نماینده دادستان، اقدامات شبنم نعمت زاده را ضربه به نظام توصیف کرد/ متهم: در زمان صدارت پدرم من بیکار بودم!

جزییات اتهامات متهمان شبنم نعمت زاده و احمدرضا لشگری پور

نیاز آ‌بادی، نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و به بیان مشخصات متهمین پرداخت و گفت: خانم شبنم نعمت زاده فرزند محمدرضا در ابتدا آزاد با تودیع وثیقه و سپس بازداشت، متهم است به مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج عمومی دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال با علم به موثر بودن در ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی است. اتهام دیگر او مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به همان مبلغ ذکر شده و سوء استفاده از جواز و امتیاز تفویض شده، مشارکت در اخلال در نظام دارویی کشور، فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی استان البرز بدون مجوز وزارت بهداشت و نگهداری غیر مجاز دارو بدون تشریفات قانونی در حکم قاچاق.

وی گفت: متهم دیگر احمدرضا لشگری پور بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه متهم است به مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج عمومی دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال با علم به موثر بودن اقدامات در ضربه به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در تحصیل از طریق نامشروع با سوء استفاده از امتیاز تفویض شده، مشارکت در اخلال در نظام توزیع و تولید داروی کشور.

نماینده دادستان در بیان اتهامات شرکت توسعه دارویی رسا گفت: این شرکت با مدیرعاملی احمدرضا لشگری پور و با هیئت مدیره خانم شبنم نعمت زاده متهم به اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در توزیع مایحتاج عمومی دارو، به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال، مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع دارو برای ایجاد انحصار دارو در کشور، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال، مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور است.

وی افزود: میزان تحصیل اموال جرم هر سه متهم مبلغ ذکر شده است با وصف اینکه یک هزار و ۶۴۰ میلیارد ریال طرح شکایت و جبران خسارت شده است.

تشریح شکایات ثبت شده علیه شبنم نعمت زاده

نماینده دادستان در ادامه با تشریح شکایات ثبت شده علیه شبنم نعمت زاده اظهار کرد: شکایت شرکت‌های جابربن حیان، اسوه و فارمین علیه احمد رضا لشگری پور، شبنم نعمت زاده و بهمن گنجی که وکیل شاکی اظهار داشته است متهمان از سال ۹۲ اقدام به خرید انبوه دارو از شرکت‌های مختلف از جمله شرکت موکل کرده اند چک‌های دریافتی برگشت خورده و سعی داشته اند همچنان با فریب کاری دارو‌ها را تحویل گیرند.

وی در ادامه بیان کرد: شکایت شرکت داروپخش و پارس دارو کاسپین تامین زهرابی، لابراتوآر‌های رازک و فارابی علیه شبنم نعمت زاده و احمدرضا لشگری پور دایر بر مجموعه‌ای از جرائم اقتصادی که شکات از شرکت‌های وابسته به هلدینگ شصتا هستند و علی رقم پیگیری‌های مستمر و توقیف‌های صورت گرفته مبالغ ناچیزی تامین شده است و نشان دهنده عدم وجود یک فعالیت اقتصادی شفاف است.

وی در ادامه با اشاره به شکایت شرکت استراژن دارو علیه شرکت دارویی رزاق اظهار کرد: این شکایت دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع است که شاکی میزان ضرر و زیان را ۴۴ میلیارد و ۵۲۷ میلیون و ۸۰۰ هزار و ۸۴۷ ریال عنوان کرده است.

نیازآبادی در ادامه با اشاره به شکایت علی زرکب علیه شبنم و زینب نعمت زاده و محمد محب علی اظهار کرد: این شکایت دایر بر اخلال در نظام اقتصادی کشور است که بر اساس آن شبنم نعمت زاده با هماهنگی زینب نعمت زاده اقدام به تعویض چک‌ها به صورتی که متقلبانه بوده می‌کرده است و اظهارات شبنم نعمت زاده در خصوص اعتبار پدرش به ادعای وکیل شاکی سبب اعتماد موکل وی به شبنم نعمت زاده شده است.

وی در ادامه با اشاره به مستندات شکایت بیان کرد: تصویر چک به مبلغ ۵ میلیارد ریال به امضای شبنم نعمت زاده و گواهی عدم پرداخت آن تصویر قرارداد فروش کالا میان شبنم نعمت زاده و علی زرکب و همچنین قرارداد عاملیت فروش از مستندات شکایت محسوب می‌شود.

وی با اشاره به شکایت محمدرضا وحیدی نژاد علیه شبنم و زینب نعمت زاده و محمد محب علی اظهار کرد این شکایت دایر بر جلب و استفاده از سند مجعول است.

وی در ادامه اظهار کرد: شکایت مدیرعامل شرکت شفا طب پرتو دارو علیه شبنم نعمت زاده و شیرین مبصری که دایر بر تحویل مال از طریق نامشروع و همچنین شکایت ایران سرنگ از دیگر شکایات علیه شبنم نعمت زاده است.

نماینده دادستان ادامه داد: شکایت شرکت البرز با مدیریت علی مرتضوی از شبنم نعمت زاده دایر بر اخلال در نظام دارویی کشور و فروش دارو و تحصیل مال به میزان بیش از ۲۲۶ میلیارد ریال صورت گرفته که شاکی اظهار کرده در این زمینه مبادرت به توزیع دارو شکل گرفته و از وجوه فاکتور‌های فروش خودداری شده است.

