گوناگون

منصوری: جزئیات ۳ طرح برای کنترل بازار خودرو

منصوری: جزئیات ۳ طرح برای کنترل بازار خودرو

پارسینه: عضو کمیسیون صنایع مجلس از ارائه سه پیشنهاد عملی برای ساماندهی بازار خودرو به دولت خبر داد و گفت: سازمان بازرسی کل کشور، سازمان تعزیرات و قوه قضائیه در برخورد با مافیای خودرو وظیفه داشته‌اند، چرا با متخلفان برخوردی نشده است؟



وضعیت خودرو در سال گذشته و هم اکنون موجب بروز التهابات زیاد در جامعه شده به طوری که هم خودروسازان خارجی از کشور کوچ کردند و هم خودروسازان داخلی در میدان بی رقیب هر بلایی می‌خواهند بر سر مصرف کننده می‌‌آورند. ضمن اینکه بازار خودرو در اختیار دلالان بوده و آنها هم خودروسازان و هم وزارت صمت را به صورت توامان مدیریت می‌کنند.

محمدرضا منصوری نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس و عضو کمیسیون صنایع و معادن است. او در عین حال مدرس دانشگاه در رشته برق و الکترونیک دانشکده علوم و فنون هوایی است و اظهاراتش درباره خودرو قابل تامل است.

وی معتقد است سقفی برای قیمت بازار خودرو که عرضه آن بر اساس ۵ درصد زیر قیمت بازار صورت می‌گیرد، وجود ندارد. ضمن اینکه عرضه و تقاضای خودرو با هم تناسب ندارد و مردم هم برای عدم کاهش ارزش پول خود به سمت خرید بیشتر هجوم آورده‌اند.

این عضو کمیسیون صنایع می‌گوید: ماشین‌های دسته دومی که در بنادر جنوبی و شمالی کشور و در مجموع مناطق آزاد استفاده می‌شود و خودروهای خوب و سالمی هستند باید به داخل کشور بیاید، ضمن اینکه چون هزینه ارزی آنها ۱۰ سال پیش داده شده است هم اکنون خروج ارزی هم ندارد. این در حالی است که بسیاری از آنها حدود ۵۰ هزار کیلومتر کارکرد داشته و در حد صفر کیلومتر محسوب می‌شوند.

وی می‌گوید: مافیای خودرو اجازه ورود خودروهای حاضر در مناطق آزاد و خودروهای دسته دوم را نمی‌دهد که اگر با آنها مقابله کنیم می‌توانیم هم پاسخگوی تقاضای بازار بوده و هم قیمت‌های را بشکنیم.

منصوری تصریح می‌کند: دولت می‌توان به ازای هر خودروی وارداتی حاضر در مناطق آزاد به داخل کشور درآمدزایی ریالی ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیونی داشته باشد و نگرانی از بابت خروج ارز هم بی معناست.

نماینده مردم ساوه در مجلس تاکید می‌کند: مردم باید خودرو را بر اساس روش تعیین شده دولت و شرکت‌های خودروساز خریداری کرده و از بازار آزاد خرید نکنند تا وضعیت خودرو در بازار آزاد خراب و بساط دلالان جمع شود.

وی پیشنهاد دیگری برای ساماندهی بازار خودرو مطرح می‌کند و می‌گوید: دریافت مالیات‌های سنگین برای کسانی که بخواهند خودرویشان را زیر یک سال بفروشند پیشنهاد بعدی است که به دولت داده شده است. بر همین اساس دلالان مجبور خواهند شد خودروهایشان را زیر قیمت بفروشند.

عضو کمیسیون صنایع از تعزیرات و قوه قضائیه در عدم حضور موثرشان در بازار خودرو انتقاد کرده و تاکید می‌کند: تا چه زمانی باید به خودروسازان فرصت بدهیم در حالی که آنها پیش از آغاز تحریم‌های خودرویی آمریکا علیه ایران به مردم خیانت کرده و قیمت‌ها را افزایش دادند.

