.svg)
بازخوانی تاریخ: خودداری میرحسین موسوی از دیدار با مهردار سلطنتی
پارسینه: مناسبات ایران و بریتانیا در سال ۱۹۸۱ به روایت اسناد
تقریبا همزمان با نهایی شدن مذاکرات برای آزادی گروگان‌های امریکایی در تهران، محاکمه فوزی بداوی‌نژاد تنها بازمانده از شش تروریست اشغال‌کننده سفارت ایران در لندن در آوریل و می۱۹۸۰ آغاز شد. این محاکمه در ۱۳ ژانویه/ ۲۳ دی ۱۳۵۹ آغاز و برخلاف پیش‌بینی‌های قبلی سریع ختم شد، تنها دو روز به طول انجامید. رای دادگاه حکم زندان ابد برای بداوی‌نژاد بود. ظاهرا علت پایان سریع این محاکمه، تغییر اظهار شخصی و رسمی متهم از بی‌گناه به گناهکار در مورد مشارکت در گروگان‌گیری و اشغال سفارت ایران بود.
برگزاری سریع این دادگاه کمک چندانی به پاسخ دادن به پرسش‌های باقی‌مانده از حادثه اشغال نکرد. سوای ممانعت از حضور نمایندگان رسمی ایران به دادگاه، با وجود علنی بودن آن، چند نکته نیز در گزارش محرمانه ۲۳ ژانویه/ سوم بهمن پیتر کرینگتون، وزیر خارجه بریتانیا از دادگاه مطرح شد. به نوشته کرینگتون، با آنکه تروریست‌های اشغال‌کننده سفارت ایران در لندن، «در عراق آموزش نظامی دیده بوده و با گذرنامه جعلی عراقی وارد لندن شده و کل عملیات اشغال نیز تحت رهبری یک مامور امنیتی عراقی به نام سامی محمدعلی صورت گرفته بود»، در هیچ یک از مراحل بازپرسی و دادگاه نامی از دولت عراق به عنوان حامی و شریک آن ماجرا برده نشد و «هیچ تلاشی برای ارتباط و مسوولیت دادن حکومت عراق به ماجرای اشغال صورت نگرفت.»
کرینگتون یک هفته قبل از شروع دادگاه نیز صریحا در نامه‌ای از احتمال به میان آمدن نام دولت عراق و مسوولیتش در حادثه اشغال سفارت ایران ابراز نگرانی کرده بود. از سوی دیگر وقتی غلامعلی افروز کاردار وقت سفارت ایران در لندن به عدم دعوتش برای حضور و ادای شهادت در دادگاه، آن هم به عنوان مهم‌ترین گروگان ایرانی به عنوان نفر اول سفارت اعتراض کرد، وزارت کشور بریتانیا در پاسخ به ارایه اعتراض وزارت خارجه آن کشور در این مورد چنین نوشت: «ادای شهادت از سوی دکتر افروز برای استفاده در پرونده دادستان ضروری نبوده و اگر نیاز به این امر بود بسیار زود‌تر به او خبر داده می‌شد. به اندازه کافی شاهد در لندن وجود داشت و نیازی نبود که به او زحمت داده شود تا به لندن باز گردد.»
گفتنی است که بداوی‌نژاد در دادگاه به حبس ابد محکوم شد و نهایتا پس از تحمل حدود ۲۸ سال زندان، در سال ۲۰۰۸ با حکم وزیر کشور بریتانیا آزاد شد. برخلاف قوانین مصرح بریتانیا در عدم صدور اجازه اقامت در بریتانیا به محکومان تروریست خارجی، به بداوی‌نژاد اجازه اقامت در بریتانیا و اوراق هویتی جدیدی با نامی متفاوت اعطا شد.
از زمان وقوع حادثه تروریستی اشغال سفارت ایران در لندن در آوریل و می۱۹۸۰ توسط جدایی‌طلبان عرب اعزامی از سوی دولت بعثی عراق و از بین رفتن بخش اصلی ساختمان سفارت، دولت ایران طی چند نوبت از بریتانیا درخواست کرد که به طور موقت یا دایمی محل سفارت را به ساختمان تازه تاسیس و مرتفع شرکت ملی نفت در خیابان ویکتوریا مقابل کلیسای وست مینستر و نزدیکی ساختمان‌های مرکزی دولتی و پارلمان منتقل کند، ولی هر بار این خواسته با مخالفت لندن مواجه شد.
برای نمونه در دیدار روز هفتم سپتامبر/ ۱۶ شهریور علیرضا فرخ‌روز، کاردار جدید ایران در لندن با نیکلاس برینگتون، رییس دفتر حفاظت منافع بریتانیا در ایران که در تهران صورت گرفت، فرخ‌روز ضمن طرح خطرات احتمالی حمله به سفارت ایران توسط گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی، بار دیگر درخواست انتقال ساختمان سفارت از رزیدانس سابق به ساختمان عظیم شرکت نفت را مطرح کرد.
برینگتون در گزارش خود از این دیدار نوشت: «من متذکر شدم که مخالفت مقامات بریتانیایی برای دادن اجازه تاسیس تنها یک سفارت در منطقه وست مینستر، به خصوص سفارت کشوری که از صدور انقلاب سخن می‌گوید طبیعی است. فرخ‌روز ضمن تایید مشکل تصویر [موجود از ایران] گفت که البته آن‌ها هرگز قصد چنین اقدامی را در بریتانیا ندارند.»
به گفته دیوید میرز رییس بخش خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیا در دیدار ۱۴ اکتبر/ ۲۲ مهر خود با علیرضا فرخ‌روز کاردار سفارت ایران در لندن، مشکل دیگر انتقال سفارت ایران از منطقه کنزینگتون جنوبی به ساختمان مرتفع شرکت نفت در خیابان ویکتوریا، معضل فراهم آوردن امکانات لازم حفاظتی و امنیتی و امکان بروز تظاهرات و درگیری در برابر سفارت بود که می‌توانست محوطه‌های تحت کنترل شدید امنیتی پارلمان، وایت‌هال، داونینگ استریت و کلیسای وست مینستر را با مشکل جدی مواجه کند.
مشکل دیگر به جا مانده از اشغال چند روزه سفارت ایران در لندن و دو مرحله اشغال چند ساعته سفارت بریتانیا در تهران در ماه‌های قبل و بعد از پیروزی انقلاب این بود که طرفین حاضر به پرداخت خسارت به دلیل خرابی‌های به جا مانده نبودند. فرخ‌روز به برینگتون پیشنهاد کرد که طرفین از ادعای خسارت خود بگذرند. این پیشنهاد مورد توافق قرار نگرفت تا آنکه پس از حدود یک دهه، در اوایل دهه ۹۰ میلادی چنین توافق شد که هر طرف مسوولیت و هزینه تعمیر ساختمان طرف مقابل را برعهده بگیرد.
همچنین بر اساس اعلام پیتر کرینگتون وزیر خارجه بریتانیا در ۲۸ آگوست ۱۹۸۱/ ۶ شهریور ۱۳۶۰، در کنار شش کارمند محلی، چند نفر شاغل در بخش‌های مختلف سرکنسولگری لندن و کنسولگری منچستر و چندین نفر در دوایر وابسته‌های نظامی ایران، شش نفر دیپلمات رسمی در سفارت ایران در لندن حضور داشته و ایران درخواست کرده بود که این تعداد را به هفت نفر برسانند. بر اساس نامه رسمی سفارت ایران در لندن، سوای دیپلمات‌های رسمی دارای مصونیت، تعداد کل کارمندان ایرانی در سفارتخانه و دوایر مختلف کنسولی، آموزشی و نظامی ایران در بریتانیا ۴۳ نفر بوده است.
روز سوم فوریه ۱۹۸۱/ ۱۳ بهمن ۱۳۵۹، یوران باندی سفیر سوئد و حافظ منافع بریتانیا در تهران به دیدار آیت‌الله محمد بهشتی رییس قوه‌قضاییه ایران شتافت تا از آخرین وضعیت سه زندانی میسیونر، عضو کلیسای انگلیکن (مارگارت جین وادل منشی کلیسای اسقفی و یک زوج مبلغ به نام کولمن) آگاه شود. این سه نفر ۹ ماه قبل به اتهام جاسوسی علیه ایران و به نفع امریکا و بریتانیا دستگیر شده بودند.
