تعیین تکلیف دلال در قانون تجارت

به گزارش پارسینه، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه تجارت اعاده شده از شورای نگهبان با ماده ۴۵ این لایحه با اکثریت آرا موافقت کردند.

براساس ماده ۴۵ این لایحه؛ دلال در مقابل هر یک از طرف‌ها مسوول خسارات ناشی از تقصیر خود است.

در ادامه نمایندگان با ماده ۴۶ این لایحه با ۱۳۰ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر موافقت کردند.

در ماده ۴۶ نیز آمده است؛ دلال باید اطلاعات صحیح و کاملی را در مورد جزئیات معاملات مرتبط با موضوع دلالی به طرفین معامله ارائه کند، حتی اگر دلالی را فقط برای یکی از طرفین انجام دهد.

همچنین نمایندگان با ماده ۴۷ این لایحه با ۱۳۶ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر موافقت کردند.

براساس ماده ۴۷ این لایحه؛ دلال نمی‌تواند از سوی یکی از طرفین معامله، وجهی را دریافت، دینی را تأدیه و یا اینکه تعهدات وی را اجرا کند، مگر اینکه چنین اجازه‌ای داشته باشد.

در ادامه نمایندگان با ماده ۴۸ این لایحه با ۱۲۸ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر موافقت کردند.

در ماده ۴۸ لایحه تجارت آمده است: دلال مسوول حفظ و نگهداری کلیه اشیا و اسنادی است که ضمن معاملات به او تسلیم می‌شود، مگر اینکه ثابت کنند تلف اشیا یا اسناد مذکور ناشی از علتی است که به شخص او یا کارکنان وی مستند نیست.

حضور دلال ضامن اصالت امضا‌های اسناد معامله در زمان عقد قرارداد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر کردند، هرگاه اسناد معامله در حضور دلال، امضا و یا به وسیله او رد و بدل شود، دلال ضامن اصالت امضاء‌های مندرج در اسناد مذکور است.

نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه تجارت اعاده شده از شورای نگهبان با ماده ۴۹ این لایحه با ۱۲۱ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر موافقت کردند.

براساس ماده ۴۹ این لایحه؛ هرگاه اسناد معامله در حضور دلال، امضا و یا به وسیله او رد و بدل شود، دلال ضامن اصالت امضا‌های مندرج در اسناد مذکور است.

امکان دلالی در رشته‌های مختلف و در یک زمان برای چند آمر

نمایندگان مجلس با دلالی دلالان در رشته‌های مختلف و همچنین در یک زمان برای چند آمر موافقت کردند.

نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (دوشنبه، ۴ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه قانون تجارت که از سوی شورای نگهبان به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شده بود، با ماده (۴۲) آن با ۱۳۰ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۴۲ آمده است: دلالی عقدی است که به موجب آن دلال در برابر دیگری (آمر) تعهد میکند که برای او طرف معامله پیدا کند و در انعقاد معامله با طرف مذکور وساطت نماید.

همچنین نمایندگان با ماده ۴۳ این لایحه نیز با ۱۲۵ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۴۳ آمده است: دلال میتواند در رشته‌های مختلف دلالی کند و شخصا نیز به تجارت بپردازد.

همچنین نمایندگان با ماده ۴۴ این لایحه نیز با ۱۲۳ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۴۴ آمده است: دلال می‌تواند در یک زمان برای چند آمر دلالی کند. در این صورت، باید آن‌ها را از این موضوع و مسائل دیگری که ممکن است موجب تغییر رأی آن‌ها شود آگاه کند.

شرایط فسخ و تغییر قرارداد‌های تجارتی مشخص شد

نمایندگان مجلس شرایط فسخ و تغییر قرارداد‌های تجارتی را مشخص کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۴ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه قانون تجارت که از سوی شورای نگهبان به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شده بود با ماده (۲۴) آن با ۱۴۱ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۲۴ آمده است: هر قراردادی که صحیح منعقد شده است، برای طرفین الزام آور است. هرگونه تغییر مفاد قرارداد یا فسخ آن، تنها، به موجب مفاد خود قرارداد با توافق جدید امکانپذیر است، مگر این که قانون به نحو دیگری مقرر کرده باشد.
همچنین نمایندگان با ماده (۲۵) این لایحه نیز با ۱۴۶ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۲۵ نیز آمده است: طرفین به رعایت رویه‌ها و شیوه‌های معمول بین خود ملزم هستند.

