اعدام ۵۰ عراقی توسط کویت پس از ۲۸ سال جنجالی شد

در حالی که وزارت خارجه عراق در جریان سفر «برهم صالح» به کویت در ۲۰ آبان گذشته، بخشی از اموال و اشیاء قیمتی کویت ناشی از اشغال ۱۹۹۰ را به نشانه حسن نیت، تحویل کویتی‌ها داد، اما کمتر از یکماه از این سفر، کویت خواهان ۲.۴ میلیارد دلار جدید بابت غرامت‌های جنگی شده است.

مدیر گروه پاکسازی و بازسازی خاک در شرکت نفت کویت در اظهاراتی در ۱۵ آذرماه گذشته گفته است که کویت با همکاری سازمان ملل آماده اجرای پروژه‌هایی به ارزش ۲.۴ میلیارد دلار به منظور پاکسازی خاک این کشور از آثار و آلودگی‌های جنگ ۱۹۹۱ شده است.

«منصور الخارجی» اضافه کرد که سازمان ملل هزینه‌های این پروژه‌ها را از محل غرامت‌های جنگی ناشی از اشغال کویت توسط عراق در ۱۹۹۰ تامین می‌کند.

این اظهارات با اعتراضات گسترده‌ای در داخل عراق مواجه شد و شبکه‌های اجتماعی را به میدانی برای جدال لفظی بین کاربران دو کشور تبدیل کرد.

عراقی‌ها می‌گویند که برغم اینکه بسیاری از کشور‌های جهان بدهی‌های خود را به عراق بخشیده و یا کاسته اند، اما کویت با وجود همه حسن نیت‌هایی که بغداد نشان می‌دهد، همچنان بر غرامت‌های جنگی تا دینار آخر اصرار می‌ورزد و حاضر نیست، بخشی از آن‌ها را ببخشد.

اما افشای یک راز جدید از قتل فجیع ۵۰ شهروند عراقی مقیم کویت در جریان اشغال ۱۹۹۰ به دست تعدادی از افسران کویتی، بهانه‌ای تازه‌ای شده است تا عراقی‌ها مسئله غرامت‌های جنگی را علیه همسایه جنوبی خود مطرح کنند.

داستان قتل این ۵۰ شهروند عراقی در ۲۳ سال قبل را، به تازگی یک افسر وزارت کشور کویت آشکار کرده و در سطح رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی عراق بازتاب گسترده داشته و دو تن از نمایندگان پارلمان به آن واکنش نشان داده اند.

اصل افشاگری‌های این افسر کویتی به دسامبر ۲۰۱۴ برمی گردد که در یکی از شبکه تلویزیونی «اسکوب» کویت منتشر شد، اما بازنشر آن در یکی از رسانه‌های بومی عراق (الاتجاه) در روز گذشته (جمعه)، همزمان با طرح موضوع مطالبه ۲.۴ میلیارد دلاری کویت از محل غرامت‌های جنگی، به این مطالبات متقابل عراقی‌ها علیه کویت دامن زده است.

این افسر کویتی موسوم به «ولید المسعودی» گفته است که در جریان اشغال کویت در ۱۹۹۰، یکی از افسران ارشد مرزبانی کویت به دستور یکی از مسوولان عالی رتبه این کشور، ۵۰ شهروند عراقی مقیم کویت را بازداشت و سپس همه آن‌ها را به تیرباران کرد.

وی بدون ذکر نام مسوول عالی رتبه کویتی و همچنین افسر ارشد مرزبانی کویت که اولی آمر و دومی مجری قتل بوده اند، افزوده است که چند سال قبل در جریان حفاری برای خانه سازی به طور تصادفی یکی از شهروندان کویت به این گور جمعی برخورد کرد، اما قضیه در وزارت کشور، مسکوت گذاشته شد.

وی ادامه داد که در جریان کشف این گور جمعی، ادعا شد که گور کشف شده، متعلق به کشته‌های نیرو‌های عراقی در جنگ ۹۱ بوده است، اما چنین ادعایی صحت ندارد و همه افراد کشته شده، شهروندان عراقی مقیم کویت بودند که به نشانه انتقام از اشغال این کشور توسط رژیم وقت حاکم بر عراق، به قتل رسیدند.

خبرگزاری رسمی کویت در ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۸۹ در خبری اعلام کره بود که یک گور جمعی حاوی ۵۵ جسد متعلق به نیرو‌های ارتش عراق در جنگ ۹۱ در شمال کویت کشف شده است.

به گفته ولید المسعودی، او در جریان بازداشت این ۵۰ شهروند عراقی در ۲۳ سال حضور داشت و حتی نام و شماره تلفن‌های بستگان آن‌ها را از بازداشت شدگان، دریافت کرد و حتی با بستگان متوفیان در همان موقع تماس گرفت و وضعیت فرزندان آن‌ها را برای خانواده‌ها توضیح داد.

