.svg)
چرخی که دیگر در معادن نمی‌چرخد؛ خام‌فروشی بلای جان ثروت‌های ملی
پارسینه: خام‌فروشی مواد معدنی فروش ثروت‌های ملی است، موضوعی که وزیر صنعت برای پایان آن، از تکمیل زنجیره فولاد در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی خبر می‌دهد.
کشور ما تنوع فراوانی در تولید فرآورده‌های معدنی دارد به گونه‌ای که کشفیات معدنی تاکنون نشان داده ۶۷ نوع ماده معدنی در ایران است و به عنوان یکی از مناطق معدنی با پتانسیل بالا در جهان به خصوص غرب آسیا شناخته شده، اما متاسفانه میزان استخراج معادن کشورمان با ذخایر معدنی هیچگونه تناسبی ندارد و همین امر موجب شده ایران در سبد تولیدات جهانی معدنی، جایگاهی نداشته باشد.
مهم‌ترین دلیل این موضوع عدم سرمایه‌گذاری مناسب در معادن بوده و همچنان هست. سرمایه‌گذاری انجام شده در ۵۰ سال گذشته، بیشتر در ذخایر شناخته شده بزرگ، با عیار بالا، کیفیت بالا، باطله کم و نهایتا کم عمق انجام شده است.
ایران به لحاظ جغرافیایی از مکنت و ثروت عظیم خدادادی (نفت، گاز، مواد معدنی) بهره‌مند است، بنابراین ضرورت تبدیل آن به محصول نهایی و ایجاد حلقه‌های ارزش، اهمیتی انکارناپذیر دارد تا بتوان در سطح مختلف تولید و اشتغال را فراهم کرد.
به دلیل فقدان فناوری، در ایران از هر تن سنگ خام تنها رقمی معادل ۱۲ متر سنگ فرآوری تولید می‌شود در حالی که با همین میزان سنگ خام، در چین معادل ۱۸ متر سنگ فرآوری می‌شود؛ بنابراین امروز شاهد هستیم که سنگ خام از ایران به کشور‌هایی نظیر چین صادر و سپس همان سنگ فرآوری شده دوباره به ایران واردات می‌شود.
به گفته جعفر سرقینی معاون معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، این وزارت‌خانه موافق خام‌فروشی نیست و در سال رونق تولید حتما باید مواد معدنی در داخل به ارزش افزوده تبدیل و سپس صادر شود. اما به علل گوناگون کشورمان نتوانسته است در میان کشور‌های مشابه دارای ذخایر معدنی همچون استرالیا، کانادا، آفریقای جنوبی و شیلی، در جایگاه واقعی خود قرار گیرد. حال دولت باید به جای ممنوع کردن معدنکاران از فروش خام سنگ به شرکت‌های خارجی، زمینه فروش آن را در داخل کشور به قیمت مناسب که سود کافی برای معدنکار داشته باشد، فراهم کند.
در این میان استخراج و فراوری ذخایر غیرمتعارف با قیمت‌های رانتی و دستوری اقتصادی نیست و باید مطالعات فنی و اقتصادی این ذخایر با قیمت‌های جهانی انجام شود. با این شرایط کمتر از ۵ سال دیگر ذخایر متعارف به سمت کاهش رفته و توان تأمین نیاز‌های داخلی را نخواهند داشت. در نتیجه کشور ما به واردکننده مواد معدنی تبدیل خواهد شد.
سیاستگذاری برای توسعه زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی براساس راهبرد‌های کلان، ظرفیت‌ها و نیاز‌های هر کشور انجام می‌شود. کشور‌هایی که به دنبال توسعه محصولات با ارزش افزوده بالا و فناوری‌های پیشرفته هستند، با وضع عوارض و مالیات، جذابیت صادرات مواد خام و نیمه خام را کاهش داده و سیاست‌های حمایتی خود را به توسعه حلقه‌های تولید محصولات با ارزش افزوده بالا، رقابت‌پذیر و فناورانه متمرکز می‌کنند.
با توجه به اینکه خام فروشی مواد معدنی بدون انجام هیچ فرآوری بر روی آن، فروش ثروت‌های ملی به شمار می‌آید، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته است؛ سیاست‌های کلی دولت و کشور جلوگیری از خام فروشی در همه عرصه‌ها بوده و از سوی دیگر یکی از طرح‌های اقتصاد مقاومتی طرح ایجاد توازن در زنجیره فولاد از سنگ آهن تا مقاطع و محصولات است.
به گفته رضا رحمانی در گذشته گلوگاه‌هایی وجود داشت که سبب افزایش خام فروشی می‌شد، اما در دو سال اخیر به این مهم توجه جدی شد و در پروژه‌های اقتصاد مقاومتی پیگیری می‌شود و در سال‌های آینده با این روند شاهد ایجاد زنجیره متوازن در حوزه فولاد خواهیم بود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه یکی از بند‌های سیاست اقتصاد مقاومتی ممانعت یا کاهش خام‌فروشی است، گفت: اگر نفت‌مان را خام به فروش برسانیم و این استخراج و فروش نفت باعث نشود که در کشور کار تولید شود با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی همخوانی ندارد.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی پیرامون لزوم توسعه صنعت پتروشیمی با هدف کاهش خام فروشی، اظهار داشت: توسعه صنعت پتروشیمی ایران می‌تواند همزمان با افزایش صادرات غیرنفتی منجر به کاهش خام فروشی شود که پیامد آن گام برداشتن در راه تحقق اقتصاد مقاومتی خواهد بود.