وی ادامه داد: همچنین شکایت شرکت تولید دارو با مدیرعاملی حامد صابونی علیه شبنم نعمت زاده و احمدرضا لشگری پور دایر بر اخلال در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال نیز صورت گرفته و شکایتی نیز از سوی شرکت البرز دارو تنظیم شد که بر اساس این شکایت بحث کمبود نقدینگی و کمبود دارو و به خطر افتادن جان بیماران و بیکاری کارگران ذکر شده است.

نیازآبادی با یادآوری شکایت شرکت ریحانه و احمدرضا اصفهانی علیه شبنم نعمت زاده و احمدرضا لشگری پور گفت: شاکی مدعی است شرکت با استفاده از اعتبار خانوادگی اقدام به تحصیل مال به میزان ۳۰۰ میلیارد ریال کرده است که اقدام صورت گرفته موجب کمبود نقدینگی و کمبود دارو و بیکاری کارگران شده است.

گزارش وزارت اطلاعات درباره شرکت توسعه‌ای رسا

وی با اشاره به گزارش وزارت اطلاعات درباره شرکت توسعه‌ای رسا گفت: این شرکت با مدیریت شبنم نعمت زاده در جریان فعالیت در حوزه دارو صورت گرفته که بدهی ۳۵۰ میلیارد تومانی دارد. همچنین شرکت رسا فارما که متعلق به خانم شبنم نعمت زاده بوده است ۲۰ میلیارد تومان بدهی دارد که این گزارش از سوی وزارت اطلاعات به رئیس جمهور اعلام شد که پی نوشت کرد تا حقوق مردم تامین شود.

نیازآبادی ادامه داد: طبق گزارش اعلام شده از ۹۰ درصد سهام شرکت، ۴۰ درصد برای خانم شبنم نعمت زاده بوده است. همچنین بر این اساس درخواست تعقیب متهمان صادر شد و پرونده حاکی از آن است که شرکت اسوه شکایتی علیه شبنم نعمت زاده و احمدرضا لشگری پور صورت داده که بیش از ۱۳۵ میلیارد ریال چک رد و بدل می‌کردند.

نماینده دادستان یادآور شد: پس از آن سید محمد حسینی وکالت از متهمان را برعهده گرفت عنوان کرد که این چک‌ها برای تضمین حساب‌های باز بوده و فی مابین دو شرکت صورت می‌گرفته است.

وی به اشاره به دپوی داروی صورت گرفته از سوی شرکت‌های شبنم نعمت زاده گفت: بر اساس گزارش‌های منتشر شده اخیر، دپوی دارو از سوی شرکت توسعه رسا در دو انبار در شهریار صورت گرفته که اداره کل تعزیرات البرز موضوع را به ظن قاچاق مورد رسیدگی قرار دادند که سپس مشخص شد بخشی از این دارو‌ها تاریخ گذشته بوده و بخشی از اموال نیز فاقد مجوز از سوی وزارت بهداشت بوده است.

نیازآبادی تصریح کرد: بعد از بررسی‌ها مشخص گردید شبنم نعمت زاده همدست دیگری به نام رضا سقایی دارد که وی دارای اطلاعات زیادی است.

نماینده دادستان: ادعای خانم نعمت زاده که همه تقصیر‌ها بر گردن آقای لشگری پور است غیرمنطقی است

نماینده دادستان با یادآوری تحقیقات صورت گرفته از شبنم نعمت زاده گفت: نامبرده این اتهامات را قبول ندارد و مدعی است که شرکت اسوه ۲۰ میلیارد تومان بدهی دارد و تحصیل مال ۳۵۰ میلیارد تومانی را قبول ندارد. همچنین وی خود را یک بدهکار معرفی می‌کند و می‌گوید هیچ تخلفی انجام نداده است.

وی ادامه داد: همچنین خانم نعمت زاده مدعی است که اتهامات اخلال را بدون قصد ضربه زدن انجام داده و مشکل اصلی تنها یک بدهی تجاری بین شرکت‌ها بوده که باید جبران شود.

نیازآبادی تاکید کرد: همچنین ادعا دارد که تمامی مشکلات از سوی احمدرضا لشگری پور بوده چرا که او موارد تخلف را اعلام نمی‌کرده است.

نماینده دادستان ادامه داد: این ادعای خانم نعمت زاده که همه تقصیر‌ها بر گردن آقای لشگری پور است غیرمنطقی است؛ چرا که نامبرده می‌دانسته منابع به طور نامناسبی از شرکت خارج می‌شده است.

وی یادآور شد: متهم درباره خرید زمین لواسان نیز مدعی است که این زمین را با ۵ میلیارد تومان وام خریدم و با ۲ میلیارد تومان وام نیز ساختمان آن را ساختم که الان ارزش آن حدود ۳۰ میلیارد تومان است.

نماینده دادستان گفت: خانم نعمت زاده درباره عباس حیدرزاده مدعی شد که وی از فعالان حوزه دارو بوده و به عنوان مشاور آقای لشگری پور فعالیت می‌کرده است.

نماینده دادستان ادامه داد: پرونده حاضر پرونده توسعه دارویی رسا با مدیریت لشگری پور دایر بر عرضه خارج از شبکه دارو به دادسرای انقلاب تهران ارجاع شد که محتوای پرونده حاکی از آن است که در پی دپوی دارو و بازدید عوامل و مسئولین از انبار یاد شده، مقادیر قابل توجهی داروی ایرانی و خارجی و تاریخ مصرف گذشته کشف و توقیف شد.

