.svg)
حکم حبس ۳ جاسوس موساد و انگلیس قطعی شد+ اسامی
پارسینه: سخنگوی قوه‌قضائیه از قطعیت حکم حبس ۳ جاسوس موساد و انگلیس خبر داد.
به گزارش پارسینه، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری با اشاره به نامگذاری روز هشتم شهریور به نام روز مقابله با تروریسم اظهار کرد: مردم و نظام ما و قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی قربانی تروریسم هستند و به همین دلیل روز هشتم شهریور روز مقابله با تروریسم نامگذاری شده است.
وی افزود: یک ماه قبل در حاشیه جلسه مسئولان خبری را اعلام کردم در ارتباط با یکی از عناصر وابسته انگلیس و از وابستگان به «بریتیش کانسل» که در آن زمان به خاطر عدم قطعیت حکم، اسم را اعلام نکردم، اما کسانی که وابسته به این فرد بودند متوجه شدند. فرد مورد نظر ارس امیری بود که به واسطه ارتباط با بریتیش کانسیل و نفوذ فرهنگی در جامعه ما از طریق هنر و اقدامات براندازانه‌ای که در این مسیر انجام می‌داد مورد شناسایی قرار گرفت و در دادگاه انقلاب محاکمه و به تحمل ۱۰ سال حبس و دو سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شد. اخیراً حکم این عنصر وابسته در دادگاه به قطعیت رسیده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: فرد بعدی، علی جوهری جاسوس رژیم صهوینیستی است که با سرویس موساد در طی سالیان متمادی ارتباط داشت و حتی ملاقات‌هایی را با عناصر وابسته به این سرویس در کشور‌های سریلانکا، هند، ماکائو و لائوس داشت و حتی به سرزمین‌های اشغالی مسافرت داشته و مقدماتی برای اخذ تابعیت این رژیم انجام داده بود و ماموریت داشت اطلاعاتی را به ویژه در حوزه عمرانی و تونل سازی و قرارگاه خاتم به سرویس موساد بدهد که به تحمل ۱۰ سال حبس بابت جاسوسی و دو سال حبس بابت تحصیل مال نا مشروع و استرداد مبالغ دریافتی از سرویس جاسوسی محکوم شد.
اسماعیلی گفت: فرد بعدی انوشه آشوری است که فرد دو تابعیتی و دارای تابعیت انگلیس است. این فرد نیز به سرویس جاسوسی موساد متصل شده بود و امکانات فراوانی را از آن‌ها گرفته بود و اطلاعات زیادی را از کشور ما به سرویس موساد منتقل می‌کرد که شناسایی و به ۱۰ سال حبس بابت جاسوسی و دو سال حبس بابت تحصیل مال نامشروع و استرداد ۳۳ هزار یورو مبالغ مکشوفه محکوم شد.
قوه قضائیه در اجرای عدالت خط قرمز نمی شناسد
اسماعیلی در نهمین نشست خبری خود ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و تبریک هفته دولت اظهار کرد: مردم ما به عنوان صاحبان اصلی این نظام و انقلاب و کشور این روز‌ها شاهد عزم و اراده جدی قوه‌قضائیه در برخورد با انواع مفاسد و به ویژه مفاسد و جرایم اقتصادی هستند.
وی افزود: این حرکت انقلابی قوه قضائیه امید و نشاط را به جامعه ما برگردانده و بار مسئولیت یکایک همکاران ما را روز به روز سنگین و سنگین‌تر می‌کند. بار دیگر به عنوان سخنگوی قوه‌قضائیه اعلام می‌کنم که دستگاه قضایی هیچ گونه فساد، بی قانونی و بی‌عدالتی را در جامعه اسلامی بر‌نمی‌تابد و برای اجرای قانون و اجرای عدالت هیچ خط قرمزی نمی‌شناسد بلکه در صورت اثبات جرم برای افراد موسوم به دانه درشت و یقه سفید، هم رسیدگی به اتهامات را در اولویت قرار می‌دهد و هم در مجازات این افراد با قاطعیت بیشتری نسبت به سایر افراد اقدام می‌کند.
