نظر الویری در مورد خطرات نظارت استصوابی بر عملکرد شورا

مرتضی الویری روز پنجشنبه در حاشیه نهمین نشست شورای عالی استان‌ها در جمع خبرنگاران افزود: مخالف اصل نظارت استصوابی هستم، زیرا این مسأله را با روح قانون اساسی مغایر می‌دانم و در انتخابات شورا‌ها این موضوع به طریق اولی مطرح است.

وی ادامه داد: رقابتی میان مجلس، دولت و شورا‌ها وجود دارد به طوری که مجلس و دولت، شورا‌ها را رقیب خود احساس می‌کنند و برخی دستگاه‌های نظارتی هم به نظر می‌رسد که می‌خواهند محدودیت‌هایی برای شورا به وجود آورند.

الویری در مورد هجمه‌های اخیر به شورا‌های اسلامی شهر و روستا اظهار داشت: در خانواده بزرگ شورا و مدیریت شهری، ١٢٠ هزار نفر فعالیت می‌کنند و در این میان، فقط ٢ شورا منحل شده است که می‌توانند به دیوان عدالت اداری شکایت کنند و ممکن است با رای این دیوان به شورا بازگردند.

وی خاطرنشان کرد: استنباط ما این است که هجمه و تهاجمی برای مدیریت شهری وجود دارد؛ تعداد کل دستگیرشدگان شورا‌ها به تعداد انگشتان دست نمی‌رسد و با دیگر دستگاه‌ها قابل مقایسه نیست، به عنوان نمونه تعداد روحانیون خلع لباس شده با مجموعه روحانیون قابل مقایسه نیست.

الویری خاطرنشان کرد: این روز‌ها به دلیل اتهامات مربوط به شورا‌ها گفته شده است که در انتخابات شوراها، نظارت مجلس برداشته و به شورای نگهبان سپرده شود.رئیس شورای عالی استان‌ها ضمن اعلام مخالفت صریح خود با این تغییر نظارت، گفت: در برنامه تلویزیونی «حالا خورشید» از قول من ذکر شده که در مجلس اول در کمیسیون آیین نامه داخلی که من هم عضو آن کمیسیون بودم، نظارت استصوابی تصویب شده است در حالی که اعلام می‌کنم، اولا من عضو کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس اول نبودم و دوم اینکه چنین موضوعی مربوط به این کمیسیون نیست و به قانون انتخابات مربوط است که در مجلس دوره چهارم مطرح شد.

وی تاکید کرد: در این مقطع زمانی به شدت به شبکه ١٢٠ هزار نفری شورا‌ها و مدیریت شهری برای جلب مشارکت بیشتر مردم و انسجام و وحدت ملی نیاز داریم.