بهشتی در این دیدار تصریح کرد که مدارک اولیه اعلام شده سال گذشته (توسط معاون وقت وزارت ارشاد ایران) به عنوان سند جاسوسی آن سه زندانی بریتانیایی، فاقد اعتبار برای اثبات اتهام جاسوسی آنان است و تکلیف آنان در روزهای آینده معلوم خواهد شد. در این دیدار بهشتی خواهان خوش‌رفتاری با ایرانیان زندانی در زندان‌های بریتانیا و صدور اجازه بازگشت بقایای جسد تقریبا متلاشی شده غلامحسین مستقیمی‌تهرانی فرد کشته شده در حادثه بمب‌گذاری سال گذشته در لندن به ایران شد.
یک روز بعد از این دیدار نیز لیف لیفلند معاون دایم وزارت خارجه سوئد که برای بررسی روابط تهران و استکهلم و همچنین روند آزادسازی زندانیان عضو کلیسای انگلیکن به ایران آمده بود، ضمن دیدار با بهشتی با هاشمی رفسنجانی، رییس مجلس و محمدکریم خداپناهی، کفیل وزارت خارجه و علیرضا نوبری، مدیرکل بانک مرکزی ایران دیدار و گفت‌وگو کرد تا از عملی شدن آزادی زندانیان بریتانیایی اطمینان حاصل کند.
حدود دو هفته پس از این دیدار‌ها، سه زندانی مذکور به مناسبت جشن‌های دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی از زندان آزاد شدند. آزادی این سه عضو کلیسای انگلیکن در ایران که از موانع مهم بهبود روابط دوجانبه بود، با استقبال زیادی در جلسه ۲۴ فوریه ۱۹۸۰/ ۵ اسفند هیات دولت بریتانیا مواجه شد.
به دنبال آزادی این سه عضو کلیسای انگلیکن در ایران، وزارت خارجه بریتانیا یکبار دیگر در اندیشه بازگشایی سفارتخانه خود در تهران افتاد. گزارش محرمانه ۲۲ فوریه ۱۹۸۰/ سوم اسفند ۱۳۵۹ دیوید میرز، رییس بخش خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیا حاکی از آن است که بریتانیا به طور جدی در پی آن بود که با مذاکره با ایران، کشورش تا پایان نیمه نخست آن سال میلادی/ نهم تیر ۱۳۶۰ با اعزام یک سفیر به جای جان گراهام فراخوانده شده، رسما سفارتخانه خود در تهران را بازگشایی کند. این خواسته در عمل به دلایل مختلفی به وقوع نپیوست.
در سال ۱۹۸۱ نیز همانند سال‌ها و دهه‌های گذشته، روابط ایران و بریتانیا بی‌تاثیر از عملکرد بخش فارسی سرویس جهانی بی‌بی‌سی در قبال ایران و تبعات آن نبود. تیم هادلین تهیه‌کننده ارشد تلویزیون‌های بی‌بی‌سی و تیمز لندن، پس از بازگشت از سفری شش هفته‌ای به ایران، در دیدارش با فرانسیس گری‌یه، از مسوولان بخش خاورمیانه در ۱۳ ژانویه ۱۹۸۱/ ۲۳ دی ۱۳۵۹ عنوان کرد در شرایطی که از احساسات ضدانگلیسی در بین ایرانیان کاسته شده، «با این همه، عدم علاقه به بی‌بی‌سی ادامه دارد.»
در بخشی از گزارش این دیدار آمده است: «انتقاد فعلی به وجود اختلاف در متن گزارش‌های پخش شده از بی‌بی‌سی جهانی انگلیسی و همان گزارش‌ها در بخش فارسی بی‌بی‌سی است. برخی از افسران ارتش که هادلین با آن‌ها مصاحبه کرده بود متذکر شدند که محتوای یکی از گزارش‌های هادلین که از بخش انگلیسی بی‌بی‌سی پخش شده بود، بعدا هنگام پخش در بخش فارسی تحریف شده است. آنان (افسران ارتش) اکنون فارسی‌زبانان بوش هاوس (ساختمان مرکزی آن زمان سرویس جهانی بی‌بی‌سی در لندن) را به تحریف عمدی نسخه انگلیسی متهم می‌کنند.»
بر اساس سندی از دفتر نخست‌وزیر بریتانیا، در پایان سال مالی ۱۹۸۰-۱۹۸۱، ۳۱ مارس ۱۹۸۱/ ۱۱ فروردین ۱۳۶۰، بخش فارسی سرویس جهانی رادیوی بی‌بی‌سی با دوازده و نیم ساعت برنامه در هفته، ۳۱۰ میلیون پوند بودجه مستقیم سالانه داشته است. در سال ۱۹۸۱ سیاست ریاضت اقتصادی و کاهش بودجه‌های دولتی توسط دولت مارگارت تاچر، دامان سرویس جهانی بی‌بی‌سی را هم گرفت. بر اساس این سیاست، به ترتیب، برنامه‌های مختلف به میزان کلی ۵۲۴ هزار پوند دچار کاهش بودجه شدند و به زبان‌های فرانسوی، ایتالیایی، یونانی، ترکی، اسپانیایی، برمه‌ای و مالتی بیشترین لطمه را از این جهت خوردند، ولی وزارت خارجه بریتانیا از بودجه بخش فارسی بی‌بی‌سی چیزی کم نکرد.
در یک گزارش توجیهی در جهت اثبات ضرورت حفظ بودجه کنونی و عدم کاهش بودجه بخش فارسی بی‌بی‌سی - که در واقع مروری مختصر بر تاریخچه عملکرد بخش فارسی است- آمده که وزارت خارجه بریتانیا به همراه یکی از مدیران ارشد بی‌بی‌سی به بررسی دقیق عملکرد بخش فارسی در سال‌های ۱۹۷۶ و ۱۹۷۷ پرداختند و نهایتا به این نتیجه رسیدند که «حفظ بخش فارسی در جهت منافع ملی است.»
ظاهرا و بر اساس اسناد موجود، در ابتدای سال ۱۳۶۰ و در فاصله اواخر مارس تا اواسط آوریل ۱۹۸۱ بنی‌صدر دست‌کم دوبار تلاش کرد تا توسط دو نفر از نمایندگان مستقیم و شخصی خود و بدون دخالت یا آگاهی دولت و وزارت خارجه ایران، باب ارتباط با مقامات بریتانیایی را باز کرده و درباره مسایل مختلف و مهم داخلی و بین‌المللی با آنان گفت‌وگو کند. به یکی از این موارد که دیدار صمد قاضی طباطبایی یکی از کارکنان سفارت ایران با مسوولان بخش خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیا بود در بخش تحولات داخلی ایران در این مجموعه مقالات پرداخته شده است. مورد دیگر دیدار روز ۳۱ مارس ۱۹۸۱/ ۱۱ فروردین ۱۳۶۰ دکتر عبدالصمد تقی‌زاده و همراهانش با داگلاس هرد معاون وزیر خارجه بریتانیا با همراهان او بود. تقی‌زاده دوست قدیمی بنی‌صدر، از فعالان جبهه ملی در خارج از کشور، اولین رییس دانشگاه ملی در ۲۰ ماه نخست پس از پیروزی انقلاب و در زمان این دیدار، رییس سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی در وزارت علوم بود و مقام سیاسی نداشت.
همراهان تقی‌زاده در این دیدار علاوه بر قاضی طباطبایی، سرلشگر صباحت، مسوول خریدهای ارتش در سال‌های قبل از انقلاب در لندن بودند. همراهان داگلاس هرد نیز جان گراهام سفیر فراخوانده شده بریتانیا از تهران، پاتریک ووگان، معاون بخش خاورمیانه سی.تی.دبلیو همفری یکی دیگر از کار‌شناسان وزارت خارجه بریتانیا بودند. این دیدار بر اساس درخواست شخصی شش روز قبل قاضی طباطبایی از وزارت خارجه بریتانیا و توصیه آنتونی پک نماینده مجلس عوام و تایید نهایی دیوید میرز انجام شد. به گفته تقی‌زاده، وی یکبار دیگر نیز شش ماه قبل در سپتامبر ۱۹۸۰، به عنوان ماموریت شخصی از سوی بنی‌صدر برای تحقیق درباره چهار زندانی بریتانیایی در تهران به لندن آمده بود.
تقی‌زاده در آغاز این دیدار با طرح مساله ناوبالگرد خارک و تانک‌های شیر (مدل اختصاصی چیفتن برای ایران) و پرداخت ۳۰۰میلیون پوند از سوی ایران به بریتانیا بابت آن‌ها عنوان کرد: «بنی‌صدر از او خواسته تا با آقای هرد دیدار کند. او [تقی‌زاده] می‌خواهد درباره گشایش گفت‌وگو بین ایران و بریتانیا صحبت کند. از نظر شخص او جای شگفتی بود که بریتانیا در مورد حمله به ایران و کشته شدن غیرنظامیان سکوت پیشه کرده است. ولی چیزی که او واقعا می‌خواست درباره‌اش گفت‌وگو کند، روابط دوجانبه تجاری، به خصوص در دو موردی که ایران قبلا با حسن‌نیت خریده و پولشان را هم پرداخت کرده، ولی هنوز تحویل نشده و از صدور آن به ایران جلوگیری شده بود.»