وی افزود: با بررسی‌های انجام شده مشخص گردید که این اموال هیچگونه مجوزی از سوی وزارت بهداشت نداشته است و ارزش دارو‌های کشف شده بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال بوده که دادسرای کرج نیز دادسرای تهران را صالح و پرونده را به تهران ارسال می‌کند.

نماینده دادستان بیان کرد: در تحقیق از متهمه شبنم نعمت زاده، او اظهار کرده به دلیل عدم تخصص در بخش دارو به آقای لشگری پور اعتماد کرده و در کار او دخالتی نکردم.

تسهیلات بانکی دریافت شده توسط متهمین

وی درباره تسهیلات بانکی دریافت شده در این پرونده توسط متهمین افزود: طبق اظهارات متهمه شبنم نعمت زاده ۴ میلیارد تومان از بانک ملت، ۴ میلیارد تومان از بانک شهر و برای شرکت دارویی رسا ۴.۵ میلیارد تومان از بانک ملت و ۶ میلیارد تومان از بانک سینا تسهیلات گرفته است.

نماینده دادستان با اشاره به اظهارات متهمه نعمت زاده گفت: او اعتراف کرده که در شرکت پدرش نیز حضور داشته و به او کمک می‌کرده است و به گفته او دست راست پدرش در این شرکت‌ها بوده است.

وی افزود: در ۲۱.۶.۹۷ دستورات لازم برای ردیابی اموال متهمین داده شد که در پی آن ۵۰۰ حساب از آن‌ها شناسایی و پاسخ جامع ارسال خواهد شد.

طرح ادعای دور زدن شبنم نعمت زاده از سوی متهم لشگری پور، بی اساس است

نماینده دادستان افزود: از اواخر سال ۹۵ شبنم نعمت زاده در جریان تخلفات شرکت دارویی رسا قرار گرفته، اما به مدیرعامل آن یعنی آقای لشگری پور اعتماد می‌کند. شبنم نعمت زاده در اظهارات خود گفته است همه چک‌ها توسط خودش امضا می‌شد پس با این حساب طرح ادعای دور زدن وی از سوی متهم لشگری پور، بی اساس است.

نیازآبادی گفت: او قصد داشته بدهی خود را از سوی منابع سایر شرکت‌ها پرداخت کند که این اعتراف او، نشان از علم وی به موضوع داشته است.

وی در ادامه بیان کرد: یکی از مطلعین به نام آقای حیدرزاده بروز مشکلات زیر را به دلایلی همچون تعدد شرکت‌های تولیدی دارویی رسا، تأمین هزینه‌های مختلف از جمله آزمایشگاه، بالا بودن هزینه‌های جاری و ریخت و پاش‌ها که خارج از عرف صورت می‌گرفته عنوان کرده است.

نماینده دادستان اظهار کرد: در تاریخ ۲.۷.۹۷ عباس حیدرزاده به عنوان مطلع احضار شد و گفت: متهمه نعمت زاده نظر خود را در مسائل مختلف بیان می‌کرد و اسناد مالی شرکت با امضای متهمان نعمت زاده و لشگری پور بوده است و آن‌ها از جریان امور مالی با خبر بودند.

نیازآبادی بیان کرد: این شخص مطلع در خصوص برداشت غیرمتعارف شبنم نعمت زاده از اموال شرکت اینچنین بیان کرد که او برای رونق آزمایشگاه یا موارد شخصی برداشت می‌کرد و با وساطت پدر شبنم نعمت زاده قرار بود که این برداشت‌ها به انجام برسد.

نماینده دادستان گفت: در بررسی جوایز پرداختی، دریافتی و تخفیفات مشخص شد تا ۴۸ درصد قیمت در خلال سال‌های ۹۳ تا ۹۶ و بیش از ۱۶۴ میلیارد تومان بوده است.

وی افزود: همچنین ۲۲ فقره حساب شخصی در مورد متهمه نعمت زاده شناسایی شده که از سال ۸۸ تا ۹۷ بوده است و ۴۲ فقره حساب مشترک برای این متهمه شناسایی شده است. از سویی برای متهم لشگری پور ۱۴ فقره حساب شخصی و ۳۴ فقره حساب مشترک شناسایی شده و در شرکت توسعه دارویی رسا نیز ۷ فقره حساب شناسایی شده که ۹۳ درصد گردش حساب‌ها مربوط به بانک ملت است و درباره این شرکت ۱۸ فقره حساب دیگر نیز شناسایی شده است.

وی ادامه داد: گزارش وزارت اطلاعات و نتیجه تحقیق از مدیران شرکت‌های تولیدی دارو با شرکت توسعه رسا نشان می‌دهد فعالیت این شرکت موجب بروز بحران کارگری شده و باعث اخذ تسهیلات بانکی شده است.

نماینده دادستان افزود: در جلسات مواجهه حضوری متهمه با نماینده شرکت‌های مختلف از جمله جابر بن حیان متهمه اظهار کرده بدهی شرکت که ۱۸ میلیارد تومان بوده را می‌پذیرم که البته مدیرعامل باید خودش پرداخت کند و محمد مسعود علیمراد مدیر عامل شرکت جابر بن حیان گفته بدهی شرکت توسعه دارویی رسا باعث کمبود نقدینگی و عدم تسویه حساب این شرکت شده است.

وی ادامه داد: در جلسه مواجهه حضوری آقای زرگر احدی از شکات متهمه گفته بدهی او را قبول دارم، اما به خاطر اضطرار از او ربا گرفته‌ام تا مشکلات حل شود که او کالا‌های انبار را به عنوان جبران خواسته است.

