مرادی:سلامت و امنیت انتخابات الکترونیکی تضمین نشده است

جلال مرادی چهارشنبه ۸ آبان در جمع خبرنگاران به منظور معرفی هیئت نظارت یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: اهمیت مجلس شورای اسلامی در قانون اساسی مشخص شده و اهمیت نظارت بر انتخاب و تائید صلاحیت نامزد‌ها که وظیفه شورای نگهبان است، از دیگر نشانه‌های اهمیت این شورا است.

وی با بیان اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به صورت مستقیم و غیرمستقیم توسط آراء مردم انتخاب می‌شوند، افزود: از هفت حوزه انتخاباتی استان ۹ نماینده انتخاب می‌شوند و وظیفه نظارت بر عملکرد مجلس و ریاست جمهوری بر عهده شورای نگهبان است.

مرادی به تفسیر قانون اساسی در سال ۱۳۷۰ اشاره و اظهار کرد: طبق قانون اساس نظارت «نظارت استصوابی» (نظارت درون گرا) اعلام شده و تمام مراحل نظارت بر اجرای انتخابات و تائید صلاحیت کاندیدا‌ها بر عهده شواری نگهبان است.

وی در ادامه هیئت پنج نفره نظارت بر انتخابات استان را معرفی کرد و گفت: سعید گلستانی- معاون سابق پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، محمد نباتی- فرهنگی بازنشسته و جانباز ۵۰ درصد که سابقه ۲۰ ساله در نظارت بر انتخابات دارد، محمود مسگریان- مدیر آژانس مسافرتی و هادی ثابتی در نظارت بر اجرای سالم انتخابات استان مشارکت دارند.

رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در استان همدان بیان کرد: اخلاق اسلامی، تقوای سیاسی و نظارت قانونی و شرعی، اصل و مبنای برگزاری انتخابات است و امیدواریم اصل بی‌طرفی توسط مجریان و ستاد‌های اجرایی انتخابات رعایت شود.

وی در ادامه به ماده ۶۰ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اشاره و تصریح کرد: در سوم مهرماه ۱۳۹۵ اصلاحی در این ماده انجام شد و بر اساس آن رئیس و ستاد انتخابات استان‌ها، فرمانداران، استانداران، مشاوران و اعضاء هیئت‌های اجرایی نمی‌توانند به نفع یا ضرر نامزد‌ها و جریانات سیاسی اعلام نظر کنند چرا که تخلف قانونی است و متخلفان محکوم می‌شوند.

رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در استان همدان خاطرنشان کرد: در نخستین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز انجمن نظارت بر انتخابات وجود داشت و شرایط نامزد‌ها و مجریان در ۶۱ ماده و ۱۵ تبصره اعلام شده است.

وی با تأکید بر اینکه فعالیت و تبلیغات زودهنگام نامزد‌ها رصد خواهد شد، افزود: طبق ماده ۸ قانون نظارت بر انتخابات شورای نگهبان این وظیفه و اختیارات بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده تا بر ورود پول‌های کثیف به انتخابات نظارت داشته باشیم.

مرادی هر گونه کمک‌های نقدی، غیرنقدی به اشخاص و اماکن عمومی از جمله مساجد با هدف تتمیع و جلب حمایت انتخاباتی را جرم دانست و اعلام کرد: براساس قانون ۶۵ نیز هر گونه هتک حرمت و توهین به کاندیدا‌ها در شبکه‌های اجتماعی جرم شناخته شده و مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد. قانون فعلی قانون کامل و جامعی نیست و این موضوع به مجلس برمی گردد.

وی با اشاره به ابلاغ سیاست‌های قانونگذاری توسط مقام معظم رهبری به مجلس گفت: تعیین حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مالی کاندیداها، ممنوعیت هر گونه تخریب، تتمیع و وعده‌های خارج از اختیارات قانونی، لزوم کارآمدی جسمی و مالی و التزام بر ولایت فقیه و داشتن طهارت اقتصادی از جمله شروط مشروعیت مسئولان حکومت اسلامی است.

رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در استان همدان از بروز تخلفات زیاد در انتخابات دوره قبل سخن به میان آورد و اظهار کرد: در دوره گذشته افزایش نظارت بر انتخابات و ناآگاهی مجریان انتخاباتی موجب شد پرونده‌های تخلف زیادی در استان تشکیل شود.

وی ادامه داد: آموزش همگانی به انتخاب شوندگان و مجریان و جوان‌سازی شبکه انتخابات که در سالجاری انجام شده، می‌تواند در کاهش میزان تخلفات انتخاباتی موثر باشد.

وی تقویم انتخابات را دوم اسفند سال جاری اعلام و خاطرنشان کرد: طبق دستور ابلاغ شده، از ۱۰ تا ۱۶ آذر فرصت ثبت‌نام نامزدهاست و ۲۲ بهمن تائید قطعی نامزد‌ها اعلام می‌شود، نامزد‌های تائید صلاحیت‌شده از ۲۴ تا پایان بهمن ماه فرصت تبلیغات دارند.