ترک تحصیل ٧٠درصد کودکان زودازدواج کرده
پارسینه: یکشنبهای که گذشت، اعضای جمعیت امام علی (ع) یکبار دیگر نشستی را برگزار کردند، برای موضوعی که در یکسال گذشته، محل مناقشه بسیار بوده: ازدواج کودکان.
یکشنبهای که گذشت، اعضای جمعیت امام علی (ع) یکبار دیگر نشستی را برگزار کردند، برای موضوعی که در یکسال گذشته، محل مناقشه بسیار بوده: ازدواج کودکان.
به گزارش پارسینه به نقل از شهروند، در نشست «رونمایی کتاب سمینار ازدواج-کودک در سکونتگاههای فقیرنشین جمعیت امام علی (ع)»، زهرا کهرام، دبیر سمینار ازدواج کودک به ارایه خلاصهای از کتاب ازدواج کودک پرداخت. بخشهای مختلف کتاب شامل پژوهش میدانی در سکونتگاههای فقیرنشین پیرامون عوامل و پیامدهای ازدواج کودک و گونهشناسی آن در قومیتهای مختلف در کشور، مصاحبههایی صورتگرفته با اساتید و صاحبنظران این حوزه، مجموعه سخنرانیهای سمینار و مقالات پذیرفتهشده از موضوعاتی بودند که او دربارهشان سخن گفت.
کهرام با یادآوری وجود نداشتن آمار دقیق از ازدواج و طلاقهای ثبتنشده، توجهنکردن به جمعیت پنهان در سیاستگذاریهای کشور، فقدان بررسیها و اقدامات لازم درباره آسیبهای اجتماعی حاصل از ازدواج کودکان، کاهش شاخص توسعه انسانی در کل کشور، تقابل ازدواج کودک در مناطق فقیرنشین با ویژگیهای جامعه ایرانی در سند چشمانداز ایران ١٤٠٤ و ارتباط بین پدیدههایی، چون کار کودک، ازدواج کودک، کودکآزاری، اعتیاد و فقر زیرساختی به ضرورت برگزاری این سمینار اشاره کرد. او در ادامه به ارایه نتایج پژوهش جدیدی دراینباره پرداخت؛ این پژوهش در ١٧ استان کشور با تکمیل ٥٩٤ پرسشنامه انجام شده است. ازجمله نتایج قابل تامل این پژوهش میتوان به آمار میزان سواد اشاره کرد؛ تنها ٣درصد از جامعه آماری تحصیلات بالاتر دیپلم داشتند، میزان درآمد ماهیانه ٧٠درصد از آنها کمتر از ٥٠٠هزار تومان بوده است، ٧٨درصد از پدران درگیر اعتیاد بودند، بیش از ٧٠درصد از آنها ترک تحصیل کرده بودند و بیش از ٨٠درصد از آنان تمایل نداشتند که فرزندشان در کودکی ازدواج کند.
شهناز سجادی دستیار حقوق شهروندی معاونت رئیسجمهوری در امور زنان و خانواده، پروانه سلحشوری نماینده مجلس شورای اسلامی و مهندس زهرا رحیمی مدیرعامل جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی (ع) از شرکتکنندگان در پنل تخصصی این نشست بودند که در ادامه برگزار شد.
زهرا رحیمی، مدیرعامل جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امامعلی (ع) ابتدا گفت که در سکونتگاههای فقیرنشین آسیبهای اجتماعی تکرار میشوند: «موارد متعدد ازدواج کودک را در سکونتگاههای فقیرنشین شاهدیم؛ این درحالی است که در اقشار متوسط و دهکهای بالای جامعه چنین اتفاقی رخ نمیدهد. این حجم از مخالفتها با این طرح منع کودکهمسری در مجلس، این ذهنیت را ایجاد میکند که شاید برخی از وجود و بروز این آسیبها ناراحت نیستند و نمیخواهند آسیبها کم شود. حتی امروز در این کسی نیست که خودش یا اقوامش در سن ١٢، ١٥، ١٨ حتی ٢٠ سالگی ازدواج نکرده باشند، پس صحبت ما درباره قشر آسیبپذیر و آسیبهای اجتماعی است.»