اذعان مدیران شرکت توسعه دارویی رسا از اطلاع داشتن متهمان از کم و کیف کار

نماینده دادستان گفت: طبق گزارش‌های ارسالی وزارت اطلاعات نتیجه تحقیق از مدیران شرکت توسعه دارویی رسا قریب به اتفاق اقرار صراحتا اذعان کرده‌اند متهمین از کم و کیف کار اطلاع داشتند و با علم به موضوع و با وجود بحران شرکت به اقدامات خود ادامه می‌دادند، حال این شرایط اخلال جدی را برای تولید کنندگان عمده دارو در کشور ایجاد می‌کرد و دو دفتره بودن و ارائه اطلاعات غلط برای اخذ تسهیلات و ارائه هدایا که از منابع تأمین کنندگان که همگی دولتی بوده‌اند در اظهارات تحقیق شوندگان به وضوح دیده می‌شود.

وی افزود: بر اساس گزارش‌های وزارت اطلاعات در بررسی مالی شرکت توسعه دارویی رسا مشخص شده است که اعطای مبلغ ۲۶۰ میلیارد برای تخفیف‌ها و جوایز فروش به میزان ۶۲ درصد نشان دهنده خروج منابع مالی بوده است.

نماینده دادستان گفت: متهمه در سال‌های ۹۵ تا ۹۶ از وضعیت وخیم شرکت مطلع شده، اما آقای لشگری پور وعده می‌داد که درست می‌شود و ارائه جوایز را تحت عنوان ویزیت علمی انجام داده است.

وی اظهار کرد: در ۲۷.۹.۹۷ از متهم لشگری پور تحقیق شده که او در تحقیقات خود اظهار کرده خانم شبنم نعمت زاده پیشنهاد همکاری به من داد و از سال ۹۳ تا ۹۶ در این شرکت مدیرعامل بودم.

نماینده دادستان بیان کرد: متهم لشگری پور درباره علت برگشت چک‌ها گفته که برداشت‌های متناوب خانم نعمت زاده برای شرکت پارسیان کیش و خرید زمین لواسان و هزینه اجاره شرکت توسعه دارویی رسا و ... بوده است که باعث کم شدن نقدینگی شرکت شده و نتوانستیم تعهدات خود را به موقع انجام بدهیم و البته از آبان ۹۶ به صورت محدود چک‌های تامین کنندگان پاس شد.

وی افزود: طبق اظهارات متهم لشگری پور ۹۰ درصد شرکت توسعه دارویی رسا متعلق به خانم نعمت زاده بود و او کاملا در جریان نقدینگی شرکت قرار داشت.

نماینده دادستان بیان کرد: متهم لشگری پور در مورد جوایز گفته است بر مبنای مصوبه هئیت مدیره به من اختیار داده بودند و به ازای هر ماه دو درصد به شرکت‌ها تخفیف داده شود که بیشتر به صورت برداشت‌های متناوب از منابع مالی شرکت صورت می‌گرفت و با اطلاع خانم نعمت زاده انجام شده است.

وی ادامه داد: متهم لشگری پور در اظهارات خود گفته من با داشتن انباری که مجوز سازمان غذا و دارو را نداشته باشد مخالف بودم، اما خانم نعمت زاده اصرار داشت انباری شخصی داشته باشیم و تا زمانی که من در شرکت بودم زیر بار این موضوع نرفتم.

نماینده دادستان: به گفته شبنم نعمت زاده، او دست راست پدرش در شرکت‌ها بوده است

نماینده دادستان ادامه داد: پرونده حاضر پرونده توسعه دارویی رسا با مدیریت لشگری پور دایر بر عرضه خارج از شبکه دارو به دادسرای انقلاب تهران ارجاع شد که محتوای پرونده حاکی از آن است که در پی دپوی دارو و بازدید عوامل و مسئولین از انبار یاد شده، مقادیر قابل توجهی داروی ایرانی و خارجی و تاریخ مصرف گذشته کشف و توقیف شد.

وی افزود: با بررسی‌های انجام شده مشخص گردید که این اموال هیچگونه مجوزی از سوی وزارت بهداشت نداشته است و ارزش دارو‌های کشف شده بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال بوده که دادسرای کرج نیز دادسرای تهران را صالح و پرونده را به تهران ارسال می‌کند.

نماینده دادستان بیان کرد: در تحقیق از متهمه شبنم نعمت زاده، او اظهار کرده به دلیل عدم تخصص در بخش دارو به آقای لشگری پور اعتماد کرده و در کار او دخالتی نکردم.

وی درباره تسهیلات بانکی دریافت شده در این پرونده توسط متهمین افزود: طبق اظهارات متهمه شبنم نعمت زاده ۴ میلیارد تومان از بانک ملت، ۴ میلیارد تومان از بانک شهر و برای شرکت دارویی رسا ۴.۵ میلیارد تومان از بانک ملت و ۶ میلیارد تومان از بانک سینا تسهیلات گرفته است.

نماینده دادستان با اشاره به اظهارات متهمه نعمت زاده گفت: او اعتراف کرده که در شرکت پدرش نیز حضور داشته و به او کمک می‌کرده است و به گفته او دست راست پدرش در این شرکت‌ها بوده است.

وی افزود: در ۲۱.۶.۹۷ دستورات لازم برای ردیابی اموال متهمین داده شد که در پی آن ۵۰۰ حساب از آن‌ها شناسایی و پاسخ جامع ارسال خواهد شد.

