.svg)
مسئله کشمیر و قمار پرمخاطرۀ آقای مودی
پارسینه: اینکه مودی در راهی که در پیش گرفته موفق می‌شود یا نه، امری است که نیازمند زمان است و باید منتظر ماند و دید؛ با این حال، احتمال زیادی وجود دارد که خیلی زود به این نتیجه برسد که حتی یک کشور ۱.۳ میلیارد نفری هم بدون رضایت بازیگران عمدۀ منطقه و بین‌الملل نمی‌تواند کنش‌هایی ضد وضع موجود را در پیش گرفته و با هزینۀ قابل‌قبولی به سرانجام برساند.
وقتی دوشنبۀ گذشته دولت هند لغو وضعیت ویژۀ جامو و کشمیر را اعلام کرد، موجی از شگفتی منطقه را فرا گرفت. ظاهراً نه بازیگرانِ منطقه‌ای و نه تحلیل‌گران انتظار چنین حرکت تهاجمی و چشمگیری را از سوی هند نداشتند. با این حال، مروری بر آنچه طی سال‌های اخیر در هند اتفاق افتاده است تا حدی این رفتار هند را توجیه و آن را نه یک عمل استثنائی، بلکه تداوم یک فرایند بلندمدت معرفی می‌کند.
وقتی دولتِ نارندرا مودی در سال ۲۰۱۴ برای نخستین بار روی کار آمد، حزب متبوع او یعنی «بهاراتیا جانتا» (BJP) یک پدیده در نظام‌های دموکراتیک به شمار می‌آمد. حزب بهاراتیا جانتا توانسته بود بر یکه‌تازیِ نزدیک به شش دهۀ حزب کنگره پایان داده و در حالی اکثریت لوک‌سابا، کنگره هند، را به دست آورده بود که در اوایل دهۀ هشتاد تنها توانسته بود دو کرسی را به خود اختصاص بدهد و وقتی سرانجام در ۱۹۹۸ موفق شد برای نخستین بار (با وجود اینکه در اقلیت بود) یک دولت ائتلافی تشکیل دهد، تنها برای یک سال در قدرت باقی‌مانده بود. رشد این حزب شگفت‌انگیز بود و طی سه دهه، از سه کرسی به ۲۸۲ کرسی در ۲۰۱۴ رسیدند و مودی، رهبر حزب توانست با اقتدار به مقام نخست‌وزیریِ بزرگترین دموکراسی دنیا برسد و حزب مقتدر کنگره که پیشگامانی مانند نهرو و گاندی داشت را در ضعیف‌ترین موقعیت تاریخ خود قرار دهد.
از همان نخستین روز‌های به قدرت رسیدنِ مودی، انتقاد‌ها از مواضع و رویکرد‌های حزب بهاراتیا جانتا بیشتر شد. هند از زمان استقلال کمابیش همواره توسط دولت‌های سکولار با گرایش‌های سوسیالیستی اداره شده بود، اما حزب بی‌جی گرایش‌های نیرومند ناسیونالیستی دارد و هرچند اغلب مقام‌های حزب و دولت این را انکار می‌کنند، اما بی‌جی به شدت ایدئولوژیک بوده و هوادار برتریِ هندوها و ایدۀ «هند برای هندوها» هستند. نیای حزب بی‌جی، گروه ناسیونالیستِ افراطیِ «آر اس اس» (RSS) است که معتقد است هند باید بر اساس آموزه‌های هندوئیستی اداره شود و به جز هندوها، سایر اقلیت‌های مذهبیِ موجود در هند اعم از مسلمانان، مسیحی‌ها و یهودی‌ها باید از قواعد زندگیِ برگرفته از هندوئیسم پیروی کنند. توجه کنیم که وقتی صحبت از «اقلیت» مسلمان در هند می‌شود، پای نزدیک به ۲۰۰ میلیون نفر در میان است و در واقع خودِ هند به تنهایی دومین کشور بزرگ مسلمان‌نشین جهان به شمار می‌آید. مواضع این گروه به قدری تند است که در دوران مانموهان سینگ، یک بار وزیر کشور سابق هند RSS و بی‌جی را احزاب «تروریستی» نامیده بود. در هر حال، وضعیت حزب حاکم در هند در حال حاضر چنین بوده و نکتۀ تحلیلیِ مهم این است که نه تنها حزب حاکم به گونه‌ای از زیرمجموعه‌های گروه RSS به شمار می‌آید و پیوند‌های تاریخی و سازمانی با هم دارند، بلکه شخص مودی در تمام طول عمر خود عضو رسمیِ RSS بوده است و پیشینۀ رادیکال او به حدی مناقشه‌برانگیز است که وقتی در سال ۲۰۱۴ به مقام نخست‌وزیریِ هند رسید، در امریکا صحبت‌هایی مطرح شد که وی به علت سوءپیشینۀ حقوق بشری (مودی در زمانیِ که سروزیرِ گجرات بود و در برابر قتل‌عام مسلمانان توسط هندوها در سال ۲۰۰۲ سکوت کرده و مانع مهاجمان نشد و حتی برخی معتقدند آمر آن کشتار بوده است) امکانِ سفر به ایالات متحده به‌عنوانِ رهبر هند را نخواهد داشت، که طبیعتاً این مسئله در همان زمان منتفی شد.
