.svg)
نامه قرارگاه مبارزه با مفاسد به روسای سه قوه +سند
پارسینه: قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی، در نامه‌ای به سرانه قوای سه‌گانه و اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی، خواستار جلوگیری از افزایش تعداد مناطق آزاد بر اساس لایحه پیشنهادی دولت شد.
قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی در نامه‌ای به سرانه قوای سه‌گانه و اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی، خواستار ممانعت از افزایش تعداد مناطق آزاد بر اساس لایحه پیشنهادی دولت شد.
در این نامه با اشاره به عملکرد و دستاورد‌های فعالیت این مناطق در کشور آمده است: با نگاهی دقیق به آمار و ارقام می‌توان دریافت که با وجود هزینه‌های فراوان در مناطق آزاد، سهم این مناطق در صادرات کشور کمتر از ۱ درصد، در جذب سرمایه خارجی کشور کمتر از ۴ درصد، در ایجاد اشتغال کشور کمتر از ۳ درصد است؛ این در حالی است که مناطق آزاد نتایج منفی و مخربی همچون قاچاق کالا و ارز و واردات بی‌رویه، فرار مالیاتی و رشد شرکت‌های صوری و نیز بروز عوارض متعدد امنیتی و فرهنگی را در پی داشته است.
متن کامل نامه به این شرح است:
سران محترم قوای سه گانه و اعضای محترم شورای عالی هماهنگی اقتصادی
سلام علیکم.
احتراما همانگونه که مستحضرید کشور عزیزمان درگیر یک جنگ تمام عیار اقتصادی است و لوازم اصلی مقابله و دفاع از کشور، نگاه به داخل و تقویت بنیه تولید و تولید کننده است که نامگذاری امسال به عنوان حمایت از کالای ایرانی توسط رهبر معظم انقلاب، اهمیت این راهبرد را دوچندان می‌کند. با این حال، متاسفانه شاهد ارایه مجدد لایحه افزایش مناطق آزاد به مجلس شورای اسلامی هستیم که تصویب این لایحه، بنیه دفاع اقتصادی کشور را تضعیف می‌کند. مناطقی که طی دو دهه مضراتی، چون واردات بی رویه و قاچاق را برای کشور به ارمغان آورده است.
با نگاهی دقیق به آمار و ارقام می‌توان دریافت که با وجود هزینه‌های فراوان در مناطق آزاد، سهم این مناطق در صادرات کشور کمتر از ۱ درصد، در جذب سرمایه خارجی کشور کمتر از ۴ درصد، در ایجاد اشتغال کشور کمتر از ۳ درصد است؛ این در حالی است که مناطق آزاد، نتایج منفی و مخربی همچون قاچاق کالا و ارز و واردات بی‌رویه، فرار مالیاتی و رشد شرکت‌های صوری و بروز عوارض متعدد امنیتی و فرهنگی را در پی داشته است.
همچنین ایجاد مناطق آزاد جدید، با هشت سند بالا دستی نظام جمهوری اسلامی ایران مغایر است که عبارتند از:
۱) بند ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی
۲) بند ۱۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی
۳) بند ۷ سیاست‌های کلی تولید ملی
۴) ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه
۵) ماده ۲۳ قانون برنامه ششم توسعه
۶) ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه
۷) بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری
۸) مواد ۶۱ و ۶۲ ضوابط ملی آمایش سرزمین؛ لذا خواهشمند است تا با توجه به شرایط خطیری که کشور در آن قرار دارد و به جهت صیانت از اقتصاد، صنعت، کارگران، صنعتگران و تولیدکنندگان این مرز و بوم، به نحو مقتضی از افزایش مناطق آزاد جلوگیری نمایید تا بیش از این بر پیکره نیمه جان تولید زخم وارد نشود.
داود گودرزی
دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی
در این نامه با اشاره به عملکرد و دستاورد‌های فعالیت این مناطق در کشور آمده است: با نگاهی دقیق به آمار و ارقام می‌توان دریافت که با وجود هزینه‌های فراوان در مناطق آزاد، سهم این مناطق در صادرات کشور کمتر از ۱ درصد، در جذب سرمایه خارجی کشور کمتر از ۴ درصد، در ایجاد اشتغال کشور کمتر از ۳ درصد است؛ این در حالی است که مناطق آزاد نتایج منفی و مخربی همچون قاچاق کالا و ارز و واردات بی‌رویه، فرار مالیاتی و رشد شرکت‌های صوری و نیز بروز عوارض متعدد امنیتی و فرهنگی را در پی داشته است.
متن کامل نامه به این شرح است:
سران محترم قوای سه گانه و اعضای محترم شورای عالی هماهنگی اقتصادی
سلام علیکم.
احتراما همانگونه که مستحضرید کشور عزیزمان درگیر یک جنگ تمام عیار اقتصادی است و لوازم اصلی مقابله و دفاع از کشور، نگاه به داخل و تقویت بنیه تولید و تولید کننده است که نامگذاری امسال به عنوان حمایت از کالای ایرانی توسط رهبر معظم انقلاب، اهمیت این راهبرد را دوچندان می‌کند. با این حال، متاسفانه شاهد ارایه مجدد لایحه افزایش مناطق آزاد به مجلس شورای اسلامی هستیم که تصویب این لایحه، بنیه دفاع اقتصادی کشور را تضعیف می‌کند. مناطقی که طی دو دهه مضراتی، چون واردات بی رویه و قاچاق را برای کشور به ارمغان آورده است.
با نگاهی دقیق به آمار و ارقام می‌توان دریافت که با وجود هزینه‌های فراوان در مناطق آزاد، سهم این مناطق در صادرات کشور کمتر از ۱ درصد، در جذب سرمایه خارجی کشور کمتر از ۴ درصد، در ایجاد اشتغال کشور کمتر از ۳ درصد است؛ این در حالی است که مناطق آزاد، نتایج منفی و مخربی همچون قاچاق کالا و ارز و واردات بی‌رویه، فرار مالیاتی و رشد شرکت‌های صوری و بروز عوارض متعدد امنیتی و فرهنگی را در پی داشته است.
همچنین ایجاد مناطق آزاد جدید، با هشت سند بالا دستی نظام جمهوری اسلامی ایران مغایر است که عبارتند از:
۱) بند ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی
۲) بند ۱۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی
۳) بند ۷ سیاست‌های کلی تولید ملی
۴) ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه
۵) ماده ۲۳ قانون برنامه ششم توسعه
۶) ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه
۷) بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری
۸) مواد ۶۱ و ۶۲ ضوابط ملی آمایش سرزمین؛ لذا خواهشمند است تا با توجه به شرایط خطیری که کشور در آن قرار دارد و به جهت صیانت از اقتصاد، صنعت، کارگران، صنعتگران و تولیدکنندگان این مرز و بوم، به نحو مقتضی از افزایش مناطق آزاد جلوگیری نمایید تا بیش از این بر پیکره نیمه جان تولید زخم وارد نشود.
داود گودرزی
دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی
منبع:
خبرگزاری مهر
ارسال نظر