تصویب شرایط مطالبه خسارت در قرارداد‌های تجاری

نمایندگان مجلس شرایط مطالبه خسارت در صورت نقض تعهدات قرارداد‌های تجاری را تصویب کردند

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه قانون تجارت که از سوی شورای نگهبان به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شده بود، با ماده (۳۷) آن با ۱۴۱ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۳۷ آمده است: هر گونه نقض قرارداد، شامل عدم اجرای قرارداد با تأخیر در اجرای آن، به زیان دیده حق مطالبه جبران کامل خسارت را می‌دهد، مگر این که نقض قرارداد ناشی از تجویز صریح مقنن باشد. مطالبه جبران کامل خسارت نافی اعمال ضمانت اجراء‌های دیگر در نظر گرفته شده برای نقض قرارداد نیست و اعمال ضمانت اجراء‌های مذکور، نافی حق مطالبه جبران کامل خسارت نمی‌باشد.

تبصره - خسارت شامل هر ضرر واردشده، اعم از مادی و معنوی، و هر محرومیت از نفع، از جمله نفع ناشی از اجتناب از هزینه با خسارت، می‌گردد.

همچنین نمایندگان با ماده (۳۸) آن با ۱۴۵ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۳۸ آمده است: اگر یکی از طرفین قرارداد به دلیل نقض تعهدات قراردادی طرف دیگر طبق مقررات معامله را فسخ کند و طی مدت و به طریق متعارف معامله‌ای جایگزین منعقد نماید، می‌تواند مابه التفاوت مبلغ قرارداد و مبلغ معامله جایگزین و هر خسارت دیگر ناشی از این امر را از طرف دیگر مطالبه کند. اگر طرف زیان دیده معامله جایگزینی منعقد نکرده، اما مبلغ رایجی برای اجرای موضوع تعهد وجود داشته باشد، وی می‌تواند مابه التفاوت مبلغ قرارداد و مبلغ رایج در زمان فسخ قرارداد و هر خسارت دیگر ناشی از عدم اجراء یا تأخیر در اجرای قرارداد را از طرف دیگر مطالبه کند. مبلغ رایج مبلغی است که عرفا برای کالا‌ها یا خدمات موضوع قرارداد در اوضاع و احوال مشابه، در محل اجرای قرارداد، مقرر است.

متعهد در قرارداد تجاری در صورت وصول اخطار، فقط با ایفای تعهد از تعهدش بری می‌شود

نمایندگان مجلس تصویب کردند در قرارداد‌های تجاری تا زمانی که متعهد اخطاری از متعهدله مبنی بر انتقال حق دریافت نکرده است با انجام تعهد برای انتقال دهنده از تعهدات خود بری می‌شود.

نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه ۴ شهریور) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تجارت اعاده شده از شورای نگهبان با ماده ۳۰ این لایحه با ۱۵۶ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده ۳۰ این لایحه تا زمانی که متعهد اخطاری از متعهدله مبنی بر انتقال حق دریافت نکرده است با انجام تعهد برای انتقال دهنده از تعهدات خود بری می‌شود. پس از اینکه شخص متعهد اخطار مزبور را وصول کرد، فقط با ایفای تعهد برای منتقل الیه از تعهد خود بری می‌شود. اگر حق واحدی به طور متوالی به دو یا چند شخص انتقال یافته باشد، شخص متعهد با ایفای تعهد مطابق با توالی دریافت اخطار‌ها از تعهد خود بری می‌شود.

همچنین نمایندگان در ادامه با ماده ۳۱ لایحه با ۱۵۷ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۳۱ نیز آمده است؛ در موردی که موضوع تعهد عملی است که انجام آن جز به وسیله متعهد ممکن نیست، چنانچه متعهدله از دادگاه اجبار متعهد به اجرای قرارداد را تقاضا کند، دادگاه می‌تواند به درخواست متعهدله، در حکم راجع به اصل دعوا یا پس از صدور حکم، به تناسب موضوع تعهد، مدت و مبلغی را معین نماید که اگر محکوم علیه مدلول حکم قطعی را در آن مدت اجراء نکند، مبلغ مزبور را برای هر روز تأخیر به محکوم له بپردازد.

