اختصاص ۳۰ درصد مدیریتها به زنان تا پایان برنامه ششم
پارسینه: هماکنون میانگین سن مدیریت کشور 48 سال است که تا پایان برنامه ششم توسعه این میانگین به 40 سال خواهد رسید.
دولت در نظر دارد ۳۰ درصد مشاغل مدیریتی تا پایان برنامه ششم توسعه به زنان اختصاص یابد و با تسهیل در مدیریت جوانان، میانگین سن مدیریت را ۸ سال کاهش دهد.
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: در راستای تحقق وعده های رئیس جمهور در ارتباط با ارتقاء جایگاه زنان و جوانان در مناصب مدیریتی، دولت در نظر دارد 30 درصد مشاغل مدیریتی تا پایان برنامه ششم توسعه به زنان اختصاص یابد و با تسهیل در مدیریت جوانان، میانگین سن مدیریت را هشت سال کاهش دهد.
جمشید انصاری ضمن تشریح اقدامات موثر دولت در بخشهای مختلف مربوط به امور اداری و استخدامی افزود: هماکنون میانگین سن مدیریت کشور 48 سال است که تا پایان برنامه ششم توسعه این میانگین به 40 سال خواهد رسید.
وی ضمن تاکید بر اینکه برای پستهای مدیریتی دولت شرایط احرازی و دستورالعملهایی وجود دارد، ادامه داد: بر اساس نظر رئیس جمهور و به منظور تسهیل در بکارگیری جوانان و زنان در مشاغل مدیریتی تغییراتی در این شرایط ایجاد شده است که از جمله این تغییرات ارفاق در برخی موارد از جمله مدتزمان ماندن در پست قبلی است، که به این منظور یک سوم کاهش یافته است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در پاسخ به این پرسش که قانون منع به کارگیری بازنشستگان تا چه اندازه به اجرا درآمده است، گفت: دستگاههای اجرایی موظف شدهاند بر اساس قانون در بهکارگیری بازنشستگان اقدام کنند به طوری که هماکنون تنها حدود 300 نفر از بازنشستگان در کل کشور با عناوین مختلف از جمله ایثارگری و قوانین مرتبط با مقامات به کار بازگردانده شدهاند.
مهندس انصاری در ارتباط با سامانه ثبت حقوق و دستمزد نیز گفت: بر اساس ماده 29 قانون برنامه ششم دولت مکلف شده است سامانه ثبت حقوق دستمزدها را راه اندازی کند که سازمان اداری و استخدامی ضمن طراحی این سامانه در حال آمادهسازی زیرساختهای سختافزاری آن است.
وی اظهار امیدواری کرد: در راستای اجرای مذکور، از سال آینده، با اجرایی شدن این سامانه، امکان بهرهبرداری و دسترسی به محتوای سامانه و رصد آن فراهم شود. البته دسترسی ها به اطلاعات این سامانه برای سطوح مختلف متفاوت خواهد بود و اینگونه نیست که همه بتوانند فیش حقوقی کارکنان دولت را نظاره کنند بلکه بخشی از این دسترسیها تنها در اختیار دستگاههای نظارتی است.
مهندس انصاری در پاسخ به این سوال که حداکثر دریافتی کارکنان دولت و مدیران در بخش دولتی چقدر است؟ اظهار داشت: حداکثر حقوق مدیران مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، هفت برابر حداقل حقوق و مزایای مستمر است. ضمن اینکه برخی شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی قوانین خاص خود را دارند، و از این قاعده تبعیت نمیکنند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در تشریح فهرستی که رئیس دیوان محاسبات در ارتباط با گیرندگان برخی حقوقهای غیرمتعارف اعلام کرده است نیز گفت: حدود 200 نفر از این افراد، کارکنان شرکت های تابعه وزارت نفت بودند و تعداد کسانی که حقوق بیش از قانون مدیریت خدمات کشوری میگرفتند در دستگاههای اجرایی، محدود بود.
وی اضافه کرد: لازم به ذکر است که نظام پرداخت برای قضات و هیاتهای علمی متفاوت است و تابع محدودیتهای قانون مدیریت خدمات کشوری نیست.
مهندس جمشید انصاری همچنین حداکثر پاداش پایان خدمت برای کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری 210 برابر حداقل حقوق دانست.
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در ارتباط با اندازه دولت در ایران نیز ضمن مردود دانستن مقایسه ایران با سایر کشورها از حیث تعداد نیروی انسانی تصریح کرد: این کار اشتباهی است که بدون در نظرگرفتن میزان خدمات و مسئولیت دولتها و قوانین و مقرراتی که بر آنها حاکم است، صرفا به حیث عددی اندازه دولتها را با هم مقایسه کنیم.