هرد در سخنانی که عینا تکرار بریفینگ مرسوم بخش خاورمیانه وزارت خارجه به او قبل از این دیدار بود، ضمن اعلام اینکه این موارد را به دقت بررسی خواهد کرد، گفت: بریتانیا خواهان بازسازی روابط عادی از جمله تجاری با ایران است و مناقشه‌ای هم با انقلاب ایران ندارد. موانعی بر سر این روابط بوده که به تدریج و گام به گام در حال رفع شدن هستند. در مورد جنگ هم، بریتانیا در برابر ایران و عراق بی‌طرف است. معاون وزیر خارجه بریتانیا درباره ناوبالگرد خارک و ممانعت ارسالش به ایران، به بیان همان نظرات و عذرتراشی‌های قبلی کشورش پرداخت و گفت که این ناو مجوز صادرات دریافت نکرده، ولی همچنان اظهار امیدواری کرد که ماجرا به خوبی خاتمه یابد.
هرد از تقی‌زاده درباره جنگ سوال کرد. تقی‌زاده در پاسخ تاکید کرد: «ایران در موقعیتی نبوده که به عراق حمله کند. قبلا هم عراق بار‌ها به خاک ایران تعدی کرده بود. این ایران بوده که مورد حمله واقع شده... موضع ایران کاملا آشکار است. متجاوزان باید به پشت مرزهای قبل از اشغال برگردند. پس از انجام این امر، ایران آماده پذیرش اجرای قرارداد مرزی ۱۹۷۵ است. هرگونه کوتاهی در اجرای آن قرارداد، تقصیر عراق بوده. ایران همچنین خواهان شناسایی متجاوز توسط یک سازمان بین‌المللی است.»
جان گراهام در واکنش به اظهارات تقی‌زاده نسبت به عراق گفت: ممکن است عراق با این تحلیل ایران موافق نباشد و اگر ایرانیان خواهان بررسی درباره تعیین متجاوز شوند کار برای پایان جنگ دشوار‌تر خواهد شد. تقی‌زاده پاسخ داد: «ایران حاضر است گذشته را فراموش کند، ولی حاضر به فروش آینده نیست. کشورهای اروپایی، به خصوص اروپای غربی بسیار به روابط خود با عراق دل بسته‌اند و فکر می‌کنند که رژیم ایران بی‌ثبات است ولی عکس آن حقیقت دارد. رییس‌جمهور ایران با رای مردم انتخاب شده است. اختلافات سیاسی در ایران وجود دارد که حل خواهد شد. این عراق است که بالقوه بی‌ثبات است... ایران نشان داده که آماده مقاومت در برابر تجاوز است و ملت متحد باقی‌مانده و بهتر از عراق از عهده جنگ برخواهد آمد.»
پس از آنکه در آستانه حمله و تجاوز نظامی عراق به ایران، دولت بریتانیا سفارت خود در تهران را تعطیل و اداره امور دیپلماتیک خود در ایران را به سفارت سوئد واگذار کرد، تا ابتدای سال بعد و آزادی گروگان‌های امریکایی سخنی از بازگشایی سفارت در تهران نشد، ولی از آن به بعد لندن مرتب و به شدت برای بازگشایی نمایندگی رسمی و دیپلماتیک خود در تهران ابراز آمادگی و اشتیاق می‌کرد. برای نمونه، میرز در یک گزارش تفصیلی محرمانه به تاریخ دوم آوریل ۱۹۸۱/ ۱۳ فروردین ۱۳۶۰، خلاصه‌ای از نظرات لرد کرینگتون درباره ایران و مناسبات با آن کشور را تنظیم کرد. در این گزارش ضمن تاکید بر علاقه بریتانیا به وجود «یک ایران باثبات و مستقل» عنوان شد: «موقعیت راهبردی در مرزهای جنوبی اتحاد شوروی، نیفتادن ایران تحت سلطه شوروی و احتمالا دچار نشدن به سرنوشت افغانستان را قاعدتا ضروری می‌کند. از سوی دیگر، انقلاب اسلامی خود خطری برای ثبات دولت‌های عرب همسایه است. برای مقابله با هردو این خطرات ما نیاز داریم که از یک سو به تدریج به روابط عادی با ایران برگردیم و ضمنا روابط ایران با جهان را نیز عادی کنیم.» در بخش دیگری از این گزارش ضمن تاکید بر اینکه برخورد بریتانیا با ایران تحت تاثیر موضوع گروگان‌گیری امریکایی‌ها و «دستگیری بدون تفهیم اتهام چهار تبعه بریتانیا واقع شده که هم‌اکنون سه نفر از آنان آزاد شده‌اند...» از سه راهکار کوتاه مدت زیر برای بهبود روابط با تهران یاد شده است: «بازگشایی هرچه زود‌تر سفارت با حضور یک کاردار و سپس انتصاب و اعزام سفیر...، مذاکره برای رهاسازی [ناوبالگرد] خارک بر اساس قرار تعیین شده و... مذاکره برای آزادسازی تجهیزات غیرمرگبار دفاعی به ایران که پولشان پرداخت شده است.»
از اوایل سال ۱۹۸۱ میلادی و به خصوص پس از آزادی سه عضو کلیسای انگلیکن، تلاش برای آزادی یا دست کم کاهش اتهامات سنگین اندرو پایک، بازرگان بریتانیایی، مدیرعامل «شرکت خدمات هلی‌کوپتر» و همکار قدیمی صنایع بالگرد در ایران آغاز شد. پایک از آگوست ۱۹۸۰ به اتهام سنگین جاسوسی برای کشورهای غربی زندانی شده بود ولی با رفع این اتهام و کاهش اتهامات او به فساد مالی و قاچاق ارز زمینه برای رها شدن او مهیا شد. لندن از مدت‌ها قبل، ادامه زندانی بودن او، به خصوص بدون تفهیم اتهام، را مانع اصلی بر سر بهبود روابط دوجانبه می‌دانست. لرد کرینگتون در نشست دوم آوریل هیات دولت بریتانیا ضمن ابراز خرسندی از این تحول اعلام کرد که تلاش برای تبرئه کامل و آزادی پایک ادامه خواهد داشت.
قوه قضاییه ایران در آستانه کریسمس و سال نو مسیحی، پس از یک دوره طولانی ممانعت از ملاقات این بازرگان ایرانی با اعضای خانواده‌اش و نماینده دولت بریتانیا، ضمن صدور اجازه دیدار اعضای خانواده پایک با او، موارد اتهامی او را نیز کاهش داده و عملا مقدمات آزادی او را فراهم کرد.
وکیل اندرو پایک در نامه‌ای تایپ شده به زبان فارسی خطاب به اسدالله لاجوردی دادستان تهران به تاریخ ۱۸ فروردین/ هفتم آوریل ضمن تشکر از برقراری امکان ملاقات پایک با وکیل خود و نماینده دیپلماتیک بریتانیا و امکان دیدارهای ماهانه با وی، موارد سه‌گانه باقی مانده در فهرست اتهامات خود را این‌گونه برشمرد: «یک - اختلاس بیت‌المال ایران از راه واسطه‌گری برای خرید وسایل یدکی دست دوم از فرانسه و انتقال آن به ایران از طریق هلند. دو- اختلاس بیت‌المال ایران از طریق واسطه‌گری برای تعمیر موتور و سایر وسایل در فرانسه و انتقال آن‌ها به ایران از طریق هلند. سه - انتقال ارز خارجی قاچاق از ایران توسط چند خلبان و ورود غیرقانونی اسکناس‌های ریالی به ایران از دوبی و بحرین.»
در ادامه نامه وکیل پایک به دادستان تهران آمده است: «به نظر می‌رسد که این اتهامات در ارتباط با آقای پایک به عنوان مدیرعامل موسسه خدمات هلی‌کوپتر مطرح شده، نه به عنوان یک فرد معمولی. در موقع دیدار ما از زندان اوین، به ما گفته شد که احتمال دارد، آقای پایک در قبال یک ضمانتنامه مالی از طرف دولت سوئد تا موقع تشکیل دادگاه آزاد شود. من امیدوارم به زودی این امکان برای ما وجود داشته باشد که جزییات چنین پیشنهادی را دریافت نماییم.»