تفسیر شرط مبهم در قرارداد‌های تجاری در مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر کردند شرط مبهم در قرارداد‌های تجاری به ضرر پیشنهاد دهنده تفسیر شود.

نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز و در جریان رسیدگی به لایحه قانون تجارت که از سوی شورای نگهبان به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شده بود، با ماده (۲۸) آن با ۱۴۳ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۲۸ آمده است: اگر شرط مبهمی به پیشنهاد یکی از طرفین در قرارداد درج شده باشد، آن شرط به ضرر پیشنهاد دهنده آن تفسیر خواهد شد.

همچنین نمایندگان با ماده (۲۹) آن با ۱۵۲ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۲۹ آمده است: هر یک از طرفین مکلفند کلیه اطلاعاتی را که عرفا لازمه اجرای قرارداد است به طرف مقابل ارائه نمایند. هیچ یک از طرفین نمی‌تواند با استناد به اینکه اطلاعات مذکور در زمره اسرار تجارتی است یا عدم ارائه آن‌ها در قرارداد شرط شده است، از انجام این تکلیف خودداری کند.

الزام طرفین معامله به رعایت عرف معمول در معاملات

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طرفین معامله را به رعایت عرف معمول در معاملات ملزم کردند.

نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز دوشنبه در جریان بررسی لایحه تجارت اعاده شده از شورای نگهبان با ماده ۲۶ این لایحه با ۱۳۳ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده ۲۶ این لایحه طرفین به رعایت عرف‌هایی که به طور معمول در معاملات مرتبط به وسیله اشخاص رعایت می‌شود، ملزم هستند، مگر آن که اعمال عرف مذکور در خصوص آن رابطه قراردادی نامتعارف باشد.

همچنین در ادامه نمایندگان مجلس با ماده ۲۷ این لایحه با ۱۵۱ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۷ نیز آمده است؛ در تفسیر کلیه قرارداد‌ها سکوت قرارداد، در صورت فقدان قوانین أمره، به ترتیب بر رویه و شیوه معمول بین طرفین، عرف خاص، عرف عام و قوانین تکمیلی معمول است.

امکان فسخ قرارداد‌های تجاری در صورت نقض تعهدات اساسی

نمایندگان مجلس با فسخ قرارداد‌های تجاری در صورت نقض تعهدات اساسی آن موافقت کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز دوشنبه مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه قانون تجارت که از سوی شورای نگهبان به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شده بود، با ماده (۳۵) آن با ۱۵۵ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر موافقت کردند.

در ماده ۳۵ آمده است: در صورت نقض تعهدات اساسی قراردادی، متعهدله می‌تواند رأس قرارداد را فسخ نماید. در این مورد، وجود حق فسخ مانع الزام به ایفای تعهد و اعمال آن مانع تقاضای جبران خسارات ناشی از نقض نیست.

همچنین نمایندگان با ماده (۳۶) آن با ۱۵۷ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۳۶ آمده است: در صورت نقض تعهدات غیر اساسی قراردادی، متعهدله میتواند به موجب اخطار مهلت اجرای قرارداد به وسیله متعهد را به نحو متعارف تمدید کند. در این صورت، متعهدله مجاز به الزام متعهد به ایفای تعهد نیست. اگر متعهد تعهدات خود را در مهلت مذکور اجراء نکرد با اعلام نمود که اجراء نمی‌کند، متعهدله می‌تواند تا زمانی که تعهد مذکور انجام نشده است، قرارداد را فسخ نماید. در هر حال، متعهدله می‌تواند، حسب مورد، خسارات ناشی از عدم اجرای قرارداد با تأخیر در اجرای آن را از متعهد مطالبه کند، مگر اینکه عدم اجراء یا تاخیر به حادثه خارجی غیر قابل پیش بینی و غیر قابل رفع مستند باشد.