وی در عین حال تاکید کرد: بر اساس برخی شاخصها حجم دولت در ایران باید بین 10 تا 20 درصد کاهش یابد. از همین رو بر اساس برنامه ششم، مقرر شد 15 درصد از نیروی انسانی دولت تا پایان این برنامه کاهش یابد.
مهندس انصاری گفت: کاهش جذب نیروی انسانی در دولت و برونسپاری برخی فعالیتها از جمله راهکارهای کاهش نیروی انسانی در دولت است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور چهار دلیل افزایش جمعیت کشور، توسعه خدمات در گستره جغرافیایی و افزایش خدمات و همچنین خدماتی که انحصارا دولت در ایران انجام میدهد را موجب افزایش تعداد نیروی انسانی و حجم دولت دانست و اظهار داشت: این دلایل موجب شده است که جمعیت کارکنان دولت از حدود یک میلیون و 100 هزار نفر شامل لشکری و کشوری در زمان پیروزی انقلاب اسلامی به سه میلیون نفر در حال حاضر افزایش یابد.
وی افزود: در عین حال توزیع نیروی انسانی نامتناسب است و متاسفانه به رغم این تعداد نیروی انسانی در برخی مناطق برای برخی امور با کاهش نیرو مواجهیم. چرا که قانونی برای به کار گیری افراد مازاد در یک منطقه برای منطقه دیگر وجود ندارد و قوانین ما را از این جابه جایی منع میکند بنابراین مجبوریم برای مناطقی که با کمبود روبرو هستند، نیرو بگیریم.
وی در پاسخ به سئوال نحوه تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی بر اساس مصوبه اخیر دولت نیز گفت: بر اساس ماده 46 قانون خدمات کشوری برای تبدیل وضعیت نیروهای پیمانی به رسمی آزمایشی برگزاری آزمون نیاز دارد اما در برنامه پنجم توسعه، این آزمون حذف شده بود. حذف این آزمون در برنامه ششم تمدید نشد، دولت مصوب کرده است کسانی که برای پیمانی شدن آزمون دادهاند، برای تبدیل وضعیت به آزمایشی رسمی دیگر نیاز به آزمون دوباره ندارند و با تحقق سایر شرایط از جمله پست سازمانی حاکمیتی این تبدیل وضعیت امکانپذیر است.
مهندس جمشید انصاری ادامه داد: بر این اساس آنهایی که برای پیمانی شدن آزمون ندادهاند، ضروری است برای تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی در آزمون شرکت کنند.
سوال دیگر از رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در ارتباط با لایحه اصلاح و دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری بود که وی گفت: در لایحه اصلاح و دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری تغییراتی نسبت به قانون موقت قبلی ایجاد شده است که از جمله تغییرات آن یکی مربوط به تغییر نحوه پرداختهاست.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اضافه کرد: براساس این لایحه و در صورت تصویب از سوی مجلس شورای اسلامی، واحدهای عملیاتی با مقررات خاص اداره خواهند شد و بهرهوری شاغلان در دریافتی آنها تاثیرگذار است.
وی یکی دیگر از تغییرات مهم در این لایحه را واگذاری برخی کارهای دولت به نهادهای اداره امور محلی از جمله شهرداریها برشمرد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور درباره تحقق عدالت در پرداختها اظهار داشت: جداول امتیازات نیز در لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری متناسب با شغل، مدرک و ... 50 درصد افزایش یافته است.
مهندس انصاری افزود: تلاش شده است تا همانند برخی از دستگاهها که این 50 درصد را اعمال کرده بودند، برای سایر دستگاهها نیز اضافه شود.
وی در پاسخ به پرسشی درباره تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی نیز با تاکید بر اینکه طرحی به عنوان حذف شرکتیها و تبدیل وضعیت نیروهای آنان در مجلس شورای اسلامی تصویب نشده است، اظهار داشت: بر اساس قانون دولت اجازه استخدام افراد دیپلمه و پایین تر از آن را ندارد و این افراد باید به وسیله شرکت ها مشغول به کار شوند.
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور درباره ضوابط و شرایط استخدام در شهرداریها نیز گفت: وظیفه سازمان ما در این ارتباط، صدورمجوز جذب است که در این خصوص اقدام کردهایم. بقیه مسائل بر عهده سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور که زیر مجموعه وزارت کشور است، قرار دارد.
جمشید انصاری در پاسخ به سئوالی درباره آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش نیز اضافه کرد: همه افرادی که تحصیلات دانشگاهی دارند، در صورت تمایل میتوانند در آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش شرکت کنند. این آزمون پیش از پایان سال برگزارمیشود تا پذیرفته شدگان بتوانند دوره آموزشی در دانشگاه فرهنگیان را بگذرانند.
