسلام
باسلام واحترام ؛
" درخواست جلو گیری ازطرح شکایت در دادگاههای بین المللی"
به استحضارمیرسانداینجانب با فروش منزل مسکونی خانوادگی خود، برای تامین هزینه های زندگی،تامین هزینه ازدواج فرزندانم،هزینه های دانشجویانم ،اجاره منزل وتامین هزینه های زندگی پنج خانواده،از موسسه اعتباری کاسپین بالغ بر چهارده میلیارد ریال سپرده وسود معوقه مطالبه دارم.
حال با اعلام موسسه اعتباری کاسپین سودهای دوسال اخیر را از سپرده هائی که نزد ایشان امانت است کسر و با این حساب فقط حدود یک سوم سپرده ها برمی گردد.انها می گویند حکم قضائی دارند ،چگونه ممکن است درغیاب صاحب مال برای سرمایه او حکمی صادرشود.
اگر پرداختهای اخیر طبق گفته خودشان علی الحساب است، می بایست برای باقیمانده مبالغ اصل سپرده و سودهای متعلقه قراردادی ،برگه سپرده گذاری جدید بدهند .به این ترتیب همه پول از سیستم انها به یکباره خارج نمی شود که با فشار مواجه شوند و حق مردم هم ضایع نمی شود.صرف یک کلمه علی الحساب برای مبلغ پرداختی هیچ مفهوم حقوقی ندارد.چون همه سودهای دو سال را کسر واصل سپرده را کسر و برای این مبالغ کسرشده، سند مالکیت به سپرده گذار داده نمی شود.
مزید استحضار چون هزینه تحصیل و زندگی فرزندانم را از محل این درامد تامین می کردم ،زندگی انها نیز مختل شده است و مشاورین پیشنهاد داده اند با توجه به عدم رسیدگی به حقوق این خانواده و فرزندانم توسط مسئولین ذیربط،موضوع را در دادگاههای بین المللی مطرح کنم اما من .... از مسئولان ارشد می خواهم دستور دهند مطالبات بنده و امثال این خانواده را به طور کامل پرداخت نمایند ،زیرا تایید و پی گیری نمایندگان محترم همیشه کارگشا بوده است و فرزندانم این امید را دادند که شما همواره به اینگونه مشکلات خانواده ها و دانشجویان و جوانان توجه خاص داشته اید،در غیر اینصورت ناچار به طرح موضوع در خارج از کشور می باشم ،که ازمنابع در دسترس انها حکم صادر و به همراه خسارت 10 ماه توقیف اموال ،پرداخت می کنند،البته امیدوارم چنین نیازی نباشد؛
چگونه ممکن است موسسه اعتباری کاسپین با اعتماد مردم اینچنین رفتاری بعمل اورد؟.چگونه ممکن است درسیمای جمهوری اسلامی تبلیغ این موسسه انجام شود وهم اکنون بگویند اصلا موسسه ای وجود نداشته است وحالا وانمود می کنند که تازه دارند شعبه می زنند، چگونه سیستم بانکی وجود این موسسه را نفی می کند، در صورتی که بالاترین تراکنش را در بانکهای عامل داشته اند؟ضمن انکه به مردم وامهائی داده اند وبا همان بهره های بالا از مردم پس می گیرند ،پس اگر موسسه ای وجود نداشته این تسهیلات چیست واگر قرار است سود کسر شود،چرا بهره ها کم نشده است؟این تناقضات اشکار ما را در پی گیری حقوق خود به هر شکل ممکن مصمم ساخته است ؛
نظر به اینکه از محل سود این سپرده ها ،اجاره منزل،هزینه فرزندان دانشجو ،هزینه ازدواج فرزندان،هزینه زندگی پنج خانواده،پرداخت اقساط وامها(هم اینک بواسطه عدم پرداخت اقساط بانک سپه ماهیانه سه میلیون تومان جریمه لحاظ کرده اند،ضمن اینکه طی 10 ماه گذشته که پرداختهای موسسه متوقف شده است ،تمام اقساط وامهای خانواده معوق شده است و امور حقوقی بانک مرتب تماس می گیرند)،صورت می پذیرد،اقدام و دستور پرداخت عاجل مطالبات بسیار ضروری شده است.
مستدعی است به درخواست اینجانب والبته دیگر مردم شریف ایران که شامل صدها هزار سپرده گذار و میلیونها نفر خانواده انها می باشند،رسیدگی گردد ،تا کل پول اینجانب وامثال بنده که توسط موسسه اعتباری کاسپین حبس وتصرف شده است ،به همراه خسارات وارده به اینجانب و مردم دیگر از بابت تصرف غیر قانونی دراموال اینجانب و مردم عزیز،باز پس گرفته شود و توسط سیستم بانکی که خط اعتباری اختصاص داده است ،این مبلغ نیز به طور کامل تامین شود.
نظر به اینکه اعتماد ما به مجوز بانک مرکزی،تبلیغات در سیمای جمهوری اسلامی و رسانه ها و همچنین شعب متعدد در سطح کشور بوده است،لذا استدعا دارد حقایق مد نظر قرار گیرد ونه جوسازیها برای فرار از مسئولیتها وتعهدات قانونی موسسه کاسپین و سیستم بانکی کشور،حتما این افراد از اثرات نامطلوب این نوع دست درازی به اموال مردم در سطح بین المللی و ایجاد فضای نامناسب برای سرمایه گذاری بین المللی مطلع می باشند.
مزید استحضار این مبلغ، سرمایه سی و چهار سال زندگی می باشد وبا توجه به اینکه همسرم از رزمندگان دفاع مقدس وجانباز می باشدودچار بیماری قلبی نیز می باشد،طی این مدت بواسطه فشارها بستری گردید،زیرا فروش منزل برای این سپرده گذاری جهت تامین هزینه های اساسی و حیاتی زندگی این خانواده بود ،که اینچنین با تصرف در مال این خانواده ،توسط مالکین موسسه واقدامات غیر قانونی متعاقب ان ،در حذف سودها به جای پرداخت خسارت ،زندگی ما دچار بحران وسردرگمی شده است ولطمات زیادی به خانواده وسلامتی همسرم واردو موجب سردرگمی فرزندانم شده است ومستدعی است مطابق قوانین ایران و بین المللی ،علاوه بر اصل سپرده ها و سود قراردادی ، خسارات این 10 ماه توقف پرداختها نیز استیفا گرددومالکین مجاب به انجام تعهدات قانونی خود شوند.
باتشکر ودعای خیر
همسر و مادری درمانده در تامین هزینه ها