.svg)
شریعتمداری: بی ثباتی بازار ارز رفع می‌شود
پارسینه: محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه دولت به دنبال تعزیراتی کردن بازار تولید و توزیع نیست، گفت: بی ثباتی موجود در بازار ارز در حال رفع شدن است.
محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت شامگاه شنبه در ستاد تنظیم بازار استان کرمان افزود: با توجه به نوسات ارز، دولت در ابتدا تصمیم به تک نرخی کردن ارز گرفت که از تصمیمات اولیه بود.
وی ادامه داد: دولت متناسب با شرایط روز تصمیماتی را در حوزه اقتصاد می‌گیرد و نظام با ثبات ارزی را ایجاد خواهد کرد.
شریعتمداری تاکید کرد: تلاش دولت این است که بازار تولید و توزیع را دولتی و تعزیراتی نکند لیکن با تامین اعتبارات مورد نیاز، بزودی تشکیلات نظارت و بازرسی را در حوزه‌های استانی تقویت می‌کنیم و نظارت جدی تری بر تولید و توزیع انجام می‌گیرد.
وی اظهارداشت: استانداران می‌توانند از نیروی اداری موجود برای نظارت و کمک به اتاق اصناف استفاده کنند و حقوق و اضافه کار آن‌ها به صورت کامل تامین و پرداخت می‌شود تا آرامش به بازار استان برگردد.
شریعتمداری گفت: در چندماه اخیر کشوری با اخلال گری درحوزه همکاری‌ها و توافق نامه‌های بین المللی تلاش کرده تا عدم قطعیتی را در سیاست خارجی کشور ما پمپاژ کند و مشکلاتی را ایجاد کند که در واقع تلاش دشمنانه نظام سلطه علیه کشور ایران است.
وی با تاکید بر اینکه همه اقشار جامعه باید کمک کنند تا این بهمن بزرگتر نشود، بیان کرد: اگر افراد به اندازه نیاز خرید کرده و پول خود را تبدیل به پول خارجی نکنند، این بهمن قوی‌تر نمی‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با بروز این اتفاق و شرایطی که پیش خواهد آمد، دولت باید در حوزه تولید و توزیع برنامه‌های ویژه‌ای را داشته باشد که این برنامه ریزی‌ها در دولت انجام شده است.
شریعتمداری خاطرنشان کرد: در این دوره نه تنها عرضه ارز تغییر جدی پیدا نکرده بود بلکه در مواردی افزایش عرضه نیز داشته ایم و تقاضای فوق العاده‌ای نیز ایجاد نشده بود که بر روی قیمت ارز تاثیر بگذارد لیکن می‌توان به این نتیجه رسید که فشار ایجاد شده بر حوزه ارز، فشار اقتصادی نبوده و ناشی از عوامل برون زا بوده است.
وی با تاکید بر اینکه در حوزه تولید و توزیع بای دنظامات را پایدار کنیم، گفت: در یک زمانی نیز با گرفتاری‌هایی در حوزه تولید مواجه شدیم که در مدت زمان کوتاهی به حل مشکلات اقتصادی کشور بر می‌گردیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: تامین و توزیع کالا‌های اساسی مردم مورد کنترل جدی دولت قرار می‌گیرد و در این حوزه هم کالا‌های وارداتی و هم کالا‌های تولید داخل مورد نظارت قرار خواهد گرفت و سایر کالا‌ها نیز به تدریج به بازار ثانویه واگذار می‌شود.
وی گفت: هر کس با نرخ دولتی برای صادرات کالا اقدام کند باید ارز حاصل از صادرات را به کشور بر گرداند، زیرا در دنیا هیچ کشوری در این مورد شوخی ندارد و ما نیزهم در این رابطه با کسی شوخی نداریم.
شریعتمداری خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط موجود نباید اجازه داد واحد‌هایی سوء استفاده کرده و مشکلاتی را ایجاد کنند.
وی یادآور شد: سازمان برنامه و بودجه مکلف شده تمام امکانات مورد نیاز برای نظارت را در اختیار اتاق‌های اصناف قرار دهد تا بازرسان صنفی بتوانند ساحت مقدس اصناف را از هر گونه حرف‌های نادرستی که درباره آنان می‌شود، پاک کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره مشکلات ایجاد شده برای مطبوعات نیز گفت: در رابطه با محصولات مرتبط با مطبوعات نیز کمیسیونی در تهران با مسئولیت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل شده تا این حوزه را بررسی و رفع مشکل کند و دراین راستا نیز با هرگونه تخلف با جدیت برخورد خواهد شد.
