.svg)
لوازم‌خانگی، کمیاب و گران ماند
پارسینه: انواع لوازم‌خانگی ۲۰ تا ۲۰۰ درصد بالاتر از قیمت‌های مصوب عرضه می‌شود.
کاهش نسبی نرخ ارز در حالی زمینه ریزش قیمت خودرو و برخی محصولات صنعتی را فراهم کرده که بررسی قیمت و عرضه لوازم‌خانگی در بازار بیانگر کمبود و افزایش قیمت ۲۰ تا ۲۰۰ درصدی این اقلام نسبت به نرخ‌های مصوب سازمان حمایت است. به گزارش همشهری، قرار گرفتن لوازم‌خانگی در فهرست ۱۳۹۸ قلم کالای ممنوعه وارداتی، تغییر مبنای تخصیص ارز تولید لوازم‌خانگی از ارز دولتی به ارز سامانه نیما، کاهش ۴۰ درصدی تولید داخل و رشد دلال‌بازی و نابسامانی نظام توزیع، زمینه کمبود و عرضه چند نرخی و گرانی لوازم‌خانگی در بازار مصرف را فراهم کرده است. این شرایط موجب شده تا اکنون نرخ مصوب لوازم‌خانگی بنا بر میزان و شیوه عرضه (واحد‌های صنفی دارای پروانه کسب، فاقد پروانه کسب و فروشگاه‌های مجازی)، نوع برند و... افزایش قیمت ۲۰ تا حدود ۲۰۰ درصدی را در بازار مصرف شاهد باشد. با این روند ستاد تنظیم بازار اجرای طرح پیش‌فروش لوازم‌خانگی را با رفع تکلیف دولت به برند‌های معتبر لوازم‌خانگی ابلاغ کرده که به گفته فعالان صنفی، با توجه به مشکلات تولید، واردات و عرضه این محصولات نه‌تن‌ها مشکلی را از بازار لوازم‌خانگی رفع نخواهد کرد بلکه احتمال ایجاد مشکلاتی برای متقاضیان پیش‌خرید این محصولات به‌دلیل نبود تضمین‌های لازم را فراهم خواهد کرد.
نابسامانی تولید و عرضه
نایب‌رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی با اشاره به مشکلات تأمین و عرضه لوازم‌خانگی پس از مصوبات ارزی دولتی به خبرنگار همشهری اعلام کرد: تغییر مبنای تخصیص ارز به تولیدکنندگان لوازم‌خانگی از ارز دولتی به ارز نیمایی (یوروی ۹۲۰۰ تومانی) موجب شده است تا نوسان و کاهش نسبی اخیر نرخ ارز هیچ تأثیری بر کاهش قیمت لوازم‌خانگی نداشته باشد چراکه این محصولات با ارز تخصیصی سامانه نیما یعنی یوروی ۹ هزار و ۲۰۰ تومانی تولید و قیمت‌گذاری می‌شود. مرتضی میری افزود: گرچه مشکلی برای تأمین ارز نیما برای تولیدکنندگان وجود ندارد، اما مشکلات نقل‌وانتقال ارز و تأمین مواداولیه و قطعات موجب کاهش تولید داخل این اقلام شده است. همچنین ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی موجب کاهش ۴۰ درصدی این اقلام به بازار مصرف شده است. به گفته او، قرار گرفتن لوازم‌خانگی در فهرست ۱۳۹۸ قلم کالای ممنوعه وارداتی موجب شده تا بازار با کمبود مواجه شود.
شکاف قیمت مصوب و عرضه
نایب‌رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی، کاهش عرضه را یکی از عوامل رشد قیمت در بازار لوازم‌خانگی دانست و گفت: با توجه به شرایط تولید و میزان افزایش رسمی قیمت برند‌های مختلف لوازم‌خانگی، اکنون فاصله قیمت مصوب و بازار مصرف لوازم‌خانگی به ۳۰ تا حدود ۲۰۰ درصد (برمبنای میزان افزایش رسمی قیمت‌ها و عرضه هر محصول) رسیده است. به گفته میری، این شکاف قیمتی در مورد محصولات برند سامسونگ به ۳۰ تا ۵۰ درصد بالاتر از قیمت مصوب رسیده است (با توجه به موافقت سازمان حمایت با افزایش حداکثر ۲۰ درصدی محصولات این برند)، اما این رقم در مورد برند ال‌جی به‌دلیل وارداتی‌بودن و دریافت مجوز رسمی افزایش ۷۸ درصدی قیمت‌ها ۱۰ تا ۲۰ درصد بالاتر از قیمت مصوب است. به گفته او، نظارتی بر عرضه برخی محصولات خارجی مانند برند بوش که توسط ۴ واردکننده عمده این شرکت عرضه می‌شود وجود ندارد و این شرکت و برخی برند‌های دیگر خارجی با وجود دریافت حدود ۲ میلیون یورو ارز به‌قیمت مصوب برای واردات لوازم‌خانگی (بنا‌بر اعلام بانک مرکزی) اکثراً کالا‌های وارداتی با نرخ ارز دولتی را به نرخ ارز بازار آزاد به مشتریان عرضه می‌کنند که این شرایط موجب افزایش ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصدی قیمت فروش محصولات این برند‌ها در بازار نسبت به قیمت‌های اعلام شده سازمان حمایت در ۱۹ فروردین‌ماه امسال شده است.
