.svg)
دفن بدون مجوز از اعلام تا تکذیب
پارسینه: «پیش از این کسی گفته بود در ایران آمار واقعی وجود ندارد. شاید باید این جمله طلایی را آویزه گوشمان کنیم.»
روزنامه شرق نوشت: «درست ساعاتی پس از وقوع زلزله در کرمانشاه، مدیر کل مدیریت بحران سازمان پزشکی قانونی کشور از اولیای جان‌باختگان زلزله درخواست کرد از تدفین بدون جواز دفن خودداری کنند. تأکید این مسئله به دلیل سوءاستفاده‌های احتمالی و عدم آمارگیری صحیح از جان‌باختگان زلزله بود. دکتر مهرداد علی‌بخشی از اولیای متوفیان حادثه زلزله اخیر درخواست کرده بود برای حفظ حقوق قانونی جان‌باختگان و بازماندگان، از تدفین بدون صدور جواز دفن پزشکی قانونی جدا خودداری کنند و وعده داده بود صدور مجوز برای دفن درگذشتگان در کمترین زمان ممکن اتفاق بیفتد.
با این‌حال باز هم اتفاقات زلزله‌های مشابه تکرار شد. هر چند با وجود وقوع زلزله ٧و٤دهم ریشتری میزان کشته‌های زلزله زیر هزار نفر بود اما روایات مردم و همین طور سازمان پزشکی قانونی از دفن حدود ١٥٠ نفر بدون مجوز در همان ساعات اولیه وقوع زلزله خبر می‌داد.
محمدعلی منشی‌زاده، مدیر روابط عمومی پزشکی قانونی استان کرمانشاه، در همان روزهای ابتدایی به ایسنا گفته بود: متأسفانه در برخی روستاها، خانواده متوفیان تنها با برگزاری مراسم ساده و مذهبی اجساد خانواده و بستگان خود را بدون مجوز فوت دفن می‌کنند. بر اساس آمار غیر رسمی و پیش‌بینی که خود ما داریم، حدود صد تا ١٥٠ جان‌باخته حادثه بدون مجوز دفن شده‌اند. بازماندگان به لحاظ حقوقی و قانونی به مشکل برمی‌خورند و باید برای دفن عزیزانشان حتما مجوز بگیرند. از مراجع قضائی، انتظامی و نظامی درخواست داریم در این زمینه هوشیار باشند و از افرادی که اجساد را به منطقه منتقل کرده و برای دفن می‌برند، گواهی دفن بخواهند. منشی‌زاده نیز تأکید کرده بود گواهی فوت در کمتر از نیم‌ساعت صادر می‌شود، زیرا اجساد نیاز به معاینه خاصی ندارند و آثار صدمات روی بدن آنها مشخص است. مطابق ماده ٦٣٥ قانون مجازات اسلامی، هر کس جنازه‌ای را بدون رعایت نظامات مربوط به دفن اموات، دفن کند یا سبب دفن آن شود یا آن را مخفی کند، به جزای نقدی از صد هزار تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد.
آمارهای موجود در دستگاه‌های نظارتی در سال‌های گذشته، نشان می‌دهد سالانه حدود صد هزار میت بدون مجوز پزشک دفن می‌شوند که شاید بسیاری از این اموات به مرگ طبیعی نمرده باشند و البته شاید صدها نفر نیز با تأیید پزشک دفن شده باشند اما واقعا مرگ طبیعی نباشد.
نیکی جمالی از امدادگران آزادی است که در ساعات ابتدایی وقوع زلزله در بم، در کرمان حضور داشته است. او با طبیعی دانستن دفن بدون مجوز برخی از اجساد در شرایطی مثل زلزله می‌گوید: «خانواده‌ها به صورت قطره‌چکانی امداد دریافت می‌کنند. در شرایطی که کوه کشته‌ها روی هم تلنبار شده و خانواده‌های داغدیده تن تکه‌پاره عزیزانشان را می‌بینند؛ به خصوص وقتی بافت شهر مذهبی باشد، نه احساسات و نه تعصبات قومی به آنها اجازه نمی‌دهد منتظر صدور جواز دفن برای کشته شده باشند. ساعات اولیه این اتفاق به بهت و ناباوری می‌گذرد اما بعد این شوک باعث می‌شود آدم‌ها بخواهند کاری بکنند. اولین کارشان پنهان کردن چیزهایی است که عذابشان می‌دهد. آنها جنازه‌های عزیزانشان را دفن می‌کنند، چون هم در شریعت ما ماندن میت جایز نیست و هم دیدن این جنازه‌های افتاده در گوشه خیابان، امانشان را می‌برد. شرایط شهر عادی نیست که جنازه را در بیمارستان و سردخانه نگه دارند.»
