.svg)
مراقب باشیم از مسیر اصلاح به سمت تخریب منحرف نشویم
پارسینه: یک نماینده اصلاح‌طلب مجلس دهم با اشاره به احکام صادره برای فعالان کارگری، از دستور رئیس قوه قضائیه برای تجدیدنظر در احکام آنان حمایت کرد و گفت: این اقدام شایسته رئیس قوه قضاییه نه تنها در تصمیم‌گیری قضات تجدیدنظر تأثیر دارد بلکه نگاه قضات را به خصوص در حوزه کارگری به سمت رأفت و ملاحظه بیشتر خواهد برد.
سیده فاطمه ذوالقدر، در پاسخ به این سوال که از آنجایی که یکی از مسائلی که این روز‌ها در جامعه مطرح است این است که احکام فعالان اجتماعی در حد مفسدان اقتصادی کلان و چه بسا گاهی سنگین‌تر از آن‌ها است. فکر می‌کنید چرا چنین است؟ و چقدر ضرورت دارد نگاهمان را به فعالان اجتماعی تغییر دهیم؟، گفت: پاسخ به این سؤال قبل از هر چیز نیازمند شفاف‌سازی مفهوم و ابعاد فعالیت اجتماعی و تفکیک آن از فعالیت‌های مجرمانه است. هر فرد به عنوان شهروند یک کشور یا در مقیاس محدود، شهروند یک شهر؛ نباید نسبت به وقایع و اتفاقات و اقدامات مورد نیاز محیط زندگی خود بی‌تفاوت بوده بلکه باید احساس مسئولیت کند.
نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران در مجلس دهم تصریح کرد: مسئول بودن از نظر اجتماعی یعنی افراد و سازمان‌ها می‌بایست با اخلاق و با حساسیت نسبت به مسائل اجتماعی، فرهنگی و محیطی رفتار کنند. اینکه شهروندی نسبت به جامعه احساس مسئولیت کند و با فعالیت‌های اجتماعی سعی در بهبود وضعیت جامعه کند نه تنها مضر نخواهد بود، بلکه مفید و در راستای اصلاح جامعه و کمک به دولت، کشور و نظام است.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هرچند می‌بایست به این نکته توجه داشت که به رسمیت شناختن مسئولیت اجتماعی مجوزی برای ارتکاب جرایم امنیتی یا اقدامات خلاف شرع و اخلاق نیست. لیکن قبل از سخت‌گیری و صدور احکام سنگین باید دید برای انجام فعالیت‌های اجتماعی تا چه میزان آموزش‌های لازم داده شده و چهارچوب‌ها مشخص شده است تا فعالان، ناخواسته در دام اهداف دشمنان و بدخواهان گرفتار نشوند. منتها در این مسیر باید مراقب بود که فعالیت‌های معمول قانونی مصرح در قانون اساسی، مطالبات صنفی اعم از کارگری و معلمان، عنوان مجرمانه به خود نگیرد.
این عضو فراکسیون زنان مجلس در پاسخ به این سوال که از آنجایی که در احکام اخیر که برای فعالان کارگری صادر شد، شاهد بودیم که دستور تجدیدنظر در این احکام صادر شد، حال فکر می‌کنید آیا فشار افکار عمومی بود که قوه قضائیه به سمت تجدیدنظر در این احکام رفت؟، گفت: قطعا نمی‌توان تأثیر افکار عمومی را در تصمیم‌گیری مسئولان نادیده گرفت اگرچه قانون آیین دادرسی کیفری این اختیار را در خصوص آراء قطعی، به رئیس قوه قضائیه داده است تا در مواردی که رأیی خلاف بین شرع و قانون صادر می‌شود امکان رسیدگی مجدد و صدور رأی عادلانه وجود داشته باشد.
ذوالقدر ادامه داد: لیکن این اقدام شایسته رئیس قوه قضاییه نه تنها در تصمیم‌گیری قضات تجدیدنظر تأثیر دارد بلکه نگاه قضات را به خصوص در حوزه کارگری به سمت رأفت و ملاحظه بیشتر خواهد برد. رئیس قوه قضائیه به دلیل برخورداری از دانش حقوقی و شم قضایی، نسبت به ابعاد مختلف پرونده‌های فوق احاطه داشته‌اند و چنین تصمیم به جایی گرفته‌اند که امیدواریم در نهایت موجب خرسندی و اعتماد و اطمینان خاطر جامعه کارگری و سایرین شود؛ چراکه کارگران که سربازان خط مقدم تولید و اقتصاد هستند، نمایندگان و مردم روی آن‌ها حساسیت دارند و پیگیر مسائل‌شان هستند.