نماینده دادستان افزود: از اواخر سال ۹۵ شبنم نعمت زاده در جریان تخلفات شرکت دارویی رسا قرار گرفته، اما به مدیرعامل آن یعنی آقای لشگری پور اعتماد می‌کند. شبنم نعمت زاده در اظهارات خود گفته است همه چک‌ها توسط خودش امضا می‌شد پس با این حساب طرح ادعای دور زدن وی از سوی متهم لشگری پور، بی اساس است.

نیازآبادی گفت: او قصد داشته بدهی خود را از سوی منابع سایر شرکت‌ها پرداخت کند که این اعتراف او، نشان از علم وی به موضوع داشته است.

وی در ادامه بیان کرد: یکی از مطلعین به نام آقای حیدرزاده بروز مشکلات زیر را به دلایلی همچون تعدد شرکت‌های تولیدی دارویی رسا، تأمین هزینه‌های مختلف از جمله آزمایشگاه، بالا بودن هزینه‌های جاری و ریخت و پاش‌ها که خارج از عرف صورت می‌گرفته عنوان کرده است.

نماینده دادستان اظهار کرد: در تاریخ ۲.۷.۹۷ عباس حیدرزاده به عنوان مطلع احضار شد و گفت: متهمه نعمت زاده نظر خود را در مسائل مختلف بیان می‌کرد و اسناد مالی شرکت با امضای متهمان نعمت زاده و لشگری پور بوده است و آن‌ها از جریان امور مالی با خبر بودند.

نیازآبادی بیان کرد: این شخص مطلع در خصوص برداشت غیرمتعارف شبنم نعمت زاده از اموال شرکت اینچنین بیان کرد که او برای رونق آزمایشگاه یا موارد شخصی برداشت می‌کرد و با وساطت پدر شبنم نعمت زاده قرار بود که این برداشت‌ها به انجام برسد.

نماینده دادستان گفت: در بررسی جوایز پرداختی، دریافتی و تخفیفات مشخص شد تا ۴۸ درصد قیمت در خلال سال‌های ۹۳ تا ۹۶ و بیش از ۱۶۴ میلیارد تومان بوده است.

۲۲ فقره حساب شخصی در مورد متهمه نعمت زاده شناسایی شده است

وی افزود: همچنین ۲۲ فقره حساب شخصی در مورد متهمه نعمت زاده شناسایی شده که از سال ۸۸ تا ۹۷ بوده است و ۴۲ فقره حساب مشترک برای این متهمه شناسایی شده است. از سویی برای متهم لشگری پور ۱۴ فقره حساب شخصی و ۳۴ فقره حساب مشترک شناسایی شده و در شرکت توسعه دارویی رسا نیز ۷ فقره حساب شناسایی شده که ۹۳ درصد گردش حساب‌ها مربوط به بانک ملت است و درباره این شرکت ۱۸ فقره حساب دیگر نیز شناسایی شده است.

وی ادامه داد: گزارش وزارت اطلاعات و نتیجه تحقیق از مدیران شرکت‌های تولیدی دارو با شرکت توسعه رسا نشان می‌دهد فعالیت این شرکت موجب بروز بحران کارگری شده و باعث اخذ تسهیلات بانکی شده است.

نماینده دادستان افزود: در جلسات مواجهه حضوری متهمه با نماینده شرکت‌های مختلف از جمله جابر بن حیان متهمه اظهار کرده بدهی شرکت که ۱۸ میلیارد تومان بوده را می‌پذیرم که البته مدیرعامل باید خودش پرداخت کند و محمد مسعود علیمراد مدیر عامل شرکت جابر بن حیان گفته بدهی شرکت توسعه دارویی رسا باعث کمبود نقدینگی و عدم تسویه حساب این شرکت شده است.

وی ادامه داد: در جلسه مواجهه حضوری آقای زرگر احدی از شکات متهمه گفته بدهی او را قبول دارم، اما به خاطر اضطرار از او ربا گرفته‌ام تا مشکلات حل شود که او کالا‌های انبار را به عنوان جبران خواسته است.

نماینده دادستان گفت: طبق گزارش‌های ارسالی وزارت اطلاعات نتیجه تحقیق از مدیران شرکت توسعه دارویی رسا قریب به اتفاق اقرار صراحتا اذعان کرده‌اند متهمین از کم و کیف کار اطلاع داشتند و با علم به موضوع و با وجود بحران شرکت به اقدامات خود ادامه می‌دادند، حال این شرایط اخلال جدی را برای تولید کنندگان عمده دارو در کشور ایجاد می‌کرد و دو دفتره بودن و ارائه اطلاعات غلط برای اخذ تسهیلات و ارائه هدایا که از منابع تأمین کنندگان که همگی دولتی بوده‌اند در اظهارات تحقیق شوندگان به وضوح دیده می‌شود.

وی افزود: بر اساس گزارش‌های وزارت اطلاعات در بررسی مالی شرکت توسعه دارویی رسا مشخص شده است که اعطای مبلغ ۲۶۰ میلیارد برای تخفیف‌ها و جوایز فروش به میزان ۶۲ درصد نشان دهنده خروج منابع مالی بوده است.

نماینده دادستان گفت: متهمه در سال‌های ۹۵ تا ۹۶ از وضعیت وخیم شرکت مطلع شده، اما آقای لشگری پور وعده می‌داد که درست می‌شود و ارائه جوایز را تحت عنوان ویزیت علمی انجام داده است.