قانون آیین دادرسی مدنی مرجع محاسبه مواعد قرارداد‌ها شد

بر اساس مصوبه نمایندگان مردم در مجلس، نحوه محاسبه کلیه مهلت‌ها و مواعد مقرر در قرارداد‌ها و این قانون تابع قانون آیین دادرسی مدنی است.

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس در جریان بررسی لایحه تجارت اعاده شده از شورای نگهبان با ماده ۴۰ این لایحه با ۱۳۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۴۰ این لایحه آمده است؛ در کلیه قرارداد‌هایی که موضوع آن اعطای نمایندگی است، سمت نمایندگی، حسب مورد، با انحلال، فوت یا حجر اعطاء کننده نمایندگی پایان می‌یابد، لکن، در صورت اقتضای ضرورت، نماینده قبلی تا تعیین نماینده جدید، با رعایت مصلحت، مسؤولیت اداره اموال را بر عهده خواهد داشت.

همچنین نمایندگان در ادامه با ماده ۴۱ لایحه مذکور با ۱۴۲ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده ۴۱ لایحه مذکور؛ نحوه محاسبه کلیه مهلت‌ها و مواعد مقرر در قرارداد‌ها و این قانون تابع قانون آیین دادرسی مدنی است مگر به موجب قرارداد با قانون بر خلاف آن مقرر شده باشد.

نمایندگان مجلس همچنین ماده ۳۹ لایحه قانون تجارت را با ۱۳۴ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر تصویب کردند.

در ماده ۳۹ آمده است: در صورت بروز حوادثی که تعادل قرارداد را به طور اساسی بر هم زده یا به نحو فاحشی هزینه اجرای تعهد را برای یک طرف افزایش داده است، طرف زیان دیده حق دارد به منظور ایجاد تعادل قراردادی در مدت متعارف و با ذکر دلایل درخواست مذاکره کند. درخواست مذاکره حق خودداری از اجرای تعهدات را به طرف زیان دیده نمی‌دهد. در صورت عدم دستیابی به توافق در مدت متعارف، هریک از طرفین می‌توانند تعدیل قرارداد را از دادگاه تقاضا کنند. دادگاه در صورت احراز موضوع این ماده، حکم به تعدیل قرارداد می‌دهد و چنانچه حکم به تعدیل نامتعارف یا تعدیل ناممکن باشد، از تاریخ حکم قرارداد را ابطال می‌کند.

تبصره ۱- چنانچه قرارداد در خصوص نحوه تعدیل قرارداد، در موارد مقرر در این ماده، متضمن مقرراتی باشد، مفاد این ماده اجراء نخواهد شد، مشروط بر آن که مقررات مذکور غیر منصفانه نباشد. در هر حال، طرفین نمی‌توانند بر عدم امکان تعدیل قرارداد، در موارد مقرر در این ماده، توافق نمایند.

تبصره ۲- حوادث قبل از انعقاد قرارداد که زیان دیده نسبت بدان مطلع بوده است یا باید مطلع می‌بود، حوادثی که برای زیان دیده به هنگام انعقاد قرارداد قابل پیش بینی با کسب اطلاع بوده است، بعضی از حوادثی که زیان دیده خطر احتمالی ناشی از آن را بر عهده گرفته باشد و مواردی که تأخیر زیان دیده موجب آن شده است، موجب ابطال یا تعدیل قرارداد نیست.

تعیین ۱۰ شرط ممنوعه در قرارداد‌ها برای صاحبان حِرَف

نمایندگان مردم در مجلس شروط ممنوعه در قرارداد‌ها برای صاحبان حِرَف را مشخص کردند

نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه ۴ شهریور) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تجارت اعاده شده از شورای نگهبان با ماده ۲۳ این لایحه با ۱۴۶ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده ۲۳ این لایحه؛ در قرارداد‌هایی که شخص صاحب حرفه با مصرف کننده منعقد می‌کند، درج شروط زیر به نفع صاحب حرفه ممنوع است و درج آن کأن لم یکن محسوب می‌شود.

۱- شرطی که مسؤولیت قانونی صاحب حرفه را منتفی یا محدود نماید.

