واگذاری خدمات دستگاه‌های اجرایی به دفاتر پیشخوان

کلیه دستگاه‌های اجرایی دولتی موظفند خدمات الکترونیکی خود را از راه دفاتر پیشخوان ارائه دهند و یکی از دلایل تشکیل این دفاتر، جلوگیری از موازی‌کاری دستگاه‌های دولتی و حرکت به سوی دولت الکترونیکی بیان شده‌است.

اما براساس قانون باید با هدف یکپارچه‌سازی خدمات و دفاتر از سال ۱۳۸۸، دفاتر موازی مانند دفاتر الکترونیک شهر، دفاتر خدمات بیمه تأمین اجتماعی و دفاتر بیمه سلامت به این دفاتر تبدیل شوند که ظاهرا سازمان‌های مربوطه در این باره مقاومت می‌کنند.

در همین زمینه کارگروهی در استان‌ها با محوریت مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات هر استان و نماینده استانداری و سازمان امور استخدامی برای بررسی میزان نیازمندی استان‌ها به دفاتر پیشخوان تشکیل شده است.

پروانه این دفاتر از طریق سازمان تنظیم مقررات رادیویی ارائه می‌شود و با تجهیز سیستم‌ها نظارت نیز به صورت برخط صورت می‌گیرد؛ در مجموع حدود ۱۳ هزار دفتر پیشخوان و دفتر ICT در کشور وجود دارد که به دلیل تغییر ماهیت سرویس‌ها، دفاتر ICT نیز باید به دفاتر پیشخوان تبدیل شوند.

از سوی دیگر، نظارت بر ارائه خدمات مطلوب و رعایت حقوق شهروندان ضروری است و اداره‌های کل فناوری اطلاعات و ارتباطات در تمام استان‌ها باید از تمام توان و ظرفیت خود برای نظارت بر عملکرد دفاتر استفاده کنند.

وظیفه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم در تامین بستر لازم برای دولت الکترونیکی قابل توجه بوده و طبق اعلام، دولت درصدد است که سالانه ۱۲/۵ درصد از ترددهای مردم به دستگاه‌های اجرایی را کاهش دهد و این امر با دولت الکترونیکی تحقق می‌یابد.

مسوولان کارگروه دفاتر پیشخوان همواره از دستگاه‌های مختلف خواسته‌اند که در صورت نبود منع قانونی در راستای برون‌سپاری خدمات اهتمام جدی به این موضوع داشته باشند.

بر اساس اساسنامه شرکت ملی پست، ساماندهی این دفاتر به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی سپرده شده است که با بررسی‌های انجام شده، تعداد بسیاری از پروانه‌های صادر شده در این حوزه در حد صدور پروانه بدون هیچ اقدامی باقی مانده است.

در این باره اما حسین فلاح جوشقانی - رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - اخیرا با اعلام لغو پروانه ۵۰۰ دفتر پیشخوان بدون فعالیت، گفت: سازمان‌های خدمت‌رسان مانند ثبت احوال، تامین اجتماعی و وزارت کار باید سرویس‌های خود را در این دفاتر ارائه کنند و نباید به‌صورت موازی دفاتری را راه‌اندازی کنند.