در هر حال، دولت مودی با این پیش‌زمینه روی کار آمد و همانگونه که انتظار می‌رفت، در همان دورِ اول نخست‌وزیری هم سیاست‌های جدیِ ناسیونالیستی در پیش گرفت. حتی اگر سیاستِ کلانِ «در هند بساز» (ناظر بر جایگزینیِ کالا‌های وارداتی با کالا‌هایی که در هند ساخته می‌شوند) را صرفاً یک حرکتِ اقتصادی در نظر بگیریم، باز هم موارد دیگری که توجیهی به جز ناسیونالیسمِ رادیکال قابل الصاق بر آن‌ها نیست، فراوانند؛ از تغییر نام شهر‌هایی که عناوین اسلامی داشتند (مانند حیدرآباد و الله آباد) تا افزایش جدیِ سرکوبِ مسلمانان در کشمیر و برگزاری پرشکوه و جنجال‌برانگیزِ مراسم‌های هندوئیستی در برخی مکان‌های عبادیِ مهمی که در بخش مسلمان نشینِ کشمیر واقع شده‌اند. شاید نمادین‌ترین حرکت دولتِ مودی در این راستا، ساخت و افتتاح پرسرو صدای مجسمۀ ۱۸۲ متریِ سردار پاتل، رهبر ملی‌گرای هند در دوران استقلال، در گجرات بود؛ یک شخصیت تاریخی که ناسیونالیست‌های افراطیِ هندو تلاش زیادی دارند که وی را به جایِ مهاتما گاندی (که وی را الگوی مناسبی برای یک هندِ هندو نمی‌دانند) رهبر واقعیِ هند تحمیل کنند.
با تمامِ این اوصاف تغییر وضعیتِ حقوقیِ جامو و کشمیر هند و لغو بند ۳۷۰ قانون اساسیِ هند که خودمختاریِ ویژه‌ای برای این منطقۀ مسلمان‌نشین در نظر می‌گرفت، باز هم حرکتِ غیرمنتظره و چشمگیری بود. با این حال این انتظار وجود داشت که مودی که چند ماه پیش در انتخاباتِ لوک‌سابا یک بار دیگر اکثریت چشمگیری را به دست آورده و برای دومین دوره به نخست‌وزیریِِ هند می‌رسد، به پشتوانۀ آراء بیشتری که به دست آورده گام بزرگ دیگری را در راستای سیاست‌های ناسیونالیستیِ خود بردارد و هند را به آنچه آرمانِ هندو می‌پندارند، نزدیک‌تر کنند.
هرچند مودی در داخلِ هند گام به گام حرکت کرده و ظاهراً ریسک‌های محاسبه‌شده‌ای را در پیش می‌گیرد، با این حال احتمالاً این بار هند زمینۀ منطقه‌ای و بین‌المللی را برای این رفتارِ پرخطر خود کمتر مد نظر قرار داده و واکنش‌های بازیگرانِ دیگر را دست پایین گرفته است. طی کمتر از یک هفته از اعلامِ این تصمیم مناقشه‌برانگیز و در حالی که هنوز پیامدهایِ آن چندان روشن نبوده و برخی بازیگرانِ مهم به روشنی غافلگیر شده و تحلیل دقیقی از وضعیت ندارند، باز هم واکنش‌های خارجی در طیفی از محکومیت جدی و تهدیدآمیز (از سوی چین و ترکیه) تا دعوت به گفتگو و خودداری از رفتار‌های تنش‌زا قرار گرفته‌اند. هند هیچ حمایت جدی‌ای دریافت نکرده و حتی ایالات متحده، متحد نزدیکِ این روز‌های هند، نیز در مورد رفتار‌های تنش‌زا در منطقه هشدار داده است.