از آغاز سال ۱۹۸۱ مساله محاکمه دو مرد جوان ایرانی متهم به ساخت و حمل بمب در لندن به مشکلات روابط تهران و لندن افزود. پیشینه ماجرا از این قرار بود که در روز ۱۷ می ۱۹۸۰/ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۵۹ و ۱۲ روز پس از پایان خونین ماجرای اشغال سفارت ایران در لندن، بمبی در هتلی در مرکز لندن منفجر شد که منجر به کشته شدن غلامحسین مستقیمی تهرانی ۴۴ ساله و دستگیر شدن دو دوست و همراه وی، عبدالله نوری‌پور ۲۷ ساله و رضا طبری آبکوه ۲۸ ساله شد. طبری آبکوه در این حادثه به شدت آسیب دید.
پلیس همچنین در محل حادثه یک بمب عمل نکرده دیگر کشف کرد. به باور پلیس لندن، این افراد عضو یک گروه مخفی هوادار جمهوری اسلامی بوده و در هتل مشغول ساخت بمب برای استفاده علیه مخالفان حکومت ایران یا عوامل حکومت عراق بوده‌اند. در یک گزارش دیگر دفتر نخست‌وزیر بریتانیا عنوان شده که قصد این گروه ایرانی بمب‌گذاری در سفارت عراق در واکنش به سازمان‌دهی سال گذشته اشغال و گروگان‌گیری خونین سفارت ایران در لندن بوده است.
بر اساس تحقیقات اولیه پلیس، مستقیمی تهرانی مدتی قبل با گذرنامه جعلی وارد بریتانیا شده، نوری‌پور، به گفته خودش، قبلا در ایران پاسدار بوده و طبری آبکوه هم کارمند سفارت ایران در لندن بوده است. سفارت ایران از ارتباط با اتهامات علیه این گروه اعلام برائت کرد و درخواستی هم برای طرح مصونیت دیپلماتیک طبری آبکوه برای آزادی وی ارایه نکرد. وزارت خارجه بریتانیا پس از اطلاع از سمت طبری آبکوه در سفارت ایران قصد داشت او را به عنوان عنصر نامطلوب اخراج کند، ولی وقتی معلوم شد که او رسما پاسپورت دیپلماتیک ندارد، با دستگیری او توسط پلیس لندن و محاکمه‌اش موافقت کرد. ضمنا اداره سوم سیاسی وزارت خارجه ایران با ارسال نامه‌ای رسمی به تاریخ نهم دی ۱۳۵۹/۳۰ دسامبر ۱۹۸۰، رونوشت پنج مدرک شناسایی مختلف مستقیمی تهرانی را به دفتر حفاظت منافع بریتانیا در سفارت سوئد در تهران جهت ارایه به پلیس لندن و وزارت خارجه بریتانیا تحویل و نشان داد که اوراق هویتی مستقیمی تهرانی به نام واقعی او درخواست و صادر شده بود. برخلاف اتهامات مطرح شده علیه مقتول و دو همراهش، آن دو در بازجویی‌های خود مدعی شدند که این بمب توسط مخالفان جمهوری اسلامی و به قصد کشتن آن‌ها در هتل محل اقامتشان کار گذاشته شده بود.
در طول سال ۱۹۸۰ چند نفر از اتباع بریتانیا در ایران بازداشت شدند که بیشتر آنان در فاصله کوتاهی آزاد شدند، ولی سه کارمند کلیسای انگلیکن در اصفهان و یک بازرگان به نام اندرو پایک، به جاسوسی متهم شده و در زندان باقی ماندند. دولت بریتانیا گمان می‌کرد که دستگیری و دست‌کم تداوم زندانی بودن این چهار نفر در واکنش به حادثه گروگان‌گیری در سفارت ایران در لندن و زندانی شدن دو همراه مستقیمی تهرانی مرتبط است. البته هر سه نفر زندانی عضو کلیسای انگلیکن در ابتدای سال ۱۹۸۰ آزاد شدند و اتهام پایک نیز چند ماه از جاسوسی به فساد مالی تقلیل یافت و پس از مدتی او نیز آزاد شد.
استیون جرمی بارت، رییس دفتر حفاظت منافع بریتانیا (قبل از نیکلاس برینگتون) در تهران در گزارش چهارم ژانویه ۱۹۸۱/ ۱۴ دی ۱۳۵۹ خود عنوان کرد که رضا تقوی، رییس اداره سوم وزارت خارجه ایران اخیرا به او گفته که آزادی دانشجویان زندانی ایرانی در بریتانیا و صدور مجوز انتقال بقایای جسد مستقیمی تهرانی به ایران می‌تواند روند آزادی زندانیان بریتانیایی در ایران را تسریع کند. از این جهت شاید تصمیم ۲۰ ژانویه ۱۹۸۱/ ۳۰ دی ۱۳۵۹ پلیس و پزشکی قانونی لندن و نامه استیون لمپورت، معاون بخش خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیا به جان گراهام، سفیر فراخوانده شده لندن از تهران، مبنی بر آزاد کردن کالبد به شدت آسیب‌دیده مستقیمی تهرانی و ضرورت انتقال سریع آن به ایران با توصیه غیرمستقیم وزارت خارجه ایران مرتبط باشد.
با جدی شدن محاکمه نوری‌پور و طبری آبکوه در بهار ۱۹۸۱، ایران تلاش‌هایی را برای کمک به آن‌ها آغاز کرد. بر اساس گزارش ۲۷ آوریل ۱۹۸۱/ هفتم اردیبهشت ۱۳۶۰ بارت از تهران: «بهشتی یک وکیل ایرانی به نام دکتر عبدالله پوستی را منصوب کرده تا طی چند روز آینده با سفر به لندن با وکلای تسخیری دو متهم حادثه انفجار دیدار کرده و احتمالا دادگاه را بر مبنای بالا بودن احساسات ضد خشونت به دلیل حوادث ایرلند شمالی به تعویق بیندازد.»
ظاهرا وکیل ایرانی قصد داشت تا نشان دهد که احساسات ضد خشونت در بریتانیا ممکن است بر نظر هیات منصفه و قاضی دادگاه درباره متهمان ایرانی تاثیر بگذارد. در همین ارتباط، تقوی، رییس اداره سوم وزارت خارجه ایران به طور خصوصی و دوستانه به رییس دفتر حفاظت منافع بریتانیا توصیه کرد که «به هر طریقی که ممکن است بخش فارسی بی‌بی‌سی از این محاکمه دور نگه داشته شود.»
توصیه تقوی به بارت موجب شد تا دیوید میرز، رییس بخش خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیا در روز ۲۹ آوریل/ ۹ اردیبهشت و در آستانه آغاز دادگاه نوری‌پور و طبری آبکوه درباره این موضوع با مارک داد، رییس بخش فارسی بی‌بی‌سی به مجادله برخیزد. میرز در گزارش روز بعد خود با اشاره به توصیه دفتر حفاظت منافع کشورش در تهران درباره «اهمیت عدم پوشش دست اول رسانه‌ای بمبگذاران خیابان بیزوا‌تر توسط سرویس فارسی بی‌بی‌سی» نوشت: «شب گذشته فرصتی پیش آمد تا با مارک داد، رییس پرنفوذ بخش فارسی بی‌بی‌سی برخورد کنم.» میرز در ابتدا به داد پیشنهاد می‌کند که برای حفظ منافع بریتانیا، توجه به امنیت جانی اندرو پایک و همچنین اهمیت و ضرورت بهبود روابط تهران و لندن، بی‌بی‌سی فارسی به توصیه «دوستان بریتانیا در بین مقامات ایرانی» توجه کرده و از آب و تاب دادن خبری به محاکمه نوری‌پور و طبری آبکوه خودداری کند.
رییس بخش فارسی رادیوی سرویس جهانی بی‌بی‌سی نخست به شدت در برابر این پیشنهاد مقاومت کرد و ضمن جدی نگرفتن و مغایر خواندن آن با اعتبار موسسه خود پرسید: «اگر من یک درخواست رسمی را به بی‌بی‌سی برای ملایم کردن روش گزارش خود مطرح می‌کنم، این یک بحث مهم است.»
مدیرکل خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیا در ادامه این بحث و در پاسخ به اظهارات رییس بخش فارسی رادیوی بی‌بی‌سی که گفته بود این محاکمه نیز درست مانند هر محاکمه دیگر گزارش خواهد شد تاکید کرد که: «این محاکمه مانند محاکمات دیگر نیست.» میرز در ادامه چنین گوشزد کرد: «ایرانیان در موقعیتی هستند که چیزهایی را افشا کنند که ما می‌خواهیم سربسته باقی بماند... تنها انگیزه معتبر ایرانیانی که به ما چنین توصیه‌ای کرده‌اند، جلوگیری از بیشتر لطمه دیدن روابط ایران و بریتانیاست... داد کمی اندیشید... و سپس نظر مرا پذیرفت... به هر حال من امیدوارم که ما دست‌کم موفق شده باشیم تا داد را شخصا علاقه‌مند کنیم تا اطمینان دهد که در پوشش دادن به محاکمه محتاط خواهد بود.»
