تورم‎های نجومی را دولت رقم زد یا تحریم؟

‌می‌دانیم که ایران اسلامی، علی‌رغم اقتدار در حوزه‌ی سیاسی، امنیتی و منطقه‌ای، با چالش‌های متعددی در حوزه‌ی اقتصادی روبه رو است؛ مهمترین راه برون‌رفت از این شرایط اتکا به توان داخلی و رفع موانع و برساختن تولید ملی است.

اما متأسفانه به نظر می‌رسد این مهم توسط مسئولان، مورد غفلت قرار گرفته است. به همین سبب، شاهد بیان آدرس‌های غلط - مانند مقصر دانستن تحریم در ایجاد تمام مشکلات اقتصادی- در روز‌های اخیر هستیم. این فرافکنی، می‌تواند شرایط اقتصادی سال ۱۳۹۸ را (خصوصاً در سه چالش مهم رکود، تورم و اشتغال) سخت‌تر از امسال رقم بزند.

امروز و در تمام سال‌های گذشته بزرگترین مشکل اقتصاد ایران و مردم تورم بوده است. ولی ریشه یابی دلایل بروز تورم‌های همیشه بالا در ایران نشان میدهد که بیشتر از آنکه تورم در کشورما به تحریم ربط داشته باشد ناشی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران بوده است.

هرچند هنوز گروهی که در دولت و بیرون دولت راه حل مشکلات کشور را در مذاکره با غرب جستجو می‌کنند معتقدند که تحریم به تورم‌های دو رقمی و افسارگسیخته در ایران دامن زده است، ولی مستندات تاریخی براحتی جواب این گروه را می‌دهد که اگر مسبب تورم‌های همواره بالا در کشور تحریم است پس چرا در سال‌هایی که هیچ گونه تحریمی نداشتیم، بازهم تورم بالا در اقتصاد ایران خودنمایی می‌کرد؟!

به مدافعان مذاکره مجدد با غرب که معتقدند ریشه تمام مشکلات کشور تحریم است، باید یاددآوری کنیم که عامل تورم در ایران نقدینگی‌های سرسام آور بوده یا تحریم؟

* عوامل بروز تورم از دید اقتصاددان‌ها

بی شک، تورّم از عدم تعادل عرضه و تقاضای کل نشأت می‌گیرد و بر حسب تناسب فاصله آن ها، کاهش و افزایش پیدا می‌کند. تورّم در اقتصاد ایران از جانب تقاضا به وجود آمده است؛ زیرا متغیّرهای اقتصادی که تقاضا را تشدید می‌کند، از قبیل: افزایش نقدینگی بخش خصوصی که از طریق دو عامل حجم اعتبارات و مقدار و نحوه تأمین کسر بودجه به وجود آمده است و نرخ رشد جمعیت و دیگر عوامل از حرکت صحیحی برخوردار نبوده و به طور طبیعی، در تورّم اقتصاد ایران نقشی داشته اند.

مشکلات نظام بانکی، نفتی بودن ساختار و پایه‌های درآمدی دولت، هزینه‌های جاری افسارگسیخته، رشد پایه پولی و خلق نقدینگی، بدهی کلان نظام بانکی به بانک مرکزی، عدم نظارت دستگاه‌های ناظر بر بازار کالا‌ها و خدمات، ساختار غلط تولید که افزایش هزینه‌های تولید را درپی داشته، دولتی بودن اقتصاد و ده‌ها دلیل دیگر را می‌توان برای تورم ساختاری در اقتصاد ایران نام برد که هیچ کدام ربطی به تحریم ندارد بلکه سیاست گذاری‌های غلط اقتصادی و سوء مدیریت عامل آن است.

* نقدینگی سرسام آور و رشد فزاینده تورم

این گروه باید پاسخ دهند که آیا تأمین کسری بودجه دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی و به تبع آن، افزایش حجم نقدینگی، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و حذف یارانه‌های صنعتی و صنفی پس از اجرای سیاست‌های تعدیل، افزایش ریسک مربوط به فعالیت‌های مولد اقتصادی و عوامل دیگر در تورم نقش داشته اند یا تحریم؟

در بررسی‌ها برای چرایی رشد تورم نمی‌توان از نقش مهم نقدینگی غافل شد چراکه همواره نقدینگی بخش خصوصی می‌تواند تقاضا را افزایش دهد و با فرض عدم تعادل بین عرضه و تقاضای کل، تورّم به وجود می‌آید.

البته تأثیر رشد نقدینگی در شرایط متفاوت اقتصادی بر روی تقاضای کل یکسان نیست؛ مثلاً، زمانی که اقتصاد در رکود به سر می‌برد، افزایش نقدینگی با توجه به سرعت پایین گردش نقدینگی، تورّم ملایم‌تر و حقیقی تری را به دنبال دارد. به عکس، در شرایط رونق اقتصادی، سرعت گردش نقدینگی در سطح بالاتری انجام می‌پذیرد و در نتیجه، تورّم شدیدتری را شکل می‌دهد. افزایش نقدینگی بخش خصوصی از طریق اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی و گسترش بودجه دولت انجام پذیرفته است.

* کسر بودجه چقدر تورم را بالا می‌برد؟

آمار‌های مستند مراجع رسمی نشان میدهد که در بعضی از سال‌های بعد از انقلاب بیش از ۹۰ درصد از کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین شده است که تأثیر انبساطی قابل ملاحظه‌ای بر تقاضای کل و سطح عمومی قیمت‌ها به‌جای گذاشته است.