۲- شرطی که حقوق قانونی طرف مقابل را در صورت عدم اجرای جزئی یا کلی قرارداد از سوی صاحب حرفه منفی یا محدود نماید.

۳- شرطی که به صاحب حرفه حق فسخ دهد، چنانچه طرف مقابل در همان مورد فاقد این حق باشد.

۴- شرطی که به صاحب حرفه در تغییر نوع انجام کار با صفات محصول، بدون دلیل منطقی بیان شده در قرارداد، اختیار بدهد.

۵- شرطی که به صاحب حرفه در تعیین قیمت در زمان تسلیم یا افزایش آن اختیار بدهد، بدون آنکه در همان مورد به طرف مقابل حق فسخ داده شده باشد،

۶- شرطی که تفسیر قرارداد با داوری در خصوص مطابقت کالا یا خدمات ارائه شده با مفاد قرارداد را به شخص ارائه کننده یا ثالثی که از جانب او تعیین می‌شود واگذار کند.

۷- شرطی که تعهد طرف مقابل را قطعی کند، اما انجام تعهد از سوی صاحب حرفه را منوط به شرطی تعلیق نماید که تحقق آن منوط به اراده خود او است.

۸- شرطی که به موجب آن بار اثبات از عهده صاحب حرفه به طرف مقابل منتقل شود.

۹- شرطی که وجه التزام تعیین شده در قرارداد را در مقایسه با صدمه و زیان ناشی از عدم اجرای تعهد با تأخیر در آن و اوضاع و احوال دیگر، به نحو غیر متعارفی بیشتر تعیین کرده باشد.

۱۰- شرطی که مصرف کننده را به قبول داوری ملزم نماید که صاحب حرفه تعیین می‌کند.

تبصره - در قرارداد‌هایی که یکی از طرفین در خصوص موضوع آن دارای انحصار باشد هرگاه شروط موضوع این ماده به زیان طرف دیگر درج گردد، حکم این ماده مجری است.

تصویب امکان درخواست تضمین متناسب برای اجرای تعهدات در مجلس

نمایندگان مجلس تصویب کردند در صورتی که ظن متعارف مبنی بر اینکه متعهد علیه امکان اجرای تعهدات اساسی خود را ندارد، از طرف مقابل تضمین بخواهد.

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه قانون تجارت که از سوی شورای نگهبان به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شده بود، با ماده (۳۲) آن با ۱۴۳ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۳۲ آمده است: چنانچه نماینده، به هنگام انعقاد قرارداد، نمایندگی خود در امضای قرارداد با هویت منوب عنه را افشاء ننماید، طرف مقابل می‌تواند علاوه بر اصیل، اجرای قرارداد را از نماینده نیز مطالبه کند.

همچنین نمایندگان با ماده (۳۳) آن با ۱۵۷ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۳۳ آمده است: چنانچه نماینده به هنگام انعقاد قرارداد، نمایندگی خود در امضای قرارداد و هویت منوب عنه را افشاء نماید، طرف مقابل فقط میتواند اجرای قرارداد را از اصیل مطالبه کند، مگر این که نماینده نیز صریح یا ضمن اجرای قرارداد را تعهد نموده باشد.

همچنین نمایندگان با ماده (۳۴) آن با ۱۵۲ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۳۴ آمده است: چنانچه پیش از تاریخ اجرای تعهد، با توجه به اوضاع و احوال، ظن متعارف وجود داشته باشد که یکی از طرفین تعهدات اساسی خود را در تاریخ مقرر اجراء نخواهد کرد، طرف دیگر می‌تواند خواستار ارائه تضمین متناسب برای اجرای تعهد باشد و با ارائه آن از اجرای تعهدات خویش خودداری کند. اگر تضمین متناسب در مدت زمان متعارف ارائه نشود، طرف دیگر می‌تواند قرارداد را فسخ کند. با وجود این، چنانچه عدم اجرای تعهدات اساسی یکی از طرفین در تاریخ مقرر قطعی باشد، تقاضای ارائه تضمین لازم نیست و طرف دیگر میتواند رأسا قرارداد را فسخ کند.