وی در پایان تاکید کرد اگر نیروهای حق التدریس آموزش و پرورش در آزمون استخدامی پذیرفته شوند، سابقه کاری آنها نیز در نظر گرفته خواهد شد.
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: در راستای تحقق وعده های رئیس جمهور در ارتباط با ارتقاء جایگاه زنان و جوانان در مناصب مدیریتی، دولت در نظر دارد 30 درصد مشاغل مدیریتی تا پایان برنامه ششم توسعه به زنان اختصاص یابد و با تسهیل در مدیریت جوانان، میانگین سن مدیریت را هشت سال کاهش دهد.
جمشید انصاری ضمن تشریح اقدامات موثر دولت در بخشهای مختلف مربوط به امور اداری و استخدامی افزود: هماکنون میانگین سن مدیریت کشور 48 سال است که تا پایان برنامه ششم توسعه این میانگین به 40 سال خواهد رسید.
وی ضمن تاکید بر اینکه برای پستهای مدیریتی دولت شرایط احرازی و دستورالعملهایی وجود دارد، ادامه داد: بر اساس نظر رئیس جمهور و به منظور تسهیل در بکارگیری جوانان و زنان در مشاغل مدیریتی تغییراتی در این شرایط ایجاد شده است که از جمله این تغییرات ارفاق در برخی موارد از جمله مدتزمان ماندن در پست قبلی است، که به این منظور یک سوم کاهش یافته است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در پاسخ به این پرسش که قانون منع به کارگیری بازنشستگان تا چه اندازه به اجرا درآمده است، گفت: دستگاههای اجرایی موظف شدهاند بر اساس قانون در بهکارگیری بازنشستگان اقدام کنند به طوری که هماکنون تنها حدود 300 نفر از بازنشستگان در کل کشور با عناوین مختلف از جمله ایثارگری و قوانین مرتبط با مقامات به کار بازگردانده شدهاند.
مهندس انصاری در ارتباط با سامانه ثبت حقوق و دستمزد نیز گفت: بر اساس ماده 29 قانون برنامه ششم دولت مکلف شده است سامانه ثبت حقوق دستمزدها را راه اندازی کند که سازمان اداری و استخدامی ضمن طراحی این سامانه در حال آمادهسازی زیرساختهای سختافزاری آن است.
وی اظهار امیدواری کرد: در راستای اجرای مذکور، از سال آینده، با اجرایی شدن این سامانه، امکان بهرهبرداری و دسترسی به محتوای سامانه و رصد آن فراهم شود. البته دسترسی ها به اطلاعات این سامانه برای سطوح مختلف متفاوت خواهد بود و اینگونه نیست که همه بتوانند فیش حقوقی کارکنان دولت را نظاره کنند بلکه بخشی از این دسترسیها تنها در اختیار دستگاههای نظارتی است.
مهندس انصاری در پاسخ به این سوال که حداکثر دریافتی کارکنان دولت و مدیران در بخش دولتی چقدر است؟ اظهار داشت: حداکثر حقوق مدیران مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، هفت برابر حداقل حقوق و مزایای مستمر است. ضمن اینکه برخی شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی قوانین خاص خود را دارند، و از این قاعده تبعیت نمیکنند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در تشریح فهرستی که رئیس دیوان محاسبات در ارتباط با گیرندگان برخی حقوقهای غیرمتعارف اعلام کرده است نیز گفت: حدود 200 نفر از این افراد، کارکنان شرکت های تابعه وزارت نفت بودند و تعداد کسانی که حقوق بیش از قانون مدیریت خدمات کشوری میگرفتند در دستگاههای اجرایی، محدود بود.
وی اضافه کرد: لازم به ذکر است که نظام پرداخت برای قضات و هیاتهای علمی متفاوت است و تابع محدودیتهای قانون مدیریت خدمات کشوری نیست.
مهندس جمشید انصاری همچنین حداکثر پاداش پایان خدمت برای کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری 210 برابر حداقل حقوق دانست.
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در ارتباط با اندازه دولت در ایران نیز ضمن مردود دانستن مقایسه ایران با سایر کشورها از حیث تعداد نیروی انسانی تصریح کرد: این کار اشتباهی است که بدون در نظرگرفتن میزان خدمات و مسئولیت دولتها و قوانین و مقرراتی که بر آنها حاکم است، صرفا به حیث عددی اندازه دولتها را با هم مقایسه کنیم.
وی در عین حال تاکید کرد: بر اساس برخی شاخصها حجم دولت در ایران باید بین 10 تا 20 درصد کاهش یابد. از همین رو بر اساس برنامه ششم، مقرر شد 15 درصد از نیروی انسانی دولت تا پایان این برنامه کاهش یابد.