نماینده مردم تهران در پاسخ به این سوال که تجدیدنظر در احکام فعالان کارگری و اجتماعی حتما لازم است، اما آیا تنها همین تجدیدنظر کردن کافی است؟ یا اینکه لازم است آقای رئیسی نگاه قوه قضائیه را به فعالیت‌های صنفی و اجتماعی تغییر دهد؟ خواسته شما از آقای رئیسی در این بخش چیست؟، گفت: در پرونده‌های قضایی جاری قطعاً خارج از فرآیند رسیدگی و مراحل دادرسی از قبیل: تجدیدنظر، راهکار دیگری قابل طرح و بحث نیست؛ لیکن نگاه کلی به فعالیت‌های صنفی و اجتماعی در کشور نباید با بدبینی همراه باشد.
این عضو فراکسیون امید مجلس اظهار داشت: متأسفانه گاهی برخورد‌ها به سمتی می‌رود که به جای اصل برائت، گویا اصل مجرمیت حاکم است، مگر خلافش ثابت شود. هنگامی که فعالیت اصناف یا انجمن‌ها و سمن‌ها بر مبنای صدور مجوز‌های قانونی و مبتنی بر اساسنامه‌ها با بیان اهداف تعیین شده و قانون اساسی صورت می‌گیرد و ارتکاب فعلی که عنوان مجرمانه دارد، صورت نپذیرفته است، نباید تحت عناوین کلی جرم تلقی شود. آنجا هم که به بهانه فعالیت صنفی، اقدامی علیه منافع ملی انجام شده، باید شفاف و گویا تفهیم شود و به اطلاع مردم برسد تا مردم با این آگاهی بخشی و اطلاع‌رسانی مرز بین فعالیت‌های قانونی و غیرقانونی و مضر به حال جامعه را بدانند تا ناخواسته در مسیر اشتباه قرار نگیرند.
این نماینده اصلاح‌طلب مجلس دهم اظهار داشت: در حوزه فعالیت‌های کارگری آن هم در این اوضاع سخت اقتصادی و خصوصی‌سازی‌های غیر اصولی، به نظر می‌رسد می‌بایست ضمن بازتعریف فعالیت اجتماعی یا صنفی، تمهیداتی را در جهت جلوگیری از تضییع حقوق کارگران عزیز و زحمتکش و یا فعالان اجتماعی در نظر گرفت.
وی در پاسخ به این سوال که چقدر ضرورت دارد قوه قضائیه فضا را در باز گذاشتن فضای انتقاد به همه نهاد‌ها و همچنین کنترل بر اینکه تخریب‌گری صورت نگیرد فراهم کند؟، گفت: انتقاد از عملکرد نهاد‌های مختلف از اصول دموکراسی و حکومت مردم سالار است. همه باید بتوانند، البته بر اساس اطلاعات درست و شفاف، انتقاد کنند و مطالبات خود را از دستگاه‌های مختلف مطرح نمایند.
این عضو هیات رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس گفت:، اما نحوه بیان این مطالبات بسیار مهم است که از چهارچوب نزاکت و خیرخواهی خارج نشود و فضا را متشنج نکند و بهانه به دست دشمنان و نااهلان و نامحرمان داخلی و خارجی ندهد. زمانی که ما از فعالان صنفی و اجتماعی و از کارگری رنج کشیده از شرایط سخت اقتصادی این انتظار را داریم، واضح است که از افرادی با جایگاه معنوی و اسلامی که از تریبونشان می‌توانند به راحتی در راستای صلح و صلاح جامعه و بیان صحیح مطالبات استفاده کنند و الگوی اخلاق و رفتار اسلامی و انسانی باشند، این انتظار بیشتر است.
وی ابراز داشت: انتظار از کسی که ملبس به لباس رسول مکرم اسلام (ص) است و بر منبر نبوی تکیه زده این است که همچون نبی مکرم اسلام، پیامبر اعظم (ص) متخلق به اخلاق نبوی باشد، همان خلق و خویی که حضرت، هدف از رسالت خود را این چنین بیان داشتند که: " إنما بعثت لأتمم مکارم الأخلاق " و همانطور که همگان آگاهیم، و در تاریخ آمده، بنی أمیه با تکیه بر منابر به مخالفان خود و بویژه حضرت علی (ع) دشنام، توهین و اهانت روا می‌داشت.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: اگر چه بنده خود به شخصه در مجلس شورای اسلامی مخالفتی با شفافیت نداشته و ندارم و حتی در موافقت با موضوع شفافیت بعنوان موافق سخن و نطق داشتم و آماده و پذیرای هر نقدی که بر پایه شیوه و سیره و اخلاق نبوی باشد، هستیم. اما باید مراقب بود که خویشتن‌داری و دوری از ایجاد فضای ملتهب نمی‌تواند یک درخواست یک طرفه باشد، بلکه همه باید رعایت کنند که از مسیر اصلاح به سمت تخریب منحرف نشوند.