وی افزود: متاسفانه بودجه کشورمان از دوران گذشته به عواید ناشی از صادرات نفت خام وابسته شده و هر ساله حجم زیادی از درآمد‌های نفتی وارد بودجه جاری می‌شود که پیامد‌های منفی دارد.
نماینده مردم برخوار، شاهین‌شهر و میمه در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ورود منابع نفتی به بودجه برای تامین بخش درآمدی آن است، از این رو، باید با راهکار‌هایی صادرات غیر نفتی به ویژه محصولات پتروشیمی را افزایش داد تا منابع حاصل از این مسیر وارد بودجه شود.
وی یکی از محل‌هایی که باید درآمد‌های نفتی در آن هزینه شود را صنایع بزرگ و زیربنایی برشمرد و گفت: این صنایع پول نفت را مولد می‌کنند و سبب زایش سرمایه می‌شود، چنانچه پول نفت خام را در بودجه جاری هزینه کنیم سرمایه کشور غیر مولد خرج خواهد شد، بنابراین بهترین راه مولد کردن درآمد‌های نفتی و کاهش نقش آن در بودجه است.
حاجی دلیگانی اظهار داشت: توسعه صنایع ایجادکننده ارزش افزوده مانند پتروشیمی در چارچوب مشخص، ضمن آنکه از صادرات مواد خام در کشور می‌کاهد عواید بیشتری نصیب کشور می‌کند و سبب ایجاد اشتغال نیز خواهد شد.
وی افزود: حرکت به سمت تحقق اقتصاد مقاومتی در تمام ابعاد و بخش‌های کشور اولویت است، بنابراین بخش‌هایی که مزیت‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شوند برای تحقق این موضوع اولویت دارند.
بنابرگزارش، ایران کشوری غنی از نظر ذخایر معدنی محسوب می‌شود و با داشتن ۷ درصد منابع معدنی دنیا، جایگاه ۱۵ را در میان کشور‌های معدن خیز جهان به خود اختصاص داده است.
با توجه به راهبرد کلان «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» در ایران و تأکید اسناد بالادستی بر جلوگیری از خام فروشی، انتظار می‌رود تا سیاست‌های اقتصادی، صنعتی و تجاری کشور در جهت حمایت از توسعه زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی باشد، اما توجه به این نکته ضروری است که سیاست‌های حمایتی از توسعه زنجیره ارزش با در نظر گرفتن ظرفیت‌ها، شرایط، اقتضائات و نیاز‌های کشور باشد.
مهم‌ترین دلیل این موضوع عدم سرمایه‌گذاری مناسب در معادن بوده و همچنان هست. سرمایه‌گذاری انجام شده در ۵۰ سال گذشته، بیشتر در ذخایر شناخته شده بزرگ، با عیار بالا، کیفیت بالا، باطله کم و نهایتا کم عمق انجام شده است.
ایران به لحاظ جغرافیایی از مکنت و ثروت عظیم خدادادی (نفت، گاز، مواد معدنی) بهره‌مند است، بنابراین ضرورت تبدیل آن به محصول نهایی و ایجاد حلقه‌های ارزش، اهمیتی انکارناپذیر دارد تا بتوان در سطح مختلف تولید و اشتغال را فراهم کرد.
به دلیل فقدان فناوری، در ایران از هر تن سنگ خام تنها رقمی معادل ۱۲ متر سنگ فرآوری تولید می‌شود در حالی که با همین میزان سنگ خام، در چین معادل ۱۸ متر سنگ فرآوری می‌شود؛ بنابراین امروز شاهد هستیم که سنگ خام از ایران به کشور‌هایی نظیر چین صادر و سپس همان سنگ فرآوری شده دوباره به ایران واردات می‌شود.
به گفته جعفر سرقینی معاون معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، این وزارت‌خانه موافق خام‌فروشی نیست و در سال رونق تولید حتما باید مواد معدنی در داخل به ارزش افزوده تبدیل و سپس صادر شود. اما به علل گوناگون کشورمان نتوانسته است در میان کشور‌های مشابه دارای ذخایر معدنی همچون استرالیا، کانادا، آفریقای جنوبی و شیلی، در جایگاه واقعی خود قرار گیرد. حال دولت باید به جای ممنوع کردن معدنکاران از فروش خام سنگ به شرکت‌های خارجی، زمینه فروش آن را در داخل کشور به قیمت مناسب که سود کافی برای معدنکار داشته باشد، فراهم کند.