وی اظهار کرد: در ۲۷.۹.۹۷ از متهم لشگری پور تحقیق شده که او در تحقیقات خود اظهار کرده خانم شبنم نعمت زاده پیشنهاد همکاری به من داد و از سال ۹۳ تا ۹۶ در این شرکت مدیرعامل بودم.

نماینده دادستان بیان کرد: متهم لشگری پور درباره علت برگشت چک‌ها گفته که برداشت‌های متناوب خانم نعمت زاده برای شرکت پارسیان کیش و خرید زمین لواسان و هزینه اجاره شرکت توسعه دارویی رسا و ... بوده است که باعث کم شدن نقدینگی شرکت شده و نتوانستیم تعهدات خود را به موقع انجام بدهیم و البته از آبان ۹۶ به صورت محدود چک‌های تامین کنندگان پاس شد.

وی افزود: طبق اظهارات متهم لشگری پور ۹۰ درصد شرکت توسعه دارویی رسا متعلق به خانم نعمت زاده بود و او کاملا در جریان نقدینگی شرکت قرار داشت.

نماینده دادستان بیان کرد: متهم لشگری پور در مورد جوایز گفته است بر مبنای مصوبه هئیت مدیره به من اختیار داده بودند و به ازای هر ماه دو درصد به شرکت‌ها تخفیف داده شود که بیشتر به صورت برداشت‌های متناوب از منابع مالی شرکت صورت می‌گرفت و با اطلاع خانم نعمت زاده انجام شده است.

وی ادامه داد: متهم لشگری پور در اظهارات خود گفته من با داشتن انباری که مجوز سازمان غذا و دارو را نداشته باشد مخالف بودم، اما خانم نعمت زاده اصرار داشت انباری شخصی داشته باشیم و تا زمانی که من در شرکت بودم زیر بار این موضوع نرفتم.

اولین دفاعیات نعمت‌زاده/ پدرم وزیر بود، اما ۵ سال بیکار بودم

در اولین جلسه محاکمه شبنم نعمت‌زاده قاضی مسعودی مقام با قرائت اتهام وارده به متهم شبنم نعمت‌زاده به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به مبلغ ۱۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال وی را به جایگاه احضار کرد و از وی پرسید آیا اتهام وارده را قبول دارد یا خیر.

شبنم نعمت‌زاده پاسخ داد: بنده کیفرخواستی دریافت نکرده‌ام.

قاضی گفت: در دادگاه به شما ابلاغ شد، پاسخ دهید آیا اتهام اکتسابی را قبول دارید یا خیر.

وی گفت: نه قبول ندارم.

نعمت‌زاده گفت: به مدارک زیادی نیاز دارم که اکنون همراه ندارم و وکیل بنده به شما خواهد داد.

قاضی گفت: اینکه شما بازداشت شدید در حین فرار بودید و شخصی که سند گذاشته فردی به نام امیر بارانی است که متولد سال ۷۳ بوده و ۲۰ میلیارد تومان اسناد ارائه کرده که باید ردیابی شوند. این شخص به دادگاه احضار شد، اما نیامده و تضمین‌های بانکی پدر شما رو به پایان است. قرار بازداشت موقت به همین دلیل برای شما صادر شده و اموال شما در حال ردیابی است.

متهم نعمت‌زاده پاسخ داد: بله این‌ها را قبول دارم، من ۴۹ ساله هستم و ۲۰ سال است که در این حوزه کار کرده‌ام و خلافی با اداره دارو از من سر نزده است.

وی ادامه داد: من شخصاً به بحث واردات دارو وارد نبودم و در جریان سرمایه‌گذاری یک شرکت خارجی در کشور بودم و قبول دارم که می‌خواستم بخش تولید و آزمایشگاه راه بیندازم، اما مشکلاتی پیش آمد که آن را متوقف کردیم.

نعمت‌زاده گفت: من فارغ‌التحصیل سال ۷۵ از دانشگاه شهید بهشتی هستم و تا سال ۸۰ بیکار بودم من پدرم وزیر بود، ولی ۵ سال بیکار بودم و کار‌های هنری می‌کردم و گاهی به داروخانه‌ها می‌رفتم تا اینکه در بیمارستان میلاد از طریق یکی از دوستانم مشغول به کار شدم و داروخانه را راه‌اندازی کردیم. بنده عصر‌ها ویزیت می‌رفتم مطب به مطب و کوچه به کوچه در حالی که پدرم وزیر بود. فعالیت من نه به واسطه رانت بوده بلکه از صفر شروع کرده‌ام و اکنون هم این بخشی از امتحانم است.

وی گفت: کارآفرین هستم، ۱۰ سال فعالیت کرده و تصمیم گرفتم کار شخصی خود را شروع کنم. یک شرکت دارویی زدم، مجوز دارو و مکمل را گرفتم، اما هدفم چیز دیگری بود باید از صفر شروع می‌کردم. واردات دارو‌های فوریتی را شروع کردم و، اما ارز دولتی نگرفتم، در مناقصه‌ها برنده می‌شدم و کاملاً قانونمند کار کرده‌ام.

متهم نعمت‌زاده گفت: واردات را آغاز کردم و یک نمایندگی از شرکت اسپانیایی گرفتم و تصمیم به ایجاد آزمایشگاه زدم تا گیاهان دارویی را در آنجا تولید کنم.