متن کامل گفت‌وگوی تفصیلی فارس با این عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی را در ادامه می‌خوانید:

فارس:‌ مجلس برای مقابله با گرانی خودرو چه کرده است؟

منصوری: در کمیسیون اصل ۹۰ بارها جلساتی برای برون رفت از این مشکل و ارائه راهکار برگزار و تلاش کردیم جلوی گرانی خودرو را بگیریم.

هم اکنون عرضه خودرو از سوی خودروسازان به صورت فروش فوری صورت می‌گیرد آن هم ۵ درصد زیر قیمت بازار، در حالی که سقفی برای قیمت وجود ندارد که بر همین اساس مشخص است که دلالان قیمت‌ها را بالا برده‌اند تا سود خود و خودروسازی‌ها بیشتر شود.

تمام تلاش خود را بر این اساس متمرکز کردیم که قیمت پراید بیشتر از ۳۷ میلیون تومان نشود هر چند که قیمت پراید در بازار آزاد هم اکنون ۵۰ میلیون تومان است ولی عرضه سایر خودروها مانند سمند، پژو و... با قیمت قبلی است ولی کوشیدیم با گرانی بیشتر خودرو به ویژه از سوی ایران خودرو مقابله کنیم.

عدم تناسب عرضه و تقاضا منجر به هجوم مردم و دلالان شد

اشکال کار فعلی آن است که عرضه و تقاضای خودرو با هم تناسب ندارد ضمن اینکه مردم هم برای عدم کاهش ارزش پول خود، به سمت خرید خودرو هجوم آورده و پس از آن هم دلال‌ها به بازار خودرو هجوم آوردند. متاسفانه در این بین قیمت واقعی خودرو بالاتر رفت.

فارس:‌ آیا طرح و پیشنهادی برای برون رفت از وضعیت فعلی خودرو داده‌اید؟

منصوری: طرح‌‌هایی به دولت داده‌ایم تا بتواند بازار را کنترل کند که یکی از این طرح‌ها آن است که ماشین‌های دسته دومی که در بنادر جنوبی و شمالی کشور و در مجموع مناطق آزاد استفاده می‌شود و خودروهای خوب و سالمی هستند اگر اجازه بدهند به داخل بیاید وضعیت کمبود بازار خودرو بر طرف می‌شود؛ ضمن اینکه ورود این خودروها ارز‌بری هم ندارد که می‌تواند بر قیمت‌ها بازار خودرو هم تأثیرگذار باشد.

چرا باید خودرویی که فقط ۵۰ هزار کیلومتر کار کرده را اسقاط کرد؟

وزیر صنعت باید پاسخگو باشد که چرا خودروهای موجود در بنادر را اسقاط می‌کنند در صورتی که تعداد زیاد از آنها حتی ۵۰ هزار کیلومتر هم کارکرد نداشته و در حد صفر کیلومتر است هر چند که اکثر عمر استانداردش گذشته است ولی با این حال خودرو در حد صفر کیلومتر محسوب می‌شود. اگر این خودروها وارد بازار داخل شود قیمت خودرو قطعاً پایین خواهد آمد.

دولت می‌تواند ایده واردات خودرو خارجی دسته دوم برای تعدیل بازار را عملیاتی کند و با این کار قطعا ارزی هم از کشور خارج نشده و نگرانی از این بابت نباید وجود داشته باشد اما متأسفانه وزارتخانه‌ها همکاری نمی‌کند.

خودروهایی که در مناطق آزاد استفاده می‌‌شود با دلار ۱۰ سال پیش خریداری شده و دیگر ارزبری ندارد این در حالی است که ما خودروی سالم را اسقاط می‌کنیم لذا باید هر چه سریعتر از اسقاط خودروهای مناطق آزاد و بنادر جلوگیری کرده و آنها را وارد بازار کنیم.

