.svg)
طلاق شرطی برای مردان
پارسینه: در همه جوامع دنیا با پیشرفت‌های بشری قوانین هم به‌روز می‌شوند. یکی از قوانینی که سال‌هاست به دلایل عدیده در کشور ما دست نخورده باقی مانده قانونی است که درباره طلاق نوشته شده است.
به نقل از روزنامه ایران، شاید در بدو تصویب و تا سال‌های بعد از آن قانون در این خصوص مفید و کارآمد بوده، اما با بالا رفتن تدریجی آمار طلاق که در سال‌های اخیر روندی نگران‌کننده داشته است، به این مسأله پی می‌بریم که باید در قوانین مربوطه بازنگری کرد. در این خصوص معصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با اشاره به اینکه لایحه‌ای در خصوص طلاق تدوین شده، می‌گوید:
این موضوع در یک دوره بازنگری شده، اما باز هم ما اشکالاتی را در بحث طلاق احصا کردیم و در ارتباط با شروط طلاق دوباره یک لایحه را به کمیسیون لوایح دولت دادیم. وی می‌افزاید: در لایحه اخیر این موضوع مطرح شده که مردان نتوانند به این راحتی همسر خود را طلاق بدهند و طلاق سخت‌تر شود.
مخصوصاً زنانی که خودشان هم وکیل هستند و با بسیاری از این موارد در ارتباط بودند، مثل دکتر سجادی و فریده غیرت عضو شورای فقهی حقوقی هستند؛ این موارد را به ما معرفی کرده و پیشنهادات خوبی در این زمینه ارائه دادند که آن‌ها را اعمال کردیم. فریده غیرت، با اشاره به قانون مدنی می‌گوید: در ماده‌ای که در قانون مدنی در خصوص طلاق وجود دارد، مرد هر وقت بخواهد می‌تواند زن را طلاق دهد، این ماده با دنیای مدرن امروز سازگار نیست و باید در رابطه با آن بحث شود. قانون قبلی ارکان خانواده‌ها را متزلزل کرده و ما در صدد تغییر این قانون هستیم.
به گفته این حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری، بر اساس قانون زن می‌تواند در شرایطی خاص، درخواست طلاق کند، بر همین اساس، در طرح پیشنهادی برای مرد هم در خصوص درخواست طلاق دادن همسر خود، باید شرایطی قرار داده شود. البته شروط مورد نظر مانند شرایطی نیست که برای زن قرار داده شده و متفاوت است.
غیرت در ادامه می‌افزاید، با تصویب لایحه و اجرایی شدن قانون جدید، در صورت حادث شدن شروط مورد نظر، مرد می‌تواند زن را طلاق دهد و در آن حالت هر موقع که اراده کند و حتی بدون هیچ دلیلی نمی‌تواند دادخواست طلاق دهد.
وی به برخی از شروطی که در لایحه جدید ذکر شده اشاره کرده و توضیح می‌دهد: رفتار‌های غیرطبیعی، خشونت‌های غیرقابل تحمل، رفتار‌های خلاف اخلاق، عدم تمکین (که در قانون قبل هم وجود داشته است.)
انجام ندادن وظایف محوله، اعتیاد به موادمخدر و گذراندن دوران محکومیت از جمله مواردی است که در لایحه به آن پرداخته شده است، البته این موارد تنها نمونه‌هایی هستند که در لایحه آمده و شامل همه موارد نمی‌شود. غیرت در ادامه اضافه می‌کند:
بحث این است که بر اساس قانون همان طور که زن برای طلاق گرفتن اختیار مطلق ندارد، مرد هم دچار محدودیت‌هایی شود. این لایحه حدود یک سال است که پیشنهاد شده و در حال طی کردن پروسه قانونی است.
به اعتقاد این حقوقدان، از ابتدای پیشنهاد این طرح عده‌ای حقوقدان بررسی‌های قانونی لازم را انجام داده و موازین شرعی هم در نظر گرفته شد، سپس طرح برای رعایت موازین فقهی - حقوقی به نمایندگان حوزه ارسال شد. در حال حاضر نیز لایحه طلاق در هیأت دولت است تا بعد از موافقت به مجلس شورای اسلامی تحویل داده شود.
وی با اظهار امیدواری درباره تصویب لایحه، اضافه می‌کند: لایحه‌ای که درباره طلاق تدوین شده لایحه‌ای بسیار ساده است و اصلاً امری نیست که پیچیدگی‌های حقوقی یا فقهی داشته باشد و در آن به طور اجمال تنها برای درخواست طلاق دادن، شروطی آورده شده که بر اساس آن از حالت خودسرانه صرف خارج شده است. البته شروط مذکور با رعایت کامل موازین قانونی و بدون هیچ‌گونه یکسونگری نگاشته شده‌اند. غیرت در خاتمه اظهار امیدواری می‌کند:
خوشبختانه نظرات علما و فق‌ها در خصوص لایحه شروط طلاق مثبت است؛ با توجه به بررسی‌های کامل و همه‌جانبه امیدوارم در همین مجلس با اینکه در اواخر عمر خود به سر می‌برد، به نتیجه برسد.