ذوالقدر گفت: باید مراقب افکار و رفتار جوانان جامعه بود، جوانان این افعال را می‌بینند و این بداخلاقی‌ها نه فقط نسبت به یک قوه بلکه به مجموعه نظام است و ایجاد بدبینی می‌کند. قوه قضائیه می‌تواند ضمن پاسخگو بودن از حیثیت قوای دیگر به ویژه مجلس که عصاره فضائل ملت است، حمایت کند و فضا را به سمت یکپارچگی بیشتر سوق دهد و البته این وظیفه همه نهاد‌ها و دستگاه‌ها و صاحبان تریبون است و نمی‌توان صرفاً از یک دستگاه یا قوه چنین انتظاری داشت.
نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران در مجلس دهم تصریح کرد: مسئول بودن از نظر اجتماعی یعنی افراد و سازمان‌ها می‌بایست با اخلاق و با حساسیت نسبت به مسائل اجتماعی، فرهنگی و محیطی رفتار کنند. اینکه شهروندی نسبت به جامعه احساس مسئولیت کند و با فعالیت‌های اجتماعی سعی در بهبود وضعیت جامعه کند نه تنها مضر نخواهد بود، بلکه مفید و در راستای اصلاح جامعه و کمک به دولت، کشور و نظام است.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هرچند می‌بایست به این نکته توجه داشت که به رسمیت شناختن مسئولیت اجتماعی مجوزی برای ارتکاب جرایم امنیتی یا اقدامات خلاف شرع و اخلاق نیست. لیکن قبل از سخت‌گیری و صدور احکام سنگین باید دید برای انجام فعالیت‌های اجتماعی تا چه میزان آموزش‌های لازم داده شده و چهارچوب‌ها مشخص شده است تا فعالان، ناخواسته در دام اهداف دشمنان و بدخواهان گرفتار نشوند. منتها در این مسیر باید مراقب بود که فعالیت‌های معمول قانونی مصرح در قانون اساسی، مطالبات صنفی اعم از کارگری و معلمان، عنوان مجرمانه به خود نگیرد.
این عضو فراکسیون زنان مجلس در پاسخ به این سوال که از آنجایی که در احکام اخیر که برای فعالان کارگری صادر شد، شاهد بودیم که دستور تجدیدنظر در این احکام صادر شد، حال فکر می‌کنید آیا فشار افکار عمومی بود که قوه قضائیه به سمت تجدیدنظر در این احکام رفت؟، گفت: قطعا نمی‌توان تأثیر افکار عمومی را در تصمیم‌گیری مسئولان نادیده گرفت اگرچه قانون آیین دادرسی کیفری این اختیار را در خصوص آراء قطعی، به رئیس قوه قضائیه داده است تا در مواردی که رأیی خلاف بین شرع و قانون صادر می‌شود امکان رسیدگی مجدد و صدور رأی عادلانه وجود داشته باشد.
ذوالقدر ادامه داد: لیکن این اقدام شایسته رئیس قوه قضاییه نه تنها در تصمیم‌گیری قضات تجدیدنظر تأثیر دارد بلکه نگاه قضات را به خصوص در حوزه کارگری به سمت رأفت و ملاحظه بیشتر خواهد برد. رئیس قوه قضائیه به دلیل برخورداری از دانش حقوقی و شم قضایی، نسبت به ابعاد مختلف پرونده‌های فوق احاطه داشته‌اند و چنین تصمیم به جایی گرفته‌اند که امیدواریم در نهایت موجب خرسندی و اعتماد و اطمینان خاطر جامعه کارگری و سایرین شود؛ چراکه کارگران که سربازان خط مقدم تولید و اقتصاد هستند، نمایندگان و مردم روی آن‌ها حساسیت دارند و پیگیر مسائل‌شان هستند.
نماینده مردم تهران در پاسخ به این سوال که تجدیدنظر در احکام فعالان کارگری و اجتماعی حتما لازم است، اما آیا تنها همین تجدیدنظر کردن کافی است؟ یا اینکه لازم است آقای رئیسی نگاه قوه قضائیه را به فعالیت‌های صنفی و اجتماعی تغییر دهد؟ خواسته شما از آقای رئیسی در این بخش چیست؟، گفت: در پرونده‌های قضایی جاری قطعاً خارج از فرآیند رسیدگی و مراحل دادرسی از قبیل: تجدیدنظر، راهکار دیگری قابل طرح و بحث نیست؛ لیکن نگاه کلی به فعالیت‌های صنفی و اجتماعی در کشور نباید با بدبینی همراه باشد.