نعمت‌زاده ادامه داد: آقای لشگری‌پور چک‌های تضمینی پرسنل را پس داده در حالی که این خلاف قانون است، تمام چک‌های اقوام‌شان را عودت داده و تازه می‌فهمم که دلیل آمد و شد او در سال ۹۶ همین بوده، در واقع شرکت زیرمجموعه بزرگتر از شرکت خودم شده بود و ایست دادن را سخت کرده بود. همه آدم لشگری‌پور شده بودند.

وی افزود: آدم بدهکاری هیچ وقت نبودم، سعی می‌کردم کارآفرین باشم، اما نمی‌دانستم بدهی را چه کنم و شاید اشتباهاتی کرده‌ام. مشاوران دارویی می‌گفتند پخش دارو سود نمی‌دهد و مشاوران مالی می‌گفتند اعلام ورشکستگی کنند.

نعمت‌زاده گفت: رسیدگی به بدهی‌ها را شروع کردم چرا که اعتقاد به این دارم وقتی بمیرم بگویند خدایش بیامرزد و آن موقع بدهکار نباشم. من در ابتدای کار سرمایه‌ام ۵۰ میلیون تومان بود، مالباختگی برای من رخ داده و مدارک آن داده می‌شود.

وی با اشاره به اینکه بار‌ها از شرکت‌های طلبکار عذرخواهی کرده، گفت: می‌دانم مشکلاتی برایشان ایجاد شده، اما اتهام اخلال را قبول ندارم. عدد‌های بدهی به شرکت‌ها صدمه می‌زند، ولی آن‌ها را تعطیل نمی‌کند، درک می‌کنم که دچار مشکل شده‌اند، اما این مشکل مختص ما نبوده و خیلی‌ها بدهی بیش از هزار میلیارد داشته‌اند. ما بار سنگین دارویی را داشته‌ایم و نتیجه آن این بدهی‌ها شده است.

متهم نعمت‌زاده گفت: هیچ‌کدام از این عودت‌ها در حسابم نرفته، زمینم در لواسان در رهن بانک ملت است و برای کارم خریده شده، وکلای بنیاد برکت را گفتم بیایند و این ملک را بابت بدهی‌هایشان بگیرند. اعلام ورشکستگی نکرده‌ام، اما از رقم طلب‌ها هم به طور دقیق خبر نداشتم، زمانی که بازداشت شدم شرکتی اعلام کرد ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان طلب دارد که از آن بی‌اطلاع بودم البته این شرکت ۴۰۰ میلیون گرفت و از شکایت خود گذشت.

نعمت‌زاده گفت: سیستم به صورت پیچیده‌ای ثبت شده بود و من باید از کارمندان قدیمی می‌پرسیدم که پرداخت‌ها چگونه بوده حتی یک سال پیش با یک سرمایه‌گذار خارجی وارد مذاکره شدم که بدهی‌ها را بدهد، مبلغی را به عنوان وام به میزان ۲۰۰ میلیارد تومان بدهد و پس از ۵ سال آن را بازپرداخت کنم. ایشان داشت می‌آمد دو بار به ایران آمد، اما به من اجازه مرخصی و ملاقات با وی را ندادند.

وی ادامه داد: در حال مذاکره‌ام که پول را به یک شرکت بدهند و در اینجا سرمایه‌گذاری کنند، تمام سعی‌ام این است زودتر مشکل حل شود، اما حاشیه‌ها باعث شده از یک بدهی تجاری به یک داستان عظیم تبدیل شود و مسؤولان هم در رفع بدهی بیشتر دچار مشکل می‌شوند من از سال قبل شروع به حل مشکل کرده‌ام و ظرف یکی، دو ماه آینده بسیاری از مشکلات در حال رفع است و در بخش مهمی به تفاهم رسیده‌ام.

نعمت‌زاده با بیان اینکه هویتم تعهد تجاری‌ام است، گفت: پدرم دخالتی در کار، تحصیل و زندگی‌ام نداشته اگر کسی دخالت کرده آن من بوده‌ام. من فرزند اول خانواده‌ام، ما ۴ دختر هستیم و مادرم کارمند بازنشسته آموزش و پرورش است و همیشه به آن‌ها رسیدگی کرده‌ام حتی وقتی پدرم بازنشسته شد؛ محل کارم را که در طبقه بالای محل زندگی پدرم بود در اختیار او گذاشتم و آن‌ها پروژه تولید مواد پتروشیمی را تعریف کردند حتی از اجاره‌ای که به پدرم می‌دادم او به پرسنلش حقوق می‌داد اصلاً هیچ پتروشیمی وجود ندارد، پتروشیمی جم یا مکران ربطی به پدرم ندارند.

وی افزود: ایشان کلی صنعت پتروشیمی را پس از انقلاب متحول کرده، اما هیچ کدام به بدهی ربطی ندارد منطقه آزاد ماهشهر یا عسلویه پروژه‌هایی است که کمک به پیشرفت سیستم‌ها کرده و برای پدرم منفعتی نداشته، حتی تولید پتروشیمی هم نشده بلکه فقط در حد طرح بوده و زمانی که وارد دولت شده این طرح‌ها متوقف شده است.

نعمت‌زاده در مورد تأمین مالی این پروژه‌ها گفت: بیشتر ارث خانوادگی است بخشی از کارخانه‌ای بوده که اقوام پدری‌ام فروخته، سهمی به پدرم داده شده و با آن محل زندگی‌اش را خریده و در آن زندگی می‌کند، خانواده ایشان صنعتگر بوده‌اند و همان اوایل انقلاب کار‌های تولیدی داشته‌اند.

وی خطاب به قاضی گفت: خواهش می‌کنم مسیر‌ها را طی کنید اگر من بگویم مردم باور نمی‌کنند، اما شما بگویید.

