.svg)
بخشنامه‌ای که فقط دلالان فولادی و معدنی را خوشحال کرد!
پارسینه: از زمانی که وزارت صنعت و معدن و تجارت بخشنامه‌ای را مبنی بر لزوم عرضه محصولات فولادی و معدنی با ارز رسمی منتشر کرده و این بخشنامه الزاما به مرحله اجرا در آمده است فرصت‌های زیادی برای افراد سودجو و دلالان پدید آمده که از این طریق سود بادآورده و بدون زحمتی را شناسایی کنند.
چهار روز پیش بود که سهامداران صنایع معدنی و فولادی در نامه‌ای خطاب به معاون اول رئیس جمهور از اجبار شرکت‌های معدنی به عرضه محصولات در بازار کالا بر مبنای دلار ۴۴۰۰ تومانی انتقاد کرده و بخشنامه اخیر وزارت صمت درباره الزام به افزایش عرضه در بازار رسمی کالا را برابر با رانت زایی برای دلالان برشمردند.
معاون اول رئیس جمهور هنوز واکنشی به درخواست سهامداران حقیقی صنایع معدنی مبنی بر پایان رانت زایی در بازار کالا و توقف عرضه‌های ارزان نشان نداده و همچنان دلالان در این بازار جولان می‌دهند و دسترسی نامحدود و ارزانی به انواع محصولات معدنی و فولادی دارند!
در واقع سهامداران معدنی که اخیرا به جهانگیری نامه نوشته اند نسبت به ارزان فروشی محصولات فولادی که روی مواد معدنی اثرگذار است، اعتراض دارند چرا که قیمت فرآورده‌های معدنی از جمله سنگ آهن بر مبنای قیمت شمش فولاد خوزستان که در بورس کالا معامله می‌شود تعیین می‌شود!
به تعبیری واضح‌تر از زمانی که وزارت صنعت و معدن و تجارت بخشنامه‌ای را مبنی بر لزوم عرضه محصولات فولادی و معدنی با ارز رسمی منتشر کرده و این بخشنامه الزاما به مرحله اجرا در آمده است فرصت‌های زیادی برای افراد سودجو و دلالان پدید آمده که از این طریق سود بادآورده و بدون زحمتی را شناسایی کنند.
متاسفانه با وجود این که وزارت صمت با شعار حمایت از مصرف کننده وارد گود قیمت گذاری بر روی محصولات فولادی و سایر شرکت‌های مشابه شده، اما شواهد امر نشان می‌دهد این تصمیم نه تنها به نفع مصرف کننده نیست بلکه به سهامداران این شرکت‌ها نیز لطمه وارد می‌کند.
سودی که باید نصیب سهامدار شود به جیب دلال‌ها می‌رود
برای مثال در پی این بخشنامه، شرکت‌های فولادی ملزم هستند تا بخش قابل توجهی از محصولات خود را در بازار کالا عرضه کنند. با وجود این که مقرر شد تا صرفا شرکت‌های تولید کننده نورد که محصول نهایی خود یعنی میلگرد را در بازار کالا عرضه می‌کنند خریدار شمش فولادی‌ها باشند تا منافع این عرضه در بین این شرکت‌ها باقی بماند، اما متاسفانه میلگرد توسط تاجرانی خرید می‌شود که هیچگونه هزینه یا زحمتی برای تولید این محصولات متحمل نشده اند. در نتیجه سودی که باید از محل عرضه محصول نصیب تولیدکنندگان شود به جیب رانت خواران و دلال‌ها می‌رود.
در واقع با توجه به این که این قوانین صرفا برای شرکت‌ها و تولیدکنندگان خصوصی است و مربوط به دولتی‌ها نمی‌شود، بنابراین منافعی که باید متوجه سهامدار شود به راحتی به جیب تاجران و دلالان می‌رود. بدین ترتیب اینگونه قوانین را نه می‌توان به عنوان حمایت از مصرف کننده قلمداد کرد و نه در جهت حمایت از سهامداران.
تصمیمات دولتی زمینه رانت خواری را افزایش داد
متاسفانه در کنار الزام شرکت‌ها برای کاهش سهم صادراتی خود و عرضه تقریبا نیمی از محصولات در بازار رسمی کالا یکی دیگر از مسائلی که شرکت‌های فولادی و معدنی بورسی را تحت تاثیر قرار داده و در واقع سر سهامداران آن‌ها را بی کلاه گذاشته است، بحث دخالت دولت در قیمت گذاری محصولات است.
