.svg)
قانون اساسی برای معاون رییس جمهور مصونیت قائل نشده است
پارسینه: جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران در همایش تخصصی دادسراهای استان تهران با عنوان «حقوق عامه با تاکید بر منابع آبی و توزیع عادلانه آن»،آینده قوه قضاییه را به تحول در شیوه‌های رسیدگی مرتبط دانست و از دادستان‌های شهرستان‌ها و سرپرستان نواحی دادسرای تهران خواست با روش‌های الکترونیکی همراه شوند.
به گزارش پارسینه ، جعفری دولت‌آبادی با عنوان «حقوق عامه با تاکید بر منابع آبی و توزیع عادلانه آن» که روز شنبه ۱۱ آذر ماه سال جاری برگزار شد، آینده قوه قضاییه را به تحول در شیوه‌های رسیدگی مرتبط دانست و از دادستان‌های شهرستان‌ها و سرپرستان نواحی دادسرای تهران خواست با روش‌های الکترونیکی همراه شده و پس از آغاز کار سامانه جدید معاونت آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، دریافت شکواییه‌ها از طریق این سامانه صورت گیرد. وی خواستار توجه بیشتر دادستان‌های شهرستان‌ها و سرپرستان دادسراها در استفاده از شیوه ابلاغ الکترونیکی شد.
جعفری دولت‌آبادی به مصادیقی از آسیب‌های اجتماعی شامل خودکشی، خشونت‌های کلامی در معابر، قتل‌های فجیع خانوادگی، طایفه‌ای و منازعات خیابانی اشاره کرد و با اذعان به اهمیت این جرایم افزود: ظرف دو ماه آینده همایشی تحت عنوان جرایم اجتماعی پیش‌بینی شده است؛ چرا که برخی مسائل و مشکلات اجتماعی را صرفاً از طریق قضایی نمی‌توان حل کرد و نیاز به ورود دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی، کارشناسان دینی، اجتماعی، جرم‌شناسان و جامعه‌شناسان به موضوع است.
دادستان تهران به اقدامات سه هفته اخیر جریان انحرافی اشاره کرد و در پاسخ به اظهارات برخی از عوامل این جریان مبنی بر این که در پی انتقاد از قوه قضاییه، پرونده‌ها علیه آن‌ها مفتوح شده است، اظهار داشت: این ادعا خلاف واقع است. چرا که پرونده‌های قضایی مربوط به متهمان جریان انحراف در چند سال قبل در دادسرای تهران مفتوح شد؛ بعضی از این پرونده‌ها به صدور رای نیز منتهی گردید، اما این جریان با برخی تحرکات تلاش کرد اقدامات دادسرا را در آن مقطع متوقف نماید.
دادستان تهران با ارتباط دادن توهین‌های عوامل جریان انحرافی به قوه قضاییه پس از شکست در بست‌نشینی، افزود: توهین و هتاکی به قوه قضاییه ناشی از ناکام ماندن آنان در اجرای مقاصدشان است.
وی با اشاره به بی‌سابقه بودن توهین‌های عوامل این جریان به قوه قضاییه اظهار داشت: این توهین‌ها ناشی از واهمه آن‌ها از برخوردهای قضایی با عوامل این جریان است؛ چرا که تحلیل آن‌ها بر این است که دستگاه قضایی با محاکمه برخی متهمان اقداماتی را آغاز کرده و با تعقیب افراد دیگری از این جریان اقدامات قضایی را ادامه داده و سرانجام به افراد اصلی خواهد رسید. آن‌ها به لحاظ فقدان پایگاه اجتماعی تلاش می‌کنند با سیاسی جلوه دادن اقدامات قضایی، و با توسل به جنجال و هیاهو و اقداماتی سخیف، مانع از رسیدگی به اتهامات عوامل این جریان شوند.
جعفری دولت‌آبادی در پاسخ به ادعای فردی مبنی بر بی‌ارتباط بودن سازمان زندان‌ها با قوه قضاییه و ضرورت مدیریت این سازمان توسط قوه مجریه، اظهار داشت: طبق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ نیز زندانیان تحت نظارت دادستان بوده و در همان زمان که زندان‌ها در اختیار شهربانی بود، مأمورین پلیس به عنوان ضابط قضایی انجام وظیفه می‌کردند؛ چرا که مقام قضایی مجری حکم است؛ لذا این ادعا فاقد مبنای حقوقی و قانونی است.
وی در رابطه با ضرورت استقلال قوه قضاییه و منع دخالت سایر قوا نسبت به وظایف این قوه اظهار داشت: اصل ۵۷ قانون اساسی بحث تفکیک قوا را مطرح می‌نماید که در کلیه کشورها پذیرفته شده است، اما اهمیت وظایف محول شده به قوه قضاییه موجب شده است قانون اساسی در اصل ۱۵۶ بر استقلال این قوه و هم‌چنین در اصل ۱۶۴ بر استقلال قاضی تاکید نماید.
