لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت؛ روی میز رئیس قوه قضائیه

به گزارش پارسینه ، ذبیح الله خداییان با تاکید بر اینکه تغییر ماهیتی در لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت ایجاد نشده است، افزود: لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت پس از بررسی در کمیسیون‌های معاونت حقوقی قوه قضاییه، تقدیم ریاست قوه قضاییه شده است تا دوباره مورد بررسی قرار گیرد و چنانچه مورد موافقت قرار گیرد، به دولت ارسال شود.

لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در دولت یازدهم (معاونت امور زنان و خانواده) تدوین شد که بنا به ماهیت قضایی آن، از سوی شورای نگهبان، برای بررسی و تدوین نهایی به قوه قضاییه ارجاع شده است.

این لایحه در پنج فصل و ۹۰ ماده به منظور جلوگیری از بی عدالتی در روابط خانوادگی و ضرورت رفع ظلم و تعدی نسبت به زنان در عرصه خانواده و همچنین پیش بینی راهکار‌ها و ضمانت‌های قانونی و جلوگیری از افراط و تفریط در این زمینه از طرف مرکز امور زنان و خانواده دولت یازدهم تدوین شده بود.

۳۸ ماده این لایحه کم شده و اکنون این لایحه دارای ۵۲ ماده است.

خداییان در این خصوص توضیح داد: یک نظام حقوقی در قوه قضاییه وجود دارد که هر قانونی تهیه می‌شود، باید منطبق با این نظام حقوقی باشد تا در قوانین مختلف دچار تشتت و پراکندگی نشویم؛ بر این اساس لایحه‌ای که در دولت تهیه شده بود، در معاونت حقوقی مورد بررسی قرار گرفت و از آنجایی که برخی از مواد آن همپوشانی داشت، ادغام شدند، همچنین برخی مواد در قانون آیین دادسری کیفری و قوانین عمومی قید شده بود که به آن قوانین محول شدند.

معاون حقوقی قوه قضاییه افزود: به عنوان نمونه، شروع به جرم یا معاونت در جرم، به قانون مجازات اسلامی محول و اگر به قانون آیین دادرسی کیفری مربوط بود، به آن قانون ارجاع داده می‌شود. همچنین قسمت‌هایی از لایحه که نقصان داشتند و موادی که جرم زا بودند، حذف شدند یا در بخش‌های دیگری از لایحه تامین امنیت زنان پیش بینی شده است.

خداییان اظهار داشت: مواردی که خاص تامین امنیت زنان در برابر خشونت بود، از سوی تشکیلات متولی پیش بینی شده است و در صورت تصویب، به دولت ارائه می‌شود.

در ماده یک این لایحه، اهدافی شامل تقویت و تحکیم نظام خانواده، تامین حقوق زنان به منظور حفظ کرامت و امنیت آنان، پیشگیری از خشونت علیه زنان، حمایت از زنان قربانی یا در معرض خشونت و تامین و افزایش سطح آگاهی جامعه در خصوص خشونت علیه زنان و راه‌های مقابله با آن آمده است.

در ماده ۲ این قانون نیز آمده است که حمایت ­های مندرج در این قانون شامل زنان بالاتر از ۱۸ سال (شمسی) تمام و زنان متاهل کمتر از ۱۸ سال (شمسی) تمام می­ شود. اگر چه در این قانون خشونت را جرم دانسته و آمده است که هیچکس حق ندارد در روابط خانوادگی، اماکن خصوصی، عمومی یا دولتی به قصد آسیب علیه زنان مرتکب آن شود، در صورت ارتکاب، مطابق احکام این قانون مجازات می‌شود.

در این قانون، خشونت عبارت از هر رفتار عمدی است که بر زنان واقع می‌شود و می‌تواند موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم، روان یا کرامت، شخصیت، حیثیت یا حقوق و آزادی‌های قانونی زن شود. همچنین انواع و اقسام خشونت در همین بخش تشریح شده است.

تشکیل شورای هماهنگی لایحه تامین امنیت زنان

اشرف گرامی زادگان مشاور حقوقی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز از تشکیل شورای هماهنگی تامین امنیت زنان در برابر خشونت خبر داد و افزود: لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در سه فصل تدوین شده است که فصل نخست شامل کلیات و تشکیلات، فصل دوم شامل وظایف دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌ها و فصل سوم شامل جرایم، مجازات‌ها و آیین دادرسی می‌شود.

وی درباره شباهت‌های احتمالی میان مفاد لایحه و قانون مجازات اسلامی اظهار داشت: ممکن است در قانون مجازات اسلامی بخشی از این جرایم وجود داشته باشد که برای آن به عنوان جرم، مجازات تعیین شده است؛ اما این لایحه تکمیل کننده و خاص است، به همین دلیل برای پیگیری اهداف مندرج در این لایحه، شورای هماهنگی تامین امنیت زنان در برابر خشونت تشکیل می‌شود؛ شرح وظایف شورا مشخص شده است و این شورا باید تا رسیدن به نتیجه به دنبال اجرای لایحه باشد.

مشاور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اضافه کرد: با عنایت به اهداف این لایحه، نخستین تلاش در استفاده از ابزار‌های مشاوره، مددکاری و حمایت است و سپس در صورت وقوع جرم، قضات محاکم مانند قوانین دیگر به صدور حکم اقدام می‌کنند. در مرحله وقوع جرم، این محاکم هستند که با استناد به اسناد و مدارک به صدور رای حکم می‌دهند.

وی خاطرنشان کرد: طی ۵۲ ماده این لایحه، شاهد راه‌های جدیدی برای رسیدن به عدالت، اقدامات منصفانه و مهلت‌های قانونی موثر هستیم که در صورت نهادینه شدن و فرهنگ سازی به تحکیم خانواده، احقاق حقوق زنان آسیب دیده و حمایت از بازسازی مجدد خانواده منجر می‌شود.

گرامی زادگان گفت: در صورت تائید نهایی قوه قضاییه و ارائه لایحه به هیات دولت، در اسرع وقت این لایحه به مجلس تقدیم می‌شود و با حمایت نمایندگان ملت شاهد یک قانون قابل اتکا در کشور خواهیم بود.