مافیا اجازه ورود خودروی کارکرده در حد صفر را نمی‌دهد

مافیا اجازه نمی‌دهد خودرو وارد کشور شود زیرا در آن صورت قیمت‌ها شکسته شده و پایین می‌آید. آنها می‌خواهند خودرویی وارد کشور نشود اما خودروی موجود در بنادر نیازی به ارزبری ندارد؛ چرا باید خودرویی که حدود ۵۰ هزار کلیومتر کار کرده است را اسقاط کنیم مگر ما حاتم طایی هستیم؟

فارس: نقش مافیا را چه مقدار می‌دانید؟

منصوری: باید برای مهار مافیای خودرو همه دست به دست هم بدهیم و رسانه‌ها هم برای نابودی مافیا کمک کرده و قدم اساسی بردارند. مافیای بازار در صنعت خودرو هر کاری خواسته‌، انجام داده‌ و تا به حال هم کسی نتوانسته جلوی آنها را بگیرد ضمن اینکه مسبب بعدی وضعیت فعلی خودرو و در هم گسیختگی بازار، خودروسازان هستند.

دولت می‌تواند از واردات خودروی کارکرده مناطق آزاد درآمدزایی ریالی داشته باشد

ما از وزیر سؤال کردیم که چرا این خودروهای مناطق آزاد را اسقاط می‌کنید در حالی که اگر این خودروها وارد بازار شوند و عرضه به بازار افزوده شود، دولت می‌تواند با دریافت گمرکی ریالی درآمدزایی هم داشته باشد که شاید از هر خودرو ۷۰ تا ۸۰ میلیون تومان بگیرد و مشکلات بودجه‌ای را کمی مرتفع کند.

در حال حاضر باید 2 کار انجام شود یکی اینکه عرضه خودروهای دست دوم بنادرمان به بازار و دوم اینکه مردم خودروی آزاد را فعلاً خریداری نکنند و کمپین «نخریدن خودرو از بازار آزاد»‌ راه بیفتد تا خریدار واقعی بتواند از طریق سایت‌های شرکت‌های خودروسازی خریداری کنند

مردم باید خودرو را بر اساس روش تعیین شده دولت و شرکت‌های خودروساز خریداری کنند. مردم باید تمام تلاش خود را انجام دهند تا از بازار آزاد خرید نکنند تا منجر به آن شوند که بازار فروش خودرو برای دلالانی که قیمت سازی کرده و به دنبال سودجویی هستند خراب شود.

فارس: تقاضای کاذب خودرو در بازار را چگونه می‌توان پاسخ داد؟

منصوری: یکی دیگر از طرح‌هایی که به دولت پیشنهاد داده‌ایم مربوط به دریافت مالیات‌های سنگین برای کسانی که بخواهند خودرویشان را زیر یک سال بفروشند است. بر همین اساس دلالان مجبور خواهند شد خودروهایشان را نگه داشته و مجبور شوند زیر قیمت بفروشند. اگر مدیریت لازم در بازار اعمال می‌شد شاهد چنین وضعیتی نبودیم.

پیشنهاد دریافت مالیات سنگین از فروشندگان خودرو با کارکرد زیر یکسال

زمانی در کشورمان کل مصرف و تقاضا برای خرید خودرو یک میلیون هم نبوده ولی الان این میزان به چند میلیون رسیده که نشان دهنده وجود تقاضای کاذب است.

روزگاری خودروسازان التماس می‌کردند خودرو را به صورت قسطی بفروشند اما مردم نمی‌خریدند ولی هم اکنون دلال‌های بازار فعال شده‌اند و خرید و فروش کاذب راه انداخته‌اند.

فارس: مسئولیت چند قیمتی در بازار خودرو بر عهده کیست؟

منصوری: با توجه به اینکه شورای رقابت حذف شده و ستاد تنظیم بازار هم نتوانسته به خوبی این خلاء را پر کند شاهد آن هستیم که بازار به دست مافیا و دلالان افتاده است. در این شرایط چه کسانی باید پاسخگو باشند و چرا ستاد تنظیم بازار در این خصوص کاری انجام نمی‌دهد؟

باید سازمان تعزیرات که وابسته به دولت است به موضوع بازار خودرو و گرانی فروش و افزایش غیرقانونی قیمت‌ها ورود کرده و مسئولیت را قبول کند و بعد از آن سازمان بازرسی و قوه قضاییه قاطعانه ورود کرده و قیمت‌ها را کنترل و با متخلفین برخورد جدی کنند.

