بررسی وضعیت محکومان زندانی مهریه در تهران

دومین نشست آسیب‌های اجتماعی در سال جاری با موضوع بررسی وضعیت طلاق، روز چهارشنبه دوم آبان ماه با حضور برخی از معاونان دادستان و نمایندگان دستگاه‌های متولی و به ریاست دکتر جعفری دولت‌آبادی برگزار شد.
جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران علت وقفه به وجود آمده در برگزاری نشست آسیب‌های اجتماعی را رسیدگی فوق‌العاده به پرونده‌های اقتصادی در دادسرای تهران عنوان کرد و گفت: مسئله آسیب‌های اجتماعی به دلیل این که در ساختار‌های اجتماعی کشور اثر می‌گذارد، باید مورد توجه همه دستگاه‌ها باشد.

اهمیت آسیب‌های اجتماعی

وی علت ورود دادستانی به موضوع طلاق، از آسیب‌های اجتماعی به عنوان بستری برای فروپاشی خانواده و وقوع جرایم یاد کرد و در بیان مصادیق به اعتیاد، حاشیه‌نشینی و مفاسد اخلاقی اشاره کرد که با افزایش آمار طلاق ارتباط تنگاتنگی دارد.

جعفری دولت‌آبادی تصریح کرد: پس از تأکیدات مقام معظم رهبری نسبت به مقوله آسیب‌های اجتماعی، شورای اجتماعی کشور متولی این موضوع شد و دادستانی تهران با توجه به موضوعات مطرح شده در جلسات شورای اجتماعی، آسیب‌های اجتماعی را با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف پیگیری می‌کند.

دادستان تهران با اشاره به تاثیر مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و رفتاری زوجین در وقوع طلاق، توجه به سیاست‌های تحکیم خانواده را لازمه برنامه‌های کاهش طلاق دانست و افزود: تا زمانی که سیاست‌های تحکیم خانواده جدی گرفته نشود، نمی‌توان در بحث مهار طلاق موفق شد همان‌طور که اگر به سیاست عفاف توجه نشود مشکلات مفاسد اخلاقی شکل می‌گیرد.

لزوم توجه به سیاست تحکیم خانواده

جعفری دولت‌آبادی افزایش آمار طلاق در برخی استان‌ها را موید این مسئله دانست که سیاست تحکیم خانواده در برخی مناطق کشور کم‌رنگ است.

وی تصویب برخی قوانین از جمله قانون منع استفاده از ماهواره را بر اساس جلوگیری از فروپاشی خانواده دانست و افزود: تصویب برخی قوانین نشان می‌دهد که تحکیم خانواده سیاست مهمی است که قانونگذار به آن توجه داشته است.

جعفری دولت‌آبادی یکی از شاخص‌های تحکیم خانواده را ازدواج‌های صحیح دانست و با یادآوری نقش آموزش و مشاوره در کاهش طلاق و ازدواج صحیح، تصریح کرد: اخیراً در شورای اجتماعی کشور گزارش‌های مناسبی ارائه شد که نشان‌دهنده این است که برای ازدواج‌های صحیح، باید مشاوره‌های در دسترس، ارزان و مطلوب در قبل و بعد از ازدواج وجود داشته باشد.

وی با تاکید بر همکاری همه دستگاه‌ها در پیشگیری از طلاق تصریح کرد: امروز برخی صرفاً از قوه قضاییه و پلیس انتظار حل مشکلات کشور را دارند و گویا جز این دو نهاد، نهاد دیگری در کشور وجود ندارد.

دادستان تهران در بیان مصداق کیفری این موضوع عنوان کرد: در بحث فساد هم مدام مطرح می‌شود که چرا قوه قضاییه برخورد نمی‌کند در حالیکه برخی مفاسد اقتصادی در حوزه قوه قضاییه شکل نمی‌گیرد، فساد در اثر عدم نظارت و یا عدم انجام وظایف ذاتی در برخی دستگاه رخ می‌دهد و بعد از قوه قضاییه انتظار می‌رود تا با فساد برخورد کند.

وی تاکید کرد: در حال حاضر بیشترین برخورد در مبارزه با فساد اقتصادی از طریق قوه قضاییه انجام می‌گیرد؛ اما برخی نوک پیکان انتقادات را به سمت دستگاه قضایی نشانه گرفته و بر همین مبنا حوزه مدنی و اجتماعی هم از این قاعده مستثنی نیست.

دادستان تهران با طرح این پرسش که مراجع قضایی تا چه میزان در علت وقوع طلاق نقش دارد، خاطرنشان کرد: زوجین در بستر‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و رفتاری گرفتار این موضوع می‌شوند و برای طلاق به مرجع قضایی مراجعه می‌کنند و از قاضی تقاضای طلاق زودهنگام دارند و، چون بی‌حوصله و خسته شده‌اند دستگاه قضایی را به عدم همکاری برای طلاق محکوم می‌کنند درحالیکه دستگاه قضایی آخرین مرجع رسیدگی است و در علت طلاق نقش نداشته است.

وی در پاسخ به شبهه کم کاری قوه قضاییه در رابطه با طلاق گفت: دستگاه قضایی شاید بتواند ساختار قضایی مرتبط با طلاق را بهبود ببخشد، ولی در وقوع طلاق‌ها نقش مستقیم ندارد، بنابراین همه دستگاه‌ها در بحث آسیب‌های اجتماعی مسئولیت دارند پس باید احساس مسئولیت کرده و وظایفشان را به یکدیگر پاس ندهند.

جعفری دولت‌آبادی افزود: انتظار می‌رود دستگاه‌هایی که در رابطه با آسیب‌های اجتماعی بودجه دریافت می‌کنند به خوبی نقش خود را ایفا کنند، ولی امروز مشکلات ناشی از این عدم انجام وظایف در حوزه‌های کیفری و مدنی به دستگاه قضایی و پلیس سرریز می‌شود.

ارتباط دادخواست‌های مهریه با طلاق

دادستان تهران با اشاره به اینکه معمولا طلاق با ارایه دادخواست مهریه آغاز می‌شود، گفت: دستگاه قضایی به موجب قانون و ضمانت اجرایی که قانونگذار در مورد مهریه در نظر گرفته است، زوج را در صورت مطالبه زوجه و استنکاف زوج برای عدم پرداخت
مهریه بازداشت می‌کند، ولی اکنون که قیمت سکه بالا رفته، مشکلاتی ایجاد شده است.