سخنگوی قوه‌قضائیه گفت: ما در موضوع مبارزه با فساد، قوه‌مجریه و مقننه را در کنار خود می‌دانیم و معتقدیم مبارزه با فساد نیازمند عزم ملی و اراده همگانی است و بر این باور هستیم که مبارزه با فساد و اجرای عدالت نیازمند قانون خوب، مجری شایسته و توانمند و پاکدست و قاضی عادل و شجاع است. تا این ارکان ثلاثه دست به دست هم ندهند موضوع مبارزه با فساد تمام و کمال عملیاتی و اجرایی نمی‌شود.
اسماعیلی گفت: خوشبختانه شاهد همکاری سایر قوا هستیم و این را به فال نیک می‌گیریم و افق روشنی را در برداشتن زمینه‌های فساد در کشور پیش روی خود احساس می‌کنیم. بر این باور هستیم همه ارکان نظام در پیشگیری از فساد و قانون‌گریزی در مجموعه تحت مدیریت خود و در شناسنایی و برخورد با عناصر متخلف، مسئولیت همکاری با قوه قضائیه را دارند. همگان به ویژه مدیران در بخش‌های مختلف به موجب قانون موظفند اگر در حوزه تحت مدیریت خود با جرم و فسادی مواجه شدند، حتما مراتب را حسب مورد به دادستانی‌ها، بازرسی کل کشور یا دیوان عدالت اداری منعکس کنند.
سخنگوی قوه‌قضائیه ادامه داد: از یکایک گزارش دهندگان وقوع فساد حمایت می‌کنیم و حسب مورد نسبت به تشویق گزارش دهندگان فساد اقدام خواهیم کرد، اما در اینجا اشاره به دو نکته را ضروری می‌دانم؛ نکته اول منظور از گزارش، گزارش به مراجع قضایی ذی‌ربط است تا توسط مقامات ذی‌صلاح بررسی و صحت و سقم آن معلوم و در صورت اثبات تخلف و جرم، مجازات قانونی برای متخلفین اعمال شود. شرع و قانون به ما اجازه نمی‌دهد مفاسد ادعایی را به جای گزارش به مراجع ذی‌صلاح در رسانه‌ها منتشر کنیم. اگر گفته شد گزارش مفاسد را بدهید یعنی گزارش را به مراجع ذی‌صلاح اعلام کنید.
وی ادامه داد: موضوعاتی که مراجع قضایی درباره آن تصمیمی نگرفتند نباید رسانه‌ای و علنی شود و همه گویندگان و نویسندگان و اصحاب رسانه خود را به رعایت ضوابط و مقررات قانونی مقید بدانند. نکته دوم اینکه قوه‌قضائیه اعلام آمادگی کرده اگر گزارشی رسید، حتما رسیدگی و بررسی کنیم و بعد از بررسی‌های قانونی، نتایج را از طریق اصحاب رسانه و مطبوعات به اطلاع عموم شهروندان برسانیم.
وی افزود: این حرکت انقلابی قوه قضائیه امید و نشاط را به جامعه ما برگردانده و بار مسئولیت یکایک همکاران ما را روز به روز سنگین و سنگین‌تر می‌کند. بار دیگر به عنوان سخنگوی قوه‌قضائیه اعلام می‌کنم که دستگاه قضایی هیچ گونه فساد، بی قانونی و بی‌عدالتی را در جامعه اسلامی بر‌نمی‌تابد و برای اجرای قانون و اجرای عدالت هیچ خط قرمزی نمی‌شناسد بلکه در صورت اثبات جرم برای افراد موسوم به دانه درشت و یقه سفید، هم رسیدگی به اتهامات را در اولویت قرار می‌دهد و هم در مجازات این افراد با قاطعیت بیشتری نسبت به سایر افراد اقدام می‌کند.
سخنگوی قوه‌قضائیه گفت: ما در موضوع مبارزه با فساد، قوه‌مجریه و مقننه را در کنار خود می‌دانیم و معتقدیم مبارزه با فساد نیازمند عزم ملی و اراده همگانی است و بر این باور هستیم که مبارزه با فساد و اجرای عدالت نیازمند قانون خوب، مجری شایسته و توانمند و پاکدست و قاضی عادل و شجاع است. تا این ارکان ثلاثه دست به دست هم ندهند موضوع مبارزه با فساد تمام و کمال عملیاتی و اجرایی نمی‌شود.