این عضو فراکسیون امید مجلس اظهار داشت: متأسفانه گاهی برخورد‌ها به سمتی می‌رود که به جای اصل برائت، گویا اصل مجرمیت حاکم است، مگر خلافش ثابت شود. هنگامی که فعالیت اصناف یا انجمن‌ها و سمن‌ها بر مبنای صدور مجوز‌های قانونی و مبتنی بر اساسنامه‌ها با بیان اهداف تعیین شده و قانون اساسی صورت می‌گیرد و ارتکاب فعلی که عنوان مجرمانه دارد، صورت نپذیرفته است، نباید تحت عناوین کلی جرم تلقی شود. آنجا هم که به بهانه فعالیت صنفی، اقدامی علیه منافع ملی انجام شده، باید شفاف و گویا تفهیم شود و به اطلاع مردم برسد تا مردم با این آگاهی بخشی و اطلاع‌رسانی مرز بین فعالیت‌های قانونی و غیرقانونی و مضر به حال جامعه را بدانند تا ناخواسته در مسیر اشتباه قرار نگیرند.
این نماینده اصلاح‌طلب مجلس دهم اظهار داشت: در حوزه فعالیت‌های کارگری آن هم در این اوضاع سخت اقتصادی و خصوصی‌سازی‌های غیر اصولی، به نظر می‌رسد می‌بایست ضمن بازتعریف فعالیت اجتماعی یا صنفی، تمهیداتی را در جهت جلوگیری از تضییع حقوق کارگران عزیز و زحمتکش و یا فعالان اجتماعی در نظر گرفت.
وی در پاسخ به این سوال که چقدر ضرورت دارد قوه قضائیه فضا را در باز گذاشتن فضای انتقاد به همه نهاد‌ها و همچنین کنترل بر اینکه تخریب‌گری صورت نگیرد فراهم کند؟، گفت: انتقاد از عملکرد نهاد‌های مختلف از اصول دموکراسی و حکومت مردم سالار است. همه باید بتوانند، البته بر اساس اطلاعات درست و شفاف، انتقاد کنند و مطالبات خود را از دستگاه‌های مختلف مطرح نمایند.
این عضو هیات رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس گفت:، اما نحوه بیان این مطالبات بسیار مهم است که از چهارچوب نزاکت و خیرخواهی خارج نشود و فضا را متشنج نکند و بهانه به دست دشمنان و نااهلان و نامحرمان داخلی و خارجی ندهد. زمانی که ما از فعالان صنفی و اجتماعی و از کارگری رنج کشیده از شرایط سخت اقتصادی این انتظار را داریم، واضح است که از افرادی با جایگاه معنوی و اسلامی که از تریبونشان می‌توانند به راحتی در راستای صلح و صلاح جامعه و بیان صحیح مطالبات استفاده کنند و الگوی اخلاق و رفتار اسلامی و انسانی باشند، این انتظار بیشتر است.
وی ابراز داشت: انتظار از کسی که ملبس به لباس رسول مکرم اسلام (ص) است و بر منبر نبوی تکیه زده این است که همچون نبی مکرم اسلام، پیامبر اعظم (ص) متخلق به اخلاق نبوی باشد، همان خلق و خویی که حضرت، هدف از رسالت خود را این چنین بیان داشتند که: " إنما بعثت لأتمم مکارم الأخلاق " و همانطور که همگان آگاهیم، و در تاریخ آمده، بنی أمیه با تکیه بر منابر به مخالفان خود و بویژه حضرت علی (ع) دشنام، توهین و اهانت روا می‌داشت.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: اگر چه بنده خود به شخصه در مجلس شورای اسلامی مخالفتی با شفافیت نداشته و ندارم و حتی در موافقت با موضوع شفافیت بعنوان موافق سخن و نطق داشتم و آماده و پذیرای هر نقدی که بر پایه شیوه و سیره و اخلاق نبوی باشد، هستیم. اما باید مراقب بود که خویشتن‌داری و دوری از ایجاد فضای ملتهب نمی‌تواند یک درخواست یک طرفه باشد، بلکه همه باید رعایت کنند که از مسیر اصلاح به سمت تخریب منحرف نشوند.
ذوالقدر گفت: باید مراقب افکار و رفتار جوانان جامعه بود، جوانان این افعال را می‌بینند و این بداخلاقی‌ها نه فقط نسبت به یک قوه بلکه به مجموعه نظام است و ایجاد بدبینی می‌کند. قوه قضائیه می‌تواند ضمن پاسخگو بودن از حیثیت قوای دیگر به ویژه مجلس که عصاره فضائل ملت است، حمایت کند و فضا را به سمت یکپارچگی بیشتر سوق دهد و البته این وظیفه همه نهاد‌ها و دستگاه‌ها و صاحبان تریبون است و نمی‌توان صرفاً از یک دستگاه یا قوه چنین انتظاری داشت.
منبع:
خبرگزاری ایلنا
ارسال نظر