گفتنی است پیش از این معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده نیز در زمینه تدوین لایحه مزبور گفته بود: در چارچوب شرع مقدس اسلام و موازین شرعی با توجه به اقتضائاتی که در جامعه وجود دارد می‌توان قوانین را بازنگری کرد به گونه‌ای که به تحکیم بنیان خانواده کمک شود. مسأله طلاق این قابلیت را دارد که تغییرات قانونی در آن اجرا شود.
در زمینه تدوین لایحه مربوط به طلاق، ارتباط تنگاتنگی با فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی داریم تا جایی که این نمایندگان مجلس در جلسات فقهی - حقوقی ما نیز شرکت می‌کنند. قوانین باید به روز شوندیک فعال حوزه زنان نیز با بیان اینکه در میان قوانین موجود در کشور، قوانین خانواده و از جمله آن، طلاق به نوعی جانبدارانه و به نفع مردان است، می‌گوید:
در این زمینه زنان کاملاً متضرر می‌شوند و شروط ضمن عقد هم تنها از بخشی مشکلات در این حوزه کاسته و نتوانسته حلال مشکلات باشد. فخرالسادات محتشمی‌پور در ادامه می‌افزاید:
لایحه طلاق به این شرط که بتواند شرایطی مشابه برای مردان در جهت درخواست طلاق دادن همسر داشته باشد، می‌تواند گام مثبتی در این حوزه باشد. امروز شرایط بسیار متفاوتی نسبت به چندین سال گذشته داریم و قوانینی که در گذشته و سال‌های دور نگاشته شده‌اند نمی‌توانند کارگشا باشند. وی با اشاره به اینکه در گذشته زنان از استقلال اجتماعی و اقتصادی برخوردار نبودند، ادامه می‌دهد:
قانونگذاری‌ها متناسب با مصالح آن زمان پایه‌گذاری شده بودند. زنان امروز استقلال اقتصادی دارند و از بلوغ فکری برخوردار هستند، در جامعه حضور مستمر و مفید دارند و در بسیاری موارد جایگاه اجتماعی بالایی دارند و می‌توانند بخوبی از پس اداره خود و خانواده خود برآیند. قانون هم باید با توجه به شرایط روز و به دور از هرگونه تبعیضی باشد.
اگر بنا باشد جانبداری وجود داشته باشد، بین زنان و مردان و حتی کودکان باید برابر باشد. محتشمی‌پور در پایان به افرادی که قوانین را دور می‌زنند اشاره کرده و بیان می‌کند: در این میان، مردانی خاطی هم وجود دارند که رعایت اصول دینی و آیات قرآنی را که دعوت به معروف دارد، نمی‌کنند و عادت به دور زدن قانون دارند، قانونگذار برای این دسته از مردان هم باید پیش‌بینی و ملاحظات لازم را داشته باشد.
منبع:سلامت نیوز
این موضوع در یک دوره بازنگری شده، اما باز هم ما اشکالاتی را در بحث طلاق احصا کردیم و در ارتباط با شروط طلاق دوباره یک لایحه را به کمیسیون لوایح دولت دادیم. وی می‌افزاید: در لایحه اخیر این موضوع مطرح شده که مردان نتوانند به این راحتی همسر خود را طلاق بدهند و طلاق سخت‌تر شود.
مخصوصاً زنانی که خودشان هم وکیل هستند و با بسیاری از این موارد در ارتباط بودند، مثل دکتر سجادی و فریده غیرت عضو شورای فقهی حقوقی هستند؛ این موارد را به ما معرفی کرده و پیشنهادات خوبی در این زمینه ارائه دادند که آن‌ها را اعمال کردیم. فریده غیرت، با اشاره به قانون مدنی می‌گوید: در ماده‌ای که در قانون مدنی در خصوص طلاق وجود دارد، مرد هر وقت بخواهد می‌تواند زن را طلاق دهد، این ماده با دنیای مدرن امروز سازگار نیست و باید در رابطه با آن بحث شود. قانون قبلی ارکان خانواده‌ها را متزلزل کرده و ما در صدد تغییر این قانون هستیم.
به گفته این حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری، بر اساس قانون زن می‌تواند در شرایطی خاص، درخواست طلاق کند، بر همین اساس، در طرح پیشنهادی برای مرد هم در خصوص درخواست طلاق دادن همسر خود، باید شرایطی قرار داده شود. البته شروط مورد نظر مانند شرایطی نیست که برای زن قرار داده شده و متفاوت است.
غیرت در ادامه می‌افزاید، با تصویب لایحه و اجرایی شدن قانون جدید، در صورت حادث شدن شروط مورد نظر، مرد می‌تواند زن را طلاق دهد و در آن حالت هر موقع که اراده کند و حتی بدون هیچ دلیلی نمی‌تواند دادخواست طلاق دهد.