اسماعیلی گفت: خوشبختانه شاهد همکاری سایر قوا هستیم و این را به فال نیک می‌گیریم و افق روشنی را در برداشتن زمینه‌های فساد در کشور پیش روی خود احساس می‌کنیم. بر این باور هستیم همه ارکان نظام در پیشگیری از فساد و قانون‌گریزی در مجموعه تحت مدیریت خود و در شناسنایی و برخورد با عناصر متخلف، مسئولیت همکاری با قوه قضائیه را دارند. همگان به ویژه مدیران در بخش‌های مختلف به موجب قانون موظفند اگر در حوزه تحت مدیریت خود با جرم و فسادی مواجه شدند، حتما مراتب را حسب مورد به دادستانی‌ها، بازرسی کل کشور یا دیوان عدالت اداری منعکس کنند.
سخنگوی قوه‌قضائیه ادامه داد: از یکایک گزارش دهندگان وقوع فساد حمایت می‌کنیم و حسب مورد نسبت به تشویق گزارش دهندگان فساد اقدام خواهیم کرد، اما در اینجا اشاره به دو نکته را ضروری می‌دانم؛ نکته اول منظور از گزارش، گزارش به مراجع قضایی ذی‌ربط است تا توسط مقامات ذی‌صلاح بررسی و صحت و سقم آن معلوم و در صورت اثبات تخلف و جرم، مجازات قانونی برای متخلفین اعمال شود. شرع و قانون به ما اجازه نمی‌دهد مفاسد ادعایی را به جای گزارش به مراجع ذی‌صلاح در رسانه‌ها منتشر کنیم. اگر گفته شد گزارش مفاسد را بدهید یعنی گزارش را به مراجع ذی‌صلاح اعلام کنید.
وی ادامه داد: موضوعاتی که مراجع قضایی درباره آن تصمیمی نگرفتند نباید رسانه‌ای و علنی شود و همه گویندگان و نویسندگان و اصحاب رسانه خود را به رعایت ضوابط و مقررات قانونی مقید بدانند. نکته دوم اینکه قوه‌قضائیه اعلام آمادگی کرده اگر گزارشی رسید، حتما رسیدگی و بررسی کنیم و بعد از بررسی‌های قانونی، نتایج را از طریق اصحاب رسانه و مطبوعات به اطلاع عموم شهروندان برسانیم.
سخنگوی قوه قضائیه در مورد مصوبات سفر اخیر استانی رییسی به کردستان گفت: سفر بعدی ایشان به زنجان است که همه بخش‌های قوه مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.
وی ادامه داد: در سفر اخیر جلسات زیادی برگزار کردیم تا آثار و خروجی آن برای مردم خروجی خوبی باشد و ۶۰ میلیارد تومان برای برون رفت از مشکلات به این استان اختصاص داده شد و این در حالی است که در مورد زندان‌های این استان هم تصمیمات خوبی گرفته شد.
اسماعیلی در مورد بازداشت دو نماینده مجلس و بازداشت مدیرعامل ایران خودرو گفت: در خصوص این پرونده‌ها رای هنوز صادر نشده و در فرآیند رسیدگی قرار دارد و یک جلسه برگزار شده جلسات بعدی بزودی برگزار می‌شود. بهتر است داوری را به دادگاه بسپاریم و پیش داوری نکنیم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: خبر مربوط به این پرونده‌ها منتشر شد و ناچار شدیم ما هم اطلاع بدهیم و هنوز وقتی موضوعی به اثبات نرسیده نباید کسی را متهم کنیم.
وی ادامه داد: اگر این افراد محکوم شدند بعد از نهایی شدن حکم پرونده توضیحات بیشتری می‌دهیم.
اسماعیلی گفت: علی ایحال این را می‌شود گفت که بخشی از اتهامات این افراد در مورد نحوه فروش و افزایش قیمت بوده. در مورد پرونده واردات خودرو مباحث دیگری مطرح است که بعداً به آن پرداخته می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در مورد مدیر عامل وقت ایران خودرو باید بگوییم که این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسراست.
وی در مورد محدودیت‌های سیدمحمد خاتمی رئیس جمهور اسبق گفت: یکسری تصمیماتی در شورای عالی امنیت و دبیرخانه و دادگاه ویژه روحانیت گرفته شده است، اما بنده سخنگوی قوه قضائیه هستم و نمی‌توانم اطلاع رسانی کنم.