او اضافه می‌کند: «شاید در میان اقوام و آشنایان فردی را داشته باشید که در بیمارستان فوت کرده باشد، همه تلاشتان را می‌کنید که جسد را از بیمارستان بیرون بکشید و زودتر دفنش کنید. همه می‌خواهند این ماجرا تمام شود. داشتن جنازه‌ای روی دست، از نظر روانی بسیار آسیب‌رسان است. مثال دیگر برای کسانی است که عزیزانشان را باید کالبدشکافی کنند. کمتر آدمی است که بپذیرد عزیزش کالبدشکافی شود. خب شما همه اینها را در زلزله در نظر بگیرید. یک نفر همه خانواده‌اش را که هیچ، خانه و کاشانه‌اش را نیز از دست می‌دهد. انگار دفن بدون مجوز خاصیت اتفاقات این‌چنینی است.»
مطابق آمار رسمی زلزله بم که در سال ١٣٨٢ رخ داد، این زمین‌لرزه ۲۶هزارو ۲۷۱ کشته، ۳۰ هزار مجروح و بیش از صد هزار نفر بی‌خانمان به جای گذاشت. یک متخصص پزشکی قانونی در بم که ترجیح می‌دهد نامش منتشر نشود، در گفت‌وگو با «شرق» عنوان می‌کند در زمان زلزله بم، بیش از هزارو ٥٠٠ نفر بدون مجوز دفن شده‌اند، چون تعداد کشته‌ها بسیار زیاد بود و بعد از مدتی بوی تعفن اجساد دفن نشده، شهر را دربرگرفت.
مقیاس کشته‌های زلزله کرمانشاه در مقایسه با زلزله بم و ورزقان زیاد نیست اما در هر صورت و در هر شرایطی، دفن غیر قانونی میت برای خانواده و خود میت آثار قانونی زیادی در پی دارد. پرداخت بیمه، ارث و اتفاقاتی از این نظیر در دفن بدون مجوز از نظرها نهان می‌ماند و مرگ بدون مجوز در هیچ‌کجا ثبت نمی‌شود و همین باعث می‌شود آمار دقیقی از میزان کشته‌های واقعه‌ای این‌چنینی به دست نیاید.
دکتر محمدرضا عدالتخواه، رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه، در گفت‌وگو با «شرق» با تکذیب هر گونه آمار ارائه شده درباره دفن کشته‌شده‌های زلزله کرمانشاه می‌گوید: «تعداد محدودی از قربانیان زلزله بدون مجوز دفن شده‌اند و من اعلام تعداد ١٥٠ نفر دفن بدون مجوز را تکذیب می‌کنم. بگذارید یک مسئله را برایتان توضیح بدهم. در زلزله اخیر بیش از هزارو ٩٠٠ روستا تخریب شد. اینها روستاهایی هستند که بر خلاف سر پل ذهاب، ثلاث باباجانی، مهران و قصر شیرین، حتی اسمشان را هم نشنیده‌اید و رهبر انقلاب نیز از بعضی از این روستاها بازدید کرده‌اند. مسئله اینجاست که در شرایط عادی و بدون ترافیک این روستاها حداقل یک ساعت‌ونیم با شهر فاصله دارند. فرض کنید فرد جسد فرزندش را در گوشه خیابان می‌بیند، این روستا هم تا مرکز شهرستان فاصله زیادی دارد در فرهنگ بومی این منطقه اصلا و ابدا نگهداشتن جسد جایز نیست. آنها می‌گویند در اولین قدم باید جسد دفن شود و هیچ‌کس نمی‌تواند جلوی آنها را بگیرد.»
