.svg)
فعالان مدنی در انتظار تایید طرح تشدید مجازات اسیدپاشی در شورای نگهبان
پارسینه: طرح تشدید مجازات اسیدپاشی پس از اعمال تغییرات در مجلس به شورای نگهبان فرستاده شد. اکنون فعالان اجتماعی در انتظار تایید نهایی این طرح و تبدیل شدن آن به قانون هستند.
طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن که از شورای نگهبان اعاده شده بود، به تازگی در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی و اصلاح قرار گرفت.
نمایندگان مجلس با تغییر چند واژه تلاش کردند اثرگذاری این طرح را، که در سال‌های اخیر آسیب‌های اجتماعی زیادی به بار آورده، افزایش دهند.
در ماده ۱ این طرح عبارت «جنایت بر نفس و عضو» به عبارت «جنایت بر نفس، عضو یا منفعت» اصلاح می‌شود.
در تبصره ۲ ماده ۱ این طرح بعد از عبارت اسیدپاشی، عبارت به «قصد ارعاب و ایجاد ناامنی در جامعه باشد. به نحوی که به موجب ناامنی در محیط شود» حذف و عبارت «مشمول مقررات ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۹۲ باشد» اضافه می‌شود.
در صدر ماده ۲ این طرح بعد از عبارت «یا به هر علتی مانند» عبارت «فرار مرتکب یا» حذف و بعد از عبارت «پرداخت دیه یا اش» عبارت «یا وجه‌المصالحه حسب مورد» اضافه می‌شود.
تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۲ حذف و یک تبصره به شرح زیر جایگزین می‌شود:
«در مواردی که به علت مرگ یا فرار دسترسی به مرتکب اسیدپاشی ممکن نباشد، طبق مقررات مواد ۴۳۵ و ۴۷۴ قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.»
در ماده ۳ بعد از عبارت آزادی مشروط کلمه تعویق حذف می‌شود.
وکیل و فعال حقوق زنان: تامین دیه از صندوق خسارت بدنی دولت تصمیم خوبی است
شیما قوشه، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان، درباره تغییرات این طرح در مجلس گفت: «واژه منفعت به این متن اضافه شده که مشمولیت بیشتری داشته باشد. منفعت هم هر ویژگی مرتبط با بدن است که بعد فیزیکی ندارد؛ مثلاً بینی سالم مانده، اما قدرت بویایی از بین رفته است. اقدام درستی که می‌تواند کمک بیشتری به کاهش جرم کند.»
قوشه درباره اضافه شدن عبارت مشمول مقررات ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۹۲ نیز توضیح داد: «این بخش به معنی مشمول شدن این اقدام در زمینه محاربه است که ناخودآگاه سبب افزایش آمار اعدام در کشور می‌شود و اتفاق خوشایندی نیست.»
او ادامه داد: «بر اساس مقررات مواد ۴۳۵ و ۴۷۴ قانون مجازات اسلامی، در شرایطی که متهم قابل دسترسی نیست صندوق تامین خسارت‌های بدنی دولت وارد می‌شود. این اتفاق به شدت خبر خوشی است. خود من پرونده‌ای داشتم که مردی به زنش با اسید حمله کرده بود، به خاطر کارش به زندان رفت، اما در زندان فوت کرد و زن هم دستش به هیچ جایی بند نبود. حالا با این قانون، می‌توان حتی در صورت فرار یا مرگ متهم، بخشی از حق قربانی را حداقل از نظر مالی به او برگرداند.»
این وکیل دادگستری در پایان ابراز امیدواری کرد که آخرین باری باشد که طرح به شورای نگهبان فرستاده می‌شود: «همان‌طور که گفتم، این بخش تامین منابع مالی از صندوق خسارات بدنی اتفاق بسیار خوبی است و کاش راهی پیدا کنند تا قانون عطف به ماسبق شود؛ بدین معنی که افرادی که در سال‌های گذشته هم چنین شرایطی داشتند مشمول قانون شوند. از طرف دیگر امیدواریم به زودی شاهد تایید طرح و تبدیل آن به قانون باشیم. همین حالا هم مدت زیادی از استارت طرح در مجلس گذشته است و بعد از این حجم تلفات و هزینه‌هایی که جامعه به خاطر اسیدپاشی داده، به نظر می‌آید بیش از این نباید وقت را هدر داد. نمی‌توان تصور کرد این طرح هم مثل طرح و لوایح دیگر در چرخه رفت‌وبرگشت مجلس و شورای نگهبان گیر کند.»