وی به برخی از شروطی که در لایحه جدید ذکر شده اشاره کرده و توضیح می‌دهد: رفتار‌های غیرطبیعی، خشونت‌های غیرقابل تحمل، رفتار‌های خلاف اخلاق، عدم تمکین (که در قانون قبل هم وجود داشته است.)
انجام ندادن وظایف محوله، اعتیاد به موادمخدر و گذراندن دوران محکومیت از جمله مواردی است که در لایحه به آن پرداخته شده است، البته این موارد تنها نمونه‌هایی هستند که در لایحه آمده و شامل همه موارد نمی‌شود. غیرت در ادامه اضافه می‌کند:
بحث این است که بر اساس قانون همان طور که زن برای طلاق گرفتن اختیار مطلق ندارد، مرد هم دچار محدودیت‌هایی شود. این لایحه حدود یک سال است که پیشنهاد شده و در حال طی کردن پروسه قانونی است.
به اعتقاد این حقوقدان، از ابتدای پیشنهاد این طرح عده‌ای حقوقدان بررسی‌های قانونی لازم را انجام داده و موازین شرعی هم در نظر گرفته شد، سپس طرح برای رعایت موازین فقهی - حقوقی به نمایندگان حوزه ارسال شد. در حال حاضر نیز لایحه طلاق در هیأت دولت است تا بعد از موافقت به مجلس شورای اسلامی تحویل داده شود.
وی با اظهار امیدواری درباره تصویب لایحه، اضافه می‌کند: لایحه‌ای که درباره طلاق تدوین شده لایحه‌ای بسیار ساده است و اصلاً امری نیست که پیچیدگی‌های حقوقی یا فقهی داشته باشد و در آن به طور اجمال تنها برای درخواست طلاق دادن، شروطی آورده شده که بر اساس آن از حالت خودسرانه صرف خارج شده است. البته شروط مذکور با رعایت کامل موازین قانونی و بدون هیچ‌گونه یکسونگری نگاشته شده‌اند. غیرت در خاتمه اظهار امیدواری می‌کند:
خوشبختانه نظرات علما و فق‌ها در خصوص لایحه شروط طلاق مثبت است؛ با توجه به بررسی‌های کامل و همه‌جانبه امیدوارم در همین مجلس با اینکه در اواخر عمر خود به سر می‌برد، به نتیجه برسد.
گفتنی است پیش از این معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده نیز در زمینه تدوین لایحه مزبور گفته بود: در چارچوب شرع مقدس اسلام و موازین شرعی با توجه به اقتضائاتی که در جامعه وجود دارد می‌توان قوانین را بازنگری کرد به گونه‌ای که به تحکیم بنیان خانواده کمک شود. مسأله طلاق این قابلیت را دارد که تغییرات قانونی در آن اجرا شود.
در زمینه تدوین لایحه مربوط به طلاق، ارتباط تنگاتنگی با فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی داریم تا جایی که این نمایندگان مجلس در جلسات فقهی - حقوقی ما نیز شرکت می‌کنند. قوانین باید به روز شوندیک فعال حوزه زنان نیز با بیان اینکه در میان قوانین موجود در کشور، قوانین خانواده و از جمله آن، طلاق به نوعی جانبدارانه و به نفع مردان است، می‌گوید:
در این زمینه زنان کاملاً متضرر می‌شوند و شروط ضمن عقد هم تنها از بخشی مشکلات در این حوزه کاسته و نتوانسته حلال مشکلات باشد. فخرالسادات محتشمی‌پور در ادامه می‌افزاید:
لایحه طلاق به این شرط که بتواند شرایطی مشابه برای مردان در جهت درخواست طلاق دادن همسر داشته باشد، می‌تواند گام مثبتی در این حوزه باشد. امروز شرایط بسیار متفاوتی نسبت به چندین سال گذشته داریم و قوانینی که در گذشته و سال‌های دور نگاشته شده‌اند نمی‌توانند کارگشا باشند. وی با اشاره به اینکه در گذشته زنان از استقلال اجتماعی و اقتصادی برخوردار نبودند، ادامه می‌دهد:
قانونگذاری‌ها متناسب با مصالح آن زمان پایه‌گذاری شده بودند. زنان امروز استقلال اقتصادی دارند و از بلوغ فکری برخوردار هستند، در جامعه حضور مستمر و مفید دارند و در بسیاری موارد جایگاه اجتماعی بالایی دارند و می‌توانند بخوبی از پس اداره خود و خانواده خود برآیند. قانون هم باید با توجه به شرایط روز و به دور از هرگونه تبعیضی باشد.
اگر بنا باشد جانبداری وجود داشته باشد، بین زنان و مردان و حتی کودکان باید برابر باشد. محتشمی‌پور در پایان به افرادی که قوانین را دور می‌زنند اشاره کرده و بیان می‌کند: در این میان، مردانی خاطی هم وجود دارند که رعایت اصول دینی و آیات قرآنی را که دعوت به معروف دارد، نمی‌کنند و عادت به دور زدن قانون دارند، قانونگذار برای این دسته از مردان هم باید پیش‌بینی و ملاحظات لازم را داشته باشد.
منبع:سلامت نیوز
ارسال نظر