اسماعیلی در مورد پرونده سقوط هواپیمای مسافربری یاسوج گفت: ما شاهدیم که رسیدگی به پرونده‌ها سرعت بیشتری گرفته و گاهی موردی رسیدگی می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: اخیرا در مورد این پرونده بررسی کردیم که فرآیند طولانی بررسی دارد پرونده در دادگستری اصفهان بوده و بعد به تهران آمده و براساس اطلاعات جعبه سیاه کارشناس اولیه نظر داده و خانواده قربانیان و شرکت هواپیمایی معترض بودند.
وی افزود: با توجه به این اعتراض پرونده به هیئت سه نفره کارشناسی ارجاع شده و تا پایان این هفته در مورد مقصرین اعلام نظر می‌شود.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی در مورد بازداشت رئیس سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر گفت: اصل خبر بازداشت این فرد را تایید می‌کنم.
وی ادامه داد: ایشان متهم است که با اخذ ارز دولتی تجهیزات و دارو خریداری کرده و گران نمایی دارو شده که دارو با ارز آزاد بفروش رسیده است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: پرونده‌ای تشکیل شده و اخیرا تعدادی از افراد بازداشت شده و پرونده در مرحله مقدماتی قرار دارد و ما موضوعات مرتبط با سلامت را پیگیری می‌کنیم و اهتمام خاصی برای رسیدگی داریم.
اسماعیلی در مورد بازداشت تعدادی از افراد در رابطه با پرونده واگذاری اردوگاه باهنر گفت: سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع ورود و نحوه واگذاری را بررسی کرده و گزارشی حاصل شده که متناسب با مفاد آن گزارش اقدام قضایی لازم را خواهیم کرد.
وی در مورد ورود دولت به پرونده‌های ارزی و بانک مرکزی گفت: توضیحات دولت در شفاف سازی پرونده اثرگذار است و توضیحات مکتوب دولت را می‌خواهیم و از آن استقبال می‌کنیم.
اسماعیلی گفت: اما داوری را دادگاه انجام دهد و از ارائه توضیحات و مستندات از سوی رئیس جمهور استقبال می‌کنیم چراکه فارغ از نتیجه اثرگذار خواهد بود.
سخنگوی قوه‌قضائیه درباره پرونده اکبر طبری گفت: این پرونده هنوز در مرحله تحقیقات مقدماتی است.
وی ادامه داد: در این پرونده ۱۵ نفر بازداشت هستند، اما مطالبی که از اعترافات و بازجویی‌هایی منتسب به این افراد نقل شده صحت ندارد.
اسماعیلی افزود: بار‌ها اعلام کردیم خط قرمزی نمی‌نشناسیم و اگر اتهامی متوجه هر فرد در هر رده و مقامی باشد، رسیدگی کرده و نتیجه آن اطلاع‌رسانی می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد رسیدگی به فساد در فوتبال و گزارش آن به قوه قضائیه که از سوی یکی از نمایندگان مجلس مطرح شده است گفت: در رابطه با برخی فوتبالیست‌ها و قرارداد‌ها و شرط بندی‌ها پرونده‌هایی داریم.
وی ادامه داد: اما در مورد اینکه یک فساد سازمان یافته رخ داده باشد اگر مطلبی هست آن نماینده مجلس مربوطه اطلاعات آن را به قوه قضائیه ارسال کند.
اسماعیلی در مورد اینکه شنیده شده است آیت الله رییسی با بازداشت نمایندگان مجلس مخالف بوده اند گفت: براساس قانونی بازداشتی‌ها باید حداقلی باشد و اختصاص به این فرد و آن فرد ندارد.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: به موجب قانون قرار‌های تامین باید بگونه‌ای باشد که جز در مواردی که الزام قانونی برای بازداشت افراد وجود دارد اشخاص بازداشت نشوند فارغ از شخصیت فرد و جرم رخ داده.
وی گفت: سیاست بازداشت حداقلی افراد سیاست قوه قضائیه است و تأکید ما بر اجرای قوانین و استقلال قاضی است.