این نوع از قیمت گذاری که بدون کار کارشناسی می‌باشد و بدون مشورت با تولید کننده تعیین شده، در واقع هم به زیان شرکت‌های تولیدکننده است و هم تفاوت این قیمت‌ها سودی است که باید به جیب سهامداران این شرکت‌ها برود و به جای آن به جیب دلالان و رانت خواران وارد می‌شود.
به طور مثال دولت اخیرا به شرکت فولاد خوزستان الزام کرد که محصولات خود را تا سقف قیمتی ۲۴۰۰ تومان در بازار رسمی کالا باید عرضه کند. این در حالی است که هم اکنون آهن قراضه در بازار آزاد با نرخ ۲۵۰۰ تومان داد و ستد می‌شود. در چنین شرایطی فولاد خوزستان چطور می‌تواند آهن قراضه را با نرخ ۲۵۰۰ تومان تهیه کند و محصول خود را با قیمت ۲۴۰۰ در بورس بفروشد؟ این مسائل در نهایت ممکن است تولید کننده را ناچار به کاهش تولید و حتی توقف تولید کند.
در شرایطی که ارز برای کشورمان بیش از هر زمان دیگری به امری حیاتی بدل شده و فروش صادراتی شرکت‌ها می‌تواند منبع مهمی برای ارزآوری کشورمان باشد برخی از تصمیمات دولتی موجب شده نه تنها کانال‌های ورود ارز به کشور نسبت به گذشته باریک‌تر شود بلکه در بازار داخل نیز فضا‌های نامناسب و جدیدی نیز برای افزایش رانت خواری و دلالی پدید آید.
با توجه به الزام شرکت‌ها برای عرضه محصولاتشان در بازار کالا و دخالت دولت در قیمت گذاری این محصولات، صرفا این تصمیم در خصوص شرکت‌های غیر دولتی و بورسی در نظر گرفته شده و به نظر می‌رسد این احتمال وجود دارد که پای منافع برخی از افراد در میان باشد که از این آب گل آلود بتوانند به راحتی ماهی بگیرند!
حال آن که شرکت‌های کوچک خصوصی هم هیچ تعهدی به عرضه در بورس و تبعیت از قیمت‌های دستوری ندارند، اما در حال حاضر این شرایط نامطلوب مشمول همه شرکت‌های بزرگ بورسی شده که متاسفانه سهامداران حقیقی آن‌ها همیشه با کمترین سود بار ضعف سیاست‌های دولت را تحمل می‌کنند.
به تعبیری واضح‌تر وزارت صمت با بخشنامه الزام عرضه محصولات معدنی و فولادی در بازار کالا بر مبنای ارز ۴۴۰۰ تومانی نه به مصرف کننده کمکی کرده، چون به طور قطع دلالان اجازه رسیدن محصول با چنین قیمت‌های ارزانی را به مصرف کننده نمی‌دهند و نه به اصل احترام به حقوق بخش خصوصی و تجارت آزاد گردن نهاده است و برای کسب و کار شرکت‌هایی که هزاران سهامدار و ذی نفع غیردولتی دارد، تصمیم گیری کرده است!
ظاهرا دولت در کنترل بازار ناکارآمد است
مجید شکرانی فعال صنعت فولاد در این زمینه می‌گوید: متاسفانه شرکت‌های تولید کننده را ملزم به عرضه محصولاتشان با قیمت‌هایی که برای آن‌ها در نظر گرفته می‌شود، کرده اند که این تصمیمات نه به نفع تولید کننده است و نه منافع مصرف کننده را در بر دارد.
او با ذکر مثالی ادامه داد: در گذشته شرکت فولاد خراسان بخش عمده‌ای از محصولات خود را صادر می‌کرد و از این طریق برای کشور ارزآوری داشت، اما بر اساس بخشنامه اخیر صمت این شرکت باید ۵۰ درصد از محصولات خود یعنی تقریبا ۲۵ هزار تن در ماه را در بورس کالا به فروش برساند تا مجوز صادرات مابقی محصولاتش صادر شود!
وی تصریح کرد: با سیاستی که در این خصوص در پیش گرفته شده متاسفانه سود نهایی نصیب دلال‌ها می‌شود.
