لایحه شفافیت در ایستگاه آخر

به گزارش پارسینه ، پیش نویس لایحه شفافیت به دستور حسن روحانی رییس جمهوری در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در پنج بخش، هشت فصل و ۱۹۲ ماده تدوین و به معاونت حقوقی ریاست جمهوری تحویل شد.

پس از بررسی کارشناسی در این معاونت در کمیسیون ویژه‌ای در دولت بررسی و تصویب می‌شود.

شفافیت سازمانی، اطلاعاتی، تماس‌ها و سفارش‌های خارج از روال اداری، مسافرت‌های خارجی، گزارشگری فساد، الزامات شفافیت در حوزه‌های خاص، شفافیت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری، قضایی و انتظامی، تقنینی، امنیتی- اطلاعاتی از مهم‌ترین محور‌های این لایحه است.

رییس جمهوری پیش از این اعلام کرده بود که براساس لایحه شفافیت همه دستگاه‌ها باید آنچه را که به دست می‌آورند و مواردی را که خرج می‌کنند، شفاف اعلام کنند تا همه مردم از آن مطلع شوند.

حسام‌الدین آشنا مشاور رییس جمهوری درباره این لایحه گفت: مرکز بررسی‌های استراتژیک پیش نویس لایحه شفافیت را در اختیار هیات دولت قرار داده است. بنا به دستور اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری بررسی این پیش نویس به زودی در یک کمیسیون ویژه آغاز می‌شود.

آشنا تاکید کرد: درمان بسیاری درد‌های فعلی از مسیر شفافیت عبور می‌کند.

شهیندخت مولاوردی دستیار ویژه رییس جمهوری در امور حقوق شهروندی نیز در صفحه توئیتر خود نوشت: «با تصویب لایحه شفافیت و تاکیدی که رییس جمهوری بر ادامه این راه بی بازگشت دارد، دیر یا زود بساط موریانه‌های فساد که بلای جان اقتصاد و اعتماد عمومی شده اند، برچیده می‌شود.»

اهداف لایحه شفافیت

۱۰ هدف در تدوین لایحه شفافیت اعلام شده است که شامل:
-بهبود اعتماد عمومی به نظام جمهوری اسلامی ایران
-بهبود شفافیت سازمانی، اداری و اطلاعاتی مؤسسات عمومی، ارتقای شفافیت در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، قضایی، تقنینی، امنیتی و دفاعی در کشور، شفاف کردن نظام ارتباطی در بخش عمومی، شفاف کردن وضعیت‌های تعارض منافع شخصی و عمومی، ارتقای پاسخگویی مقامات، مسئولان و کارمندان، ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد از جمله با قاعده‌مند کردن افشای فساد، تضمین استفاده از اطلاعات چندجانبه در فرآیند تصمیم گیری در مراجع عمومی، مشارکت مستقیم شهروندان، مؤسسات عمومی و خصوصی ذیربط و ذینفع در فرآیند تصمیم‌گیری اداری، بهینه سازی فرآیند تصمیم گیری در مراجع عمومی.

در همین حال، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری از صاحبنظران و پژوهشگران دعوت کرد ضمن مطالعه پیش نوس لایحه شفافیت، نقد و بررسی خود را به این مرکز ارائه کنند.

همچنین این مرکز اعلام کرد که به زودی نشست نقد و بررسی پیش نویس لایحه شفافیت با حضور صاحب نظران، پژوهشگران و منتقدان این لایحه، در محل مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری برگزار می‌شود.

لایحه شفافیت در تکمیل دولت الکترونیک است

محمدرضا بادامچی نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس معتقد است: لایحه شفافیت، لایحه‌ای در تکمیل دولت الکترونیک است که به زودی به مجلس شورای اسلامی تحویل داده می‌شود.

وی ادامه داد: تدوین این لایحه از دوره اصلاحات آغاز شد و در هشت سال دولت‌های نهم و دهم وقفه‌ای در آن ایجاد شد، اما در دولت تدبیر و امید این موضوع دوباره پیگیری شد و اکنون با سرعت در حال انجام است.

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: با الکترونیکی شدن خدمات، تامین رفاه را شاهد خواهیم شد و فساد اداری نیز کاهش می‌یابد.