.svg)
وضعیت حقوقی مبادلات رمزارزها
پارسینه: پیشرفت فنآوری اطلاعات و ارتباطات و ایجاد و توسعه ابزارهای فنآورانه در فضای مجازی، چالشهای بسیاری را برای سیاستگذاران و قانونگذاران ایجاد کرده است. این چالشها افزون بر بعد سیاسی و اقتصادی، از ابعاد حقوقی-کیفریِ گستردهای نیز برخوردار است.
بدون تردید تنظیمگیری در خصوص این ابزارهای فنآورانه، مانند رمزارزها، قانونگذاران را در معرض آزمونی سخت قرار میدهد. آزمونی که آشکارکننده محدودیتهای جدی و حتی ناتوانی در حوزه تنظیمگیری است که میتواند دربردارنده مخاطراتی گسترده باشد. بدون تردید رویکرد قانونگذاری در این زمینه از دو شق کلی خارج نیست. نخست؛ ممنوعیت هرگونه استفاده و دوم؛ ترسیم چارچوب قانونی مناسب و پویا.
با گسترش بیشتر رمزارزها، به ویژه بیت کوین، در ایران، بانک مرکزی سیاستی مبتنی بر ممنوعیت استفاده اتخاذ نمود. مطابق دستورالعمل بانک مرکزی ایران مورخ ۰۹/۱۰/۱۳۹۶ به استناد قابلیت استفادة ارز‌های مجازی در پولشویی و تامین مالی تروریسم، هرگونه استفاده از آنها در مراکز پولی و مالی کشور ممنوع شد. این رویکرد منفعلانه و تلاش جهت محو نمودن صورت مسأله به جای ارائه یک پاسخ و راهکار مناسب، همانگونه که قابل پیش بینی بود، نه تنها مفید واقع نشد، بلکه پیامد‌های منفی از جمله زیرزمینی شدن فعالیتهای این حوزه را در پی داشت؛ که از جمله آن میتوان به مصرف بی رویه و بدون ضابطه برق و برخی کلاهبرداریهای صورت گرفته در این زمینه اشاره کرد.
با این حال، بانک مرکزی ایران در چرخشی قابل توجه، با انتشار پیشنویس سند «الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها» مورخ ۰۸/۱۱/۱۳۹۷، در صدد اتخاذ رویکردی مناسب در این زمینه است. با وجود ایرادات جدی که بر پیشنویس این سند وارد است، اما آن را میتوان گام رو به جلویی در قاعده مندی حوزه رمزارزها دانست.
گام بعدی در سیاستگذاری پیرامون رمزارزها «تصویب نامه در خصوص استفاده از رمزارزها» است که در تاریخ ۱۳/۰۵/۱۳۹۸ به تصویب هیات وزیران رسید. با این وجود پرسشی که در خصوص وضعیت حقوقی مبادلات رمزارز همچنان وجود دارد این است که آیا خرید و فروش آن ممنوع و دارای ضمانت اجرا است یا خیر؟ اگرچه در دستورالعمل بانک مرکزی و تصویب نامه هیات وزیران به صراحت استفاده از رمزارزها در مراکز پولی و مالی و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور ممنوع شده است، اما این امر به معنای جرم بودن خرید، فروش و نگهداری رمزارزها نیست و تا زمانی که با استناد به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، قانونی در راستای جرمانگاری و کیفرگذاری در این حوزه به تصویب نرسد، هرگونه عملیاتی در این زمینه مباح محسوب میشود.
با اینحال سرمایه گذاران در این حوزه باید به این نکته توجه داشته باشند که امکان شمول «قوانین ارزی» به موجب مصوبات قانونی در آینده بر رمزارزها وجود دارد که در این صورت وضعیت حقوقی مبادلات رمزارزها با تغییرات گستردهای رو به رو خواهد شد، از این رو، ریسک سرمایه گذاری در این حوزه با وجود جذابیت، همچنان بسیار بالا است.
*پژوهشگر دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی
با گسترش بیشتر رمزارزها، به ویژه بیت کوین، در ایران، بانک مرکزی سیاستی مبتنی بر ممنوعیت استفاده اتخاذ نمود. مطابق دستورالعمل بانک مرکزی ایران مورخ ۰۹/۱۰/۱۳۹۶ به استناد قابلیت استفادة ارز‌های مجازی در پولشویی و تامین مالی تروریسم، هرگونه استفاده از آنها در مراکز پولی و مالی کشور ممنوع شد. این رویکرد منفعلانه و تلاش جهت محو نمودن صورت مسأله به جای ارائه یک پاسخ و راهکار مناسب، همانگونه که قابل پیش بینی بود، نه تنها مفید واقع نشد، بلکه پیامد‌های منفی از جمله زیرزمینی شدن فعالیتهای این حوزه را در پی داشت؛ که از جمله آن میتوان به مصرف بی رویه و بدون ضابطه برق و برخی کلاهبرداریهای صورت گرفته در این زمینه اشاره کرد.
با این حال، بانک مرکزی ایران در چرخشی قابل توجه، با انتشار پیشنویس سند «الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها» مورخ ۰۸/۱۱/۱۳۹۷، در صدد اتخاذ رویکردی مناسب در این زمینه است. با وجود ایرادات جدی که بر پیشنویس این سند وارد است، اما آن را میتوان گام رو به جلویی در قاعده مندی حوزه رمزارزها دانست.
گام بعدی در سیاستگذاری پیرامون رمزارزها «تصویب نامه در خصوص استفاده از رمزارزها» است که در تاریخ ۱۳/۰۵/۱۳۹۸ به تصویب هیات وزیران رسید. با این وجود پرسشی که در خصوص وضعیت حقوقی مبادلات رمزارز همچنان وجود دارد این است که آیا خرید و فروش آن ممنوع و دارای ضمانت اجرا است یا خیر؟ اگرچه در دستورالعمل بانک مرکزی و تصویب نامه هیات وزیران به صراحت استفاده از رمزارزها در مراکز پولی و مالی و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور ممنوع شده است، اما این امر به معنای جرم بودن خرید، فروش و نگهداری رمزارزها نیست و تا زمانی که با استناد به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، قانونی در راستای جرمانگاری و کیفرگذاری در این حوزه به تصویب نرسد، هرگونه عملیاتی در این زمینه مباح محسوب میشود.
با اینحال سرمایه گذاران در این حوزه باید به این نکته توجه داشته باشند که امکان شمول «قوانین ارزی» به موجب مصوبات قانونی در آینده بر رمزارزها وجود دارد که در این صورت وضعیت حقوقی مبادلات رمزارزها با تغییرات گستردهای رو به رو خواهد شد، از این رو، ریسک سرمایه گذاری در این حوزه با وجود جذابیت، همچنان بسیار بالا است.
*پژوهشگر دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی
منبع:
خبرآنلاین
ارسال نظر