شکرانی در ادامه گفت: در واقع دولت سعی داشت با این کار بازار را مدیریت کند، اما تجربه نشان داد که ظاهرا این امر امکان پذیر نیست. به طور مثال در برخی از محصولات اختلاف قیمت بین بازار رسمی کالا و بازار آزاد حدود ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ تومان است و اگر شرکتی ماهانه ۱۰۰ هزار تن عرضه داشته باشد در نتیجه اختلاف قیمت به ۱۵۰ میلیارد تومان می‌رسد و این مبلغ زیادی است که تولید کنندگان از شناسایی آن باز می‌مانند و در نتیجه سود آن به جیب سهامداران شرکت نیز نخواهد رفت.
معاون اول رئیس جمهور هنوز واکنشی به درخواست سهامداران حقیقی صنایع معدنی مبنی بر پایان رانت زایی در بازار کالا و توقف عرضه‌های ارزان نشان نداده و همچنان دلالان در این بازار جولان می‌دهند و دسترسی نامحدود و ارزانی به انواع محصولات معدنی و فولادی دارند!
در واقع سهامداران معدنی که اخیرا به جهانگیری نامه نوشته اند نسبت به ارزان فروشی محصولات فولادی که روی مواد معدنی اثرگذار است، اعتراض دارند چرا که قیمت فرآورده‌های معدنی از جمله سنگ آهن بر مبنای قیمت شمش فولاد خوزستان که در بورس کالا معامله می‌شود تعیین می‌شود!
به تعبیری واضح‌تر از زمانی که وزارت صنعت و معدن و تجارت بخشنامه‌ای را مبنی بر لزوم عرضه محصولات فولادی و معدنی با ارز رسمی منتشر کرده و این بخشنامه الزاما به مرحله اجرا در آمده است فرصت‌های زیادی برای افراد سودجو و دلالان پدید آمده که از این طریق سود بادآورده و بدون زحمتی را شناسایی کنند.
متاسفانه با وجود این که وزارت صمت با شعار حمایت از مصرف کننده وارد گود قیمت گذاری بر روی محصولات فولادی و سایر شرکت‌های مشابه شده، اما شواهد امر نشان می‌دهد این تصمیم نه تنها به نفع مصرف کننده نیست بلکه به سهامداران این شرکت‌ها نیز لطمه وارد می‌کند.
سودی که باید نصیب سهامدار شود به جیب دلال‌ها می‌رود
برای مثال در پی این بخشنامه، شرکت‌های فولادی ملزم هستند تا بخش قابل توجهی از محصولات خود را در بازار کالا عرضه کنند. با وجود این که مقرر شد تا صرفا شرکت‌های تولید کننده نورد که محصول نهایی خود یعنی میلگرد را در بازار کالا عرضه می‌کنند خریدار شمش فولادی‌ها باشند تا منافع این عرضه در بین این شرکت‌ها باقی بماند، اما متاسفانه میلگرد توسط تاجرانی خرید می‌شود که هیچگونه هزینه یا زحمتی برای تولید این محصولات متحمل نشده اند. در نتیجه سودی که باید از محل عرضه محصول نصیب تولیدکنندگان شود به جیب رانت خواران و دلال‌ها می‌رود.
در واقع با توجه به این که این قوانین صرفا برای شرکت‌ها و تولیدکنندگان خصوصی است و مربوط به دولتی‌ها نمی‌شود، بنابراین منافعی که باید متوجه سهامدار شود به راحتی به جیب تاجران و دلالان می‌رود. بدین ترتیب اینگونه قوانین را نه می‌توان به عنوان حمایت از مصرف کننده قلمداد کرد و نه در جهت حمایت از سهامداران.
تصمیمات دولتی زمینه رانت خواری را افزایش داد
متاسفانه در کنار الزام شرکت‌ها برای کاهش سهم صادراتی خود و عرضه تقریبا نیمی از محصولات در بازار رسمی کالا یکی دیگر از مسائلی که شرکت‌های فولادی و معدنی بورسی را تحت تاثیر قرار داده و در واقع سر سهامداران آن‌ها را بی کلاه گذاشته است، بحث دخالت دولت در قیمت گذاری محصولات است.
این نوع از قیمت گذاری که بدون کار کارشناسی می‌باشد و بدون مشورت با تولید کننده تعیین شده، در واقع هم به زیان شرکت‌های تولیدکننده است و هم تفاوت این قیمت‌ها سودی است که باید به جیب سهامداران این شرکت‌ها برود و به جای آن به جیب دلالان و رانت خواران وارد می‌شود.