محاکمه دو ایرانی متهم از پنجم می/ ۱۵ اردیبهشت در دادگاه عالی لندن آغاز شد. بر اساس گزارش روز بعد پیتر کرینگتون، وزیر خارجه بریتانیا، روز اول این محاکمه به دلیل همزمان شدن آن با دادگاه یک قاتل زنجیره‌ای اهل استان یورکشایر تحت‌الشعاع قرار گرفته و چندان پوشش خبری نیافت. در نخستین جلسه دادگاه پس از آنکه هر دو متهم رسما اعلام کردند که بی‌گناه هستند، جزییات حادثه توسط نماینده دادستان مطرح و چنین عنوان شد که نفر چهارمی هم در حادثه حضور داشته که در اصل رییس گروه بوده و پس از وقوع انفجار و قبل از ورود پلیس به صحنه موفق به فرار شده است. به هر روی، پس از حدود دو هفته محاکمه، طبری آبکوه تبرئه و نوری‌پور به زندان طولانی محکوم شد و پس از چند سال از بریتانیا اخراج شد و به ایران بازگشت.
از چهارم آگوست ۱۹۸۰/ ۱۳ مرداد ۱۳۵۹ که ۷۲ نفر از دانشجویان تظاهر‌کننده هوادار جمهوری اسلامی، در مقابل سفارت امریکا در لندن بازداشت شدند تا دست‌کم یک سال بعد، این حادثه نیز بر فهرست طولانی دردسر‌ها و اختلافات ایران و بریتانیا افزوده شد. به دلیل اعتصاب غذا و عدم اعلام هویت واقعی از سوی دانشجویان زندانی و همچنین سختگیری پلیس نسبت به آنان، از همان ابتدا روند بررسی پرونده و اجرای حکم این عده با دشواری مواجه شد.
هشت روز پس از آن حادثه، از میان دانشجویان دستگیر شده، ۴۹ نفر از سه زندان مختلف برای محاکمه به دادگاه هورس فری معرفی شدند، ولی هنوز هیچ یک از آنان هویت اصلی و آدرس محل سکونت خود را فاش نکرده بودند. روند عزیمت به دادگاه و عدم همکاری دانشجویان چندین بار تکرار شد و در هر مرحله تنها تعداد کمی از دانشجویان حاضر به معرفی خود و پاسخگویی در دادگاه شدند. در این مرحله وزارت کشور بریتانیا به کاردار سفارت ایران در لندن هشدار داد که در صورت عدم همکاری زندانیان ایرانی در معرفی و اعلام نشانی واقعی خود، چاره‌ای جز اخراج آنان از خاک بریتانیا باقی نخواهد ماند. تا ۲۶ آگوست ۱۹۸۰/ ۴ شهریور ۱۳۵۹، به تدریج دانشجویان زندانی به دادگاه برده شدند و ۹ نفر از آنان حکم اخراج از بریتانیا دریافت کردند. بقیه متهمان احکامی از قبیل ادامه بازداشت به دلیل تکمیل نشدن تحقیقات، آزادی با قرار وثیقه یا برائت دریافت کردند. در آخرین روزهای سال ۱۹۸۰، حکم اخراج چهار دانشجو صادر شد. نهایتا تعدادی از دانشجویان دستگیر شده در ابتدای سال ۱۹۸۱ از بریتانیا اخراج شدند و حدود ۱۳ نفر نیز در تابستان همان سال به دلیل ادامه فشارهای پلیس ظاهرا داوطلبانه مجبور به ترک خاک بریتانیا شدند. برخی از این عده در دادگاه محکوم و برخی نیز هنوز حکمی دریافت نکرده بودند. این در حالی بود که زمان تحصیلات باقی مانده تا اتمام دوره تحصیلی این افراد در موسسات دانشگاهی بریتانیا به تفاوت، بین سه ماه تا سه سال اعلام شده بود.
حوادث سیاسی بهار و تابستان ۱۳۶۰ و روی کار آمدن تیم جدید در وزارت خارجه ایران موجب بروز موج جدید ضد غربی در ایران شده بود. از نظر دیپلمات‌های بریتانیایی، برخلاف علاقه لندن به افزایش سطح روابط خود با تهران، شواهد زیادی وجود داشت که وزارت خارجه ایران به طور جدی درصدد کم کردن تعداد افراد رسمی دفتر حفاظت منافع بریتانیا در تهران بود. روز ۲۸ آگوست/ ششم شهریور، کرینگتون در یک دستورالعمل توجیهی، از آمادگی لندن برای مقابله به مثل احتمالی با تهران، در صورت کاستن اجباری از تعداد ۱۱ دیپلمات رسمی دارای مصونیت بریتانیایی در تهران خبر داد. این اقدامات می‌توانست در موضوعات مختلف و از این قرار باشد: درخواست از وابسته‌های نظامی ایران برای ترک دفترهای اداری اجاره شده برای آنان توسط موسسات وابسته به وزارت دفاع بریتانیا، هدف گرفتن چند نفر از دیپلمات‌ها یا کارکنان کنسولگری ایران برای اخراج در صورت تصمیم به اقدام تلافی‌جویانه، کاهش دامنه فعالیت‌های مسوولان امور دانشجویی و نظامی به ویژه از طریق عدم تمدید روادید کارکنان آن‌ها، خودداری از اعطای روادید به خانواده‌های افراد وابسته به حکومت ایران، عدم اعطای ویزا به خانواده‌های کارکنان دوایر غیردیپلماتیک ایران از قبیل بانک ملی، ایران‌ایر و شرکت نفت، سختگیری بیشتر به طرفداران جمهوری اسلامی در بریتانیا، درخواست از شرکت‌های برق برای قطع سریع الکتریسیته موسسات ایرانی بدهکار در جهت محدود کردن آن در استفاده از تلفن و تلکس، پایان دادن اجباری به دوره آموزشی ۲۴ افسر جوان نیروی دریایی ایران در بریتانیا و توصیه به بازرگانان بریتانیایی در محدود کردن دامنه همکاری خود با ایران.
کرینگتون در ادامه تاکید کرد که بریتانیا باید متوجه خطر از دست دادن یکی از محل‌های دیپلماتیک خود بوده و در این صورت نیز آماده مقابله به مثل و ارزیابی بهای ساختمان‌های متعلق به دولت ایران در لندن و تصرف آن باشد. در راستای همین سیاست ایذایی بود که دست‌کم در دو مرحله، یکبار در پنجم اکتبر/ ۱۳ مهر علی تحققی مهریزی سرکنسول جدید ایران در منچستر با وجود دارا بودن مصونیت دیپلماتیک، به هنگام ورود به بریتانیا توسط پلیس فرودگاه هیثرو دستگیر و به مدت یک ساعت زندانی شد. تقریبا شبیه همین اتفاق نیز قبلا دو بار در ۲۵ می/ چهارم خرداد و نهم سپتامبر/ ۱۸شهریور برای فرخ روز کاردار ایران در لندن رخ داده بود.
پنج روز پس از دستورالعمل کرینگتون، وزارت خارجه ایران با احضار یوران باندی سفیر سوئد (به عنوان حافظ منافع بریتانیا در ایران) و نیکلاس برینگتون مسوول دفتر حفاظت منافع بریتانیا در تهران، رسما خواستار کاهش تعداد اعضای دیپلماتیک بریتانیایی دفتر حفاظت آن کشور در تهران شد. در واکنش به این خواسته رسمی ایران، کرینگتون در یک نامه رسمی به ویلیام وایتلاو وزیر کشور بریتانیا ضمن ارایه گزارشی از کم و کیف کارکنان رسمی دوایر دیپلماتیک ایران در بریتانیا، پیشنهاد کرد که به عنوان مقابله به مثل با ایران، در مرحله نخست، آن دسته از دیپلمات‌ها یا کارکنان محلی ایرانی که با ارتش جمهوری‌خواه ایرلند ارتباط داشته یا به تظاهرات مسالمت‌آمیز مخالفان جمهوری اسلامی حمله کرده‌اند، از بریتانیا اخراج شوند.
حادثه اعتصاب غذای زندانیان وابسته به ارتش جمهوری‌خواه ایرلند (آی.آر.ای) و مرگ بابی سندز، نماینده پارلمان بریتانیا و یکی از اعضای آی.آر.ای به همراه چند نفر از یاران او در زندان بلفاست، در ایران نیز بازتاب گسترده‌ای داشت و دولت جمهوری اسلامی هم نسبت به آن واکنش جدی و شدیدی نشان داد. از جمله این واکنش‌ها، اعزام یک هیات رسمی ایرانی برای شرکت در مراسم تشییع جنازه بابی سندز به بلفاست و دیدار با مادر داغدار او بود. این اقدام ایران موجب واکنش وزارت خارجه بریتانیا شد.