حسینی، نماینده مجلس: تغییرات اعمال‌شده در راستای ایرادات شورای نگهبان بود
فاطمه حسینی، نماینده مجلس شورای اسلامی که یکی از اصلی‌ترین افراد برای پیگیری این طرح در ۲ سال اخیر بود، درباره تغییرات اعمال‌شده گفت: «کمیسیون مربوطه سعی کرد اصلاحات را به شکلی انجام دهد که هم ایرادات مطرح‌شده توسط شورای نگهبان را برطرف کرده باشد و هم از طرف دیگر هم‌راستا با رویکرد مجلس قرار گیرد. تغییرات چندانی اعمال نکردیم و تنها سعی کردیم تغییرات رویکرد مثبتی داشته باشد که روند تایید و قانونی شدن طرح هم زودتر طی شود.»
حسینی با توضیح روندی که این طرح تا امروز طی کرده عنوان کرد: «اقدامات نخست درباره طرح تشدید مجازات اسیدپاشی از اواخر سال ۹۵ آغاز شد. از سال ۹۶، اما اقدامات در مجلس شکل گرفت، اعلام وصول شد و در نوبت رسیدگی در کمیسیون قرار گرفت. تا در دستورات صحن قرار گیرد هم حدود سه ماه زمان برد، اما ما تصمیم گرفتیم طرح را در قالب یک فوریت قرار دهیم و خوشبختانه یک فوریتش هم در صحن رای خوبی آورد. هفته بعد از آن در دستورات آمد و تصویب شد. تا الان هم روند رسیدگی‌اش در شورای نگهبان به خوبی پیش رفته. این هفته طرح در دستور هفتگی قرار گرفت و نهایتاً روز دوشنبه به مجلس برگردانده شد تا اصلاحاتش انجام شود. اکنون منتظریم در شورا بررسی شود.»
این نماینده مجلس در پایان گفت: «امیدواریم با تغیرات اعمال‌شده نظر شورای نگهبان هم جلب شده باشد و به زودی شاهد تایید نهایی طرحی باشیم.»
نمایندگان مجلس با تغییر چند واژه تلاش کردند اثرگذاری این طرح را، که در سال‌های اخیر آسیب‌های اجتماعی زیادی به بار آورده، افزایش دهند.
در ماده ۱ این طرح عبارت «جنایت بر نفس و عضو» به عبارت «جنایت بر نفس، عضو یا منفعت» اصلاح می‌شود.
در تبصره ۲ ماده ۱ این طرح بعد از عبارت اسیدپاشی، عبارت به «قصد ارعاب و ایجاد ناامنی در جامعه باشد. به نحوی که به موجب ناامنی در محیط شود» حذف و عبارت «مشمول مقررات ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۹۲ باشد» اضافه می‌شود.
در صدر ماده ۲ این طرح بعد از عبارت «یا به هر علتی مانند» عبارت «فرار مرتکب یا» حذف و بعد از عبارت «پرداخت دیه یا اش» عبارت «یا وجه‌المصالحه حسب مورد» اضافه می‌شود.
تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۲ حذف و یک تبصره به شرح زیر جایگزین می‌شود:
«در مواردی که به علت مرگ یا فرار دسترسی به مرتکب اسیدپاشی ممکن نباشد، طبق مقررات مواد ۴۳۵ و ۴۷۴ قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.»
در ماده ۳ بعد از عبارت آزادی مشروط کلمه تعویق حذف می‌شود.
وکیل و فعال حقوق زنان: تامین دیه از صندوق خسارت بدنی دولت تصمیم خوبی است
شیما قوشه، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان، درباره تغییرات این طرح در مجلس گفت: «واژه منفعت به این متن اضافه شده که مشمولیت بیشتری داشته باشد. منفعت هم هر ویژگی مرتبط با بدن است که بعد فیزیکی ندارد؛ مثلاً بینی سالم مانده، اما قدرت بویایی از بین رفته است. اقدام درستی که می‌تواند کمک بیشتری به کاهش جرم کند.»