دادستان تهران اظهار داشت: در حال حاضر که قوه قضاییه از استقلال نسبی برخوردار است، این‌گونه در امور قضایی ادعای دخالت می‌شود و به رکن قضا توهین‌ها صورت می‌گیرد؛ چه برسد به زمانی که برخی نهادهای قوه قضاییه زیر نظر و مدیریت امثال عوامل جریان انحرافی اداره گردد.
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به اصل ۲۰ قانون اساسی مبنی بر برابری همه افراد در مقابل قانون، افزود: این اصل برای معاون رییس جمهور یا هر شخص دیگری مصونیت قائل نشده است؛ لذا دادستانی تهران در رسیدگی به پرونده‌ها و اتهامات انتسابی افراد در هر درجه و مقامی که باشند، هیچگونه اعمال نفوذی را نمی‌پذیرید.
جعفری دولت‌آبادی به مصادیقی از آسیب‌های اجتماعی شامل خودکشی، خشونت‌های کلامی در معابر، قتل‌های فجیع خانوادگی، طایفه‌ای و منازعات خیابانی اشاره کرد و با اذعان به اهمیت این جرایم افزود: ظرف دو ماه آینده همایشی تحت عنوان جرایم اجتماعی پیش‌بینی شده است؛ چرا که برخی مسائل و مشکلات اجتماعی را صرفاً از طریق قضایی نمی‌توان حل کرد و نیاز به ورود دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی، کارشناسان دینی، اجتماعی، جرم‌شناسان و جامعه‌شناسان به موضوع است.
دادستان تهران به اقدامات سه هفته اخیر جریان انحرافی اشاره کرد و در پاسخ به اظهارات برخی از عوامل این جریان مبنی بر این که در پی انتقاد از قوه قضاییه، پرونده‌ها علیه آن‌ها مفتوح شده است، اظهار داشت: این ادعا خلاف واقع است. چرا که پرونده‌های قضایی مربوط به متهمان جریان انحراف در چند سال قبل در دادسرای تهران مفتوح شد؛ بعضی از این پرونده‌ها به صدور رای نیز منتهی گردید، اما این جریان با برخی تحرکات تلاش کرد اقدامات دادسرا را در آن مقطع متوقف نماید.
دادستان تهران با ارتباط دادن توهین‌های عوامل جریان انحرافی به قوه قضاییه پس از شکست در بست‌نشینی، افزود: توهین و هتاکی به قوه قضاییه ناشی از ناکام ماندن آنان در اجرای مقاصدشان است.
وی با اشاره به بی‌سابقه بودن توهین‌های عوامل این جریان به قوه قضاییه اظهار داشت: این توهین‌ها ناشی از واهمه آن‌ها از برخوردهای قضایی با عوامل این جریان است؛ چرا که تحلیل آن‌ها بر این است که دستگاه قضایی با محاکمه برخی متهمان اقداماتی را آغاز کرده و با تعقیب افراد دیگری از این جریان اقدامات قضایی را ادامه داده و سرانجام به افراد اصلی خواهد رسید. آن‌ها به لحاظ فقدان پایگاه اجتماعی تلاش می‌کنند با سیاسی جلوه دادن اقدامات قضایی، و با توسل به جنجال و هیاهو و اقداماتی سخیف، مانع از رسیدگی به اتهامات عوامل این جریان شوند.
جعفری دولت‌آبادی در پاسخ به ادعای فردی مبنی بر بی‌ارتباط بودن سازمان زندان‌ها با قوه قضاییه و ضرورت مدیریت این سازمان توسط قوه مجریه، اظهار داشت: طبق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ نیز زندانیان تحت نظارت دادستان بوده و در همان زمان که زندان‌ها در اختیار شهربانی بود، مأمورین پلیس به عنوان ضابط قضایی انجام وظیفه می‌کردند؛ چرا که مقام قضایی مجری حکم است؛ لذا این ادعا فاقد مبنای حقوقی و قانونی است.
وی در رابطه با ضرورت استقلال قوه قضاییه و منع دخالت سایر قوا نسبت به وظایف این قوه اظهار داشت: اصل ۵۷ قانون اساسی بحث تفکیک قوا را مطرح می‌نماید که در کلیه کشورها پذیرفته شده است، اما اهمیت وظایف محول شده به قوه قضاییه موجب شده است قانون اساسی در اصل ۱۵۶ بر استقلال این قوه و هم‌چنین در اصل ۱۶۴ بر استقلال قاضی تاکید نماید.
دادستان تهران اظهار داشت: در حال حاضر که قوه قضاییه از استقلال نسبی برخوردار است، این‌گونه در امور قضایی ادعای دخالت می‌شود و به رکن قضا توهین‌ها صورت می‌گیرد؛ چه برسد به زمانی که برخی نهادهای قوه قضاییه زیر نظر و مدیریت امثال عوامل جریان انحرافی اداره گردد.
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به اصل ۲۰ قانون اساسی مبنی بر برابری همه افراد در مقابل قانون، افزود: این اصل برای معاون رییس جمهور یا هر شخص دیگری مصونیت قائل نشده است؛ لذا دادستانی تهران در رسیدگی به پرونده‌ها و اتهامات انتسابی افراد در هر درجه و مقامی که باشند، هیچگونه اعمال نفوذی را نمی‌پذیرید.
ارسال نظر