او افزود: «منتها به مرور توسط پزشکی قانونی اقداماتی در حال برنامه‌ریزی است. ما هیاتی را تعیین کرده‌ایم، متشکل از مأمور ثبت احوال، دادستانی و پزشکی قانونی. این افراد تمام بیمارستان‌هایی را که مجروحان زلزله در آنها مستقر هستند، بررسی می‌کنند. برای روستاها نیز توسط دانشگاه علوم پزشکی جلسه‌ای گذاشته‌ایم، چون هر روستای یک خانه بهداشت دارد بعد آن خانه بهداشت، اسامی فردفرد روستا را دارد، از آن طریق ما آخرین آمار دقیق را به دست می‌آوریم. تا این لحظه ٤٥٦ نفر فوت شده‌اند و قطعا آمار ما خیلی جابه‌جا نخواهند شد. خوشبختانه خانواری نیست که به کل از بین رفته باشد و کسی نباشد که آمار آن خانواده را بدهد. اینجا شرایط عادی نیست، فرد جنازه نوزادش را در آغوش دارد، با آن جنازه چه کار کند؟ خودش هم چند روز طول می‌کشد که خدمات بگیرد. آیا درست است که آن جنازه را نگه دارند تا عفونت و بیماری ایجاد کند؟»
عدالتخواه در پایان خاطرنشان کرد: «هیچ آمار دقیقی از میزان دفن‌های بدون مجوز وجود ندارد. آمار یعنی گرفتن و جستار دقیق اطلاعات خانه‌به‌خانه. این اتفاقات هنوز در زلزله نیفتاده است.»
همچنین آرتین کمالی، رئیس سازمان پزشکی قانونی استان کرمانشاه، به «شرق» می‌گوید: «من خودم متخصص پزشکی قانونی هستم. در سیستم بحرانی مبنا بر این است که افراد معاینه می‌شوند، تمام اطلاعات آنها ثبت و به خانواده آنها گفته می‌شود که جنازه را دفن کنید و بعد برای گرفتن مجوز بیایید. خیلی از افرادی که گفته می‌شود بدون مجوز دفن شده‌اند، افرادی هستند که معاینه شده‌اند و عکس از آنها گرفته شده و چون کاغذ مجوز به آنها داده نشده به نظر می‌آید بدون مجوز دفن شده‌اند.»
وی افزود: «شما باید بافت فرهنگی منطقه را در نظر بگیرید. بافت منطقه در شرایط عادی هم نمی‌پذیرد جسد را نگه دارد. این دو مورد باعث می‌شود که تعدادی بدون مجوز دفن شوند. حالا کمیته‌ای تشکیل شده متشکل از نماینده استاندار که می‌شود فرماندار و بخشدار، نماینده ثبت احوال، نماینده دادگستری و نماینده پزشکی قانونی. افرادی را که فکر می‌کنند احتمال دارد دفن شده‌اند و جایی ثبت نشده‌اند، نام‌شان ثبت می‌شود، ثبت احوال اطلاعاتش را می‌دهد، دادستان تأیید می‌کند و سپس به پزشکی قانونی ارجاع می‌شود که تأیید کند. آمار تا این لحظه چشمگیر نیست.»
این متخصص پزشکی قانونی افزود: «متأسفانه فضای مجازی هم بر این ماجرا دامن می‌زند. کسی ادعا کرده بود در ساعات اولیه زلزله همسرش بیش از ٥٠٠ مجوز دفن صادر کرده، این در حالی است که از نظر علمی چهار پزشک هم‌زمان در دو ساعت نمی‌توانند بیش از ٥٠ مجوز دفن صادر کنند.»
حالا که فضا آرام‌تر شده، صحبت‌ها هم محتاط‌تر می‌شود. در حالی که روزهای اول پزشکی قانونی استان کرمانشاه آمار ١٥٠ دفن بدون مجوز ارائه می‌داد، حالا ادعا می‌شود که دفن بدون مجوزی وجود نداشته و اطلاعات اجساد ثبت و به خانواده اعلام شده که بعدا مجوز دفن بگیرید. در هر صورت انگار همه به دنبال یک پایان خوش برای تلخی این روزها هستند. آمار ١٥٠تایی دفن بدون مجوز به چند تا تقلیل پیدا می‌کند و آمار میزان تلفات را باید همین‌گونه که هست، بپذیریم. پیش از این نیز کسی گفته بود در ایران آمار واقعی وجود ندارد، شاید باید این جمله طلایی را آویزه گوشمان کنیم.»
ارسال نظر