نعمت‌زاده گفت: در سال ۹۷، ۲۰ انبار دارویی را بسته‌ام، اجاره‌ها عقب می‌افتاد و توان پرداخت آن‌ها را نداشتیم و عملاً شرکت به گِل نشسته بود البته من از فاکتور‌های صوری بی‌اطلاعم و بعد‌ها فهمیدم، چون ردیابی فاکتور‌ها هم سخت بود در واقع کالا وارد سیستم شده، اما پولی برنگشته است.

وی تأکید کرد: من ایستاده‌ام که بدهی‌ها را بدهم و اسم و رسم‌ام را نمی‌گذارم که این گونه بماند و علم به این موارد نداشتم و از تخفیفات صورت گرفته هم بی‌اطلاع بودم.

این متهم در مورد انبار کرج و نگهداری دارو‌های از تاریخ مصرف گذشته گفت: در مورد انبار کرج را اداره دارو در جریان است انبار‌ها را در تهران جمع کردم و مجبور شدم در کرج انبار بزنم. ۵ میلیارد تومان دارو را چه می‌کردم، نامه زده بودم، انباری در جوار تهران و در کرج دارم و این را به اداره دارو اطلاع داده بودم، من مؤسسه‌ای در کرج ندارم. این انبار پلمب شد، ولی باز سعی کردیم آن را باز کنیم، نامه به دادسرا زده شد، آدرس را اصلاً خودم به تعزیرات دادم، اما چرا همه چیز وارونه می‌شود. نصف دارو‌ها تاریخش گذشته بود حتی برای خودم هم سؤال شد چرا برخی از دارو‌ها تاریخش گذشته، لیست این دارو‌ها را دادم، اما متأسفانه شیطنت‌هایی می‌شود از ملکم در لواسان تا انبارم در کرج یا حتی چندین بار در خیابان به ماشینم می‌زنند. حاشیه‌های عجیب و غریب دارم در حالی که همه مدارک در مورد انبار کرج موجود است و به شما می‌دهم.

نعمت‌زاده گفت: حتی پیش آقای هاشمی (وزیر سابق بهداشت) رفتم و مشکلاتم را گفتم که ایشان گفت: در مورد پخش دارو کمکم می‌کند من به کار پخش وارد نبودم و در واردات هم حتی یک کمیسیون جلو انداخته نشده است اولین محموله دارویی من ۷ ماه در گمرک ماند. بنده مطابق قانون رفتار کرده‌ام و اصلاً آقایی به اسم مهرورزان و سقایی را نمی‌شناسم.

این متهم گفت: من خانم داروساز کارآفرینی هستم و این موجود وحشتناکی که در کیفرخواست به آن اشاره شده نیستم و شاید متن شکایت به خیلی‌ها داده شده است.

در این هنگام قاضی مسعودی‌مقام گفت: در تاریخ ۹۸/۶/۱۷ کیفرخواست شما در حضور وکیل داده شده و رونوشت اخذ شده است و اینکه می‌گویید کیفرخواست را نداشته‌اید اشتباه است.

قاضی ادامه داد: ما در این دادرسی به اتهام آقای نعمت‌زاده رسیدگی نمی‌کنیم بلکه به اتهام شما می‌پردازیم. مهم نیست پدر و مادرتان چه کسانی هستند ما به اتهام شما رسیدگی می‌کنیم البته پدر شما دستگاه قضا را به سیاسی‌کاری متهم می‌کند که این بحث دیگری است اگر با نگاه سیاسی به این پرونده رسیدگی شود فکر نمی‌کنم این فرایند‌ها طی شود ما به هیچ کس کاری نداریم و اگر لازم باشد در مورد بحث‌های مالی هر مسؤولی ورود می‌کنیم همان‌طور که در مورد فرد وثیقه‌گذاری که برای شما آمده ورود کرده‌ایم که بحث‌های پولشویی دارد.

قاضی مسعودی‌مقام ادامه داد: اطلاع از اینکه انبار داشته‌اید به معنی اخذ مجوز برای انبار نیست.

متهم نعمت‌زاده گفت: مجوز انبار موجود است.

قاضی گفت: مستندات را بدهید رسیدگی می‌کنیم.

قاضی دادگاه گفت: اصلاً موضوع بحث سیاسی نیست و ما اسیر جو عمومی نمی‌شویم، مجری قانون هستیم چرا که هر تصمیمی و هر حکمی برای ما مجازات دنیوی و اخروی دارد.

متهم نعمت‌زاده گفت: منظورم دادگاه نبوده، اما خیلی‌ها تحت تأثیر این حواشی تصمیم می‌گیرند که البته حق دارند، اما خوشحالم که با مدارک به پرونده من رسیدگی می‌کنید. در مورد پدرم نیز اگر چیزی گفتم فقط بحث مالی بود نه سیاسی.

قاضی گفت: جامعه از ما انتظار اجرای قانون را دارد نه بحث‌های حاشیه‌ای.

در این لحظه قاضی مسعودی‌مقام ختم اولین جلسه دادرسی به پرونده شبنم نعمت‌زاده و احمدرضا لشگری‌پور را اعلام کرد و گفت: ممکن است جلسات دادگاه در شعبه مجتمع امام خمینی (ره) برگزار شود البته سعی می‌کنیم جلسات این پرونده در همین جا برگزار شود با این حال جلسه آینده در تاریخ ۳۱ شهریور و در ساعت ۱۴ در همین مکان برگزار خواهد شد.