اسماعیلی همچنین در مورد سگ گردانی در خیابان‌ها گفت: برخورد قوه قضاییه با هر پدیده‌ای تابع قوانین و مقررات است و هر جایی که فعل انجام شده جرم باشد با آن برخورد می‌کنیم و در این مورد دستگاه‌های که تصمیمات کلی می‌گیرند مانند شورای تامین باید تصمیم بگیرند.
وی در مورد رسیدگی به پرونده رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: با فرد کاری نداریم و فرآیند خصوصی سازی اصل ۴۴ قانون و لازم الاجراست و دولت از حوزه تصدی گری به حوزه سیاست گذاری و حمایت از بخش خصوصی بهتر است برود.
اسماعیلی گفت: از سابق پرونده‌های متفاوتی در حوزه خصوصی سازی مطرح شده بود و اخیرا ۱۰۰ نماینده مجلس نامه امضا کردند و از رئیس قوه قضاییه خواستند در این مورد بررسی شود که سازمان بازرسی گزارش داده و دیوان محاسبات هم به همین شکل ورود کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: ما در کنار این موضوعات اعتراضات کارگری را هم داریم که ایجاب کرد به صورت جدی موضوع خصوصی سازی مورد توجه قرار گیرد که در دادسرای عمومی و انقلاب تهران در حال حاضر با جدیت رسیدگی می‌شود.
وی ادامه داد: این پرونده ابعاد گسترده دارد و یکایک موارد باید رسیدگی شود و ورود قوه به بحث خصوصی سازی به خواست عمومی تبدیل شده است.
اسماعیلی در رابطه با پرونده‌ای که گفته شده در استان گلستان مواد خارجی و آلوده به محموله‌های گندم اضافه شده گفت: در این پرونده چند نفر بازداشت شدند که خوشبختانه اقدام قوه قضاییه به موقع بوده و هیچ گندم آلوده‌ای وارد سبد غذایی خانواده‌ها نشده است.
وی افزود: در این پرونده چند نفر از مسؤولان ذی ربط در استان گلستان بازداشت شدند و باید به این موضوع توجه کرد که این یک اقدام خیانت کارانه بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه درباره ماجرای آزادی مازیار ابراهیمی از متهمان پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای گفت: وزیر اطلاعات قول داده در این رابطه اطلاع رسانی کند اما آنچه می‌گویم این است که ما باور کنیم انگلیس خبیث و بی بی سی دلش به حال مردم و جامعه ما نمی‌سوزد و در پازلی که آن‌ها طراحی می‌کنند بازی نکنیم، زیرا آن‌ها اهداف فریبکارانه خود را تعقیب می‌کنند.
اسماعیلی گفت: این فرد بعد از آزادی مدت‌ها ایران بوده و به خارج از کشور رفت و آمد داشته است. اگر این فرد شکایتی از ضابطین داشته باشد، قوه‌قضائیه برابر ضوابط به شکایات وی رسیدگی می‌کند.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده زمین‌خواری هفت‌سنگان قزوین گفت: شخصیت حقوقی تعاونی مسکن غیر از دادگستری است و ممکن است عضو بیرونی هم داشته باشد؛ بنابراین این مربوط به دادگستری نیست و مربوط به افراد است و شخصیت حقوقی دادگستری با تعاونی مسکن متفاوت است.
وی ادامه داد: در سفر اخیر جلسات زیادی برگزار کردیم تا آثار و خروجی آن برای مردم خروجی خوبی باشد و ۶۰ میلیارد تومان برای برون رفت از مشکلات به این استان اختصاص داده شد و این در حالی است که در مورد زندان‌های این استان هم تصمیمات خوبی گرفته شد.
اسماعیلی در مورد بازداشت دو نماینده مجلس و بازداشت مدیرعامل ایران خودرو گفت: در خصوص این پرونده‌ها رای هنوز صادر نشده و در فرآیند رسیدگی قرار دارد و یک جلسه برگزار شده جلسات بعدی بزودی برگزار می‌شود. بهتر است داوری را به دادگاه بسپاریم و پیش داوری نکنیم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: خبر مربوط به این پرونده‌ها منتشر شد و ناچار شدیم ما هم اطلاع بدهیم و هنوز وقتی موضوعی به اثبات نرسیده نباید کسی را متهم کنیم.