اینکه مودی در راهی که در پیش گرفته موفق می‌شود یا نه، امری است که نیازمند زمان است و باید منتظر ماند و دید؛ با این حال، احتمال زیادی وجود دارد که خیلی زود به این نتیجه برسد که حتی یک کشور ۱.۳ میلیارد نفری هم بدون رضایت بازیگران عمدۀ منطقه و بین‌الملل نمی‌تواند کنش‌هایی ضد وضع موجود را در پیش گرفته و با هزینۀ قابل‌قبولی به سرانجام برساند.
وقتی دولتِ نارندرا مودی در سال ۲۰۱۴ برای نخستین بار روی کار آمد، حزب متبوع او یعنی «بهاراتیا جانتا» (BJP) یک پدیده در نظام‌های دموکراتیک به شمار می‌آمد. حزب بهاراتیا جانتا توانسته بود بر یکه‌تازیِ نزدیک به شش دهۀ حزب کنگره پایان داده و در حالی اکثریت لوک‌سابا، کنگره هند، را به دست آورده بود که در اوایل دهۀ هشتاد تنها توانسته بود دو کرسی را به خود اختصاص بدهد و وقتی سرانجام در ۱۹۹۸ موفق شد برای نخستین بار (با وجود اینکه در اقلیت بود) یک دولت ائتلافی تشکیل دهد، تنها برای یک سال در قدرت باقی‌مانده بود. رشد این حزب شگفت‌انگیز بود و طی سه دهه، از سه کرسی به ۲۸۲ کرسی در ۲۰۱۴ رسیدند و مودی، رهبر حزب توانست با اقتدار به مقام نخست‌وزیریِ بزرگترین دموکراسی دنیا برسد و حزب مقتدر کنگره که پیشگامانی مانند نهرو و گاندی داشت را در ضعیف‌ترین موقعیت تاریخ خود قرار دهد.
از همان نخستین روز‌های به قدرت رسیدنِ مودی، انتقاد‌ها از مواضع و رویکرد‌های حزب بهاراتیا جانتا بیشتر شد. هند از زمان استقلال کمابیش همواره توسط دولت‌های سکولار با گرایش‌های سوسیالیستی اداره شده بود، اما حزب بی‌جی گرایش‌های نیرومند ناسیونالیستی دارد و هرچند اغلب مقام‌های حزب و دولت این را انکار می‌کنند، اما بی‌جی به شدت ایدئولوژیک بوده و هوادار برتریِ هندوها و ایدۀ «هند برای هندوها» هستند. نیای حزب بی‌جی، گروه ناسیونالیستِ افراطیِ «آر اس اس» (RSS) است که معتقد است هند باید بر اساس آموزه‌های هندوئیستی اداره شود و به جز هندوها، سایر اقلیت‌های مذهبیِ موجود در هند اعم از مسلمانان، مسیحی‌ها و یهودی‌ها باید از قواعد زندگیِ برگرفته از هندوئیسم پیروی کنند. توجه کنیم که وقتی صحبت از «اقلیت» مسلمان در هند می‌شود، پای نزدیک به ۲۰۰ میلیون نفر در میان است و در واقع خودِ هند به تنهایی دومین کشور بزرگ مسلمان‌نشین جهان به شمار می‌آید. مواضع این گروه به قدری تند است که در دوران مانموهان سینگ، یک بار وزیر کشور سابق هند RSS و بی‌جی را احزاب «تروریستی» نامیده بود. در هر حال، وضعیت حزب حاکم در هند در حال حاضر چنین بوده و نکتۀ تحلیلیِ مهم این است که نه تنها حزب حاکم به گونه‌ای از زیرمجموعه‌های گروه RSS به شمار می‌آید و پیوند‌های تاریخی و سازمانی با هم دارند، بلکه شخص مودی در تمام طول عمر خود عضو رسمیِ RSS بوده است و پیشینۀ رادیکال او به حدی مناقشه‌برانگیز است که وقتی در سال ۲۰۱۴ به مقام نخست‌وزیریِ هند رسید، در امریکا صحبت‌هایی مطرح شد که وی به علت سوءپیشینۀ حقوق بشری (مودی در زمانیِ که سروزیرِ گجرات بود و در برابر قتل‌عام مسلمانان توسط هندوها در سال ۲۰۰۲ سکوت کرده و مانع مهاجمان نشد و حتی برخی معتقدند آمر آن کشتار بوده است) امکانِ سفر به ایالات متحده به‌عنوانِ رهبر هند را نخواهد داشت، که طبیعتاً این مسئله در همان زمان منتفی شد.