گرانفروشی‌های مختلف
نایب‌رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی افزایش دلالی را عامل دیگر بالا ماندن قیمت لوازم‌خانگی اعلام کرد و گفت: کاهش عرضه موجب شده است حتی فعالان صنفی نیز برای دریافت لوازم‌خانگی از نمایندگی‌ها با مشکل مواجه شده و ناچار شوند کالا‌ها را با قیمت ۱۵ درصد بالاتر از نرخ مصوب خریداری و با سود ۱۰ تا ۱۵ درصدی به مشتریان عرضه کنند. میری تأکید کرد: این وضعیت در واحد‌های صنفی فاقد پروانه کسب به‌مراتب بدتر است به‌نحوی‌که این واحد‌ها با دلال‌بازی لوازم‌خانگی را با قیمت ۳۰ تا ۵۰ درصد بالاتر از نرخ مصوب به مشتریان عرضه می‌کنند.
او جوسازی و سوءاستفاده فروشگاه‌های مجازی را عامل دیگر رشد قیمت لوازم‌خانگی دانست و افزود: اکنون برخی فروشگاه‌های مجازی مانند دیجی‌کالا، با اجاره دادن پنل‌های فروش کالای خود به اشخاص حقیقی و دریافت سودی معادل ۵ تا ۱۰ درصد میزان فروش، قیمت این اقلام را تا ۱۰۰ درصد افزایش داده‌اند به‌نحوی‌که یک برند یخچال ساید‌بای‌ساید ۱۲ میلیونی را با قیمت ۲۴ میلیون تومان به مشتریان عرضه می‌کند. اما سازمان حمایت هیچ برخوردی با این شیوه تخلف ندارد و اسناد این تخلفات نیز در اختیار اتحادیه بوده و برای همه هم به‌راحتی مشهود است. به‌گفته میری، این امر موجب شده تا فروشگاه‌های فاقد پروانه کسب نیز قیمت‌های اعلام شده در فروشگاه‌های مجازی را مبنای نرخ فروش قرار داده و به مشتریان اینگونه القا کنند که حاضر به فروش این محصولات مثلاً با ۲ تا ۵ میلیون تومان تخفیف نسبت به قیمت عرضه این محصولات در فروشگاه‌های مجازی هستند.
شکست طرح پیش‌فروش
نایب‌رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی با بیان اینکه طرح پیش‌فروش لوازم‌خانگی طرح ملی نیست و تاکنون فقط یک برند لوازم‌خانگی در اجرای این طرح مشارکت کرده است، گفت: مشخص نیست که چه تضمینی وجود دارد تا این طرح به سرنوشت طرح‌هایی مانند سکه ثامن مبتلا نشود. میری تأکید کرد: سازمان حمایت باید تضمین‌های لازم برای انجام تعهدات تحویل بموقع کالا را از تولیدکنندگانی که در این طرح مشارکت دارند، دریافت کند. او با اشاره به اینکه اصلاً با اجرای طرح پیش‌فروش لوازم‌خانگی موافق نیستیم، گفت: تجربه نشان داده که اجرای طرح پیش‌فروش لوازم‌خانگی در چارچوب کارت اعتباری خرید موفق نبوده است چراکه در این طرح مشتری مثلاً یخچال ساید‌بای‌ساید را به قیمت ۱۲ میلیون پیش‌خرید کرده و بعد از پرداخت کامل وجه ۳ماه بعد کالا را دریافت خواهد کرد و نرخ مصوب سازمان حمایت برای این کالا نیز همان ۱۲ میلیون تومان است. به گفته میری، برخی شرکت‌های تولیدی در مورد تضمین اجرای درست این طرح اعلام می‌کنند که جنس در انبار‌ها دارند. اگر این ادعا را بپذیریم مشخص نیست چرا این تولیدکنندگان محصولات خود را به بازار عرضه نمی‌کنند تا با کمبود مواجه نباشیم. نایب‌رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی اعلام تحویل لوازم‌خانگی با کد ملی را اقدامی برای بازارگرمی تلقی کرد و گفت: بنا بر شرایط اعلام شده مشکلی برای تأمین جهیزیه متقاضیان وجود ندارد و مشتریان عادی نیز می‌توانند از هر نوع محصول این برند‌ها اعم از گرمایشی، سرمایشی، صوتی و تصویری و... فقط یک کالا را خریداری کنند.
ارسال نظر