وی ادامه داد: اگر این افراد محکوم شدند بعد از نهایی شدن حکم پرونده توضیحات بیشتری می‌دهیم.
اسماعیلی گفت: علی ایحال این را می‌شود گفت که بخشی از اتهامات این افراد در مورد نحوه فروش و افزایش قیمت بوده. در مورد پرونده واردات خودرو مباحث دیگری مطرح است که بعداً به آن پرداخته می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در مورد مدیر عامل وقت ایران خودرو باید بگوییم که این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسراست.
وی در مورد محدودیت‌های سیدمحمد خاتمی رئیس جمهور اسبق گفت: یکسری تصمیماتی در شورای عالی امنیت و دبیرخانه و دادگاه ویژه روحانیت گرفته شده است، اما بنده سخنگوی قوه قضائیه هستم و نمی‌توانم اطلاع رسانی کنم.
اسماعیلی در مورد پرونده سقوط هواپیمای مسافربری یاسوج گفت: ما شاهدیم که رسیدگی به پرونده‌ها سرعت بیشتری گرفته و گاهی موردی رسیدگی می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: اخیرا در مورد این پرونده بررسی کردیم که فرآیند طولانی بررسی دارد پرونده در دادگستری اصفهان بوده و بعد به تهران آمده و براساس اطلاعات جعبه سیاه کارشناس اولیه نظر داده و خانواده قربانیان و شرکت هواپیمایی معترض بودند.
وی افزود: با توجه به این اعتراض پرونده به هیئت سه نفره کارشناسی ارجاع شده و تا پایان این هفته در مورد مقصرین اعلام نظر می‌شود.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی در مورد بازداشت رئیس سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر گفت: اصل خبر بازداشت این فرد را تایید می‌کنم.
وی ادامه داد: ایشان متهم است که با اخذ ارز دولتی تجهیزات و دارو خریداری کرده و گران نمایی دارو شده که دارو با ارز آزاد بفروش رسیده است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: پرونده‌ای تشکیل شده و اخیرا تعدادی از افراد بازداشت شده و پرونده در مرحله مقدماتی قرار دارد و ما موضوعات مرتبط با سلامت را پیگیری می‌کنیم و اهتمام خاصی برای رسیدگی داریم.
اسماعیلی در مورد بازداشت تعدادی از افراد در رابطه با پرونده واگذاری اردوگاه باهنر گفت: سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع ورود و نحوه واگذاری را بررسی کرده و گزارشی حاصل شده که متناسب با مفاد آن گزارش اقدام قضایی لازم را خواهیم کرد.
وی در مورد ورود دولت به پرونده‌های ارزی و بانک مرکزی گفت: توضیحات دولت در شفاف سازی پرونده اثرگذار است و توضیحات مکتوب دولت را می‌خواهیم و از آن استقبال می‌کنیم.
اسماعیلی گفت: اما داوری را دادگاه انجام دهد و از ارائه توضیحات و مستندات از سوی رئیس جمهور استقبال می‌کنیم چراکه فارغ از نتیجه اثرگذار خواهد بود.
سخنگوی قوه‌قضائیه درباره پرونده اکبر طبری گفت: این پرونده هنوز در مرحله تحقیقات مقدماتی است.
وی ادامه داد: در این پرونده ۱۵ نفر بازداشت هستند، اما مطالبی که از اعترافات و بازجویی‌هایی منتسب به این افراد نقل شده صحت ندارد.
اسماعیلی افزود: بار‌ها اعلام کردیم خط قرمزی نمی‌نشناسیم و اگر اتهامی متوجه هر فرد در هر رده و مقامی باشد، رسیدگی کرده و نتیجه آن اطلاع‌رسانی می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد رسیدگی به فساد در فوتبال و گزارش آن به قوه قضائیه که از سوی یکی از نمایندگان مجلس مطرح شده است گفت: در رابطه با برخی فوتبالیست‌ها و قرارداد‌ها و شرط بندی‌ها پرونده‌هایی داریم.
وی ادامه داد: اما در مورد اینکه یک فساد سازمان یافته رخ داده باشد اگر مطلبی هست آن نماینده مجلس مربوطه اطلاعات آن را به قوه قضائیه ارسال کند.