پروانه سلحشوری، نماینده تهران هم با اشاره به علل ارایه طرح افزایش سن ازدواج در مجلس گفت: «طرح افزایش سن ازدواج در فراکسیون زنان از دوسال پیش مطرح شد و یکی از دغدغههای اعضای این فراکسیون بوده است. در مجلس ششم حداقل سن ازدواج در کشور به ۱۳سال برای دختران افزایش یافت، اما تبصرههایی در این قانون گنجانده و باعث شد در ماهیت قانون امکان تخطی فراهم شود، بهطوری که با رأی دادگاه و اجازه پدر، دختر میتواند در هر سنی ازدواج کند، به همین دلیل است که شاهد ازدواج دختران حتی در سنین ۹ تا ۱۳سال هستیم.» او با تاکید بر اینکه ۵درصد از ازدواجها در سنین ۱۰ تا ۱۴ سالگی اتفاق میافتد، ادامه داد: «این میزان حدود ۴٠هزار نفر را دربرمیگیرد.» در ادامه سلحشوری توضیح داد: «برخی فکر میکنند با طرح این مسأله به دنبال مخالفت با افزایش جمعیت در کشوریم. افزایش جوانی جمعیت کشور دغدغه من نیز هست. درست است که جمعیت رو به سن پیری میرود و باید افزایش یابد، اما حدود یکمیلیون جوان آماده برای ازدواج در کشور وجود دارد که امکان ازدواج ندارند. میانگین سن ازدواج دختران در منطقه شمیرانات به بالای ۳۰سال رسیده است؛ بنابراین چرا باید به جای این جمعیت روی ۴۰هزار کودکی که در معرض ازدواج در سنین کودکی قرار گرفتهاند، برای افزایش جمعیت کشور سرمایهگذاری کنیم؟»
شهناز سجادی، دستیار حقوق شهروندی معاونت رئیسجمهوری در امور زنان و خانواده در ادامه این نشست با بیان اینکه وقتی از پارلمان ناامید میشوی، باید به سمنها امیدوار باشی، گفت: «زمانی بود که بستن کمربند ایمنی در کشور فرهنگ نبود، اما وقتی قانون افرادی را که کمربند نمیبستند، جریمه کرد، کمکم فرهنگ آن نیز در جامعه جا افتاد، بنابراین این قانون است که فرهنگ را میسازد و نباید اول فرهنگ را بسازیم. با وضع قانون در جامعه فرهنگ نیز به وجود میآید. اگر قانون را اصلاح کنیم و سن ازدواج را افزایش دهیم، بههرحال عدهای از آن تبعیت نمیکنند؛ نمیتوانیم برای جلوگیری از تبعیت نداشتن این افراد قانون را تغییر ندهیم. نباید این استثنائات مانع تغییر قانون شود. درحال حاضر نیز اگرچه ازدواج زیر ۹سال ممنوع است، اما عدهای زیر این سنین ازدواج میکنند و ازدواجهایی وجود دارد که ثبت نمیشود.»
او با اشاره به پاسخ یکی از نمایندگانی که با طرح افزایش سن ازدواج مخالفت کرده بود، گفت: «این نماینده پاسخ داده بود که مادربزرگش در ۹ سالگی ازدواج کرده است، به عبارت دیگر از نظر این نماینده باید به صدسال پیش برگردیم و ببینیم اجداد ما در چه سنی ازدواج کرده بودند؟ نباید به عقب نگاه کنیم و باید نگاهمان رو به جلو باشد. نمایندگان حاضرند فرزندشان که در ناز و نعمت بزرگ میشود، در «کودکی» ازدواج کند؟ روزی که برای دفاع از این طرح در مجلس حاضر بودم، از اعضای کمیسیون پرسیدم آیا حاضرید کودکانتان ازدواج کنند؟ این نوع ازدواج مخصوص فقر، اعتیاد، خانوادههای آسیبدیده و دارای فقر فرهنگی است. فرزندان این نمایندگان که در ناز و نعمت بزرگ میشوند و تا مقاطع بالای تحصیلی و حتی در خارج از کشور تحصیل میکنند؛ اما درنهایت شاهد بودیم که کمیسیون این طرح را رد کرد.»
