سیاست‌های جذب نیروی غیررسمی در کمیته امداد

مهندس سید پرویز فتاح، رئیس کمیته امداد با تأکید بر چابک‌سازی و ایجاد توازن میان نیروهای غیررسمی این نهاد گفت: اختیار جابه‌جایی، تعدیل، جذب نیروی جایگزین و هزینه اعتبارات مرتبط به این موضوع از ابتدای امسال به اداره کل استان‌ها واگذارشده است.

وی درباره شیوه پرداخت حقوق و مزایای نیروهای غیررسمی کمیته امداد توضیح داد: تعیین میزان حقوق و مزایای کارکنان غیررسمی درچارچوب ابلاغیه بودجه بر عهده دفاتر استانی است که پرداخت آن از طریق سامانه مدیریت نیروی انسانی و به‌صورت متمرکز انجام می‌شود.

رئیس کمیته امداد با تأکید بر اینکه استان‌ها باید حداکثر ظرف مدت یک‌ سال موضوع توازن نیروی انسانی را ساماندهی کنند گفت: مدیران استانی باید مشکل تورم نیروی انسانی در یک بخش و کمبود نیرو در بخش دیگر را در سریع‌ترین زمان حل کنند.

وی بابیان اینکه برای اجرای صحیح و بی‌شائبه مقررات ضروری است مدیران استان‌ها پیش از هر اقدامی در این زمینه به‌طور دقیق و شفاف اطلاع‌رسانی کنند خاطرنشان کرد: همچنین آنها موظف‌اند فضای درون و برون‌سازمانی را با هوشمندی کامل مدیریت و کنترل کنند.

فتاح جذب نیروی غیررسمی در کمیته امداد را مشروط کرد و گفت: فقط در صورت خروج نیروهای فعلی از کمیته امداد، استان‌ها می‌توانند نیروی غیررسمی جذب کنند و البته این امر باید در چارچوب برنامه راهبردی ششم کمیته امداد و با رعایت سقف بودجه ابلاغی انجام شود.

وی با اعلام اینکه جذب نیروی جایگزین در بخش تخلیه صندوق صدقه تا اطلاع ثانوی ممنوع است افزود: برون‌سپاری خدمات باید با رعایت مقررات انتخاب اصلح و قوانین گزینش در قالب شرکت‌های تخصصی تأمین نیروی انسانی انجام شود و البته موارد استثنا با ارائه دلایل لازم از طریق مرکز انجام خواهد شد.

به گزارش سایت خبری کمیته امداد، رئیس کمیته امداد با اشاره به اینکه طبق برنامه ششم رویکرد برون‌سپاری فعالیت‌ها باید حداکثر در سال اول اجرای این برنامه تنظیم شود افزود: بر این اساس سالانه باید حداقل دو درصد نیروی انسانی رسمی کاهش یابد و برون‌سپاری امور تصدی حداکثر تا پایان سال سوم برنامه ششم عملی شود.

وی بابیان اینکه کاهش فرآیند رسیدگی و حمایت از نیازمندان از طریق چابک سازی، تفویض اختیار و متناسب‌سازی نیروی انسانی یکی از محوری‌ترین راهبردهای کمیته امداد در برنامه ششم است گفت: تمام منابع حاصل از چابک‌سازی به‌ویژه در بخش منابع انسانی به استان‌ها واگذار می‌شود.