در بولیوی کودتا رخ داد نه استعفا

پس از انتخاب اوو مورالس به ریاست جمهوری و به دنبال افزایش خشونت‌ها توسط مخالفان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری بولیوی، اوو مورالس رئیس جمهور بولیوی از سمت خود استعفا کرد. در این باره گفتگویی اختصاصی با امیر تفرشی کارشناس ارشد آمریکای لاتین داشته ایم.

امیر تفرشی در تشریح وقایع رخ داده در بولیوی با اشاره به اتفاقات قبل از انتخابات گفت:: در انتخابات ۲۰ اکتبر آقای مورالس با اختلاف بیش از ۱۰ درصد آرا در دور اول انتخابات را پیروز شد و نتایج رسمی نیز آن را تایید کردند. اما ۱۴روز قبل از انتخابات احزاب نئولیبرال راست گرا زمزمه‌هایی شروع کرده بودند که دولت در انتخابات تقلب می‌کند و ما نتایج انتخابات را نمی‌پذیریم. انتخابات که برگزار شد و نتایج تقریبا مشخص شد این‌ها بنا را گذاشتند که تقلب شده و ما نتایج را نمی‌پذیریم و از عصر انتخابات جنجال و بی ثباتی و تخریب اموال عمومی آغاز شد. همان روز‌های اول چندین نفر کشته و تعداد زیادی زخمی شدند و کشور را به سمت هرج و مرج و نا امنی سوق دادند. آقای رئیس جمهور مخالفین را دعوت به آرامش کرد و درخواست کرد اگر کسی مدرکی دال بر تقلب دارد ارائه دهد که تاکنون هیچ مدرک و سندی ارائه نشده است.

این کارشناس مسائل آمریکای لاتین در ادامه افزود: اختلاف بین آقای مورالس و رقیب ایشان کارلوس مسا بیش از ده درصد بود؛ که مورالس ۴۷ درصد آرا و کارلوس مسا ۳۶ درصد آرا را کسب کرد. احزاب مخالف دولت اصرار داشتند که انتخابات باید باطل شود و آقای مورالس هم از قدرت کناره گیری کند. شیب این ماجرا‌ها در دو سه روز گذشته زیاد شد و خشونت‌ها به شدت افزایش یافت.

امیر تفرشی با بیان اینکه این انتخابات ۲۵۶ ناظر بین المللی داشته در ادامه گفت: هیچکدام از ناظرین بین المللی اطلاعاتی یا اخباری مبنی بر اخلال و تقلب در انتخابات ارایه نکرد. با این وجود دولت بولیوی از سازمان کشور‌های امریکایی دعوت کرد تا بر رویه انتخابات مجدد نظارت و بررسی کند. تا اینکه در دو سه روز گذشته با شدت گرفتن خشونت‌ها و درگیری‌ها آقای مورالس اعلام کرد که بدلیل اینکه ما باید از افزایش خشونت و درگیری بین ملت جلوگیری کنیم با برگزاری مجدد انتخابات ریاست جمهوری موافقت می‌کنم و همزمان سازمان کشور‌های امریکایی که سازمانی زیرنظر آمریکاست و مخالف کشور‌های مستقل در امریکای لاتین است، اعلام کرد که انتخابات دچار مشکل است و باید تجدید شود. آقای مورالس هم قبول کردند که این اتفاق بیفتد. ولی گروه‌های رادیکال مخالف به این مساله رضایت ندادند و درخواست کردند که رییس جمهور باید از قدرت کناره گیری کند و برای این کار شروع کردند به تخریب اموال، گروگان گیری و لطمه زدن به خانواده‌ها و اموال مسئولین دولتی، وزرا، رییس پارلمان، اعضای سنا و آتش زدن خانه هایشان تا اینکه مجبور به استعفا شوند و در یک روز حدود ۲۰ مسئول مجبور به استعفا شدند. پلیس نیز از ۳ روز پیش با آقای مورالس همراهی نکرد و آقای مورالس عملا اعلام کرد که شهروندان بولیوی از امنیت برخورد نیستند. در هر صورت در این شرایط مورالس ناچار شد از قدرت کناره گیری کند.