همانطور که در بالا هم اشاره شد؛ از دیگر عوامل مؤثر بر تقاضای کل، میزان کسر بودجه و نحوه تأمین آن است. ساختار هزینه‌ها در اقتصاد ایران و ضرورت ناشی از آن به منظور استقراض از بانک مرکزی از دو دهه پیش، عواقب ناخوشایندی بر جای گذاشته است، به خصوص آن که تأمین کسر بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی و چاپ اسکناس، آثار منفی را چند برابر می‌نماید.

بنابراین، عوامل تقویت کننده تقاضا غالبا روند افزایش داشته و در نتیجه، رشد تقاضای کل را به طور غیرمعقول به وجود آورده است. در مقابل، بخش تولید به دلایلی مانند تخصیص اعتبارات بانکی به امور غیرتولیدی نرخ بازده اندک فعالیت‌های تولیدی در مقایسه با بخش‌های دیگر و عدم بهره برداری از واحد‌های تولیدی موجود در حد ظرفیت واقعی جانب عرضه را با کاهش شدید مواجه نموده و در نتیجه، از شکاف عرضه و تقاضا، تورّم کنونی به وجود آمده است.

در دو دهه اخیر، در ترکیب بودجه، هزینه‌های جاری نسبت به هزینه‌های سرمایه گذاری ثابت و عمرانی رشد چشمگیر داشته است و این خود یکی از عوامل تورّم می‌باشد.

* اعتبارات بانکی و ارتباط مستقیم با تورم

ضمن آنکه نباید فراموش کرد حجم اعتبارات پرداختی در نظام بانکی نیز می‌تواند عامل موثری در افزایش تورم در تمام ادوار و کشور‌ها باشد؛ بانک‌ها برای انجام وظایف خود، اعتباراتی را برای فعالیت‌های تجاری تولیدی به بخش خصوصی اعطا می‌کنند.

این اعتبارات اگر در قلمرو تولید سوق داده شود، آثار شدید تورّمی به دنبال نخواهد داشت. در غیر این صورت، اقتصاد کشور را با مشکلاتی مواجه می‌نماید؛ زیرا افزایش قدرت خرید پولی که از اعتبارات اعطایی نشأت گرفته، افزایش تقاضا را به دنبال خواهد داشت و در نتیجه، روند افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را تشدید می‌کند.

پس از انقلاب بیش‌ترین اعتبار به کارگرفته شده در بخش غیرتجاری ۲/۳۶% بوده که در سال ۱۳۶۳ انجام پذیرفته است. در سال ۱۳۷۲، این رقم ۱/۲۲% بوده است. این ارقام نوعی از تخصیص اعتبارات را بیان می‌کند که دست کم، تأثیر آن تشدید پدیده تورّم است.

* مصرف گرایی چقدر به تورم بالا دامن می‌زند؟

بررسی‌های کارشناسی ثابت کرده است که در جامعه ایران، گرایش به مصرف بیش از تولید صورت پذیرفته است. علت اساسی این گرایش، بخش نفت و درآمد‌های ارزی آن است؛ که طبق تحقیقات انجام شده از عوامل تاثیر گذار در افزایش تورم است.

ما در جامعه‌ای به سر می‌بریم که از یک طرف، در یک سطح تولید مشخص و محدود فعالیت می‌نموده و از طرف دیگر، هر ساله درآمد قابل توجهی را جهت مصرف خرج می‌کرده است. البته، باید توجه داشت که بحث مصرف زدگی با بحث مورد نظر تفاوت دارد. زیرا، جامعه بیش‌تر توجه به مصرف داشته است، تا تولید. هر چند در اغلب موارد، مصرف آن بیش از نیاز‌های واقعی اش نبوده است بلکه بیش از تولیداتش بوده است.

در مرحله فعلی نیاز به استراتژی توسعه صنعتی که در کشور‌های جهان سوم مطرح است، به جهت رقابت با کشور‌های جهان پیشرفته نمی‌باشد بلکه نیاز به تأمین اشتغال در سطح کشور، در گرو توسعه صنعتی است تا این که تکنولوژی مدرن و پیشرفته در فعالیت‌های اقتصادی به کار گرفته شود. چون در کشور‌های جهان سوم، یکی از علل تورم بیکاری‌های وسیع و در عین حال، غیر مولد و آثار ناشی از آن می‌باشد.

* ارتباط مستقیم دخل و خرج دولت با تورم

ترکیب هزینه‌های دولت آهنگ رشد تقاضا را داشته است. در فرض تخصیص حساب شده و مطلوب هزینه‌ها و آهنگ عمرانی و سرمایه گذاری در زمینه تثبیت ترکیب هزینه ها، می‌توان به ضدّ تورمی بودن بودجه امیدوار بود.

ولی در دو دهه اخیر، در ترکیب بودجه، هزینه‌های جاری نسبت به هزینه‌های سرمایه گذاری ثابت و عمرانی رشد چشمگیر داشته است و این خود یکی از عوامل تورّم می‌باشد.

بدیهی است که حل مشکل اساسی تورم، افزایش عرضه و تولید و در نهایت، از بین بردن شکاف بین عرضه و تقاضا است. افزایش عرضه و تولیدات بر اساس چه سیاست‌هایی در وضعیت اقتصادی اجتماعی فعلی ممکن است؟ این بحث سرنوشت سازی دیگری است که باید به طور مستقل، در فرصت مناسب خود می‌یابد مورد کاوش قرار گیرد.