قتل مرد پولدار و پسر معلولش برای تصاحب اموال میلیاردی

وسوسه بالا کشیدن اموال خسرو، رفیق گرمابه و گلستان او را به جایی کشاند که نه‌تن‌ها نقشه قتل او را کشید، بلکه فرزند ۱۲ ساله‌اش را هم به قتل رساند تا بعد از مرگ خسرو وارثی هم در کار نباشد. متهم که با اجیر کردن کارگر کارواش خود نقشه‌اش را عملی کرده بود، بعد از این‌که به وعده‌هایش در مورد همدستش عمل نکرد، توسط همان کارگر به پلیس لو داده شد و پای میز محاکمه قرار گرفت. متهم ردیف اول بعد از محاکمه به دو بار قصاص محکوم شد و قضات، اجیرکننده او را به ۱۵ سال زندان محکوم کردند.

تابستان ۹۴ خبر مفقود شدن خسرو و پسرش از سوی خانواده‌شان به اطلاع ماموران پلیس رسید. آن‌ها در طرح شکایت خود اعلام کرده بودند که پسر خسرو معلولیت ذهنی داشته و بعد از طلاق مادرش با پدر خود زندگی می‌کرده، اما یکباره پدر و پسر غیبشان زده بود.
رسیدگی به پرونده در حالی ادامه داشت که جسد سوخته مرد جوان که در حاشیه جاده پردیس رها شده بود، در کنار جسد پسرش کشف شد و هویت آن به تایید خانواده‌شان رسید.
ماموران در اولین قدم دوربین‌های محل زندگی خسرو را مورد بررسی قرار دادند و تصویر مردی در حال بردن فرزند خسرو از خانه در دوربین به ثبت رسیده بود. قبل از شناسایی دقیق آن مرد؛ چند روز بعد از حادثه، یک ناشناس با ماموران پلیس تماس گرفت و گفت فردی به نام ناصر که در منطقه تهرانپارس کارواش دارد و از دوستان صمیمی خسرو است، قاتل خسرو و پسرش است.
ماموران بعد از آن تماس سراغ ناصر رفتند و در کارواش بازداشتش کردند. مرد جوان ابتدا هر گونه ارتباطی را با قتل خسرو انکار کرد، اما وقتی مبایعه‌نامه جعلی فروش املاک خسرو در محل کارش کشف شد دیگر راهی برای فرار از حقیقت نیافت و در اولین اعترافات خود به ماموران گفت که با همراهی کارگر کارواش خود با انگیزه انتقال اموال خسرو، نقشه قتل او و فرزندش را عملی کرده است تا بعد از مرگ خسرو، وارثی هم بر جا نماند.

در پی اعتراف متهم، کارگر کارواش هم دستگیر و مشخص شد او همان کسی بوده که موضوع قتل را به ماموران پلیس اطلاع داده بود. قاسم بعد از دستگیری به ماموران گفت: «ناصر به من وعده داده بود که ۲۰۰ میلیون تومان به من خواهد داد. اما بعد از اجرای نقشه برای پرداخت پول امروز و فردا می‌کرد. برای همین من او را لو دادم. اما فکر نمی‌کردم خودم هم دستگیر شوم.»

با شکایت اولیای دم و اعتراف صریح متهمان، پرونده با صدور کیفرخواست به اتهام مشارکت در قتل متهمان راهی دادگاه کیفری یک استان تهران شد. سال گذشته پرونده در دادگاه رسیدگی شده و متهمان به قصاص محکوم شدند، اما با نقض رای از سوی دیوان‌عالی کشور و ایراد نقص به تحقیقات مقدماتی پرونده، باردیگر متهمان پای میز محاکمه ایستاده و این بار سرنوشت متفاوتی نسبت به قبل برای آن‌ها رقم خورد.

قاسم در دادگاه در دفاع از خود گفت: «ناصر نزد همه خود را از افراد با نفوذ حکومتی جا می‌زد. برای همین خسرو به او اعتماد کرده بود. طبق نقشه‌ای که او از قبل کشیده بود، قرار بود به بهانه تفریح در ویلای دماوند خسرو، او را به جاده بکشانیم. روز حادثه و وسط راه، بند کتانی را از پشت سر دور گردن خسرو انداختم و ناصر دستان او را گرفت تا مقاومت نکند و او را به قتل رساندیم. بعد هم جسد او را آتش زدیم و ناصر دنبال پسر خسرو رفت. می‌گفت پسر خسرو را به بهانه این‌که پدرش او را دنبالش فرستاده از خانه خارج کرده است و پسربچه در خانه تنها بوده و به خاطر اعتمادی که به ناصر داشته و او را عمو صدا می‌زده با او همراه شده تا نزد پدرش بیاید. وقتی او را آورد، بند کتانی را دور گردنش انداختم، اما دلم نیامد او را خفه کنم. ناصر با بیل به سرش زد و او را کشت.»

این ادعای متهم در دادگاه با اعتراض وکیل اولیای دم روبه‌رو شد؛ چرا که علت فوت فرزند خسرو خفگی با بند بود.

بعد از آن ناصر در دفاع از خود گفت: «من هیچ ارتباطی با قتل دوستم ندارم و از هیچ چیز خبر نداشتم. آن روز خسرو با من تماس گرفت و گفت پسرش را به دماوند ببرم. من هم دنبال فرزندش رفتم، اما، چون خودم وقت نداشتم از کارگرم خواستم این کار را انجام دهد. نمی‌دانم بعد بین آن‌ها چه اتفاقی افتاد و چرا خسرو و پسرش را کشت.»

متهم در توضیح کشف اسناد جعلی از املاک خسرو گفت: «اسناد جعلی را به درخواست خود خسرو تنظیم کرده بودم. او به من گفت در قمار باخته و از من خواست اموالش را به نام خودم بزنم تا آن‌ها را از دست ندهد.»

قضات دادگاه بعد از شنیدن دفاعیات متهمان، قاسم را به دو بار قصاص نفس و ناصر را از اتهام مشارکت در قتل تبرئه و به اتهام معاونت در قتل به تحمل ۱۵ سال حبس و دو سال تبعید به شهرستان خاش محکوم کردند.