وی در ادامه سخنان خود در پاسخ به انتقادی درباره فروشگاه‌های زنجیره‌ای گفت: این فروشگاه‌ها در گذشته به شکلی بی ثبات در کشور ایجاد می‌شد که با توجه به اهمیت موضوع، این روند اصلاح شده و شکل گیری تمامی این فروشگاه‌ها باید بر اساس ضابطه‌های تعیین شده انجام گیرد.
شریعتمداری اظهارداشت: به واحد‌های بیمه‌ای و مالیاتی نیز تاکید شد که فشار‌های خود بر واحد‌های عرضه را کم کنند تا مشکلاتی برای این واحد‌ها ایجاد نشود.
وی درباره مشکلات ایجاد شده برای اعمال رشد ۱۰ درصدی قیمت ها، گفت: نرخ تورم انتظاری در کشور ۱۰ درصد بوده است و در شرایط کنونی استانداران متناسب با نرخ تورم انتظاری می‌توانند تصمیم گیرند که این درصد چه میزان باشد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهارداشت: در حوزه نان نیز تصمیم اتخاذ و اختیار به استانداران و فرمانداران واگذار شده است و البته در این حوزه نیز تصمیم گیری‌ها باید متکی به نرخ انتظاری باشد.
وی در ادامه، آغاز عملیات اجرایی احداث کارخانه کنسانتره و گندله مجتمع صنعت و معدن ذوب آهن جنوب شرق ایرانیان و افتتاح اولین کارخانه تولید کنسانتره سنگ آهن هماتیتی کشور در زرند را موجب تقدیر دانست و گفت: راه اندازی این واحد‌ها در توسعه اشتغال نقش موثری دارد.
شریعتمداری در بازدید خود از منطقه سیریز بیان کرد: خوشحال هستیم که در این منطقه کم برخوردار مقدمات توسعه اقتصادی فراهم شده است و تا ۶ ماه آینده اولین واحد به بهره برداری خواهد رسید.
رئیس مجمع نمایندگان استان کرمان گفت: هزینه بیمه بالاست و اصناف در حالی سهمیه بیمه‌ای ندارند، که اتباع بیگانه را بیمه می‌کنند و هر کدام از این اتباع نیز چندین نفر را تحت پوشش قرار می‌دهند.
حسین امیری خامکانی با تاکید بر اینکه در فضای کنونی نیاز به کنترل قیمت‌ها است، اظهارداشت:، زیرا اصناف نیز برای تامین کالای مورد نیاز باید از بنکدار‌ها اجناس مورد نیاز را خریداری کنند که در این حوزه نیاز به نظارت بیشتری است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: بسیاری از بنکداران از عرضه کالا یا فاکتور خودداری می‌کنند و نمونه این کار را در بازار زیاد می‌بینیم و در ستاد اقتصادی باید با این افراد برخورد شود.
محمدمهدی زاهدی افزود: با عدم ارائه فاکتور از سوی بنکداران، مشکلات زیادی برای فروشندگان جزء ایجاد می‌شود که باید برای این موضوع تدبیر جدی اندیشیده شود.
وی اظهارداشت: با توجه به خشکسالی‌های اخیر، لازم است برای استان کرمان تسهیلات ویژه‌ای در حوزه صنعت اختصاص یابد تا از کشاورزی به سمت صنعت حرکت کنیم.
زاهدی عنوان کرد: حقوق دولتی در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد و دارائی است و امیدواریم این حق به استان کرمان داده شده و از این محل در مناطق محروم اکتشافات جدیدی صورت گیرد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان نیز گفت: یکی از مسائل موجود در حوزه تنظیم بازار در استان کرمان درباره ضوابط، مقررات و آئین نامه‌هایی است که در حوزه بازار مصوب شده و تناقض‌هایی بین قوانین و این دستوالعمل‌ها وجود دارد.
مهدی حسینی نژاد با اشاره به اینکه افزایش حداکثر ۱۰ درصدی قیمت‌ها یکی از چالش‌های تنظیم بازار استان کرمان است، ادامه داد: بازرسی‌ها نشان می‌دهد قوانینی که نسبت به واحد‌های متخلف وجود دارد، بازداندگی لازم را ندارد.
وی از همراهی‌های اصناف نیز تقدیر و تاکید کرد: بخش عمده اصناف استان کرمان در این عرصه سخت اقتصادی کمک می‌کنند و همراه هستند و عده اندکی از این فضا سوء استفاده می‌کنند.
رئیس اتاق اصناف استان کرمان نیز گفت: درباره قیمت گذاری نان با توجه به اینکه حدود سه سال تغییری نداشته است، باید در سطح کشوری مورد بررسی قرار گیرد.
یوسف جعفری افزود: ضریب سود سازمان حمایت از مصرف کننده و امور مالیاتی اختلافی دارد که در چند سال اخیر این مشکل را مطرح کرده ایم، اما اقدامی درباره رفع آن انجام نشده است.
ارسال نظر