رای «آری» ایرلندی‌ها به قانونی شدن سقط جنین

این رفراندوم با مشارکت گسترده ۷۳ درصد ایرلندی‌ها همراه شد و طی آن اکثریت خواهان رفع ممنوعیت حق سقط جنین شدند که از سه دهه پیش در قانون اساسی این کشور تجلی یافته بود.

سخنگوی مخالفان سقط جنین در ایرلند هم به شکست کارزار این گروه در همه پرسی اذعان کرده است.

طبق نتایح نزدیک هفتاد درصد مردم به سقط جنین آری گفته‌اند. بدین ترتیب و همانطور که دو نظر سنجی اخیر نشان داده بود قانون تازه ای در جمهوری ایرلند شکل خواهد گرفت که بر مبنای آن، سقط جنین در دوازده هفته اول بارداری مجاز خواهد بود. بر همین اساس سقط جنین تا هفته بیست و چهارم بارداری هم با تایید پزشک قانونی می شود.

گفتنی است ۶۹ درصد مردان و ۷۲ درصد زنان موافق قانونی شدن سقط جنین بوده‌اند. انتظار می رود نتیجه قطعی این همه پرسی تا بعد از ظهر شنبه اعلام شود.

این رای تعیین‌کننده حذف بخش‌هایی از قانون اساسی جمهوری ایرلند خواهد بود که طبق آنها سقط جنین در این کشور ممنوع بوده است.

تا کنون اجازه سقط جنین تنها در موارد بسیار محدودی به زنان داده می‌شد. به عنوان مثال زنان در این کشور مجاز نبودند جنین خود را حتی در صورت تجاوز سقط کنند. قانون تنها در مواردی این اجازه را به زنان می‌داد که جنین سلامتی زن را به خطر بیندازد.

بسیاری از قوانین جمهوری ایرلند بعد از استقلال از بریتانیا همچنان پا بر جای مانده اند. ممنوعیت سقط جنین یکی از قوانینی است که در این کشور و همچنین ایرلند شمالی که اکنون بخشی از بریتانیاست، همچنان اجرا می‌شود. بر طبق مصوبه ۱۸۶۲ میلادی در بریتانیا سقط جنین جرم محسوب می‌گردد و خاطیان می‌توانند تا ۱۴ سال زندانی شوند.

حالا با این رای، زنان ایرلندی هم مانند ۲۴ عضو دیگر اتحادیه اروپا از حق سقط جنین برخوردارند. در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا، تنها لهستان، فنلاند و ایرلند شمالی هستند که سقط جنین در آنجا تحت شرایط خاص انجام می‌پذیرد.

به اعتقاد برخی آگاهان نتایج این همه پرسی آن هم در آستانه سفر پاپ به این کشور گواه روشنی است بر تزلزل پایه های کاتولیسیم در این جامعه سنتا محافظه کار. پیش تر نیز ایرلندی ها به امکان ازدواج همجنسگرایان در کشورشان رای مثبت داده بودند.