این کارشناس آمریکایی لاتین در ادامه با بیان اینکه این کناره گیری از قدرت را نامش استعفا نمی‌گذاریم فزود: بسیاری از مقامات و روسای جمهور کشور‌های مستقل آمریکای لاتین نیز اسمش را کودتا نام گذاری کردند. به دلیل اینکه در طی چند روز گذشته احزاب مخالف یک فرصت ۴۸ ساعته به آقای مورالس دادند و گفتند اگر در ۴۸ ساعت کناره گیری نکنی ما اقدامات لازم را انجام می‌دهیم که تمامی اقداماتی که عرض کردم در پایان فرصت ۴۸ ساعته بود؛ لذا یک تصمیم شخصی از طرف مورالس نبود، بلکه یک اجبار بود تا مورالس را از صحنه اساسا خارج کنند و دیگر نتواند وارد انتخابات شود و شورای ملی انتخابات هم خودشان طراحی کنند و به همین دلیل اکنون درصدد تشکیل یک شورای موقت انتقالی هستند. تا آماده شوند در یک دوره حداکثر ۹۰ روزه انتخابات جدید بدون حضور مورالس برگزار کنند.

تفرشی در ادامه به بیان اهمیت عدم حضور شخص مورالس برای مخالفان پرداخت و افزود: چرا عدم حضور شخص آقای مورالس قابل اهمیت است. چرا که کشور بولیوی یک کشور موفق و مثال در آمریکای لاتین است که طی دوره ۱۲، ۱۳ سال اخیر موفق شده بیشترین رشد اقتصادی در بین تمام کشور‌های آمریکای لاتین داشته باشد بدون اینکه از مدل اقتصادی نئولیبرال تبعیت کند، بدون اینکه سیاست‌های نظام سرمایه داری را اجرا کند، بدون اینکه نسخه‌های صندوق بین المللی پول را اجرا کند، بدون اینکه از نهاد‌های بین المللی مالی استقراض کند. این مدل در بولیوی جواب داد و مورالس موفق شد در ۱۲ سال گذشته سالانه بیش از ۴ درصد رشد اقتصادی برای بولیوی بیاورد. این میزان ۳ برابر متوسط رشد اقتصادی در کل آمریکای لاتین است که یک دستاورد بود.

وی در ادامه به شرایط اقتصادی بولیوی در دوره مورالس اشاره کرد: بولیوی در دوره ریاست مورالس که ۱۳ سال و ۸ ماه و ۱۸ روز بود، در این مدت تولید ناخالص بولیوی از ۱۱ میلیارددلار به بیش از ۳۶ میلیارد دلار یعنی بیش از ۳ برابر افزایش یافت. آمار‌های بین المللی همگی حاکی از جهش اقتصاد بولیوی است. فقر به زیر ۳۶درصد رسید در حالیکه کشور بولیوی کشوری تا قبل از آمدن مورالس به شدت درگیر فقر بود و همیشه زیر نفوذ کمپانی‌های بین المللی بودند که منابع مردم را غارت می‌کردند و کشور منافعی حاصل نمی‌کرد، اما در دوره مورالس این ماجرا برعکس شد و منابع در اختیار مردم قرار گرفت. به رغم اینکه در سیاست‌های نئولیبرالی توصیه می‌شود دولت پای خود را از اقتصاد بیرون بگذارد، اما دولت بولیوی عکس این کار را کرد. مدیریت کرد، سرمایه گذاری کرد، سرمایه گذاری در بهداشت و اموزش را افزایش داد؛ و همه این‌ها باعث شد مورالس سه دوره با رای مردم سرکار باشد و دوره چهارم هم موفق شد رای حدود نیمی از کشور را اخذ کند.

امیر تفرشی در پایان آینده پیش رو در بولیوی و خلاء قدرت را تشریح کرد و گفت:: نهایتا اینکه طبق ماده ۱۰۸ قانون اساسی بولیوی وقتی خلاء رئیس جمهور در کشور داریم باید معاون رئیس جمهور قدرت را بگیرد، معاون رئیس جمهور هم بلافاصله پس از رئیس جمهور استعفا داد که باید رئیس مجلس سنا پس از او قدرت را به دست بگیرد که رئیس مجلس هم استعفا داده است، رئیس کنگره هم استعفا داده و یک خلاء قدرت در بولیوی داریم. مخالفان به دنبال این هستند که یک شورای نظامی تشکیل شود سپس یک دوره انتقالی در کشور صورت بگیرد و این شورا در یک بازه زمانی مقدمات را برای برگزاری یک انتخابات فراهم کند. مخالفان به دنبال این هستند که شورای دیوان عالی انتخابات را خودشان بچینند و انتخابات را خودشان برگزار کنند و از حضور مورالس در انتخغابات ممانعت بکنند؛ بنابراین این مخالفینی که جامعه بین الملل اسمشان را گذاشته است مخالفین دموکرات اینگونه دارند عمل می‌کنند. یعنی اینکه نتیجه انتخابات را نمی‌پذیرند و بعد به دنبال سرنگونی دولت هستند و بعد از آن مانع ایجاد می‌کنند که رقیب ان‌ها در انتخابات شرکت کند تا اینکه بتوانند دوباره قدرت را در اختیار بگیرند.