پوتین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را تایید کرد

ولادیمیر پوتین متن پیشنهادی کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را که از سوی دولت روسیه به وی پیشنهاد شده بود، تایید کرد.

حکم پوتین در مورد متن کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در پورتال اخبار رسمی به این گونه ثبت شده است: با این حکم، امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در سطح عالی تایید می شود.

رئیس جمهوری روسیه با این حکم به وزارت خارجه این کشور اجازه داده است در جریان مذاکرات برای امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در پیش نویس این سند تغییراتی را که ماهیت اصولی نداشته باشد، وارد کند.

به گزارش ایرنا، متن کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر روز دوم تیر ماه جاری برای تایید به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور ارائه شد.

شبکه تلویزیونی ار.ب.کا روسیه در این مورد اعلام کرد: این متن در آستانه اجلاس سران پنج کشور ساحلی دریای خزر که مذاکرات درباره آن بیش از 20 سال جریان داشت، منتشر شده است.

پیش از این وزیر امور خارجه قزاقستان از برگزاری پنجمین اجلاس سران کشورهای ساحلی خزر برای تعیین رژیم حقوقی این دریا در نیمه دوم سال جاری میلادی(2018) در آستانه خبر داده بود.

در متن مصوبه خاطرنشان شده است که پیش نویس کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر از سوی وزارت خارجه روسیه ارائه و با سازمان های اجرایی فدرال روسیه مورد موافقت قرار گرفته است و هماهنگی های اولیه در مورد آن با چهار کشور دیگر ساحلی خزر شامل ایران، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان صورت گرفته است.

در مصوبه دولت روسیه گفته شده است: پیش نویس کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را وزارت امور خارجه روسیه ارائه کرد و متن آن با سازمان های اجرایی فدرال روسیه مورد موافقت قرار گرفته و با چهار کشور ساحلی خزر هماهنگی اولیه در مورد آن صورت گرفته است.

کشورهای ساحلی دریای خزر پس از فروپاشی اتحاد پیشین شوروی برای تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر تلاش کردند و گروه کاری برای تدوین این سند در سطح معاونان وزیران خارجه پنج کشور در سال 1996 تشکیل شد.

از آن زمان بارها مقام های پنج کشور ساحلی خزر از تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر خبر دادند اما تایید آن هر بار به تعویق افتاد.

وزیر امور خارجه روسیه در ماه دسامبر سال گذشته به پایان کار تدوین این سند اشاره کرد.

در متن کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر که از طرف دولت روسیه تایید شد، گفته شده است بستر و کف این پهنه آبی بر اساس اصل بخش بندی و سطح دریا به محدوده های داخلی و سرزمینی، محدوده های ماهیگیری و پهنه مشترک آبی تقسیم می شود.

هر یک از پنج کشور اجازه می یابند محدوده های آبی تا پهنای 15 مایل دریایی تعیین کنند که با خطوط مرزی مطابق با کنوانسیون مشخص خواهد شد.

هر کشور ساحلی نیز اجازه می یابد محدوده ماهیگیری به پهنای 10 مایل دریایی تعیین کند.

بر اساس سند منتشر شده، شیوه تعیین خطوط میانی در دریای خزر بین کشورهای ساحلی خزر باید با یک موافقت نامه جداگانه مشخص شود.

این رسانه روسی اضافه کرد: اگر یکی از کشورهای ساحلی خزر شکلی از ساحل را دارد که در تعیین آبهای داخلی، آن را در وضعیت غیر رضایت بخش قرار می دهد این مساله در تعیین شیوه ترسیم خطوط میانی مورد توجه قرار می گیرد.

شبکه آر.ب.کا اعلام کرد: ایران در چنین شرایطی در دریای خزر قرار گرفته است و تهران پیشنهاد کرده این پهنه آبی به پنج قسمت مساوی و نه خطوط میانی تقسیم شود.

در پیش نویس کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر امکان احداث خطوط لوله از بستر این دریا پیش بینی شده به شرطی که شرایط ساخت آن با اصول زیست محیطی و مهندسی و معیارهای قراردادهای بین المللی مطابقت داشته باشد.

در پیش نویس کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر پیشنهاد شده که عدم حضور نیروهای مسلح خارجی در این دریا مورد تاکید قرار گیرد.

کشورهای ساحلی خزر موظف شده اند سیستم زیست محیطی دریای خزر و تمام اجزای آن را حفظ کنند.

در مصوبه دولت روسیه پیشنهاد شده است که کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر بدون محدودیت زمانی امضا شود.

شبکه روسی در پایان خاطرنشان کرد: اصولی که در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر پیشنهاد شده در اجلاس سران پنج کشور ساحلی در آستاراخان در سال 2014 مورد موافقت قرار گرفته است.

براساس این گزارش انتظار می رود امضای این سند در اجلاس سران خزر در بندر آکتائو قزاقستان در ماه اوت آینده صورت گیرد.