.svg)
عضو کمیسیون عمران مجلس: اجاره بها نباید بیش از ۳۰ درصد سبد خانوار را به خود اختصاص دهد
پارسینه: یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اجاره بها نباید بیش از ۳۰ درصد سبد خانوار را به خود اختصاص دهد پیشنهاد داد کارگروهی زیر نظر وزارت راه برای رصد وضعیت بازار مسکن و جلوگیری از نرخ‌های کاذب تشکیل شود.
مجید کیانپور با بیان این که مسکن یک حوزه فرابخشی است و متعلق به یک وزارتخانه یا ارگان خاصی نیست، اظهار کرد: بهترین حالت این است که کار گروهی زیر نظر وزارت راه یا قوه قضاییه متشکل از وزارت راه، سازمان تعزیرات، مشاوران املاک و نماینده دادستان تشکیل شود و وضعیت بازار مسکن را رصد کنند تا از نرخ‌های کاذبی که در اثر التهاب بازار‌های موازی ایجاد می‌شود جلوگیری شود و نوعی جهت دهی و سیاست دهی در این حوزه داشته باشند.
وی در ادامه اضافه کرد: در حال حاضر مسکن خرید و فروش نمی‌شود، ولی هر کسی ملکش را بر اساس شرایط ذهنی خود قیمت‌گذاری می‌کند؛ به همین دلیل خرید و فروش صورت نمی‌گیرد قیمت واقعی هم کشف نمی‌شود. شاید بهترین حالت این است که یک بسته حمایتی و سیاستی ارائه شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه یادآور شد: وزارت راه باید به دنبال این باشد که شورای عالی مسکن را با حضور عالی‌ترین مقام اجرایی که در قانون تعریف شده است تشکیل دهند و نیاز‌های حمایتی را در شورای هماهنگی سه قوه تصویب کنند. همچنین برنامه‌های تولید مسکن نیز جدی گرفته شود و سیاست‌گذاری لازم انجام شود و در این مسیر ظرفیت بخش خصوصی نیز استفاده شود.
کیانپور در بخش دیگری از صحبت‌های خود، خاطر نشان کرد: ما باید نیازسنجی کنیم و بر اساس ازدواج‌ها در سال و خود سرپرستان و کسانی که نیاز به مسکن دارند نسبت به اعمال سیاست‌های حمایتی مثل تامین تسهیلات، تسهیلات ودیه، تسهیلات ساخت، معافیت مالیاتی، تامین اجتماعی و بیمه و عوارض ساختمانی به عنوان مشوق در نظر گرفته شود تا بخش خصوصی رغبت به تولید مسکن کند و با شرایطی که دولت معرفی می‌کند مسکن را در اختیار دهک‌های لازم بگذارد. همچنین مسکنی که بخش خصوصی بدون نیاز به دولت تولید می‌کند در اختیار دهک‌های شش به بالا قرار خواهد گرفت.
این عضو کمیسیون مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که برنامه‌ریزی و تدبیر مشخصی برای اجاره بهای مسکن وجود نداشته، تصریح کرد: تنها دستوری گفته می‌شود که نمی‌تواند نرخ اضافه شود در حالی که این ضمانت اجرایی ندارد لذا باید یک بسته سیاسیتی و حمایتی برای اجاره بها تهیه شود. برای خانه اولی‌ها تسهیلات رهن در نظر گرفته شود و دولت از طریق بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار برای کسانی که نمی‌توانند خانه تهیه کنند را کمک کند تا وضع اجاره مسکن آن‌ها سر و سامان بگیرد.
کیانپور با بیان این که اجاره بها نباید بیش از ۳۰ درصد سبد خانوار را به خود اختصاص دهد، گفت: در غیر این صورت کیفیت زندگی افراد تحت تاثیر قرار می‌گیرد. من اخیرا خبری خواندم که روزانه هزار تن زباله تهران کم شده است. این نشان دهنده این است که سبد خانوار کوچک‌تر شده و ضروری است ما به کیفیت زندگی و معیشت مردم توجه کنیم. البته خیلی از مسائل متاثر از تحریم بوده، ولی در موارد زیادی هم خود تحریمی داخلی وجود داشته است.
