چند میلیون معتاد جوان در کشور داریم؟

محمدرضا مسجدی در نشست خبری درباره قانون ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومی گفت: در سال ۱۳۷۶ هیات وزیران آیین نامه ممنوعیت استعمال دخانیات و عرضه سیگار و سایر مواد دخانی در اماکن عمومی را تصویب کرد. که با هدف تامین سلامت مردم صورت گرفت.

وی افزود: در آیین نامه استعمال دخانیات قید شد که در تمام اماکن عمومی مسقف استعمال دخانیات ممنوع است، سپس اماکن عمومی را تعریف کردند، براین اساس، اماکن عمومی مسقف به اماکنی اطلاق می شود که محل استفاده و مراجعه عموم مردم باشد، از قبیل مساجد، مصلی‌ها، کارخانجات، بیمارستان ها، درمانگاه ها مطب ها، سالن های نمایش، سینماها، مهمانخانه ها، هتل‌ها، مهمانسراها، مهمانپذیرها، خوراک سراها، موزه ها، رستوارن ها، گنجینه ها، پایانه ها، ترمینال ها، فروشگاه ها، نمایشگاه‌ها، اماکن فرهنگی و فرهنگسراها، کتابخانه‌های عمومی، دانشگاه ها و مراکز آموزشی، ورزشگاه ها، وسایل نقلیه عمومی، موسسات و سازمان های دولتی و عمومی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک ها، شرکت های دولتی و شهرداری‌ها.

مسجدی ادامه داد: در این آیین نامه تبصره‌ای قرار دادند، مبنی براینکه مسئولین اماکن عمومی موظف هستند، تابلوی ممنوعیت استعمال دخانیات را در محل‌های قابل رویت نصب کرده و این موضوع را یادآور شوند.

او گفت: وزرات بهداشت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شهرداری و صدا و سیما و سایر دستگاه های، مکلف شدند، برای جلوگیری از اعتیاد جوانان اقدامات لازم را انجام دهند.

دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات گفت: در سال ۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات را تصویب کرد. ماده یک این قانون می‌گوید، برای برنامه‌ریزی برای مبارزه با مصرف مواد دخانی و حفط سلامت عمومی این قانون مورد تصویب قرار می گیرد.

وی ادامه داد: در ماده ۳ این قانون هرگونه تبلیغ مستقیم، حمایت و تشویق مستقیم و غیرمستقیم و همچنین تحریک افراد به استعمال دخانیات ممنوع اکیدا ممنوع اعلام شد.

وی تصریح کرد: مجلس در ماده ۱۸ مکلف می کند آیین نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه به وسیله وزارت بهداشت و همکاری شرکت های دخانیات تدوین و به تصویب هیات وزیران برسد. براساس این دستورالعمل هیات وزیران در تاریخ ۱/۷/۸۶ آین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه با استعمال دخانیات را مورد بررسی قرار داد. در این بررسی ها، اماکن عمومی مجدد تعریف می شود، محل هایی که مورد استفاده جمعی یا عموم مردم است، ازقبیل اماکن متبرکه دینی، بیمارستان ها، درمانگاه ها، سالن های نمایش، قضاهای عمومی، مهمانسراها، مهمانخانه ها، مهمانپذیرها، خوراک سراها، رستوران ها، قهوه خانه ها، کارخانجات، گنجینه ها و غیره دوباره مورد تاکید قرار گرفت و بعد اشاره می شود که استفاه از مواد دخانی در این اماکن ممنوع است و مسئولیت اجرای ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومی با مدیران یا کارفرمایان و متصدیان اماکن عمومی است.

مسجدی گفت: ماده ۱۴ این قانون نیروی انتظامی را مکلف می‌کند که در کلیه مراحل بازرسی اماکن عمومی و محل های عرضه مواد دخانی همکاری لازم را انجام داده و در صورت تخلف جرایم را اعمال کند.

وی گفت: از سال ۷۶ بیست سال و از سال ۸۶ و تصویب قانون نیز ۱۰سال می گذرد، اما چه شد که دوباره مصرف آزادانه قلیان در کشور مطرح می شود؟ یعنی در طی این سال ها کار اساسی صورت نگرفته است، هرگاه وزارت بهداشت اقدامی را انجام می دهد، سروصدا می شود.

مسجدی خاطرنشان کرد: اخیرا دادستان های کل کشور در مورد عرضه قلیان با استناد به این قانون و سایر دستورالعمل‌ها، به شدت وارد عمل شدند و در نتیجه سروصداها آغاز شد و در این جریان، صنف قهوه خانه ها و واردکنندگان و تولیدکنندگان تنباکو هستند که بیشترین سود را می برند، وارد معرکه شدند.

وی ادامه داد: در دولت دهم برنامه ای تنظیم شد و رییس دولت وقت قهوه خانه‌ها را از امکان عمومی مستثنی کردند و ما به عنوان جمعیت مبارزه با دخانیات ایران به دیوان عدالت اداری شکایت کردیم و هیات عالی دیوان عدالت اداری دستورالعمل را ملغی کرد و مجدد تایید شد قهوه خانه جزو اماکن عمومی بوده و استعمال قلیان در قهوه خانه ممنوع است.

دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات گفت: وزرات بهداشت به دلیل اینکه مکلف به اجرای این قانون است و مسئولیت ستاد را دارد، خوشبختانه در دوره دکتر هاشمی در زمینه مبارزه با استعمال دخانیات اقدامات لازم را اعمال کرده است.
وی با بیان اینکه توتون های معطری که در قهوه خانه استفاده می شود، مورد سوال است، گفت: وزرات بهداشت بیش از ۳۰۰ نمونه از این توتون ها را مورد آزمایش قرار داده و جز اینکه ازآنها انواع میکروب ها و انگل ها را خارج کرده، مواد روانگردان و مواد اعتیادآور هم کشف شد.

وی بیان کرد: وزارت بهداشت با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کردند، تولید و واردات توتون های معطر باید ممنوع شود. صنف واردکنندگان و تولیدکنندگان که دغدغه سلامت جوانان را دارند به این مصوبه اعتراض کرده و به قوه قضاییه شکایت کردند و در دو یا سه دادگاه رای آوردند و وزرات بهداشت به دنبال این بود که نظر مساعد را کسب کند که در نهایت شکایت به دیوان عالی کشور رفت و دیوان عالی رای بر ممنوعیت تولید و واردات توتون ها داد، اما این بار این صنف به نمایندگان مجلس متوسل شدند.

دکتر مسجدی گفت: نمایندگان باید بین دو انتخاب یکی را برگزینند، یکی قانون و آیین نامه ها برای حفظ سلامت مردم و دیگری حمایت از صنف تولیدگنندگان و واردکنندگان.

وی با اشاره به اینکه بین ۸۰ تا ۸۸ درصد جوانان معتاد از سیگار و قلیان شروع کردند، گفت: اکنون بین ۲ تا ۲.۵ میلیون جوان معتاد داریم، آیا باید منتظر باشیم که سال به سال جوانان معتاد در کشور بیشتر شوند؟

وی با بیان اینکه مجلس باید میان سلامت مردم و این صنف و سود سوداگران تصمیم بگیرد، گفت: اولین قدم مبارزه با دخانیات را میرزای شیرازی در دنیا برداشت؛ اما اکنون داریم پسرفت می‌کنیم، نمی‌ گوییم قهوه‌ خانه‌ ها تعطیل شوند، اما کار فرهنگی کنند، چای زعفران بدهند، سم به خورد جوانان ما ندهند. وظیفه ماست اوقات فراغت جوانان را با وسایل سالم ارزان پر کنیم.

دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات ایران خاطرنشان کرد: ما ارزان‌ ترین مالیات را در کشورهای منطقه داریم، حتی نسبت به افغانستان. در صورتیکه اگر درست تعیین شود نیاز مالی طرح تحول برطرف می‌ شود و از ۴ هزار میلیارد در سال آغاز و به ۱۱ هزار میلیارد در سال می ‌رسد. ۱۴ درصد افراد جامعه سیگار مصرف می‌ کنند.

وی ادامه داد: مراجع دینی از جمله آیت الله نوری همدانی و آیت الله مکارم شیرازی، کشور کاشت، برداشت، تولید، توزیع و فروش این مواد را حرام اعلام کرده ‌اند. امیدواریم در کمیسیون بهداست و صحن مجلس این موضوع رای نیاورد.

مسجدی با بیان اینکه ایران جزو کمیته مبارزه با دخانیات است، اما به معاهده پایبند نیست، گفت: برای سیگار روزی ۱۰ میلیارد تومان هزینه می ‌شود که بین ۵۰ تا ۵۵ درصد آن سود است و قلیان خیلی بیشتر از این سود دارد. متاسفانه سازمان امور مالیاتی هم در بحث قهوه‌ خانه‌ ها جدی ورود نمی‌ کند، در نتیجه مافیای دخانیات سود خود می برد.

وی ادامه داد: ۹۷ درصد سیگار کشور در داخل تولید می‌ شود، درحالیکه کارخانجات دولت در سایر بخش ها رو به ورشکستگی است؛ اما در این زمینه قبلا ۶ کارخانه داشتیم الان ۱۸ کارخانه داریم.

دکتر مسجدی افزود: هر یک میلیون نخ سیگار، یک مرگ به همراه دارد، در کشور ما بین ۵۵ تا ۶۰ هزار نفر در سال فقط به علت مصرف سیگار در سال فوت می‌ کنند، ۱۰ درصد این میزان نیز سهم افرادی‌ است که در معرض دود سیگار هستند. بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، دولت‌ ها ۲ برابر رقمی که افراد خرج سیگار می‌ کنند، خرج سلامت ‌شان می ‌کنند.

وی گفت: بیش از ۵۲ بیماری و بیش از ۲۵ نوع سرطان را در ارتباط با سیگار و قلیان می بینیم و در کشور ما ۸۰ درصد علل مرگ و میرها، بیماری های غیرواگیر است.

دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات، اظهارداشت: تغذیه مناسب، فعالیت فیزیکی کافی، کنترل دخانیات و کنترل مصرف الکل چهار عامل جلوگیری از بروز چهار بیماری غیرواگیر شایع است؛ البته سازمان جهانی بهداشت عامل آلودگی هوا را هم به این لیست اضافه کرده است.

وی خاطرنشان کرد: یکی از دغدغه های طرح تحول سلامت این است که مرگ های زودرس را کاهش دهد، دراین راستا قراراست ۳۰ درصد این مرگ ها کم شود که باید به چهار فاکتور اصلی سلامتی توجه شود.