مهندس انصاری گفت: کاهش جذب نیروی انسانی در دولت و برونسپاری برخی فعالیتها از جمله راهکارهای کاهش نیروی انسانی در دولت است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور چهار دلیل افزایش جمعیت کشور، توسعه خدمات در گستره جغرافیایی و افزایش خدمات و همچنین خدماتی که انحصارا دولت در ایران انجام میدهد را موجب افزایش تعداد نیروی انسانی و حجم دولت دانست و اظهار داشت: این دلایل موجب شده است که جمعیت کارکنان دولت از حدود یک میلیون و 100 هزار نفر شامل لشکری و کشوری در زمان پیروزی انقلاب اسلامی به سه میلیون نفر در حال حاضر افزایش یابد.
وی افزود: در عین حال توزیع نیروی انسانی نامتناسب است و متاسفانه به رغم این تعداد نیروی انسانی در برخی مناطق برای برخی امور با کاهش نیرو مواجهیم. چرا که قانونی برای به کار گیری افراد مازاد در یک منطقه برای منطقه دیگر وجود ندارد و قوانین ما را از این جابه جایی منع میکند بنابراین مجبوریم برای مناطقی که با کمبود روبرو هستند، نیرو بگیریم.
وی در پاسخ به سئوال نحوه تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی بر اساس مصوبه اخیر دولت نیز گفت: بر اساس ماده 46 قانون خدمات کشوری برای تبدیل وضعیت نیروهای پیمانی به رسمی آزمایشی برگزاری آزمون نیاز دارد اما در برنامه پنجم توسعه، این آزمون حذف شده بود. حذف این آزمون در برنامه ششم تمدید نشد، دولت مصوب کرده است کسانی که برای پیمانی شدن آزمون دادهاند، برای تبدیل وضعیت به آزمایشی رسمی دیگر نیاز به آزمون دوباره ندارند و با تحقق سایر شرایط از جمله پست سازمانی حاکمیتی این تبدیل وضعیت امکانپذیر است.
مهندس جمشید انصاری ادامه داد: بر این اساس آنهایی که برای پیمانی شدن آزمون ندادهاند، ضروری است برای تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی در آزمون شرکت کنند.
سوال دیگر از رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در ارتباط با لایحه اصلاح و دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری بود که وی گفت: در لایحه اصلاح و دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری تغییراتی نسبت به قانون موقت قبلی ایجاد شده است که از جمله تغییرات آن یکی مربوط به تغییر نحوه پرداختهاست.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اضافه کرد: براساس این لایحه و در صورت تصویب از سوی مجلس شورای اسلامی، واحدهای عملیاتی با مقررات خاص اداره خواهند شد و بهرهوری شاغلان در دریافتی آنها تاثیرگذار است.
وی یکی دیگر از تغییرات مهم در این لایحه را واگذاری برخی کارهای دولت به نهادهای اداره امور محلی از جمله شهرداریها برشمرد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور درباره تحقق عدالت در پرداختها اظهار داشت: جداول امتیازات نیز در لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری متناسب با شغل، مدرک و ... 50 درصد افزایش یافته است.
مهندس انصاری افزود: تلاش شده است تا همانند برخی از دستگاهها که این 50 درصد را اعمال کرده بودند، برای سایر دستگاهها نیز اضافه شود.
وی در پاسخ به پرسشی درباره تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی نیز با تاکید بر اینکه طرحی به عنوان حذف شرکتیها و تبدیل وضعیت نیروهای آنان در مجلس شورای اسلامی تصویب نشده است، اظهار داشت: بر اساس قانون دولت اجازه استخدام افراد دیپلمه و پایین تر از آن را ندارد و این افراد باید به وسیله شرکت ها مشغول به کار شوند.
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور درباره ضوابط و شرایط استخدام در شهرداریها نیز گفت: وظیفه سازمان ما در این ارتباط، صدورمجوز جذب است که در این خصوص اقدام کردهایم. بقیه مسائل بر عهده سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور که زیر مجموعه وزارت کشور است، قرار دارد.
جمشید انصاری در پاسخ به سئوالی درباره آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش نیز اضافه کرد: همه افرادی که تحصیلات دانشگاهی دارند، در صورت تمایل میتوانند در آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش شرکت کنند. این آزمون پیش از پایان سال برگزارمیشود تا پذیرفته شدگان بتوانند دوره آموزشی در دانشگاه فرهنگیان را بگذرانند.
وی در پایان تاکید کرد اگر نیروهای حق التدریس آموزش و پرورش در آزمون استخدامی پذیرفته شوند، سابقه کاری آنها نیز در نظر گرفته خواهد شد.
منبع:
خبرگزاری تسنیم
ارسال نظر