قوشه درباره اضافه شدن عبارت مشمول مقررات ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۹۲ نیز توضیح داد: «این بخش به معنی مشمول شدن این اقدام در زمینه محاربه است که ناخودآگاه سبب افزایش آمار اعدام در کشور می‌شود و اتفاق خوشایندی نیست.»
او ادامه داد: «بر اساس مقررات مواد ۴۳۵ و ۴۷۴ قانون مجازات اسلامی، در شرایطی که متهم قابل دسترسی نیست صندوق تامین خسارت‌های بدنی دولت وارد می‌شود. این اتفاق به شدت خبر خوشی است. خود من پرونده‌ای داشتم که مردی به زنش با اسید حمله کرده بود، به خاطر کارش به زندان رفت، اما در زندان فوت کرد و زن هم دستش به هیچ جایی بند نبود. حالا با این قانون، می‌توان حتی در صورت فرار یا مرگ متهم، بخشی از حق قربانی را حداقل از نظر مالی به او برگرداند.»
این وکیل دادگستری در پایان ابراز امیدواری کرد که آخرین باری باشد که طرح به شورای نگهبان فرستاده می‌شود: «همان‌طور که گفتم، این بخش تامین منابع مالی از صندوق خسارات بدنی اتفاق بسیار خوبی است و کاش راهی پیدا کنند تا قانون عطف به ماسبق شود؛ بدین معنی که افرادی که در سال‌های گذشته هم چنین شرایطی داشتند مشمول قانون شوند. از طرف دیگر امیدواریم به زودی شاهد تایید طرح و تبدیل آن به قانون باشیم. همین حالا هم مدت زیادی از استارت طرح در مجلس گذشته است و بعد از این حجم تلفات و هزینه‌هایی که جامعه به خاطر اسیدپاشی داده، به نظر می‌آید بیش از این نباید وقت را هدر داد. نمی‌توان تصور کرد این طرح هم مثل طرح و لوایح دیگر در چرخه رفت‌وبرگشت مجلس و شورای نگهبان گیر کند.»
حسینی، نماینده مجلس: تغییرات اعمال‌شده در راستای ایرادات شورای نگهبان بود
فاطمه حسینی، نماینده مجلس شورای اسلامی که یکی از اصلی‌ترین افراد برای پیگیری این طرح در ۲ سال اخیر بود، درباره تغییرات اعمال‌شده گفت: «کمیسیون مربوطه سعی کرد اصلاحات را به شکلی انجام دهد که هم ایرادات مطرح‌شده توسط شورای نگهبان را برطرف کرده باشد و هم از طرف دیگر هم‌راستا با رویکرد مجلس قرار گیرد. تغییرات چندانی اعمال نکردیم و تنها سعی کردیم تغییرات رویکرد مثبتی داشته باشد که روند تایید و قانونی شدن طرح هم زودتر طی شود.»
حسینی با توضیح روندی که این طرح تا امروز طی کرده عنوان کرد: «اقدامات نخست درباره طرح تشدید مجازات اسیدپاشی از اواخر سال ۹۵ آغاز شد. از سال ۹۶، اما اقدامات در مجلس شکل گرفت، اعلام وصول شد و در نوبت رسیدگی در کمیسیون قرار گرفت. تا در دستورات صحن قرار گیرد هم حدود سه ماه زمان برد، اما ما تصمیم گرفتیم طرح را در قالب یک فوریت قرار دهیم و خوشبختانه یک فوریتش هم در صحن رای خوبی آورد. هفته بعد از آن در دستورات آمد و تصویب شد. تا الان هم روند رسیدگی‌اش در شورای نگهبان به خوبی پیش رفته. این هفته طرح در دستور هفتگی قرار گرفت و نهایتاً روز دوشنبه به مجلس برگردانده شد تا اصلاحاتش انجام شود. اکنون منتظریم در شورا بررسی شود.»
این نماینده مجلس در پایان گفت: «امیدواریم با تغیرات اعمال‌شده نظر شورای نگهبان هم جلب شده باشد و به زودی شاهد تایید نهایی طرحی باشیم.»
منبع:
اعتمادآنلاین
ارسال نظر