وزارت خارجه بریتانیا روز ۲۰ می/ ۳۰ اردیبهشت، سیف‌الله اهدایی کاردار سفارت ایران در لندن را احضار و ضمن طرح موضوعات مختلف به حضور هیات ایرانی در تشییع جنازه بابی سندز اعتراض کرد. اهدایی در پاسخ به این اعتراض، ضمن تاکید بر سیاست رسمی ایران مبنی بر «حمایت از همه مبارزان راه آزادی در سراسر جهان» به حضور کاردار بریتانیا در مراسم تشییع جنازه محمدرضا شاه در تابستان سال گذشته در قاهره اشاره کرد و گفت، اقدام ایران نیز مانند اقدام سال گذشته بریتانیا بوده است. دیوید میرز رییس بخش خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیا در پاسخ عنوان کرد: «شاه شخصا با ملکه و اعضای دولت بریتانیا آشنا بود.»
گزارش ۱۴ جولای/ ۲۳ تیر بارت از تهران درباره نخستین اظهارات میرحسین موسوی، وزیر خارجه جدید ایران پس از نخستین حضورش در هیات دولت درباره «مقاومت شجاعانه مردم و جمهوری‌خواهان در ایرلند شمالی و سیاست‌های نژادپرستانه امپریالیست‌ها» بود. ظاهرا موسوی یک روز قبل نیز گزارشی با عنوان «درباره خیزش مردم رنگین‌پوست بریتانیا که از شکنجه غیرانسانی توسط فاشیست‌های جزیره رنج می‌برند» منتشر کرده بود. بارت ضمن ابراز نگرانی از این اظهارات و بیانیه سپاه پاسداران در دفاع از رنگین‌پوستان بریتانیا و تبعات احتمالی آن و اعلام اینکه تاکنون تظاهراتی در برابر ساختمان دفتر حفاظت منافع بریتانیا در تهران برگزار نشده عنوان کرد: «در حال حاضر به نظر نمی‌رسد که نیت نظام بر تحریک به یک خشونت فیزیکی علیه ما باشد.»
با پایان گرفتن مدت ماموریت کوتاه و چهارماهه استیون جرمی بارت به عنوان رییس دفتر حفاظت منافع بریتانیا در تهران، وی گزارش پایان ماموریت خود را در تاریخ ۱۵ جولای/ ۲۴ تیر تهیه کرد و به وزارت خارجه کشورش فرستاد. بارت در نیمه مارس (اواخر اسفند ۱۳۵۹) به تهران منتقل شده بود و پیش از آن یوران باندی، سفیر سوئد در تهران، با حفظ سمت، مستقیما به عنوان مسوول دفتر حفاظت منافع بریتانیا در تهران فعالیت داشت.
بارت در ابتدای این گزارش داستانی را به کنایه نقل می کند که از نظر او تا حدی موقعیت غرب در قبال انقلاب ایران را روشن می‌کند: «داستان احتمال ساختگی بودن آن از واقعیتش بیشتر مبنی بر اینکه در قرن گذشته، بولیوی اقدامی کرد که موجب ناخشنودی دولت علیاحضرت ملکه شد. ملکه ویکتوریا توصیه کرد که یک ناو کوچک توپ‌دار اعزام کنند تا مردم بولیوی متقاعد شوند که به منافع بریتانیا احترام بگذارند. علیاحضرت را متوجه کردند که به دلایل جغرافیایی این اقدام ممکن نیست. گفته می‌شود که پس از این توجه، ملکه ویکتوریا فرمان داد که بولیوی از نقشه زمین محو شود.» بارت در ادامه و با استفاده از این حکایت نوشت: «اگرچه آموزه ملکه ویکتوریا قابل اجرا در ایران نیست، ولی در برابر رفتار رژیم در برابرمان، ما نیز باید مراقب گرایش محو کردن ایران از نقشه خودمان باشیم. غرب استطاعت آن را ندارد که تصور کند ایران قابل نادیده گرفتن است.»
با وجود انتقادات بارت از وضعیت داخلی و سیاست خارجی ایران به وزارت خارجه کشورش توصیه کرد: «ما باید موانع گسترش روابط با ایران را بپذیریم. آنان برای بریتانیا یگانه نیستند. در موضوع مشخص بازگشایی سفارت، جمع‌بندی من این است که ما باید در زمان مناسبی در این‌باره به ایران فشار بیاوریم، ولی باید روشن کنیم که ما آماده پرداخت هر هزینه‌ای برای این بازگشایی نیستیم... ممکن است که اجبار به کار کردن زیر پرچم سوئد آبرومندانه نباشد، ولی از نظر اجرایی، هزینه این اقدام، کمتر از حد توقع بوده است... ما باید بر مبنایی حرکت کنیم که معامله منجر به برافراشتن پرچم [بریتانیا] شود.»
ظهر روز هفتم سپتامبر/ ۱۶ شهریور، بیش از پنجاه نفر که به گفته پلیس لندن «دانشجویان مخالف ایرانی» بودند، سرکنسولگری ایران در محله کنزیگتون در مرکز لندن را اشغال کرده و ضمن وارد آوردن خرابی‌های جدی به ساختمان، به صورت کارکنان جوهر پاشیده و پنج نفر از کارکنان کنسولگری را مضروب و زخمی کردند که مصدومیت یکی از آنان جدی اعلام شد. در گزارش‌های بعدی عنوان شده که اشغال‌کنندگان کنسولگری ایران در لندن، از هواداران سازمان مجاهدین خلق بوده‌اند. مشابه این اشغال در هفته‌های قبل در شماری از مراکز دیپلماتیک ایران در کشورهایی چون آلمان، امریکا، اتریش، ترکیه و واتیکان نیز رخ داده بود.
به دنبال اشغال کنسولگری ایران در لندن، یوران باندی، سفیر سوئد به عنوان حافظ منافع بریتانیا و نیکلاس برینگتون مسوول جدید بریتانیایی دفتر حفاظت منافع کشورش در تهران به وزارت خارجه ایران احضار شدند و ضمن متوجه کردن آنان به ضرورت حفظ امنیت و سلامتی کارکنان نمایندگی ایران در لندن و کارکنان آن، از آنان خواسته شد تا حمله‌کنندگان مورد بخشش و گذشت قرار نگیرند. در شرایطی که پلیس لندن اعلام کرده بود ۵۴ نفر از مهاجمان به کنسولگری را دستگیر کرده و تعدادی از آنان به زودی محاکمه خواهند شد، بر اساس گزارش‌های بعدی پلیس، اغلب این افراد بدون تفهیم اتهام و بی‌قید و شرط و اخذ هرگونه تعهدی آزاد شدند. دو روز پس از این حادثه، در روز نهم سپتامبر/ ۱۸ شهریور بخش خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیا با اذعان به اینکه برگزار‌کنندگان یک تظاهرات اعتراضی دانشجویان هوادار سازمان مجاهدین خلق «و احتمالا از بین اشغال‌کنندگان سفارت» هستند خواستار صدور مجوز برای این تجمع شد.
لندن به موازات تلاش برای مقابله به مثل با تهران، همچنان به دنبال بسط و بهبود روابط نیز بود. برای نمونه تقوی مدیرکل اروپای غربی وزارت خارجه ایران در دیدار روز دهم سپتامبر/ ۱۹ شهریور خود با نیکلاس برینگتون در تهران اعلام کرد که اخیرا در لندن با درخواست جان گراهام در لندن برای بازگشایی سفارت بریتانیا در تهران مواجه شده، ولی تقوی به او تذکر داده: «بریتانیا فعلا باید تامل و صبر داشته باشد. سیاستگذاران خارجی در اینجا [تهران] فعلا حاضر به هیچ مصالحه‌ای نیستند... احتمالا از برخی جهات تفاهمی با وزیر خارجه جدید [موسوی] وجود دارد، ولی او اسیر مشاورانش است. به گفته تقوی، موسوی فردی زیرک و باهوش است، ولی با وجود آنکه سطح او بسیار بالا‌تر از مشاورانش است، متاسفانه تحت کنترل آنان است.»
