اخذ مالیات بر سر راه استفاده از شبکه های اجتماعی

پارلمان کشور اوگاندا قانونی را تصویب کرده است که افراد بابت استفاده از شبکه‌های اجتماعی مالیات بپردازند. تصویب این قانون با واکنش‌های زیادی رو به رو شده است. بر اساس این قانون افرادی که از شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌هایی مانند فیسبوک، توییتر، واتس اپ و وایبر استفاده می‌کنند باید روزانه دویست شیلینگ (معادل دو صدم دلار) مالیات بپردازند.

یوری موسوونی، رئیس جمهور اوگاندا که از این طرح حمایت کرده، می‌‍گوید که شبکه‌های اجتماعی افراد را تشویق به بدگویی و شایعه‌سازی می‌کند.قرار است که این قانون از اول ماه ژوئیه به اجرا گذاشته شود، اما هنوز درباره نحوه اجرای آن تردید‌هایی وجود دارد.

مالیات‌های دیگری هم به تازگی در این کشور وضع شده است از جمله مالیات یک درصدی بر کل پرداخت‌ها و نقل و انتقالات مالی که بوسیله تلفن همراه انجام شود. فعالان اجتماعی می‌گویند که تصویب این مالیات به ضرر افراد کم درآمدی است که به ندرت از خدمات بانکی استفاده می‌کنند.

مقامات دولتی وضع این مالیات‌ها را با هدف کمک به بازپرداخت بدهی‌های ملی توجیه می‌کنند.خبرنگار بی‌بی‌سی در اوگاندا می‌گوید که کارشناسان و دست‌کم یک شرکت عمده ارائه‌دهنده خدمات اینترنت در این کشور درباره نحوه اجرای این قانون و دریافت مالیات استفاده از شبکه‌های اجتماعی تردید دارند و این کار را عملی نمی‌دانند.

دولت این کشور در حال حاضر تلاش می‌کند تا اطلاعات مالکان همه سیم کارت‌های تلفن همراه را ثبت کند.به گزارش رویترز از مجموع ۲۳.۶ میلیون تلفن همراه در اوگاندا، فقط ۱۷ میلیون از اینترنت استفاده می‌کنند.

یوری موسوونی، رئیس جمهور اوگاندا که به شدت طرفدار اجرای قانون مالیات بر استفاده از شبکه‌های اجتماعی است و در نامه‌ای به وزیر دارایی این کشور گفته است که جمع آوری مالیات از کاربران شبکه‌های اجتماعی باعث می‌شود که بتوان تبعات بدگویی کردن و شایعه سازی را کنترل کرد.

البته او تاکید کرده است که بابت استفاده از اینترنت نباید مالیاتی گرفته شود، چون اینترنت برای آموزش و تحقیقات علمی و تحصیلی مفید است.مخالفان دریافت مالیات از کاربران شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های اینترنتی این امر را خلاف آزادی بیان می‌دانند.به گفته خبرنگاران بی‌بی‌سی در اوگاندا، شبکه‌های اجتماعی ابزار سیاسی مهمی برای حزب حاکم و گروه‌های مخالف به شمار می‌رود.

در طول برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در اوگاندا در سال ۲۰۱۶ میلادی، دسترسی به این شبکه‌های اجتماعی مسدود شده بود. آقای موسوونی در آن زمان گفته بود که با این کار "می‌خواهد جلوی پخش اخبار دروغ را بگیرد. "