.svg)
مخالفت فرانسه با بررسی نقش پاریس در نسل‌کشی روآندا
پارسینه: شورای قانون اساسی فرانسه با مخالفت نسبت به انتشار اسناد مربوط به نسل کشی توتسی ها در روآندا، مانع از انجام تحقیقات مستقل درباره نقش پاریس در این فاجعه انسانی شد.
به گزارش خبرنگار «پارسینه» به نقل از یورونیوز، شورای قانون اساسی فرانسه روز جمعه پانزدهم سپتامبر ادامه محدودیت دسترسی به اسناد آرشیو شدۀ کاخ الیزه را منطبق با قانون اساسی دانست. به این ترتیب ممنوعیت مراجعه به این اسناد اقدامی قانونی شمرده می شود و اسرار آنها فاش نخواهد شد.
این تصمیم به دنبال شکایت فرانسوا گارنر، پژوهشگر فرانسوی برای استفاده از این آرشیو جهت پژوهش در مورد قتل عام توتسی ها در سال ۱۹۹۴ در رواندا گرفته شد.
این درحالی است که دو سال پیش فرانسوا اولاند، رییس جمهور سابق فرانسه قول داد ه بود آرشیوهای کاخ الیزه را در اختیار پژوهشگران قرار دهد و علنی کند. در نتیجه اسناد مربوط به سالهای ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۵ می توانستند از طبقه بندی خارج شوند اما با اعتراض وکیل خانواده میتران که مدیریت اسناد رییس جمهوری وقت را بر عهده دارد، این اسناد هرگز علنی نشدند.
فرانسوا گارنر پژوهشگر ۵۱ ساله مرکز ملی پژوهش های علمی فرانسه سالهاست برای روشن کردن ابهام هایی که درباره این نسل کشی و نقش حکومت وقت فرانسه در آن وجود دارد، مشغول تحقیق است. او کتابی هم در مورد دخالت ارتش فرانسه در قتل عام توتسی‌ها نوشت که سه سال پیش منتشر شد.
در حالی که گمان می رفت پس از قتل عام یهودیان در جنگ جهانی دوم بشر شاهد نسل کشی دیگری نباشد، هشتصد هزار مرد و زن و کودک قوم توتسی سال ۱۹۹۴ در کشور کوچک رواندا در غرب آفریقا به دست افراط گرایان قوم هوتو کشته شدند و به ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار زن تجاوز شد. فرانسه که از متحدان دولت هوتو بود متهم است در این جنایت بشری دست داشته است و علیرغم آگاهی از این تحرکات اسلحه و تجهیزات نظامی در اختیار این دولت قرار داده است.
رییس جمهوری فعلی رواندا فرانسه را به دست داشتن در نسل کشی متهم می کند اما پاریس همواره این اتهام را رد می کند.
فرانسوا میتران و برخی از مقام های عالی رتبه فرانسه متهم به چشم پوشی بر این قتل عام شده اند و نام ژان کریستف میتران پسر فرانسوا میتران نیز در ارتباط با شبکه فرانسه -آفریقا و فروش اسلحه به رواندا گره خورده است.
۲۳ سال پس از این واقعه تاریخی و در ادامه کار تحقیقاتی خود، فرانسوا گارنر چالش دشواری برای دسترسی به اطلاعات بایگانی شدۀ کاخ الیزه در ارتباط با رواندا آغاز کرده و می کوشد تا با برداشتن موانع قانونی که باعث بسته ماندن آرشیو های مربوطه می شود ابهام‌زدایی کند.
ارسال نظر