واکنش طلایی به یک اتهام مجازی

مرتضی طلایی عضو سابق شورای اسلامی شهر تهران و رییس اسبق پلیس پایتخت در صفحه شخصی خود در اینستاگرام به برخی شبهه افکنی ها و کلیپ های ناروای پخش شده در فضای مجازی واکنش نشان داد.

متن واکنش طلایی به شرح زیر است:


بسم الله الرحمن الرحیم

سلام علیکم.

طی روز‌های گذشته در ادامه #کلیپهای_سریالی و اتهام زنی‌های ناروا، کلیپ دیگری در #فضای_مجازی منتشر شده و بر اساس آن مواردی در موضوعات سال‌های قبل #بانک_سرمایه و #شهرداری_تهران به بنده نسبت داده شده که برای استحضار همگان به نکاتی چند در این باره اشاره می‌کنم:

١- این شکل از اتهام‌ها زنی‌ها برای بنده موضوع غریب و عجیبی نیست، در انتخابات دو دوره قبل #مجلس_شورای_اسلامی در #اصفهان هم شبیه همین موضوعات بار‌ها و بار‌ها تکرار شد، حالا هم اینگونه کلیپ سازی‌ها درست بعد از ارائه طرح مترقی #مجلس_نو از سوی جناب آقای دکتر #قالیباف مطرح می‌شود، پر واضح است که هدف اتهام زنندگان پشت صحنه چیست و البته این که چرا این دغدغه‌مندان #عدالت، تا پیش از نزدیکی به انتخابات مجلس سکوت کرده بودند هم موضوعی است که خود باید نسبت به آن پاسخگو باشند!

۲- بنده در خفا و علن اعلام کرده ام که قصد ورود مستقیم به عنوان کاندیدا در انتخابات پیش روی مجلس را ندارم، اما تمام تلاش خود را برای حضور جوانان #مومن، #وطن_پرست، #متخصص و #انقلابی در این دوره انتخابات خواهم کرد تا ان شاء الله با یک مجلس جوان و انقلابی در رسیدن به یک #دولت_جوان، انقلابی و کارآمد موفق شویم و با اثبات کارآمدی دین در اداره جامعه به امام (ره)، شهدا و انقلابمان ادای دین کنیم و با شاد کردن دل مردم متدین و با بصیرت پاسخ محکمی به دلدادگان به بیگانه بدهیم. به #جنگجویان_مجازی و حامیانشان هم توصیه می‌کنم وقت خود را صرف سوژه‌های دیگر کنند و از بابت حضور بنده در انتخابات نگران نباشند.

۳- در موضوع واگذاری سهام #بانک_سرمایه هم کاش طراحان این کلیپ و حامیانشان به جای این همه حرف‌های پراکنده، غیر مستند و انتزاعی، یک برگ #سند یا حکم #دادگاه از مداخله بنده در این داستان ارائه می‌کردند. اگر قرار بر اتهامات شفاهی باشد، هر کسی می‌تواند هر شخصی را به هر چیزی متهم نماید. از همین فضا استفاده و اعلام می‌کنم آماده پاسخگویی و شفاف سازی کامل در این پرونده بوده و امیدوارم #شوالیه_های_مجازی هم به جای بازی با آبروی افراد #شجاعت و #شرافت ارائه هر نوع سندی که منجر به اتهام بنده می‌شود را به دستگاه قضایی داشته باشند «تا سیه روی شود هر که در او غش باشد».