به طور مثال دولت اخیرا به شرکت فولاد خوزستان الزام کرد که محصولات خود را تا سقف قیمتی ۲۴۰۰ تومان در بازار رسمی کالا باید عرضه کند. این در حالی است که هم اکنون آهن قراضه در بازار آزاد با نرخ ۲۵۰۰ تومان داد و ستد می‌شود. در چنین شرایطی فولاد خوزستان چطور می‌تواند آهن قراضه را با نرخ ۲۵۰۰ تومان تهیه کند و محصول خود را با قیمت ۲۴۰۰ در بورس بفروشد؟ این مسائل در نهایت ممکن است تولید کننده را ناچار به کاهش تولید و حتی توقف تولید کند.
در شرایطی که ارز برای کشورمان بیش از هر زمان دیگری به امری حیاتی بدل شده و فروش صادراتی شرکت‌ها می‌تواند منبع مهمی برای ارزآوری کشورمان باشد برخی از تصمیمات دولتی موجب شده نه تنها کانال‌های ورود ارز به کشور نسبت به گذشته باریک‌تر شود بلکه در بازار داخل نیز فضا‌های نامناسب و جدیدی نیز برای افزایش رانت خواری و دلالی پدید آید.
با توجه به الزام شرکت‌ها برای عرضه محصولاتشان در بازار کالا و دخالت دولت در قیمت گذاری این محصولات، صرفا این تصمیم در خصوص شرکت‌های غیر دولتی و بورسی در نظر گرفته شده و به نظر می‌رسد این احتمال وجود دارد که پای منافع برخی از افراد در میان باشد که از این آب گل آلود بتوانند به راحتی ماهی بگیرند!
حال آن که شرکت‌های کوچک خصوصی هم هیچ تعهدی به عرضه در بورس و تبعیت از قیمت‌های دستوری ندارند، اما در حال حاضر این شرایط نامطلوب مشمول همه شرکت‌های بزرگ بورسی شده که متاسفانه سهامداران حقیقی آن‌ها همیشه با کمترین سود بار ضعف سیاست‌های دولت را تحمل می‌کنند.
به تعبیری واضح‌تر وزارت صمت با بخشنامه الزام عرضه محصولات معدنی و فولادی در بازار کالا بر مبنای ارز ۴۴۰۰ تومانی نه به مصرف کننده کمکی کرده، چون به طور قطع دلالان اجازه رسیدن محصول با چنین قیمت‌های ارزانی را به مصرف کننده نمی‌دهند و نه به اصل احترام به حقوق بخش خصوصی و تجارت آزاد گردن نهاده است و برای کسب و کار شرکت‌هایی که هزاران سهامدار و ذی نفع غیردولتی دارد، تصمیم گیری کرده است!
ظاهرا دولت در کنترل بازار ناکارآمد است
مجید شکرانی فعال صنعت فولاد در این زمینه می‌گوید: متاسفانه شرکت‌های تولید کننده را ملزم به عرضه محصولاتشان با قیمت‌هایی که برای آن‌ها در نظر گرفته می‌شود، کرده اند که این تصمیمات نه به نفع تولید کننده است و نه منافع مصرف کننده را در بر دارد.
او با ذکر مثالی ادامه داد: در گذشته شرکت فولاد خراسان بخش عمده‌ای از محصولات خود را صادر می‌کرد و از این طریق برای کشور ارزآوری داشت، اما بر اساس بخشنامه اخیر صمت این شرکت باید ۵۰ درصد از محصولات خود یعنی تقریبا ۲۵ هزار تن در ماه را در بورس کالا به فروش برساند تا مجوز صادرات مابقی محصولاتش صادر شود!
وی تصریح کرد: با سیاستی که در این خصوص در پیش گرفته شده متاسفانه سود نهایی نصیب دلال‌ها می‌شود.
شکرانی در ادامه گفت: در واقع دولت سعی داشت با این کار بازار را مدیریت کند، اما تجربه نشان داد که ظاهرا این امر امکان پذیر نیست. به طور مثال در برخی از محصولات اختلاف قیمت بین بازار رسمی کالا و بازار آزاد حدود ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ تومان است و اگر شرکتی ماهانه ۱۰۰ هزار تن عرضه داشته باشد در نتیجه اختلاف قیمت به ۱۵۰ میلیارد تومان می‌رسد و این مبلغ زیادی است که تولید کنندگان از شناسایی آن باز می‌مانند و در نتیجه سود آن به جیب سهامداران شرکت نیز نخواهد رفت.
ارسال نظر