.svg)
احتمال کاهش نرخ بهره در انگلیس به‌خاطر برگزیت
پارسینه: عضو کمیته سیاست‌گذاری بانک مرکزی انگلستان از احتمال کاهش نرخ بهره در این کشور با توجه به مسایل مربوط به برگزیت خبر داد.
مایکل ساندرز، اقتصاد دادن ارشد و عضو کمیته سیاست‌گذاری بانک مرکزی انگلیس گفت که نرخ بهره در انگلستان بزودی به خاطر بی‌ثباتی ناشی از بلاتکلیفی برگزیت کاهش خواهد یافت.
وی که در بارنزلی در جمع مدیران شرکت‌های محلی صحبت می‌کرد، تصریح کرد که ابهام‌ها درباره خروح بریتانیا از اتحادیه اروپا به اقتصاد این کشور و حس اطمینان سرمایه‌گذاران لطمه زده است. وی در نتیجه‌گیری این مسئله گفت: با توجه به ضعیف بودن اقتصاد جهانی در شرایط فعلی، احتمال بالایی وجود دارد که نرخ بهره با کاهش مواجه شود.
وی که یکی از اعضای کمیته نظارت و سیاست‌گذاری بانک مرکزی انگلستان است که وظیفه تعیین نرخ بهره را بر عهده دارد، ادامه داد: اگر انگلستان به نتیجه برسد که بدون توافق با اتحادیه اروپا برگزیت را اجرا کند، سیاست‌های مالی دچار چالش می‌شود و محتمل‌ترین گزینه این است که نرخ بهره از سوی بانک مرکزی کاهش پیدا کند.
به گزارش ایبِنا، پیشتر نیز اکونومیست با انتشار یک گزارش تحلیلی هشدار داده بود صنعت بانکداری اروپا تحت تاثیر نرخ بهره با ریسک بزرگی روبرو شده است. بانک مرکزی اروپا چندی پیش با کاهش مجدد نرخ بهره به منظور تقویت رشد اقتصادی منطقه یورو موافقت کرد و نرخ بهره در این منطقه پولی با رسیدن به منفی ۰.۵ درصد در پایین‌ترین سطح تاریخ خود از زمان تشکیل منطقه پولی یورو قرار گرفت.
واحد اطلاعات اکونومیست در گزارشی به مقامات بانک مرکزی اروپا هشدار داده است که تداوم روند فعلی بانک‌های اروپایی را با ریسک‌های بسیار جدی مواجه خواهد کرد. سیمون باپتیست، مدیر ارشد این موسسه گفت: فکر می‌کنم اکنون سوالات زیادی پیرامون سودآوری فعالیت بانک‌های اروپایی ایجاد شده است. نرخ بهره در منطقه یورو از سال ۲۰۱۲ به صفر درصد کاهش یافت و نخستین بار در سال ۲۰۱۴ وارد محدوده منفی شد. واحد اطلاعات اکونومیست هشدار داده است که نرخ بهره منفی به ضرر وام دهندگان خواهد بود و توانایی بانک‌ها برای سودآور ماندن را خدشه دار می‌کند. این گزارش در ادامه هشدار داده است که نرخ بهره منفی برای مدت طولانی باعث ایجاد تغییرات بنیادین در کسب و کار‌ها خواهد شد.
قرار است بانک مرکزی اروپا در هر ماه ۲۰ میلیارد یورو اوراق قرضه دولتی را خریداری کند تا راه را برای تقویت رشد اقتصادی در سطح منطقه یورو هموار کند. این بسته فرا‌تر از حد انتظار، احتمالا بانک‌های مرکزی ژاپن و آمریکا را نیز مجبور خواهد کرد که سیاست‌های مشابهی را در پیش بگیرند.
به نظر می‌رسد با توجه به درپیش بودن برگزیت و کاهش رشد اقتصادی اعضای مهم منطقه یورو نظیر آلمان و ایتالیا و رشد ضعیف سایر اعضا نظیر فرانسه و اسپانیا، کار بانک مرکزی برای احیای رشد بسیار دشوار خواهد بود.
وی که در بارنزلی در جمع مدیران شرکت‌های محلی صحبت می‌کرد، تصریح کرد که ابهام‌ها درباره خروح بریتانیا از اتحادیه اروپا به اقتصاد این کشور و حس اطمینان سرمایه‌گذاران لطمه زده است. وی در نتیجه‌گیری این مسئله گفت: با توجه به ضعیف بودن اقتصاد جهانی در شرایط فعلی، احتمال بالایی وجود دارد که نرخ بهره با کاهش مواجه شود.
وی که یکی از اعضای کمیته نظارت و سیاست‌گذاری بانک مرکزی انگلستان است که وظیفه تعیین نرخ بهره را بر عهده دارد، ادامه داد: اگر انگلستان به نتیجه برسد که بدون توافق با اتحادیه اروپا برگزیت را اجرا کند، سیاست‌های مالی دچار چالش می‌شود و محتمل‌ترین گزینه این است که نرخ بهره از سوی بانک مرکزی کاهش پیدا کند.
به گزارش ایبِنا، پیشتر نیز اکونومیست با انتشار یک گزارش تحلیلی هشدار داده بود صنعت بانکداری اروپا تحت تاثیر نرخ بهره با ریسک بزرگی روبرو شده است. بانک مرکزی اروپا چندی پیش با کاهش مجدد نرخ بهره به منظور تقویت رشد اقتصادی منطقه یورو موافقت کرد و نرخ بهره در این منطقه پولی با رسیدن به منفی ۰.۵ درصد در پایین‌ترین سطح تاریخ خود از زمان تشکیل منطقه پولی یورو قرار گرفت.
واحد اطلاعات اکونومیست در گزارشی به مقامات بانک مرکزی اروپا هشدار داده است که تداوم روند فعلی بانک‌های اروپایی را با ریسک‌های بسیار جدی مواجه خواهد کرد. سیمون باپتیست، مدیر ارشد این موسسه گفت: فکر می‌کنم اکنون سوالات زیادی پیرامون سودآوری فعالیت بانک‌های اروپایی ایجاد شده است. نرخ بهره در منطقه یورو از سال ۲۰۱۲ به صفر درصد کاهش یافت و نخستین بار در سال ۲۰۱۴ وارد محدوده منفی شد. واحد اطلاعات اکونومیست هشدار داده است که نرخ بهره منفی به ضرر وام دهندگان خواهد بود و توانایی بانک‌ها برای سودآور ماندن را خدشه دار می‌کند. این گزارش در ادامه هشدار داده است که نرخ بهره منفی برای مدت طولانی باعث ایجاد تغییرات بنیادین در کسب و کار‌ها خواهد شد.
قرار است بانک مرکزی اروپا در هر ماه ۲۰ میلیارد یورو اوراق قرضه دولتی را خریداری کند تا راه را برای تقویت رشد اقتصادی در سطح منطقه یورو هموار کند. این بسته فرا‌تر از حد انتظار، احتمالا بانک‌های مرکزی ژاپن و آمریکا را نیز مجبور خواهد کرد که سیاست‌های مشابهی را در پیش بگیرند.
به نظر می‌رسد با توجه به درپیش بودن برگزیت و کاهش رشد اقتصادی اعضای مهم منطقه یورو نظیر آلمان و ایتالیا و رشد ضعیف سایر اعضا نظیر فرانسه و اسپانیا، کار بانک مرکزی برای احیای رشد بسیار دشوار خواهد بود.
منبع:
theguardian
ارسال نظر