در این میان استخراج و فراوری ذخایر غیرمتعارف با قیمت‌های رانتی و دستوری اقتصادی نیست و باید مطالعات فنی و اقتصادی این ذخایر با قیمت‌های جهانی انجام شود. با این شرایط کمتر از ۵ سال دیگر ذخایر متعارف به سمت کاهش رفته و توان تأمین نیاز‌های داخلی را نخواهند داشت. در نتیجه کشور ما به واردکننده مواد معدنی تبدیل خواهد شد.
سیاستگذاری برای توسعه زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی براساس راهبرد‌های کلان، ظرفیت‌ها و نیاز‌های هر کشور انجام می‌شود. کشور‌هایی که به دنبال توسعه محصولات با ارزش افزوده بالا و فناوری‌های پیشرفته هستند، با وضع عوارض و مالیات، جذابیت صادرات مواد خام و نیمه خام را کاهش داده و سیاست‌های حمایتی خود را به توسعه حلقه‌های تولید محصولات با ارزش افزوده بالا، رقابت‌پذیر و فناورانه متمرکز می‌کنند.
با توجه به اینکه خام فروشی مواد معدنی بدون انجام هیچ فرآوری بر روی آن، فروش ثروت‌های ملی به شمار می‌آید، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته است؛ سیاست‌های کلی دولت و کشور جلوگیری از خام فروشی در همه عرصه‌ها بوده و از سوی دیگر یکی از طرح‌های اقتصاد مقاومتی طرح ایجاد توازن در زنجیره فولاد از سنگ آهن تا مقاطع و محصولات است.
به گفته رضا رحمانی در گذشته گلوگاه‌هایی وجود داشت که سبب افزایش خام فروشی می‌شد، اما در دو سال اخیر به این مهم توجه جدی شد و در پروژه‌های اقتصاد مقاومتی پیگیری می‌شود و در سال‌های آینده با این روند شاهد ایجاد زنجیره متوازن در حوزه فولاد خواهیم بود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه یکی از بند‌های سیاست اقتصاد مقاومتی ممانعت یا کاهش خام‌فروشی است، گفت: اگر نفت‌مان را خام به فروش برسانیم و این استخراج و فروش نفت باعث نشود که در کشور کار تولید شود با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی همخوانی ندارد.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی پیرامون لزوم توسعه صنعت پتروشیمی با هدف کاهش خام فروشی، اظهار داشت: توسعه صنعت پتروشیمی ایران می‌تواند همزمان با افزایش صادرات غیرنفتی منجر به کاهش خام فروشی شود که پیامد آن گام برداشتن در راه تحقق اقتصاد مقاومتی خواهد بود.
وی افزود: متاسفانه بودجه کشورمان از دوران گذشته به عواید ناشی از صادرات نفت خام وابسته شده و هر ساله حجم زیادی از درآمد‌های نفتی وارد بودجه جاری می‌شود که پیامد‌های منفی دارد.
نماینده مردم برخوار، شاهین‌شهر و میمه در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ورود منابع نفتی به بودجه برای تامین بخش درآمدی آن است، از این رو، باید با راهکار‌هایی صادرات غیر نفتی به ویژه محصولات پتروشیمی را افزایش داد تا منابع حاصل از این مسیر وارد بودجه شود.
وی یکی از محل‌هایی که باید درآمد‌های نفتی در آن هزینه شود را صنایع بزرگ و زیربنایی برشمرد و گفت: این صنایع پول نفت را مولد می‌کنند و سبب زایش سرمایه می‌شود، چنانچه پول نفت خام را در بودجه جاری هزینه کنیم سرمایه کشور غیر مولد خرج خواهد شد، بنابراین بهترین راه مولد کردن درآمد‌های نفتی و کاهش نقش آن در بودجه است.
حاجی دلیگانی اظهار داشت: توسعه صنایع ایجادکننده ارزش افزوده مانند پتروشیمی در چارچوب مشخص، ضمن آنکه از صادرات مواد خام در کشور می‌کاهد عواید بیشتری نصیب کشور می‌کند و سبب ایجاد اشتغال نیز خواهد شد.
وی افزود: حرکت به سمت تحقق اقتصاد مقاومتی در تمام ابعاد و بخش‌های کشور اولویت است، بنابراین بخش‌هایی که مزیت‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شوند برای تحقق این موضوع اولویت دارند.
بنابرگزارش، ایران کشوری غنی از نظر ذخایر معدنی محسوب می‌شود و با داشتن ۷ درصد منابع معدنی دنیا، جایگاه ۱۵ را در میان کشور‌های معدن خیز جهان به خود اختصاص داده است.
با توجه به راهبرد کلان «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» در ایران و تأکید اسناد بالادستی بر جلوگیری از خام فروشی، انتظار می‌رود تا سیاست‌های اقتصادی، صنعتی و تجاری کشور در جهت حمایت از توسعه زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی باشد، اما توجه به این نکته ضروری است که سیاست‌های حمایتی از توسعه زنجیره ارزش با در نظر گرفتن ظرفیت‌ها، شرایط، اقتضائات و نیاز‌های کشور باشد.
منبع:
تسنیم
ارسال نظر