اظهارات این افسر کویتی که نوار ویدئو او در سطح شبکه‌های اجتماعی به طور گسترده منتشر شده، با واکنش افکار عمومی عراق مواجه شده و از دولت و وزارت خارجه عراق خواهان پیگرد این موضوع شده اند.

در همین راستا یک نماینده پارلمان از جریان «عصائب اهل الحق» در بیانیه‌ای امروز شنبه از وزارت خارجه عراق خواسته است که ادعا‌های این افسر کویتی را در خصوص قتل ۵۰ شهروند عراقی در ۲۳ سال قبل، پیگیری قضائی کند.

«عدی العوادی» گفته است که باید وزارت خارجه عراق، ادعای مطرح شده توسط این افسر کویتی و همچنین آنچه در شبکه‌های اجتماعی پیرامون قتل فجیع این ۵۰ شهروند عراقی مطرح می‌شود را با دولت کویت دنبال کند.

وی همچنین خواهان همکاری کویت در این خصوص شده و افزوده است که دولت کویت و نهاد‌های ذیربط در این کشور، حقیقت ادعا‌های این افسر منتسب به وزارت کشور کویت را آشکار کنند.

از طرفی «زهرا البجاری» از نمایندگان پارلمان از استان بصره نیز در بیانیه ای، بر تحقیق و تفحص دولت عراق در خصوص ادعا‌های مطرح شده در مورد قتل ۵۰ شهروند عراقی به دستور مسوولانی بلندپایه در دولت کویت تاکید کرده است.

وی اضافه کرده است: در حالی که کویت غرامت‌های جنگی ناشی از اشغال این کشور توسط رژیم وقت حاکم بر عراق را امروز از بغداد مطالبه می‌کند، بایستی کویت نیز غرامت ناشی از قتل این شهروندان بیگناه عراقی را که در خاک کویت مقیم بودند و بدون هیچ دلیلی به قتل رسیده اند، پرداخت کند.

وی با اشاره به معیار‌های حسن همجواری بین دو کشور گفت که کویت باید درباره رفتار تعدادی از مسوولان خود در قتل و پنهان سازی جسد ۵۰ شهروند عراقی که تنها به خاطر اینکه عراقی بوده اند و حضور آن‌ها در خاک کویت همزمان با ورود نیرو‌های ارتش عراق به این کشور شده، پاسخ دهد.
براساس کمیته غرامت‌های جنگی سازمان ملل، کل مبالغ غرامت جنگ ۱۹۹۱ ناشی از اشغال کویت توسط رژیم وقت حاکم بر عراق در اوت ۱۹۹۰ بالغ بر ۵۲.۴ میلیارد دلار بر آورده شده که سهم کویت از این غرامت‌ها ۳۹ میلیارد دلار اعلام شده است.

مقامات کویتی اعلام کرده اند که تاکنون بخش اعظم این غرامت‌ها را دریافت کرده اند و مابقی غرامت باقی مانده به حدود ۵ میلیارد دلار می‌رسد که طبق برنامه کمیته غرامت‌های جنگی سازمان ملل باید عراق تا ۲۰۲۱ همه این مبالغ را به طرف کویتی پرادخت کند.

«هیثم الجبوری» رییس سابق کمیسیون مالی پارلمان عراق در اظهاراتی اخیرا گفته بود که کل بدهی‌های داخلی و خارجی دولت عراق ۱۲۴ میلیارد دلار است که ۴۰ میلیارد دلار آن بدهی‌های کشور‌های عربی حوزه خلیج فارس بابت جنگ هشت ساله تحمیلی علیه جمهوری اسلامی ایران است.

به گفته وی، ۳۳ میلیارد دلار نیز بدهی‌های کشور‌های خارجی و نهاد‌های مالی دنیا و ۵۱ میلیارد دلار هم بدهی‌های داخلی است که دولت عراق باید پرداخت کند.
تاکنون وزارت خارجه عراق به رغم مطالبات افکار عمومی و نمایندگان پارلمان این کشور در خصوص پیگرد و انجام تحقیق و تفحص در سرنوشت ۵۰ شهروند عراقی کشته شده در داخل اراضی کویت در ۲۳ سال قبل، واکنش رسمی نداشته است.
در طرف مقابل دولت کویت نیز نسبت به ادعا‌های قتل ۵۰ شهروند عراقی در ایام اشغال این کشور توسط رژیم وقت حاکم بر عراق، تاکنون سکوت اختیار کرده است.
این درحالیست که برخی از کاربران عراقی نسبت به سرنوشت افسر کویتی عامل این افشاگری ابراز نگرانی کرده اند و از احتمال ترور و قتل وی خبر داده و بر همین اساس از دولت عراق خواسته اند که بر ضرورت حفاظت از جان او تاکید کند.