ترزا می: اتحادیه اروپا مانع‌تراشی می‌کند

براساس بیانیه نخست وزیر انگلیس، در گفتگو‌ها درباره زیر ساخت‌های روابط آینده و نیز نگاه به چگونگی روابط میان بریتانیا و اتحادیه اروپا، پس از خروج این کشور از اتحادیه اروپا، پیشرفت‌های خوبی به دست آمده است.

وی افزود: اتحادیه اروپا اعلام کرده بود میان ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند، نباید مرزی برقرار شود و ایرلند شمالی باید در اتحادیه مشترک گمرکی و نیز بازار مشترک اروپا باقی بماند، در نتیجه میان ایرلند شمالی و بقیه قسمت‌های بریتانیا، باید مرز برقرار باشد. بریتانیا از چهار بخش تشکیل شده‌است: سه بخش آن را کشور‌های باستانی انگلستان، اسکاتلند و ولز تشکیل می‌دهند که روی هم بریتانیای کبیر را تشکیل می‌دهند. بخش چهارم ایرلند شمالی است که در جزیره ایرلند قرار دارد، اما در ایران، بریتانیا را انگلستان و گهگاه انگلیس می‌نامیم.

ترزا می‌در ادامه قرائت بیانیه در مجلس عوام گفت: در برابر این پیشنهاد اتحادیه اروپا که قابل قبول نیست، دولت بریتانیا پیشنهاد داد تا با سازوکاری موقت، ایرلند شمالی که تنها مرز زمینی انگلیس با اتحادیه اروپاست کماکان در اتحادیه مشترک گمرکی و بازار مشترک اروپا باقی بماند، اما مرزی میان این بخش از بریتانیا با دیگر قسمت‌های این کشور برقرار نشود.

به گفته نخست وزیر بریتانیا، اتحادیه اروپا اگرچه با کلیات این پیشنهاد موافق است، زمان را برای تکمیل آن کافی نمی‌داند.

ترزا می‌تاکید کرد از نظر بریتانیا، تداوم عضویت ایرلند شمالی در نهاد‌های اتحادیه اروپا موقت است، زیرا هم دولت بریتانیا و هم اتحادیه اروپا پذیرفته اند که براساس ماده ۵۰، باید بریتانیا از اتحادیه اروپا جدا شود.

وی تاکید کرد گفتگو را بهترین گزینه برای جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا می‌داند و برای پرهیز از نبود توافق، گفتگو‌ها را ادامه می‌دهد. ترزا می‌قبلا بار‌ها گفته است نبود توافق، پایان جهان نیست و بهتر از توافق بد است.

جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر، حزب اصلی مخالف دولت بریتانیا، پس از سخنان نخست وزیر بریتانیا گفت: اغتشاش در سیاست‌ها و درهم ریختگی دولت این کشور، کماکان باقی است و هیچ اصلاحی مشاهده نمی‌شود. به گفته رهبر حزب کارگر، دو سال و نیم پس از همه پرسی برگزیت و نیز ۱۸ ماه پس از فعال سازی ماده ۵۰ پیمان لیسبون، هنوز هیچ چیز روشن نیست و خطوط قرمز یکی پس از دیگری در نوردیده می‌شود.

رهبر حزب کارگر انگلیس افزود نخست وزیر حتی نمی‌تواند اعضای هیات دولتش را هماهنگ سازد و اکنون با پیشنهاد ترزا می، معلوم نیست موقتی بودن حضور ایرلند شمالی در بازار و اتحادیه گمرکی اتحادیه اروپا تا چه زمان خواهد بود.

کوربین گفت: جامعه در تاریکی نگاه داشته شده است و اکنون بریتانیا به نخست وزیری نیازمند است که درست تصمیم بگیرد، منافع ملی را بر منافع حزبی مقدم دارد و به جای نبود توافق یا توافق مورد نظر ترزا می، به توافقی صحیح دست یابد.

وی تاکید کرد توافق خوب در دسترس است و حزب کارگر به دولت بریتانیا چک سفید امضا نخواهد داد تا کشور را بی ثبات اداره کند.