اسماعیلی در مورد اینکه شنیده شده است آیت الله رییسی با بازداشت نمایندگان مجلس مخالف بوده اند گفت: براساس قانونی بازداشتی‌ها باید حداقلی باشد و اختصاص به این فرد و آن فرد ندارد.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: به موجب قانون قرار‌های تامین باید بگونه‌ای باشد که جز در مواردی که الزام قانونی برای بازداشت افراد وجود دارد اشخاص بازداشت نشوند فارغ از شخصیت فرد و جرم رخ داده.
وی گفت: سیاست بازداشت حداقلی افراد سیاست قوه قضائیه است و تأکید ما بر اجرای قوانین و استقلال قاضی است.
اسماعیلی همچنین در مورد سگ گردانی در خیابان‌ها گفت: برخورد قوه قضاییه با هر پدیده‌ای تابع قوانین و مقررات است و هر جایی که فعل انجام شده جرم باشد با آن برخورد می‌کنیم و در این مورد دستگاه‌های که تصمیمات کلی می‌گیرند مانند شورای تامین باید تصمیم بگیرند.
وی در مورد رسیدگی به پرونده رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: با فرد کاری نداریم و فرآیند خصوصی سازی اصل ۴۴ قانون و لازم الاجراست و دولت از حوزه تصدی گری به حوزه سیاست گذاری و حمایت از بخش خصوصی بهتر است برود.
اسماعیلی گفت: از سابق پرونده‌های متفاوتی در حوزه خصوصی سازی مطرح شده بود و اخیرا ۱۰۰ نماینده مجلس نامه امضا کردند و از رئیس قوه قضاییه خواستند در این مورد بررسی شود که سازمان بازرسی گزارش داده و دیوان محاسبات هم به همین شکل ورود کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: ما در کنار این موضوعات اعتراضات کارگری را هم داریم که ایجاب کرد به صورت جدی موضوع خصوصی سازی مورد توجه قرار گیرد که در دادسرای عمومی و انقلاب تهران در حال حاضر با جدیت رسیدگی می‌شود.
وی ادامه داد: این پرونده ابعاد گسترده دارد و یکایک موارد باید رسیدگی شود و ورود قوه به بحث خصوصی سازی به خواست عمومی تبدیل شده است.
اسماعیلی در رابطه با پرونده‌ای که گفته شده در استان گلستان مواد خارجی و آلوده به محموله‌های گندم اضافه شده گفت: در این پرونده چند نفر بازداشت شدند که خوشبختانه اقدام قوه قضاییه به موقع بوده و هیچ گندم آلوده‌ای وارد سبد غذایی خانواده‌ها نشده است.
وی افزود: در این پرونده چند نفر از مسؤولان ذی ربط در استان گلستان بازداشت شدند و باید به این موضوع توجه کرد که این یک اقدام خیانت کارانه بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه درباره ماجرای آزادی مازیار ابراهیمی از متهمان پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای گفت: وزیر اطلاعات قول داده در این رابطه اطلاع رسانی کند اما آنچه می‌گویم این است که ما باور کنیم انگلیس خبیث و بی بی سی دلش به حال مردم و جامعه ما نمی‌سوزد و در پازلی که آن‌ها طراحی می‌کنند بازی نکنیم، زیرا آن‌ها اهداف فریبکارانه خود را تعقیب می‌کنند.
اسماعیلی گفت: این فرد بعد از آزادی مدت‌ها ایران بوده و به خارج از کشور رفت و آمد داشته است. اگر این فرد شکایتی از ضابطین داشته باشد، قوه‌قضائیه برابر ضوابط به شکایات وی رسیدگی می‌کند.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده زمین‌خواری هفت‌سنگان قزوین گفت: شخصیت حقوقی تعاونی مسکن غیر از دادگستری است و ممکن است عضو بیرونی هم داشته باشد؛ بنابراین این مربوط به دادگستری نیست و مربوط به افراد است و شخصیت حقوقی دادگستری با تعاونی مسکن متفاوت است.
اینها هم چند سال دیگه میرن کنار همان هایی که ادعا کردند دانشمدان هسته ای را ترور کردند
قانون جاسوسي و محيط زيست و اعتراض و.... مشخص نيست و قوه قضائيه و اطلاعات به بهانه هركدام دستگير و محاكمه پشت پرده ميكنه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