برینگتون در ادامه این گفت‌وگو افزود: «او [تقوی] نظر مرا تایید کرد که [حسین] شیخ‌الاسلام قطعا قوی‌ترین و تاثیرگذار‌ترین فرد در وزارت [خارجه] است. اساس قدرت او از دانشجویان و به تبع آن از تعداد زیادی از سازمان‌های انقلابی مسلمان است.» در همین ارتباط، تقوی در دیدار ۲۳ سپتامبر خود با رندل دیگر دیپلمات بریتانیایی مقیم تهران گفت: «همه تصمیمات سیاسی در وزارت خارجه را آقای شیخ‌الاسلام اتخاذ می‌کند.» پس از سفر شیخ‌الاسلام به سوریه و لبنان و گفت‌وگو‌هایش با سران آن دو کشور و رهبران فلسطینی، از قبیل یاسر عرفات و نایف حواتمه، برای ابراز مخالفت شدید ایران با طرح صلح پیشنهادی فهد ولیعهد وقت عربستان، برینگتون در گزارش چهارم نوامبر خود در این‌باره از معاون وزیر خارجه ایران این‌گونه یاد کرد: «شیخ‌الاسلام رهبر مجازی دانشجویانی است که سفارت امریکا را اشغال کردند و در آنجا با اسم مستعار ابراهیم شناخته می‌شد.»
گزارش رییس دفتر حفاظت منافع بریتانیا درباره شیخ‌الاسلام ادامه می‌یابد: «او اگرچه برون‌گرا نیست، ولی مشخصا شخصیت قوی‌ای دارد. در ماه‌های اخیر، او و تعدادی دیگر از دانشجویان پیرو خط امام به مرکز قدرت عمده‌ای در وزارت خارجه ایران و مانع محکمی تبدیل شده‌اند. دیدگاه‌های او درباره پیچیدگی سیاست‌های اعراب خارج [از ایران]، ساده‌لوحانه و نمایشی است، ولی ممکن است برای او مفید واقع شده باشد. ما باید بدانیم که او چه تاثیری بر طرف‌های صحبت [عرب] خود داشته است.»
برینگتون نیز در یک مورد دیگر، در آخر دسامبر، پیشنهاد دیدار با ایان گیلمور، مهردار سلطنتی بریتانیا با موسوی در حین مدت کوتاه حضور او در لندن در بین سفرش از تهران به نیویورک را داده بود. نهایتا پیشنهاد این دیدار به وزیر خارجه ایران ارایه شد، ولی مورد پذیرش موسوی قرار نگرفت. گفتنی است که سفر اول اکتبر/ ۹ مهر موسوی از طریق لندن به نیویورک با حواشی جنجالی زیادی توام بود. بنا بر روایت رسمی وزارت خارجه بریتانیا، هیات ایرانی شامل وزیر خارجه ایران و ۱۹ همراه او، بدون اطلاع قبلی زمانی به پرواز بریتیش ایرویز در فرودگاه هیثرو لندن می‌رسند که تنها بیست دقیقه به پرواز باقی مانده، پذیرش مسافر به پایان رسیده و بلیت‌های آنان نیز به مسافران لیست انتظار فروخته شده بود. به دنبال اعتراض هیات ایرانی قرار می‌شود که در پروازهای بعدی به آنان جا داده شود. با این همه به دلیل خودداری ایرانیان از سفر با پروازهای امریکایی و شلوغی بیش از حد پروازهای بریتانیایی موجب شد که همه هیات نتوانند یک جا با هم سفر کنند. علاوه بر آن در این میان به دلیل اصرار ماموران حراست فرودگاه به بازدید وسایل برخی از اعضای هیات ایرانی که دارای گذرنامه ایرانی نبودند، درگیری رخ می‌دهد. گزارش وزارت خارجه بریتانیا حاکی از وجود اسلحه در چمدان‌های برخی از اعضای هیات ایرانی بوده که با توجه به وجود تیم محافظ برای وزیر خارجه امری نامعمول نبود، ولی بهانه‌ای برای مسوولان بریتانیایی شد تا رفتار غیرمودبانه ماموران خود را توجیه کنند. به نظر می‌رسد که از نظر ایرانیان روابط ناخوشایند دو کشور و خودداری موسوی از دیدار با گیلمور دلیل بروز چنین حادثه‌ای بود. سفارت ایران در لندن نیز با ارسال یک نامه رسمی نسبت به بروز این حادثه، رفتار توهین‌آمیز ماموران فرودگاه با هیات ایرانی و عدم حضور نماینده وزارت خارجه بریتانیا برای حل و فصل به موقع مساله اعتراض کرد.
به دنبال حادثه انفجار تروریستی هفتم تیر ۱۳۶۰ و شهادت ده‌ها نفر از مسوولان نظام و سران حزب جمهوری اسلامی در دفتر مرکزی این حزب، یکی از مسایل مطرح شده در سطح کلان وزارت خارجه بریتانیا، تصمیم‌گیری درباره پیشنهاد دفتر حفاظت منافع بریتانیا در تهران برای ارسال پیام تسلیت به مقامات ایرانی بود. نامه محرمانه میرز به وزیر خارجه درباره این امر بود. در این نامه میرز صریحا مخالفت خود را با ارسال پیام تسلیت به دولت ایران اعلام کرد. میرز در ابراز نظری انتقام‌جویانه و نامعمول نوشت: «قربانیان انفجار به شدت مخالف بریتانیا بودند و ارسال چنین پیامی ممکن است موجب بروز سوءتفاهم شود. به ویژه آیت‌الله [محمد] بهشتی رییس قوه‌قضاییه که باید تا حدی مسوولیت ۹ ماه زندانی بودن بدون محاکمه سه میسیونر و تداوم زندان یک بازرگان بریتانیایی را برعهده داشته باشد. این انفجار یک فاجعه طبیعی نبود که به خاطر آن به ایرانیان تسلیت گفته شود. بلکه یک حادثه سیاسی بود که هرگونه ابراز تسلیت به ایران می‌تواند دلالت به اظهارنظر درباره دلایل این انفجار و توجیه آن کند.»
تردید در ارسال پیام تسلیت از سوی مقامات بریتانیایی به مقامات ایرانی یکبار دیگر نیز رخ داد. پس از حادثه هشتم شهریور و شهادت محمدعلی رجایی رییس‌جمهور و محمدجواد باهنر نخست‌وزیر، برینگتون به مقامات کشورش پیشنهاد داد تا مارگارت تاچر، نخست‌وزیر بریتانیا پیام تسلیتی برای محمدرضا مهدوی‌کنی، نخست‌وزیر ایران ارسال کند. به عقیده برینگتون این پیام، «گامی است در جهت بهبود روابط دوجانبه» و «فرصتی مفید برای تصریح به ایرانیان در این مورد که بریتانیا علاقه‌ای به دخالت در امور داخلی ایران نداشته و علاقه‌مند به روابط خوب، مستحکم و مستقل با ایران است» تلقی می‌شد.
با این همه بر اساس مشورت‌های منفی اول و ۱۷ سپتامبر/ دهم و ۲۶ شهریور پاتریک ووگان و کیو. اف.هایم، دو نفر از مسوولان بخش خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیا، چنین تصمیم گرفته شد تا کرینگتون پیام تسلیتی به میرحسین موسوی همتای تازه انتخاب شده ایرانی خود بفرستد. بهانه ووگان این بود که افکار عمومی ایران از ارسال پیام تسلیت نخست‌وزیر بریتانیا خوششان نمی‌آید و اگر تسلیت‌گویی لندن در بهبود روابط دوجانبه موثر باشد، همان پیام وزیر خارجه در این راه کافی خواهد بود.هایم نیز تاکید کرد که «در شرایطی که تلاش‌های بریتانیا برای بهبود روابط با ایران و بازگشایی سفارت در تهران به جایی نرسیده و یک بازرگان بریتانیایی هم همچنان در ایران زندانی است و ایران نیز تلاش دارد تا این زندانی را، که هنوز تفهیم اتهام هم نشده، با یک تروریست ایرانی معاوضه کند، ارسال چنین پیامی از سوی مارگارت تاچر به مصلحت نمی‌باشد.»
به دنبال تصمیم امریکا برای عدم صدور روادید ورود به حسین شیخ‌الاسلام به اتهام دخالت در ماجرای گروگان‌گیری، واشنگتن تصمیم گرفت تا این موضوع را به همه مقامات جوان ایرانی مظنون به همکاری با دانشجویان دخیل در آن حادثه تسری دهد. مورد دیگر پس از شیخ‌الاسلام درباره فرخ روز کاردار جدید ایران در لندن اتفاق افتاد. بر اساس گزارش نهم سپتامبر/ ۱۸ شهریور آلن گولتی دیپلمات بریتانیایی مقیم واشنگتن، دولت امریکا مدعی شد که فرخ‌روز نیز جزو گروگان‌گیران سفارت امریکا بوده و از این جهت او و دیگر کسانی که در آن حادثه دخیل بوده‌اند حق دریافت روادید و ورود به امریکا را ندارند. در همین گزارش از قول رالف لیندستروم مدیر بخش ایران در وزارت خارجه امریکا، عنوان شده که پنج تا ۱۰ درصد از کادر دیپلماتیک ایران در آن زمان، جزو دانشجویان دخیل در اشغال سفارت امریکا بوده‌اند.