وی با اشاره به ایجاد موانع برای سرمایه‌گذاری و تولید کنندگان با بروکراسی سنگین اداری، یادآور شد: شاید بخشی از این موانع برای کنترل‌های مضاعف باشد، اما رمق توسعه گرفته می‌شود و در چنین شرایطی نمی‌توان موانع تولید و سرمایه‌گذاری را بر طرف کرد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان خاطر نشان کرد: ما زمانی موفق خواهیم بود که سرمایه کشور به جای این که در بانک‌ها رسوب کند یا تبدیل به طلا و ارز شود به سمت صنعت و سرمایه‌گذاری سوق داده شود و چرخ تولید کشور راه بیفتد؛ لذا باید تلاش ما بر این باشد که رونقی را در تولید کشور ایجاد کنیم.
وی در ادامه اضافه کرد: در حال حاضر مسکن خرید و فروش نمی‌شود، ولی هر کسی ملکش را بر اساس شرایط ذهنی خود قیمت‌گذاری می‌کند؛ به همین دلیل خرید و فروش صورت نمی‌گیرد قیمت واقعی هم کشف نمی‌شود. شاید بهترین حالت این است که یک بسته حمایتی و سیاستی ارائه شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه یادآور شد: وزارت راه باید به دنبال این باشد که شورای عالی مسکن را با حضور عالی‌ترین مقام اجرایی که در قانون تعریف شده است تشکیل دهند و نیاز‌های حمایتی را در شورای هماهنگی سه قوه تصویب کنند. همچنین برنامه‌های تولید مسکن نیز جدی گرفته شود و سیاست‌گذاری لازم انجام شود و در این مسیر ظرفیت بخش خصوصی نیز استفاده شود.
کیانپور در بخش دیگری از صحبت‌های خود، خاطر نشان کرد: ما باید نیازسنجی کنیم و بر اساس ازدواج‌ها در سال و خود سرپرستان و کسانی که نیاز به مسکن دارند نسبت به اعمال سیاست‌های حمایتی مثل تامین تسهیلات، تسهیلات ودیه، تسهیلات ساخت، معافیت مالیاتی، تامین اجتماعی و بیمه و عوارض ساختمانی به عنوان مشوق در نظر گرفته شود تا بخش خصوصی رغبت به تولید مسکن کند و با شرایطی که دولت معرفی می‌کند مسکن را در اختیار دهک‌های لازم بگذارد. همچنین مسکنی که بخش خصوصی بدون نیاز به دولت تولید می‌کند در اختیار دهک‌های شش به بالا قرار خواهد گرفت.
این عضو کمیسیون مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که برنامه‌ریزی و تدبیر مشخصی برای اجاره بهای مسکن وجود نداشته، تصریح کرد: تنها دستوری گفته می‌شود که نمی‌تواند نرخ اضافه شود در حالی که این ضمانت اجرایی ندارد لذا باید یک بسته سیاسیتی و حمایتی برای اجاره بها تهیه شود. برای خانه اولی‌ها تسهیلات رهن در نظر گرفته شود و دولت از طریق بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار برای کسانی که نمی‌توانند خانه تهیه کنند را کمک کند تا وضع اجاره مسکن آن‌ها سر و سامان بگیرد.
کیانپور با بیان این که اجاره بها نباید بیش از ۳۰ درصد سبد خانوار را به خود اختصاص دهد، گفت: در غیر این صورت کیفیت زندگی افراد تحت تاثیر قرار می‌گیرد. من اخیرا خبری خواندم که روزانه هزار تن زباله تهران کم شده است. این نشان دهنده این است که سبد خانوار کوچک‌تر شده و ضروری است ما به کیفیت زندگی و معیشت مردم توجه کنیم. البته خیلی از مسائل متاثر از تحریم بوده، ولی در موارد زیادی هم خود تحریمی داخلی وجود داشته است.
وی با اشاره به ایجاد موانع برای سرمایه‌گذاری و تولید کنندگان با بروکراسی سنگین اداری، یادآور شد: شاید بخشی از این موانع برای کنترل‌های مضاعف باشد، اما رمق توسعه گرفته می‌شود و در چنین شرایطی نمی‌توان موانع تولید و سرمایه‌گذاری را بر طرف کرد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان خاطر نشان کرد: ما زمانی موفق خواهیم بود که سرمایه کشور به جای این که در بانک‌ها رسوب کند یا تبدیل به طلا و ارز شود به سمت صنعت و سرمایه‌گذاری سوق داده شود و چرخ تولید کشور راه بیفتد؛ لذا باید تلاش ما بر این باشد که رونقی را در تولید کشور ایجاد کنیم.
منبع:
خبرگزاری ایسنا
ارسال نظر