تعزیرات و قوه قضائیه کجای بازار خودرو هستند؟

ما در بحث نظارت در کشور، سازمان تعزیرات داریم که اگر در زمینه خودرو گرانفروشی صورت گرفته باشد، افراد و یا سازمان‌ها را جریمه می‌کند؛ تعزیرات هم باید بگوید تاکنون چه کسی را جریمه کرده و چه کسی کم‌فروشی کرده؛ همچنین اگر سازمان بازرسی کل کشور هم تخلفی دیده، چرا برخورد نکرده است؟ قوانین ما کامل هستند و هیچگونه ضعفی ندارد. قوه قضاییه هم می‌تواند هر کسی که در هر جا خطایی انجام داده با آن برخورد کند.

سازمان تعزیرات باید از دولتی‌ها سؤال کند چرا به یکباره قیمت خودرو ۳۰۰ درصد اضافه شد، ضمن اینکه شورای رقابت در کجای این قضیه بوده و براساس کدام اصول قانونی قیمت‌ها 3 برابر شده است. به نظر من تعزیرات به وظیفه قانونی‌اش عمل نکرده و دادستانی هم باید به این موضوع ورود کند.

فرصت‌های زیادی به خودروسازان در طول سال‌های اخیر داده شده است تا آنها بتوانند خود را به‌روز کرده به سطح منطقه بکشانند و خاطرم هست که آنها از سال ۶۵ دائم زمان می‌خواستند تا صادرکننده خودرو شویم اما هر بار هیچ اتفاق خاصی نیفتاده است.

فارس: چرا خودروسازان نتوانستند خود را به روز کنند و دائم تسهیلات بیشتر می‌خواهند؟

منصوری: قطعا خودروسازان از اعطای فرصت دوباره استقبال خواهند کرد ولی باید یکبار برای همیشه سفره‌ی پهن آنها و فامیل و خویشان شان و دورهمی آنها را جمع کرد. در شرایطی که هنوز تحریم‌های اخیر آمریکا علیه خودروسازی آغاز نشده بود خودروسازان قیمت‌هایشان را بالا برده و به مردم پشت کردند. لذا باید به سمت خصوصی سازی واقعی آنها و فروش سهام دولت در خودروسازی‌ها رفت.

خودروسازان منفعت طلب به مردم خیانت کردند

ای کاش صداوسیما در قبال افزایش قیمت خودرو سکوت نمی‌کرد یا حداقل صدای نمایندگان مجلس را به گوش مردم می‌رساند. هر چند با حذف دلار از مبادلات کشور وابستگی‌مان به پول آمریکا کمتر می‌شود اما تأثیری در کاهش قیمت خودرو ندارد.

یک کاسه کردن خودروسازان کوچک و ایجاد قطب‌های جدید در این صنعت در افزایش پتانسیل تولید خودرو تأثیرگذار نخواهد بود زیرا آنها اجازه فعالیت را به دیگران با توجه به انحصار ایجاد کرده نمی‌دهند.

متأسفانه خودروسازان قدرت‌شان آنقدر زیاد شده که در طی۴۰ سال اخیر اجازه نداده‌اند خودروساز دیگری از بیرون بیاید به عنوان مثال کاری کردند که شرکت رنو از این رفتارها ناراحت شود و تلاش‌ها معطوف به خروج آن بود. خودروسازان مدام در برابر رنو سنگ‌اندازی کردند تا اینکه بالاخره تحریم‌ها هم پیش آمد و از ایران خارج شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، مخاطبان گرامی با ثبت سوژه‌ای در بخش «فارس من» با عناوین «برخورد دادستان کل کشور با گرانفروشی خودرو سازان» ، «نه به انحصارگرایی خودروسازان» ، «استیضاح وزیر صنعت به دلیل ضعف مدیریت در کنترل قیمت خودرو و واردات و صادرات مواد غذایی» ، «دست دلالان را از بازار خودرو کم کنید» ، «سکوت نمایندگان مردم در مقابل گران‌فروشی غیرقانونی خودروسازان» ، «ورود دستگاه محترم قضایی و امنیتی به بازار خودرو» ، «اگر فرمول پنج درصد شود برای خرید خودرو چیکار کنیم؟» خواستار پیگیری این موضوع شدند.
منبع: خبرگزاری فارس

ارسال نظر

نمای روز

داغ

صفحه خبر - وب گردی

آخرین اخبار