پنج روز بعد از ارسال این نامه، کریس رندل دیپلمات بریتانیایی شاغل در دفتر حفاظت منافع آن کشور در تهران در واکنش به تصمیم امریکا، به شدت از این حادثه ابراز تعجب کرد. به نوشته رندل: «بر اساس مدارک مهاجرتی، فرخ‌روز در ۲۱ آگوست ۱۹۷۹/ ۳۰ مرداد ۱۳۵۸ وارد بریتانیا شده، در پلی‌تکنیک شمال لندن ثبت‌نام کرده و دوره‌اش را از ۲۷ سپتامبر/ پنجم مهر آغاز کرده بود. هیچ مدرکی درباره خروج وی از کشور در دوره اشغال سفارت امریکا نیز وجود ندارد.» رندل ادامه داد: «اگر اتهامات امریکایی‌ها به درخواست نمایندگان پارلمان برای اخراج فرخ‌روز منجر شود، این موضوع می‌تواند به اسباب خجالت ما منجر شود. از آنجایی که ادعای امریکایی‌ها بی‌اساس است، به نظر می‌رسد که در این شرایط ما باید به آنان بیشتر توضیح دهیم. این غیرممکن نیست که فرخ‌روز زمانی در هنگام گروگان‌گیری به ایران بازگشته و حتی شاید از سفارت اشغال شده امریکا نیز بازدید کرده باشد. از نظر ما این شاهدی بر آن نیست که او در اشغال سفارت یا تصمیم‌گیری برای گروگان‌گیری دخالت داشته است.»
در پی آغاز کار دولت جدید و وزارت علی‌اکبر ولایتی در وزارت خارجه، تلاش‌های بریتانیا برای یافتن راهی برای بهبود روابط با ایران و گشایش سفارت در تهران ادامه و شدت یافت. بر اساس گزارش ۱۳ اکتبر/ ۲۱ مهر برینگتون، او به همراهی یوران باندی سفیر سوئد در تهران به دیدار محمد صدر مدیرکل جدید اروپا و امریکای وزارت خارجه ایران رفت. این دیدار یک هفته قبل از ارسال گزارش صورت گرفته بود. مسوول دفتر حفاظت منافع بریتانیا در تهران، در گزارش خود صدر را «فردی بدون ریش و شبیه یک بچه مدرسه‌ای چاق» و «یکی از انقلابیون جوان در حلقه شیخ‌الاسلام» نامیده بود. با این همه، دیپلمات انگلیسی از نتیجه این دیدار ناراضی نبود.
به گفته صدر، وزیر خارجه ایران و معاونش به او ماموریت داده بودند تا موضوع بازگشایی سفارت بریتانیا در تهران را مورد بررسی قرار دهد. او نیز ارزیابی خود را آغاز کرده و امیدوار است که با حل معضلات پیش رو، به نتیجه مطلوبی در این‌باره دست یابد. مدیرکل اروپا و امریکای وزارت خارجه از قطع ارتباط دیپلماتیک با ایران توسط بریتانیا در سال ۱۹۸۰، حمله به سفارت ایران توسط اعراب تندروی سازمان‌یافته از سوی عراق و عدم اطلاع‌رسانی لندن درباره ریشه‌های امر و جزییات محاکمه تنها تروریست زنده مانده، عدم توضیح درباره اخراج دانشجویان ایرانی از بریتانیا و همچنین سابقه تاریخی روابط و چهره بریتانیا به عنوان کشوری که مرتبا در امور ایران دخالت می‌کرده به عنوان چهار عامل اصلی مانع بهبود روابط دوجانبه یاد کرد. با وجود طرح مشکلات و انتقادات مختلف توسط دیپلمات ایرانی، به گفته سفیر سوئد، این دیدار از همه دیدارهای قبلی او با مقامات وزارت خارجه ایران در موضوع روابط ایران و بریتانیا مثبت‌تر بود.
این روند تا اواخر سال ۱۹۸۱ به تدریج ادامه یافت و با وجود مخالفت چهره‌هایی همانند حسین شیخ‌الاسلام و کمال خرازی، صدر بر اساس ماموریت سازمانی خود همچنان در تلاش برای یافتن راهکاری برای بهبود روابط تهران و لندن و بازگشایی سفارت بریتانیا در تهران بود. خرازی به عنوان رییس خبرگزاری پارس (جمهوری اسلامی بعدی) صریحا مخالفت خود با بهبود روابط ایران و بریتانیا را در دیدار با دیپلمات‌های بریتانیایی اعلام کرده بود. در مقابل، مصطفوی رییس اداره سوم سیاسی وزارت خارجه نیز در ضیافتی در ششم دسامبر/ ۱۵ آذر در گفت‌وگو با رندل، ضمن ابراز امیدواری به حل این مشکل، بر پی‌گیری جدی صدر و دیدار احتمالی او در این مورد با برینگتون پس از بازگشت او از لندن تاکید کرد. بر اساس یک گزارش اسکاتلندیارد پلیس لندن، در ساعت دو و بیست دقیقه بعدازظهر روز ۱۳ دسامبر/ ۲۲ آذر، بمبی در داخل یک دستگاه خودرو داتسون سفید، متعلق به فردی به نام محسن غفوری، در میدان کاونا (در نزدیکی خیابان اجور و ایستگاه مترو ماربل آرش) در مرکز لندن منفجر شد. بر اثر این انفجار دو نفر از سرنشینان خودرو، یک ایرانی به نام امیرهوشنگ امامی و یک بحرینی به نام محمدعلی حسن طاهر کشته شدند و نفر سوم به نام کوروش فولادی به شدت مجروح و به بیمارستان منتقل شد. شدت جراحت فولادی به حدی بود که گزارش‌های اولیه پلیس از به هوش آمدن و نجات او ابراز ناامیدی کرده بود.
فولادی در آن زمان ۱۸ سال و هشت ماه داشت. او تا ۹ ماه قبل از این حادثه دربان ساختمان کنسولگری ایران در لندن بوده که در آن زمان از کار اخراج شده بود. هشت ماه بعد نیز سفارت ایران اخراج او را به اطلاع مقامات اداره مهاجرت بریتانیا رساند و متعاقب آن، چند روز قبل از حادثه نیز وزارت کشور بریتانیا طی نامه‌ای عدم تمدید اجازه اقامت فولادی در بریتانیا را به اطلاع او رسانده بود. فولادی هفت ماه قبل از این حادثه نیز در یک درگیری در هایدپارک کرنر (محل تجمع سنتی سخنرانان با عقاید مختلف در روزهای یکشنبه در لندن) به دلیل تهدید افراد دستگیر و محکوم برای مدتی به زندان نوجوانان فرستاده شده بود. این حادثه تقریبا همزمان با اخراج او از کنسولگری بوده است.
پس از این حادثه ماموران پلیس لندن بر اساس آدرس مالک خودرو منفجر شده، به منزل او مراجعه کرده و چهار مرد و چهار زن را به عنوان شاهد احتمالی با خود به پاسگاه پلیس پدینگتون بردند. در آن زمان روزنامه کیهان چاپ تهران، با انتشار خبری از این ماجرا از دستگیری خانواده‌ها و زن و بچه قربانیان حادثه خبر داده بود که این موضوع از سوی پلیس لندن تکذیب و اعلام شد که زنان مذکور همان شب آزاد و مردان به دلیل یافتن حجم زیادی از تجهیزات سیم‌کشی و الکتریکی در محل اقامتشان بازداشت شده‌اند. برخلاف پیش‌بینی اولیه، فولادی پس از مدتی به هوش آمد و با وجود شدت جراحات وارده، زنده ماند. او بعدا محاکمه و متهم به مشارکت در فعالیت‌های تروریستی و به ۱۲ سال زندان محکوم شد. فولادی هفت سال و هشت ماه در زندان‌های مختلف بریتانیا زندانی بود و در ۱۹ شهریور ۱۳۶۸ آزاد و به ایران بازگشت. فولادی در بازگشت عنوان کرد که بمب منفجر شده توسط افرادی دیگر و به قصد ترور او و دوستانش در خودرو آنان کار گذاشته شده و در مدتی که در بازداشت بوده مورد شکنجه و بدرفتاری مداوم واقع شده است.
منبع: روزنامه شرق
ارسال نظر