شهروند
به گزارش پارسینه به نقل از شهروند، در نشست «رونمایی کتاب سمینار ازدواج-کودک در سکونتگاههای فقیرنشین جمعیت امام علی (ع)»، زهرا کهرام، دبیر سمینار ازدواج کودک به ارایه خلاصهای از کتاب ازدواج کودک پرداخت. بخشهای مختلف کتاب شامل پژوهش میدانی در سکونتگاههای فقیرنشین پیرامون عوامل و پیامدهای ازدواج کودک و گونهشناسی آن در قومیتهای مختلف در کشور، مصاحبههایی صورتگرفته با اساتید و صاحبنظران این حوزه، مجموعه سخنرانیهای سمینار و مقالات پذیرفتهشده از موضوعاتی بودند که او دربارهشان سخن گفت.
کهرام با یادآوری وجود نداشتن آمار دقیق از ازدواج و طلاقهای ثبتنشده، توجهنکردن به جمعیت پنهان در سیاستگذاریهای کشور، فقدان بررسیها و اقدامات لازم درباره آسیبهای اجتماعی حاصل از ازدواج کودکان، کاهش شاخص توسعه انسانی در کل کشور، تقابل ازدواج کودک در مناطق فقیرنشین با ویژگیهای جامعه ایرانی در سند چشمانداز ایران ١٤٠٤ و ارتباط بین پدیدههایی، چون کار کودک، ازدواج کودک، کودکآزاری، اعتیاد و فقر زیرساختی به ضرورت برگزاری این سمینار اشاره کرد. او در ادامه به ارایه نتایج پژوهش جدیدی دراینباره پرداخت؛ این پژوهش در ١٧ استان کشور با تکمیل ٥٩٤ پرسشنامه انجام شده است. ازجمله نتایج قابل تامل این پژوهش میتوان به آمار میزان سواد اشاره کرد؛ تنها ٣درصد از جامعه آماری تحصیلات بالاتر دیپلم داشتند، میزان درآمد ماهیانه ٧٠درصد از آنها کمتر از ٥٠٠هزار تومان بوده است، ٧٨درصد از پدران درگیر اعتیاد بودند، بیش از ٧٠درصد از آنها ترک تحصیل کرده بودند و بیش از ٨٠درصد از آنان تمایل نداشتند که فرزندشان در کودکی ازدواج کند.
شهناز سجادی دستیار حقوق شهروندی معاونت رئیسجمهوری در امور زنان و خانواده، پروانه سلحشوری نماینده مجلس شورای اسلامی و مهندس زهرا رحیمی مدیرعامل جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی (ع) از شرکتکنندگان در پنل تخصصی این نشست بودند که در ادامه برگزار شد.
زهرا رحیمی، مدیرعامل جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امامعلی (ع) ابتدا گفت که در سکونتگاههای فقیرنشین آسیبهای اجتماعی تکرار میشوند: «موارد متعدد ازدواج کودک را در سکونتگاههای فقیرنشین شاهدیم؛ این درحالی است که در اقشار متوسط و دهکهای بالای جامعه چنین اتفاقی رخ نمیدهد. این حجم از مخالفتها با این طرح منع کودکهمسری در مجلس، این ذهنیت را ایجاد میکند که شاید برخی از وجود و بروز این آسیبها ناراحت نیستند و نمیخواهند آسیبها کم شود. حتی امروز در این کسی نیست که خودش یا اقوامش در سن ١٢، ١٥، ١٨ حتی ٢٠ سالگی ازدواج نکرده باشند، پس صحبت ما درباره قشر آسیبپذیر و آسیبهای اجتماعی است.»