در هر حال، دولت مودی با این پیش‌زمینه روی کار آمد و همانگونه که انتظار می‌رفت، در همان دورِ اول نخست‌وزیری هم سیاست‌های جدیِ ناسیونالیستی در پیش گرفت. حتی اگر سیاستِ کلانِ «در هند بساز» (ناظر بر جایگزینیِ کالا‌های وارداتی با کالا‌هایی که در هند ساخته می‌شوند) را صرفاً یک حرکتِ اقتصادی در نظر بگیریم، باز هم موارد دیگری که توجیهی به جز ناسیونالیسمِ رادیکال قابل الصاق بر آن‌ها نیست، فراوانند؛ از تغییر نام شهر‌هایی که عناوین اسلامی داشتند (مانند حیدرآباد و الله آباد) تا افزایش جدیِ سرکوبِ مسلمانان در کشمیر و برگزاری پرشکوه و جنجال‌برانگیزِ مراسم‌های هندوئیستی در برخی مکان‌های عبادیِ مهمی که در بخش مسلمان نشینِ کشمیر واقع شده‌اند. شاید نمادین‌ترین حرکت دولتِ مودی در این راستا، ساخت و افتتاح پرسرو صدای مجسمۀ ۱۸۲ متریِ سردار پاتل، رهبر ملی‌گرای هند در دوران استقلال، در گجرات بود؛ یک شخصیت تاریخی که ناسیونالیست‌های افراطیِ هندو تلاش زیادی دارند که وی را به جایِ مهاتما گاندی (که وی را الگوی مناسبی برای یک هندِ هندو نمی‌دانند) رهبر واقعیِ هند تحمیل کنند.
با تمامِ این اوصاف تغییر وضعیتِ حقوقیِ جامو و کشمیر هند و لغو بند ۳۷۰ قانون اساسیِ هند که خودمختاریِ ویژه‌ای برای این منطقۀ مسلمان‌نشین در نظر می‌گرفت، باز هم حرکتِ غیرمنتظره و چشمگیری بود. با این حال این انتظار وجود داشت که مودی که چند ماه پیش در انتخاباتِ لوک‌سابا یک بار دیگر اکثریت چشمگیری را به دست آورده و برای دومین دوره به نخست‌وزیریِِ هند می‌رسد، به پشتوانۀ آراء بیشتری که به دست آورده گام بزرگ دیگری را در راستای سیاست‌های ناسیونالیستیِ خود بردارد و هند را به آنچه آرمانِ هندو می‌پندارند، نزدیک‌تر کنند.
هرچند مودی در داخلِ هند گام به گام حرکت کرده و ظاهراً ریسک‌های محاسبه‌شده‌ای را در پیش می‌گیرد، با این حال احتمالاً این بار هند زمینۀ منطقه‌ای و بین‌المللی را برای این رفتارِ پرخطر خود کمتر مد نظر قرار داده و واکنش‌های بازیگرانِ دیگر را دست پایین گرفته است. طی کمتر از یک هفته از اعلامِ این تصمیم مناقشه‌برانگیز و در حالی که هنوز پیامدهایِ آن چندان روشن نبوده و برخی بازیگرانِ مهم به روشنی غافلگیر شده و تحلیل دقیقی از وضعیت ندارند، باز هم واکنش‌های خارجی در طیفی از محکومیت جدی و تهدیدآمیز (از سوی چین و ترکیه) تا دعوت به گفتگو و خودداری از رفتار‌های تنش‌زا قرار گرفته‌اند. هند هیچ حمایت جدی‌ای دریافت نکرده و حتی ایالات متحده، متحد نزدیکِ این روز‌های هند، نیز در مورد رفتار‌های تنش‌زا در منطقه هشدار داده است.
اینکه مودی در راهی که در پیش گرفته موفق می‌شود یا نه، امری است که نیازمند زمان است و باید منتظر ماند و دید؛ با این حال، احتمال زیادی وجود دارد که خیلی زود به این نتیجه برسد که حتی یک کشور ۱.۳ میلیارد نفری هم بدون رضایت بازیگران عمدۀ منطقه و بین‌الملل نمی‌تواند کنش‌هایی ضد وضع موجود را در پیش گرفته و با هزینۀ قابل‌قبولی به سرانجام برساند.
نویسنده: حامد عسگری
منبع: اینترنشنال
ارسال نظر