در همه پرسی سوم تیرماه سال ۱۳۹۵ (۲۳ ژوئن ۲۰۱۶) ۵۱.۹ درصد مردم بریتانیا (شامل انگلیس، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی) به خروج از اتحادیه اروپا و ۴۸.۱ درصد نیز به ماندن در این اتحادیه رأی دادند.

براساس ماده ۵۰ پیمان لیسبون که در دسامبر ۲۰۰۷ میلادی تصویب شد، دولت‌هایی که بخواهند از اتحادیه اروپا خارج شوند، باید این ماده را فعال سازند و مطابق آن عمل کنند. ماده ۵۰ پیمان لیسبون که جدیدترین منشور اتحادیه اروپاست، روند خروج یک کشور از اتحادیه را مشخص کرده، اما شرایط آن مبهم است، زیرا دولت‌ها ناچارند به منظور خروج، گفتگو‌های زمان بر و پیچیده‌ای را آغاز کنند تا شرایط جدایی تدوین شود.

براساس این ماده، دولت متقاضی خروج از اتحادیه اروپا با فعال سازی ماده ۵۰، دو سال فرصت خواهد داشت تا چگونگی خروج از اتحادیه، نحوه عقد قرارداد با دیگر کشور‌های عضو اتحادیه و شرایط مربوط را از جمله چگونگی دسترسی به بازار مشترک، چگونگی تردد شهروندان کشور‌ها و وضعیت افرادی که در کشور‌های دیگر زندگی و کار می‌کنند، تدوین سازد، اما دولت‌های ۲۷ کشور دیگر، باید این موارد را تصویب کنند. در مدت این دو سال، دولت بریتانیا کماکان متعهد است تعهداتش را به عنوان عضو اتحادیه اروپا، اجرا کند.

۲۹ مارس یعنی حدود پنج ماه دیگر مهلت دوساله انگلیس به پایان می‌رسد. چهارشنبه این هفته نشست رهبران کشور‌های عضو اتحادیه اروپا برگزار خواهد شد تا درباره برگزیت تبادل نظر شود. شماری از وزیران دولت بریتانیا با ادامه حضور ایرلند شمالی در بازار و اتحادیه مشترک گمرکی این اتحادیه، پس از اتمام روند گذار در سال ۲۰۲۰، مخالفند و مایلند که زمان محدودی برای این منظور معین شود.

به نوشته روزنامه گاردین، مقامات اتحادیه اروپا گفته اند نخست وزیر بریتانیا درباره محدود بودن این زمان، مطلبی بیان نکرده و این موضوع نیازمند گفتگوست. دو طرف باید پیش از پایان دوران گذار در سال ۲۰۲۰ میلادی، توافق کنند که مقررات گمرکی میان بریتانیا و جزیره ایرلند، به ویژه در ایرلند شمالی که متعلق به بریتانیاست، چگونه باشد و گرنه امکان تجارت آزاد میان اتحادیه اروپا و بریتانیا، وجود نخواهد داشت.

جمعه هفته گذشته، نشست هیات دولت بریتانیا که «کابینه جنگ» یاد شد، بدون نتیجه گیری درباره چگونگی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به پایان رسید و اعضا فقط به ابراز نگرانی بسنده کردند. هنوز درباره چگونگی این خروج، آینده روابط بریتانیا با اتحادیه اروپا، توافق‌های احتمالی برای ادامه بازرگانی یا خروج بدون توافق، پرسش‌های فراوانی مطرح است. ترزا می، در نظر داشت با فراخوان وزیران ارشد دولتش، آنان را در جریان گفتگو‌ها با اتحادیه اروپا، درباره برگزیت قرار دهد تا با ایجاد یکدستی در هیات دولت، مانع مخالفت‌ها و استعفا‌های احتمالی شود، اما تاکنون ناکام مانده است.

پیش از نشست مهم اتحادیه اروپا در چهارشنبه این هفته، قرار است همه اعضای دولت بریتانیا در نشستی در روز سه شنبه، درباره چگونگی تداوم بر سر برگزیت مذاکرات تبادل نظر کنند. مخالفت‌ها درباره چگونگی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، به ویژه وضعیت مرز میان بریتانیا و اتحادیه اروپا در محدوده مرز میان ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند، دامنه گسترده‌ای یافته است و احزاب ملی گرا و اتحادگرای ایرلند شمالی نیز اکنون رو در روی یگدیگرند.