پروانه سلحشوری، نماینده تهران هم با اشاره به علل ارایه طرح افزایش سن ازدواج در مجلس گفت: «طرح افزایش سن ازدواج در فراکسیون زنان از دوسال پیش مطرح شد و یکی از دغدغههای اعضای این فراکسیون بوده است. در مجلس ششم حداقل سن ازدواج در کشور به ۱۳سال برای دختران افزایش یافت، اما تبصرههایی در این قانون گنجانده و باعث شد در ماهیت قانون امکان تخطی فراهم شود، بهطوری که با رأی دادگاه و اجازه پدر، دختر میتواند در هر سنی ازدواج کند، به همین دلیل است که شاهد ازدواج دختران حتی در سنین ۹ تا ۱۳سال هستیم.» او با تاکید بر اینکه ۵درصد از ازدواجها در سنین ۱۰ تا ۱۴ سالگی اتفاق میافتد، ادامه داد: «این میزان حدود ۴٠هزار نفر را دربرمیگیرد.» در ادامه سلحشوری توضیح داد: «برخی فکر میکنند با طرح این مسأله به دنبال مخالفت با افزایش جمعیت در کشوریم. افزایش جوانی جمعیت کشور دغدغه من نیز هست. درست است که جمعیت رو به سن پیری میرود و باید افزایش یابد، اما حدود یکمیلیون جوان آماده برای ازدواج در کشور وجود دارد که امکان ازدواج ندارند. میانگین سن ازدواج دختران در منطقه شمیرانات به بالای ۳۰سال رسیده است؛ بنابراین چرا باید به جای این جمعیت روی ۴۰هزار کودکی که در معرض ازدواج در سنین کودکی قرار گرفتهاند، برای افزایش جمعیت کشور سرمایهگذاری کنیم؟»
شهناز سجادی، دستیار حقوق شهروندی معاونت رئیسجمهوری در امور زنان و خانواده در ادامه این نشست با بیان اینکه وقتی از پارلمان ناامید میشوی، باید به سمنها امیدوار باشی، گفت: «زمانی بود که بستن کمربند ایمنی در کشور فرهنگ نبود، اما وقتی قانون افرادی را که کمربند نمیبستند، جریمه کرد، کمکم فرهنگ آن نیز در جامعه جا افتاد، بنابراین این قانون است که فرهنگ را میسازد و نباید اول فرهنگ را بسازیم. با وضع قانون در جامعه فرهنگ نیز به وجود میآید. اگر قانون را اصلاح کنیم و سن ازدواج را افزایش دهیم، بههرحال عدهای از آن تبعیت نمیکنند؛ نمیتوانیم برای جلوگیری از تبعیت نداشتن این افراد قانون را تغییر ندهیم. نباید این استثنائات مانع تغییر قانون شود. درحال حاضر نیز اگرچه ازدواج زیر ۹سال ممنوع است، اما عدهای زیر این سنین ازدواج میکنند و ازدواجهایی وجود دارد که ثبت نمیشود.»
او با اشاره به پاسخ یکی از نمایندگانی که با طرح افزایش سن ازدواج مخالفت کرده بود، گفت: «این نماینده پاسخ داده بود که مادربزرگش در ۹ سالگی ازدواج کرده است، به عبارت دیگر از نظر این نماینده باید به صدسال پیش برگردیم و ببینیم اجداد ما در چه سنی ازدواج کرده بودند؟ نباید به عقب نگاه کنیم و باید نگاهمان رو به جلو باشد. نمایندگان حاضرند فرزندشان که در ناز و نعمت بزرگ میشود، در «کودکی» ازدواج کند؟ روزی که برای دفاع از این طرح در مجلس حاضر بودم، از اعضای کمیسیون پرسیدم آیا حاضرید کودکانتان ازدواج کنند؟ این نوع ازدواج مخصوص فقر، اعتیاد، خانوادههای آسیبدیده و دارای فقر فرهنگی است. فرزندان این نمایندگان که در ناز و نعمت بزرگ میشوند و تا مقاطع بالای تحصیلی و حتی در خارج از کشور تحصیل میکنند؛ اما درنهایت شاهد بودیم که کمیسیون این طرح را رد کرد.»
شهروند
ارسال نظر